نتایج پایش ملی محیط کسب و کار ایران که طبق ماده ۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار انجام می‌شود، نشان می‌دهد که در پاییز سال گذشته، نمره شاخص ملی کسب و کار در این فصل ۵. ۸۶ بوده است.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق تعاون ایران، در این پایش نمره 10 بدترین ارزیابی محسوب می‌شود و هرچه رقم پایین‌تر بیاید، نشان‌دهنده بهبود محیط کسب‌و کار است.
نمره 5.86 که برای وضعیت شاخص کسب و کار در فصل سوم سال گذشته به دست آمده، اندکی بهتر از وضعیت این شاخص در آخرین ارزیابی مرکز پژوهش‌های مجلس در تابستان 1395 (با میانگین5.93) بوده است.
به گزارش واحد آمار و برنامه‌ریزی اتاق تعاون ایران، این ارزیابی بیانگر آن است که از نظر فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، محیط کسب و کار ایران در پاییز 1395 در مقایسه با ارزیابی مرکز پژوهش‌های مجلس در فصل مشابه سال قبل یعنی پاییز 1394 با میانگین 6.04 اندکی مساعدتر شده است.
بر این اساس طبق ماده 4 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، اتاق‌ها موظفند برای اطلاع سیاست‌گذاران از وضعیت محیط کسب وکار در کشور، شاخص‌های ملی محیط کسب‌وکار در ایران را تدوین و به‌طور سالانه و فصلی حسب مورد به تفکیک استان‌ها، بخش‌ها و فعالیت‌های اقتصادی، سنجش و اعلام کنند. بر همین اساس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با همکاری کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که تجربه اجرای6 سال مطالعه محیط کسب وکار در جامعه محدود را دارند، اجرای طرح ملی پایش محیط کسب وکار در اواخر سال 1395 را با همکاری اتاق‌های تعاون و اصناف ایران در دستور کار خود قراردادند. این نخستین گزارش فصلی است که مرکز پژوهش‌های مجلس بر اساس روش توسعه یافته مورد استفاده و با رویکرد تلفیق داده‌های پیمایشی با داده‌های آماری بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین ارائه می‌کند. در این گزارش، داده‌های پیمایشی حاصل از ادراک‌سنجی از وضعیت مولفه‌های محیط کسب‌وکار کشور در پاییز 1395، از 820 فعال اقتصادی زیرمجموعه سه اتاق و با استفاده از پرسشنامه الکترونیکی جمع‌آوری شده و داده‌های آماری نیز از منابع آماری رسمی کشور تهیه و مورد استفاده قرار گرفته‌اند. با آغاز پایش کسب‌وکار از سوی اتاق ایران، دیگر مرکز پژوهش‌های مجلس وظیفه‌یی در این زمینه ندارد و از این به بعد اتاق ایران بطور فصلی و مستمر این پایش را بر مبنای داده‌های پیماشی از فعالان اقتصادی و داده‌های آماری از مراجع رسمی، این شاخص را مورد بررسی و نتایج آن را اعلام خواهد کرد. طبق نخستین پایش صورت گرفته از سوی اتاق در پاییز 95 و مقایسه آن با پایش مرکز پژوهش‌های مجلس در تابستان 95، فرایند بهبود محیط کسب‌وکار به‌کندی درحرکت است، چراکه نمره از 5.93 به 5.86 رسیده است. طبق این پایش‌ها، دشواری تامین مالی همچنان مهم‌ترین مانع برای فعالیت‌های اقتصادی شناخته می‌شود.
