گروه اقتصاد اجتماعی
زمین‌خواری تصرف اراضی عمومی، خواه دولتی و خواه شخصی، است. زمین‌خواری را کسان یا نهادهایی مرتکب می‌شوند که می‌توانند با شناسایی خلأهای قانونی و گاه حتی با جعل اسناد و مدارک، نفوذ و روابطشان در دستگاه‌های مختلف اداری یا به سوءاستفاده‌های مالی و ملکی می‌پردازند. تاکید رهبری بر موضوع زمین‌خواری در سیاست‌های ابلاغی محیط‌زیست، خبر از آن داشت که زمین‌خواری در آستانه بدل شدن به بحران است و این، ادعای دور از ذهنی نخواهد بود، زمانی که سخنان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس را به خاطر بیاوریم که گفت: «در دولت احمدی‌نژاد، به پیمانکاران جاده تهران-شمال گفتند، جنگل را به‌جای طلبتان بردارید!» معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط‌زیست با تشریح وضعیت پرونده‌های زمین‌خواری در کشور از اجرای برنامه‌های زیربنایی برای مقابله با زمین‌خواری در دولت یازدهم خبر داد.
محمد مجابی با اشاره به اهمیت بالای حفاظت از عرصه‌های ارزشمند کشور گفت: «در جهان قسمت‌های با اهمیت تحت عنوان ذخیره‌گاه زیست کره مورد حفاظت قرار می‌گیرد. در کشور ما نیز بر اساس قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست، مناطق ارزشمند تحت عناوین اثر طبیعی ملی، پناهگاه حیات وحش، پارک ملی و منطقه حفاظت شده مورد حفاظت قرار می‌گیرند.» او افزود: «این عرصه‌ها بر اساس رویه‌یی مشخص، به شورای عالی محیط‌زیست که ریاست آن بر عهده رییس‌جمهور است، معرفی می‌شوند و پس از تصویب در این شورا، مورد مدیریت و حفاظت قرار می‌گیرند. در حال حاضر در کشور ما ۱۷ میلیون هکتار عرصه‌های مناطق چهارگانه وجود دارد که با مصوبه شورای عالی محیط‌زیست حفظ و حراست می‌شود.»
وجود ۵ میلیون هکتار منطقه ممنوعه
معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط‌زیست گفت: «علاوه بر این چهار منطقه، مناطق شکار ممنوع و صید ممنوع نیز داریم. ۵میلیون هکتار تحت عنوان منطقه صید و شکار ممنوع مورد حفاظت سازمان محیط‌زیست است بنابراین در مجموع کل مناطقی که مورد مدیریت این سازمان قرار دارد و تکلیف قانونی برای حفاظت از آنها دارد، حدود ۲۲ میلیون هکتار است.» او ادامه داد: «بقیه اراضی کشور در قالب اراضی منابع طبیعی از سوی سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور مورد پیگیری قرارگرفته و جلوگیری از دست‌اندازی متصرفان بر عهده این سازمان است. در حوزه‌های شهری نیز سایر نهادها از جمله شهرداری و وزارت راه و شهرسازی و سازمان‌های مربوط به زمین و مسکن مسوولیت‌هایی برعهده دارند.» او افزود: «ابلاغ سیاست‌های کلی نظام در حوزه محیط‌زیست یکی از عوامل اثرگذار در مقابله با زمین‌خواری است. با توجه به تدوین سیاست‌های کلی نظام برآمده از اصل ۱۱۰ قانون اساسی که از اختیارات رهبری است و ابلاغ این سیاست‌ها توسط مقام معظم رهبری همچنین تفکرات قاطع ایشان نسبت به این موضوع، در این دوره امکانی فراهم شد تا موضوع مبارزه زمین‌خواری با جدیت بسیار مورد تعقیب قرار گیرد.»
به گزارش ایسنا، مجابی با اشاره به تاثیر چشمگیر سیاست‌های ابلاغی رهبری در همکاری قوا گفت: «قوه قضاییه در برخورد با متصرفان و متخلفان موضوع زمین‌خواری حمایت‌های جدی کرد. میزان تصرفات در مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط‌زیست طی سال‌های ۹۲ تا ۹۵ بالغ بر 8هزار و 300 هکتار بود. این اراضی، بسته به نوع محل وقوع از لحاظ ارزش‌گذاری اقتصادی متفاوت بودند و در برخی موارد حتی چند متر از این زمین هم از ارزش اقتصادی بالایی برخوردار بود. » او افزود: «طی این سال‌ها در مورد 8هزار و 349 هکتار وارد دعوای حقوقی شده و شکایت به قوه قضاییه و درخواست پیگیری کیفری علیه متخلفان انجام شد. در این دوره علیه متخلفانی که تصرف عدوانی و غیرقانونی کرده بودند، اعلام جرم شد و از این میزان 5هزار و 382 هکتار با احکام قضایی علیه متخلفان رفع تصرف شد و متخلفان نیز به جریمه و جزا محکوم شدند و با دستور قضایی دستور قلع و قمع فضاهایی که در این مناطق ایجاد کرده بودند، داده شد.»
