گروه اقتصاد کلان
یکی از بحث‌های جنجالی اخیر درخصوص رشد اقتصادی مربوط به این موضوع بوده که با اینکه گفته می‌شود، رشد اقتصادی 9ماهه سال گذشته 11.6درصد(مطابق آمار بانک مرکزی) و 7.2درصد (بنا بر محاسبات مرکز آمار) بوده چرا این موضوع برای مردم غیرملموس و در سفره‌ها آنها منعکس نشده است.
به گزارش«تعادل» اقتصاددانان برای پاسخ به این پرسش به تحلیل سهم بخش‌های مختلف این رشد پرداخته و عدم تناسب پایه‌های آن را ایجاد کننده این موضوع عنوان کرده‌اند. گفته می‌شود که سهم فزاینده نفت در این رشد نشان‌دهنده عدم ارتباط مستقیم آن با زندگی مردم است. کارشناسان معتقدند که حرکت مثبت بخش مسکن منجر به رشد اقتصادی با کیفیت بالا خواهد شد. به اعتقاد این افراد به ازای یک واحد افزایش سرمایه‌گذاری در این بخش تولید کل اقتصاد 1.32واحد افزایش خواهد یافت و به ازای 100میلیون تومان افزایش سرمایه‌گذاری در این بخش برای حدود 5 نفر اشتغال ایجاد می‌شود. از طرفی گفته می‌شود که بخش مسکن محدودیت توسعه از لحاظ جغرافیایی نداشته و قابل واردات نیز نیست و بیشتر از بخش‌های دیگر اقتصاد، اشتغال ایجاد شده در این بخش اقشار کم درآمد را در برمی‌گیرد.
مسکن در آمارهای مربوط به رشد اقتصادی در زیربخش‌های صنعت محاسبه می‌شود. براساس گزارش مرکز آمار رشد بخش صنعت(با احتساب نفت) در 9ماهه اول سال 95 به میزان 10.5درصد بوده که از این میزان بخش معدن 61 درصد و صنعت 4.6درصد سهم داشته‌اند. بخش معدن خود در این محاسبات شامل دو زیربخش استخراج نفت و گاز طبیعی و سایر معادن می‌شود که به ترتیب 85.4 و منفی 4.1درصد رشد داشته‌اند. در بخش صنعت هم دو زیرمجموعه تامین آب، برق و گاز طبیعی و ساختمان وجود دارد که این دو هم به ترتیب رشد 8.9 و منفی 11درصد را تجربه کرده‌اند. در بخش ساختمان علاوه بر این، این رشد منفی در سال‌های اخیر به طور متداوم رشد منفی را تجربه کرده است.
براساس جداول مرکز آمار کشور بخش مسکن در سال 91تا 94 به ترتیب رشدهای منفی3.6، 3.1، 0.4و 13.5درصد را از سر گذرانده است و پیش‌بینی کارشناسان این است که رشد این بخش در کل سال 95 منفی 14درصد باشد. صاحب‌نظران اقتصادی کشور دو عوامل موثر بر عدم رونق بخش مسکن را عدم تحقق بودجه عمرانی افزایش یافته با رشد پایین رشد منفی(منفی 24درصد) سرمایه‌گذاری در 3ماهه اول سال 95 نسبت به 3ماه اول سال 94 عنوان کرده‌اند. اما با این وجود معتقدند که بخش مسکن درحال طی کردن آهسته یک دوره گذار به سمت رونق است و پیش‌بینی می‌کنند که با افزایش درآمدهای نفتی دولت، رشد این بخش در سال جاری محقق شود.
آمارهایی که در نمودارهای مقابل منعکس شده است، حکایت از افزایش ملایم تعداد معاملات مسکن در سال 95 نسبت به سال 94 دارد. همچنین این آمارها نشان می‌دهد که دو شاخص تعداد پروانه‌های ساختمانی مناطق شهری و میانگین قیمت مسکن در سال 95 نسبت به سال 94 افزایش داشته است. کارشناسان این 3شاخص را به عنوان علائم و نشانه‌هایی از رونق با شیب ملایم در سال پیش رو شاهد می‌آورند.
