آخرین تغییرات ایجاد شده در پرداخت وام ازدواج از این حکایت دارد که در سال گذشته از حدود یک میلیون تسهیلات پرداختی به زوجین بالغ بر ۸۸۰ هزار فقره وام‌های۱۰میلیون تومانی بوده است که از مرداد تا پایان سال پرداخت شد.
به گزارش ایسنا، از سال ۱۳۸۸ که برای متمرکز کردن اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج پایگاه اینترنتی ثبت‌نام این تسهیلات راه‌اندازی شد، تاکنون حدود ۳۱ بانک و موسسه اعتباری به این پایگاه اضافه شده و در رابطه با پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج اقدام می‌کنند. وامی که در ابتدا و تا سال گذشته حدود 3میلیون تومان برای هر یک از زوجین بود، اما با مصوبه مجلس طبق تبصره (۲۹) قانون بودجه ۱۳۹۵ این رقم از 3 به ۱۰میلیون تومان افزایش یافت.
بر این اساس با ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی از ابتدای مردادماه سال قبل بانک‌ها موظف شدند تا به تمام افراد در صف انتظار و همچنین متقاضیان جدید تسهیلات ۱۰میلیون تومانی پرداخت کنند. با توجه به اینکه حدود ۴۰۰هزار نفر در صف انتظار قرار داشته و پیش‌بینی ۸۰۰هزار نفری تا پایان سال وجود داشت در نهایت بانک‌ها مکلف شدند تا در هر ماه حدود ۱۵۰هزار فقره تسهیلات ازدواج پرداخت کنند.
این در حالی است که آخرین گزارش‌ها نشان می‌دهد تا پایان سال قبل بالغ بر یک‌میلیون نفر تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج پرداخت کردند که از این تعداد به بیش از ۸۸۶ هزار نفر وام ۱۰میلیون تومانی تعلق گرفته است. در مجموع در سال گذشته شبکه بانکی بالغ بر ٩٨٠٠میلیارد تومان بابت تسهیلات ازدواج پرداختی داشته است.
در عین حال که ۳۲ هزار نفر توانسته‌اند، تسهیلات ۲۰میلیونی دریافت کنند. این افراد طبق ماده (۵۰) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مشمول تسهیلات قرض‌الحسنه به میزان دوبرابر تسهیلات افراد عادی هستند که طی سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ حدود ۴۴هزار و ۵۰۰ نفر به مبلغ ۷۰۰ میلیون تومان از این تسهیلات بهره‌مند شده‌اند.
در مجموع از سال ۱۳۸۸ تا پایان سال ۱۳۹۱ حدود 4میلیون و ۵۴۵ هزار نفر با مجموعه ۱۱هزار و ۱۱۴ میلیارد تومان تسهیلات ازدواج دریافت کردند. همچنین از سال ۱۳۹۲ تا پایان ۱۳۹۵ بیش از 4میلیون و ۱۲۲ هزار نفر تسهیلات دریافت کردند که رقمی بیش از ۱۹هزار میلیارد تومان را در برمی‌گیرد. به‌طور کلی از ابتدای راه‌اندازی سامانه ازدواج در سال ۱۳۸۸ تا پایان سال قبل بیش از 8میلیون و ۶۵۰ هزار نفر وام ازدواج دریافت کردند که مبلغی بالغ بر ۳۰هزار میلیارد تومان برای آن از سوی بانک‌ها پرداخت شده است. همچنین تعداد افراد در صف انتظار در پایان سال گذشته نسبت به سال ١٣٩١ تا ٤٠درصد کاهش یافته و به حدود ٤٨٠ هزار نفر رسیده است. اما باید توجه داشت که منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها تنها به وام ازدواج تعلق ندارند و طبق ضوابط بانک مرکزی باید سیستم بانکی نسبت به اعطای قرض‌الحسنه در سایر سرفصل‌ها و موارد ضروری از جمله موارد مندرج در قوانین بودجه سنواتی مانند تسهیلات اشتغال‌زایی (کمیته امداد امام (ره)، سازمان بهزیستی، ستاد دیه)، مشاغل خانگی، حمام روستایی، ودیعه مسکن، بیماری، تحصیل و... را نیز اقدام کنند. ولی با توجه به اینکه همواره تقاضا برای دریافت وام
ازدواج بالا بوده و به ویژه از سال گذشته با افزایش چند برابری آن منابع بیشتری برای پاسخگویی به نیاز متقاضیان لازم بود با در نظر داشتن این موضوع که بانک‌ها با مشکل تامین منابع قرض‌الحسنه مواجه هستند، اولویت پرداخت به وام‌های ازدواج اختصاص یافت چرا که برای پرداخت وام، متقاضیان در هر سال که حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر برای آن قابل پیش‌بینی است به مبلغی بالغ بر ۱۲هزار میلیارد تومان منابع نیاز دارد که در مقایسه با میزان منابع قرض‌الحسنه‌یی که در بانک‌ها وجود دارد بسیار فراتر بوده و آنها باید برای تامین بخش دیگر از سایر سرفصل‌های منابع خود از جمله قرض‌الحسنه جاری استفاده کنند. با این حال تازه‌ترین آمار از این حکایت دارد که از ابتدای سال ۱۳۹۰ تا پایان سال ۱۳۹۵ با توجه به تسهیلات قرض‌الحسنه دریافت شده از بانک‌ها برای اشتغال‌زایی بیش از ۴۷۶ هزار فقره شغل ایجاد شده است که توانسته ۵۹۹ هزار خانوار را از تحت پوشش کمیته امداد خارج کند. این در شرایطی است که نگاهی به وضعیت پرداختی و مانده منابع قرض‌الحسنه پس‌انداز بانک‌ها نشان می‌دهد که بعد از کسر سپرده قانونی در پایان اسفندماه ۱۳۹۵ نسبت تسهیلات پرداختی قرض‌الحسنه به
سپرده‌های آن در اسفند ۱۳۹۵ حدود 94.6، اسفند ۱۳۹۴ حدود 93.4 و برای همین دوره در سال ۱۳۹۳ نزدیک به 97.3درصد است. مانده کل سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز بعد از کسر سپرده قانونی در پایان اسفند سال قبل حدود ٤٩ هزار میلیارد تومان و مانده کل تسهیلات اعطایی حدود ٤٦ هزار میلیارد تومان بوده است. باید یادآور شد بانک‌ها در حالی موظف شدند تا از منابع قرض‌الحسنه جاری خود برای اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه استفاده کنند که صاحبان منابع جاری آن را با قصد تسهیل پرداخت وجوه افتتاح کرده و بانک‌ها از آن به عنوان منابع سیال استفاده می‌کنند تا بتوانند هنگام مراجعه صاحبان حساب پاسخگوی آنها بوده و با ریسک نقدینگی برای بازپرداخت مواجه نباشند. بنابراین آنچه در قانون بودجه مبنی بر الزام برای پرداخت وام ازدواج از طریق قرض‌الحسنه جاری تکلیف شد بر اساس آنچه مدیران بانکی بر آن تاکید داشتند مطابق اصول بانکداری نبوده و آنها را با مشکل مواجه می‌کند.