بیش از ۲هزار پرونده زمین‌خواری باز است
معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط‌زیست گفت: «در حال حاضر بالغ بر 2هزار و 967 هکتار پرونده مفتوح در محاکم قضایی داریم. بخش حقوقی سازمان محیط‌زیست در سراسر کشور پیگیر رفع تصرفات این اراضی است و ادارات کل محیط‌زیست استان‌ها به نمایندگی از سازمان حفاظت محیط‌زیست در حال پیگیری و رفع این تصرفات هستند.» او با اشاره به زمین‌خواری‌ها در بخش‌هایی از تهران، تاکید کرد: «برای رفع تصرف هر یک از این اراضی جنگ سنگینی داشتیم. برخی از این زمین‌ها از جمله اراضی شمیرانات از قیمت و مرغوبیت بسیار بالایی برخوردار است. در این مناطق از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ بیش از ۱۳۳ فقره پرونده با مساحت بیش از ۳ میلیون و ۵۹۵ هزار مترمربع در مراجع مطرح شد که از این میزان یک میلیون و ۳۵۰ هزار مترمربع رفع تصرف شد و برای ۲۲۴ هزار مترمربع در حال پیگیری در محاکم قضایی هستیم. دستگاه قضایی در حال رسیدگی به این پرونده‌ها است تا احکام مربوط به آنها نیز صادر شود.»
زمین‌خواران بیش‌فعال
مجابی با اشاره به استان‌هایی که بیشترین زمین‌خواری‌ها در آنها رخ می‌دهد، گفت: «بوشهر از جمله مهم‌ترین این استان‌هاست که برای دست‌اندازی‌هایی بالغ بر ۳۳۰ هزار متر مربع اعلام شکایت کردیم. ۱۲۰ هزار مترمربع رفع تصرف شده و باقی را اعلام جرم کردهایم و در حال رسیدگی‌اند. اکثر دست‌اندازی‌ها در استان‌هایی که بیشترین میزان تصرفات را داشته‌اند، در حاشیه شهرها بوده است. بطور کلی در آذربایجان غربی، اصفهان، کرمانشاه و گیلان میزان دست‌اندازی بالا بوده است.»
او ادامه داد: «اما در دولت یازدهم، برای مقابله با زمین‌خواری در حوزه قانونگذاری اقدامات زیربنایی انجام دادیم. اکنون میزان اراضی که در کشور تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط‌زیست قرار دارد، بالغ بر ۱۰ درصد عرصه کشور است و سازمان محیط‌زیست برای حفاظت از این ۱۰ درصد اقدامات زیربنایی انجام داده است.» او افزود: «همواره پیشگیری را مقدم بر برخورد می‌دانیم. در حال پیگیری ثبت دقیق تمامی مناطق سازمان حفاظت محیط‌زیست در سامانه سازمان ثبت اسناد هستیم که این موضوع باعث می‌شود میزان تصرفات کاهش یابد همچنین لایحه‌یی در قالب ماده ۲۸ قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور تصویب شد که بر اساس آن سازمان حفاظت محیط‌زیست برای رفع تصرف اراضی از پرداخت هزینه دادرسی معاف است.»
معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط‌زیست گفت: «سازمان حفاظت محیط‌زیست برای بازپس‌گیری انفال در مناطق تحت مدیریت این سازمان از تمامی متصرفان حقیقی، حقوقی، نهادهای وابسته به قسمت‌های مختلف اعلام جرم و شکایت کرده است. در مواردی اشخاص حقوقی که به این دست‌اندازی‌ها مبادرت کرده‌اند، برخی دستگاه‌های دولتی هستند که در تمامی این موارد علیه آنها اعلام جرم کردهایم. این دستگاه‌ها در حوزه‌های مختلف فعال هستند و ما برای بازپس‌گیری انفال هیچ تفاوتی قائل نمی‌شویم.» او در پایان افزود: «باید از دستگاه قضا به خاطر همکاری تشکر کنیم. در این دوره تعاملات خوبی بین سازمان محیط‌زیست و دستگاه قضا شکل گرفت و ارتباط و تعامل خوبی با دادستان کل کشور در رابطه با جلوگیری از تصرف اراضی و حفظ و صیانت از انفال داریم و امیدواریم این همکاری‌ها پر قدرت ادامه پیدا کنند.»
