رد ادعای مطالبات شهرداری تهران از دولت
مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت اقتصاد به ادعای غیرواقعی خبرگزاری فارس در خصوص مطالبات شهرداری تهران از دولت واکنش نشان داد.
به گزارش شادا در اطلاعیه رسانه‌یی منتشره از سوی وزارت اقتصاد در واکنش به درج مطلبی تحت عنوان «انتشار اسناد بدهی دولت به شهرداری تهران» به‌طور تفصیلی و مستند به رد ادعاهای مطروحه پرداخت شده است.
گزارش مورد استناد شهرداری تهران برای ادعای طلب از دولت، گزارشی ویژه و خاص بر اساس روش «اجرای روش‌های توافقی رسیدگی به اطلاعات مالی» تحت عنوان «گزارش یافته‌های عینی در خصوص مطالبات شهرداری تهران از دولت» است که بنا بر اذعان موسسه تهیه‌کننده، در آن هیچ‌گونه حسابرسی یا بررسی اجمالی هم صورت نگرفته است. در بند پایانی گزارش مذکور عنوان شده است این موسسه نیز اطمینانی درباره مطالبات شهرداری تهران از دولت به تاریخ شهریورماه 1394 اظهارنظر نمی‌کند و نباید از گزارش برای ارائه به سایرین استفاده شود که با وجود این موضوع و برخلاف استانداردهای حسابرسی و اصول حرفه‌یی، بخش‌هایی از گزارش مذکور در خبرگزاری‌ها منتشر و به عنوان مستند طلب از دولت از آن نام برده شده است.
عمده مطالبات اعلام شده توسط شهرداری تهران، شامل مواردی است که دولت تکلیف قانونی برای پرداخت آنها نداشته و صرفا در صورت تصویب اعتبار لازم در بودجه سالانه و تامین و تخصیص منابع قابلبت پرداخت داشته است، در ضمن شامل موارد و موضوعات متفاوتی است که تاریخ ایجاد آنها از سال 1385 تا سال 1394 است نظیر موضوع یک میلیارد دلار حساب ذخیره ارزی.
در نامه ارسالی به شورای اسلامی شهر تهران، بر لزوم بررسی لازم و کافی در مورد مسائلی چون ماهیت دستگاه اجرایی بدهکار (دولتی یا غیردولتی بودن) و منشا و مبنای قانونی ارقام اعلامی تاکید شده است. به عنوان مثال مطالبات شهرداری تهران از سازمان تامین اجتماعی و بانک تجارت در قالب سرفصل سایر مطالبات از دولت طبقه‌بندی شده است در حالی که سازمان تامین اجتماعی نهاد عمومی غیردولتی تلقی می‌شود و بانک تجارت نیز در زمره بانک‌های خصوصی است.
بر اساس آیین‌نامه اجرایی ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، بدهی‌ها و مطالبات دولت پس از تایید سازمان حسابرسی قطعی تلقی می‌شود که تا تاریخ تهیه این گزارش، تاییدیه یاد شده توسط شهرداری تهران ارائه نشده است.
شهرداری تهران نیز به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی موظف است بر اساس برنامه زمان‌بندی و ترتیبات مقرر در بخشنامه‌های این وزارتخانه گزارش بدهی‌ها و مطالبات خود را به (از) تمام اشخاص از جمله دولت و شرکت‌های دولتی در مقاطع 3 ماهه اعلام کند که تاکنون و برخلاف سایر دستگاه‌های اجرایی، هیچ گونه گزارشی را بر اساس ترتیبات مقرر در بخشنامه‌های موضوع آیین‌نامه فوق‌الذکر ارسال نکرده است و تا به حال حاضر به شفاف‌سازی وضعیت مجموعه مطالبات و بدهی‌های خود به عنوان یکی از نهادهای عمومی نشده است. تعداد قابل توجهی از شهرداری‌ها و سایر نهادهای عمومی نظیر سازمان تامین اجتماعی بدهی خود را اعلام کرده‌اند.
اعتبارات بودجه عمومی متعلق به عموم کشور و بیت‌المال کشور است و تامین و پرداخت اعتبارات در وجه دستگاه‌های اجرایی از هر محلی از جمله صکوک اجاره به موجب قانون و با طی مراحل قانونی قابل انجام است و آنچه از شهرداری تهران خواسته شده است، همان است که سایر واحدهای عمومی مشابه نیز مکلف به انجام آن هستند، بنابراین شهرداری تهران نباید خود را تافته جدا بافته تلقی کند و به جای انجام امورمالی خود منطبق با مقررات جاری کشور متوسل به اقدامات ژورنالیستی شود.
برخلاف ادعای برنامه نداشتن برای تسویه بدهی شهرداری تهران و سایر نهادها، وزارت اموراقتصادی و دارایی طی سال گذشته و بر اساس قانون بودجه، 2500میلیارد تومان اسناد خزانه صرفا برای تسویه بدهی دولت به شهرداری‌های سراسر کشور منتشر و در اختیار استان‌های مختلف برای تخصیص به شهرداری‌ها قرار داده است. علاوه بر این بیش از 9800میلیارد تومان اوراق تسویه خزانه برای تهاتر بدهی‌های دولت با مطالبات دولت صادر شده است که اتفاقا عمده آن صرف نهادهای عمومی غیردولتی شده است. طی سال 1396 نیز در چارچوب اعتبارات بودجه، تسویه بدهی‌ها ادامه خواهد داشت و شهرداری تهران بهتر است به جای تشویش اذهان عمومی با تجهیز بخش مالی و ایجاد شفافیت در امور مالی خود، همانند سایر اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی و سایر نهادهای عمومی، از ظرفیت‌های قانونی برای تامین منابع مورد نیاز خود استفاده کند. طرح پیشنهاداتی چون تهاتر بدهی‌های شهرداری تهران با مطالبات بانک‌ها از شهرداری که فاقد مجوز قانونی است و دولت بر اساس مصوبات مجلس شورای اسلامی، فاقد چنین اجازه‌یی است و انتشار گزارشی غیرمعتبر به عنوان مستند ادعای طلب از دولت که منابع در اختیار آن، منابع عمومی
متعلق به عموم کشور و بیت‌المال است، توسط معاون مالی شهرداری تهران باعث تاسف است.
منافع ملی بر سایر موضوعات برتر است
وزیر امور اقتصادی و دارایی بر لزوم برتری منافع ملی بر سایر موضوعات تاکید کرد.
علی طیب‌نیا در گفت‌وگو با ایبنا، حضور مردم را در انتخابات بی‌سابقه دانست و گفت: مردم ایران زمانی که پای تعیین سرنوشت در میان باشد، لحظات حساس را درک می‌کنند و همواره در صحنه حاضر می‌شوند. وی که از ساعات اولیه صبح جمعه در صف حوزه رای‌گیری مسجد الرسول ایستاده بود، با تاکید بر لزوم همدلی و همکاری اظهار کرد: مردم باید منافع ملی را برتر از همه موضوعات بدانند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: در طول چند سال گذشته با تلاش‌ها و همدلی مردم، سیاست‌ها وبرنامه‌ریزی‌های دولت توانستیم شرایط اقتصادی کشور را سامان دهیم و رشد اقتصاد را بهبود بخشیم و امیدواریم این روند برای اقتصاد کشور ادامه یابد.
