رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق تهران با اشاره به رقابت ناسالم دولت با بخش خصوصی گفت: دولت باید به جای رقابت نابرابر با بخش خصوصی، به وظایف خود که تامین مالی و اجرای زیرساخت است، برسد.
حمایت دولت یازدهم از بخش خصوصی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی موضوعی است که این روزها از سوی دولت به عنوان یکی از اقدامات مثبت عنوان می‌شود. در حالی که وقتی پای درد دل فعالان بخش خصوصی می‌نشینیم از این موضوع اظهار نارضایتی کرده و در مواردی حتی کم‌کاری‌ها و بخشی‌نگری‌های دولت را مانع اصلی عدم جذب سرمایه‌گذار خارجی در طرح‌های سودده بخش خصوصی می‌دانند.
فریال مستوفی، رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران در گفت‌وگو با مهر از مشکلات عدیده فعالان بخش خصوصی برای جذب سرمایه‌گذاری نام بد و با ذکر مثالی گفت: ما به عنوان یک فعال اقتصادی و بخش خصوصی معدنی را شناسایی می‌کنیم. تمام حقوق دولتی در نخستین مرحله مشخص و از مالک و بهره‌بردار مطالبه می‌شود. ما به عنوان بخش خصوصی به دنبال جذب سرمایه‌گذار می‌رویم. وقتی سرمایه‌گذار از مشخصات معدن و چشم‌انداز و ظرفیت‌های آن مطلع می‌شود از سرمایه‌گذاری استقبال می‌کند اما وقتی به مرحله واقعی سرمایه‌گذاری می‌رسد موانع بسیاری را می‌بینید.
وی تاکید کرد: اجرای تمام زیرساخت‌های لازم برای جذب این سرمایه‌گذار به عهده بخش دولتی است اما طرح‌های معدنی که از اهمیت ویژه‌یی در اقتصاد ما برخوردار بوده و حتی سرمایه‌گذار هم جذب کرده از کمترین امکانات مانند جاده، برق، آب، فرودگاه، راه آهن و سایر امکاناتی که بهره‌برداری از آن را توجیه می‌کند بی‌بهر است. این فعال اقتصادی تصریح کرد: دولت مدعی است که می‌خواهد امور این‌چنینی را به بخش خصوصی واگذار کند اما حمایت‌های اولیه برای بهره‌برداری از سرمایه بخش خصوصی را انجام نمی‌دهد. دولت بجای اینکه کارخانه‌های بزرگ ذوب آهن و فولاد بزند باید زیرساخت‌ها برای حضور بخش خصوصی را ایجاد کند.
مستوفی با اشاره به رقابت دولت با بخش خصوصی در حوزه معادن گفت: ما در این رقابت ناسالم هیچ توجیه اقتصادی برای جذب سرمایه‌گذار نداریم. وی با ذکر مثالی در خصوص حادثه اخیر در معدن آزادشهر گلستان گفت: دولت به جای رقابت با بخش خصوصی در معادن باید به وظایفی از قبیل رفع مشکلات مالی معادن برسد تا بهره‌بردار و مالک برای کاهش هزینه‌های خود از اجرای استانداردها فرار نکند.
مستوفی بیان کرد: ما نمی‌توانیم رخدادن اتفاقی از این دست را به عهده مالک بگذاریم. برخی اتفاقات شاید در کنترل مالک و بهره‌بردار باشد اما باید ریشه‌یابی کرد تا مشخص شود چرا این مالک یا بهره‌بردار از استانداردها پیروی نکرده است.