توقف‌ناپذیر
پیشتر نیز، مسعود منصور، معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری سازمان حفاظت محیط‌زیست با اشاره به روند نزولی زمین‌خواری در دولت یازدهم، با ارزیابی میزان مقابله با زمین‌خواری در این دولت گفت: «در این دوره روند زمین‌خواری‌ها متوقف نشده، ولی نسبت به گذشته کاهش پیدا کرده است.»
او ادامه داد: «زمین‌خواری یک موضوع چند بعدی و گسترده است که باید در قوانین تعاریف مشخصی برای آن تعیین شود. در جرایمی که قانون برای آنها مجازات مشخص کرده با عنوان زمین‌خواری، تعریفی نداریم، ولی مصادیقی از زمین‌خواری را قانون تعیین کرده و مساله این است که باید طیفی از جرایم ذیل زمین‌خواری بگنجد. در سازمان جنگل‌ها تخلفاتی مثل قطع درخت و تولید زغال نیز در شمار زمین‌خواری قرار می‌گیرد. بنابراین جرایمی که در حوزه منابع طبیعی در شمار زمین‌خواری می‌گنجد، متعدد است اما غالبا تصرف زمین به این شکل که کسی با جعل سند، انفال را به مالکیت خود درآورد زمین‌خواری قلمداد می‌شود که از نظر ما این تنها یک بعد از ابعاد زمین‌خواری است و هر آنچه باعث تخریب و آسیب به منابع طبیعی می‌شود باید مبنای اقدامات خود قرار دهیم.» او افزود: «طی دو سال گذشته برای جلوگیری از زمین‌خواری در هفت محور اساسی اقداماتی از سوی سازمان جنگل‌ها انجام گرفت. یکی از محورها تعیین تکلیف برای اراضی است که بر سر ملی بودن آن بین برخی اشخاص و منابع طبیعی اختلاف وجود دارد؛ این اراضی اختلافی باید در هیات‌های تعیین تکلیف اراضی رسیدگی می‌شد که در سال ۹۴ بیش از ۱۱هزار
پرونده و در سال ۹۵ بیش از ۶۴۸۰ پرونده تعیین تکلیف شدند.»
منصور با اشاره به ضرورت ایجاد «بانک اطلاعات جامع زمین» برای ثبت اطلاعات اراضی ملی، از ثبت بیش از ۱۷۰ هزار پرونده پلاک‌های اراضی ملی در این سامانه خبر داد و گفت: «این بانک اطلاعاتی یکی از ضروریات اساسی بود تا اطلاعات مربوط به اراضی ملی و فعل و انفعالاتی که روی این اراضی انجام می‌شود در یک سامانه وارد شود که این سامانه طراحی و در اختیار ادارات کل استانی قرار گرفت.» او ادامه داد: «بحث نقشه‌برداری ثبتی اراضی ملی (کاداستر) یکی از ضرورت‌های اساسی است که می‌تواند در مقابله با جعل اسناد موثر باشد. این اقدام یک رویکرد جهشی است که طی سال‌های ۹۴ و ۹۵ نزدیک به ۲۰ میلیون هکتار از اراضی ملی در سامانه کاداستر ثبت شد.» او افزود: «همچنین یکی از محورهای مهم انجام کارهای حفاظتی، مشارکت مردم و جوامع محلی است. هیچ بخشی به اندازه خود مردم نمی‌تواند از اراضی ملی حفاظت کند. برای همین طرحی را با عنوان «جلب مشارکت مردمی در حفظ و حراست از اراضی ملی» مطرح کردیم تا مردم خود از منابع طبیعی حفاظت کنند که این حفاظت شامل ابعاد مختلف از جمله جلوگیری از تصرف توسط غیر، جلوگیری از حریق و کمک در اطفای حریق در صورت وقوع آن و مبارزه با آفات و بیماری در صورت بروز آن است یعنی با نظارت سازمان جنگل‌ها این اقدامات حفاظتی توسط جوامع محلی صورت می‌گیرد. طی سال‌های ۹۴ و ۹۵، حفاظت از ۱۸ میلیون هکتار از عرصه‌های طبیعی را به مردم محول کردیم که یک اقدام بسیار اساسی در جلوگیری از تصرفات بود و با توجه به ارزیابی‌ها این طرح در سال ۹۴، موفقیت ۷۳ درصدی در کاهش تصرفات، حریق و آفات داشت.»
