گروه اقتصاد کلان
استقراض خارجی در سال‌های اخیر نه تنها برای کشورهای درحال توسعه بلکه برای کشورهای توسعه‌یافته نیز به مشکلی مهم تبدیل شده است. در بسیاری از کشورها، بحران جهانی و سیاست‌های پولی و مالی انبساطی منجر به افزایش سریع استقراض‌های خارجی شده است. یک پژوهش اقتصادی که در رابطه با تاثیر استقراض خارجی بر رشد اقتصادی انجام شده، نشان می‌دهد رابطه منفی میان استقراض خارجی و رشد اقتصادی در ایران وجود داشته است.
این پژوهش که به قلم فیروز فلاحی، حسین اصغرپور و کسری احمدیان‌بهروز نگارش یافته اثر منفی استقراض خارجی ایران بر رشد اقتصادی را در سیاست‌های کلان جست‌وجو کرده و نشان داده است که به دلیل بی‌ثباتی اقتصادی، استقراض خارجی در مسیر توسعه صرف نشده و تنها هزینه‌های جاری کشور را پوشش داده است. همین رویکرد سبب شده تا استقراض خارجی برای کشور نه تنها رشدی به همراه نداشته باشد بلکه حجم بالایی از بدهی‌ها را برای دولت‌های بعدی بر جای گذاشته است.
در مطالعه حاضر، تاثیر بدهی خارجی بر رشد اقتصادی ایران طی سال‌های 1980تا 2013میلادی مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا توجه ویژه‌یی به نقش سیاست کلان اقتصادی در استفاده از منابع خارجی شده است؛ همچنین اجزای بدهی خارجی با توجه به میزان بدهی خارجی چندجانبه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشانگر تاثیر منفی بدهی خارجی بر رشد اقتصادی ایران است؛ ولی می‌توان با استفاده از سیاست‌های مناسب اقتصادی این اثر منفی را کاهش داد یا حتی معکوس کرد. یافته‌های دیگر تحقیق حاکی از آن است که استفاده بیشتر از بدهی‌های خارجی دوجانبه اثری منفی بر رشد اقتصادی خواهد داشت.
ریشه‌های اتکا به استقراض خارجی
کمبود سرمایه و منابع داخلی دولت‌ها را مجبور می‌کند به‌دنبال منابعی باشند تا به کمک آن به سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی شتاب بخشند؛ یکی از مهم‌ترین راه‌های تامین این سرمایه استقراض خارجی است. کشورهای درحال توسعه معمولا با محدودیت منابع و درآمد مواجه هستند از این رو برای جبران کسری بودجه به منابع خارجی متکی می‌شوند. البته وجود سرمایه به تنهایی برای توسعه اقتصادی کافی نیست و استفاده بهینه از سرمایه استقراض شده و دستیابی به توسعه اقتصادی نیازمند مدیریت کارآمد در سطح کلان اقتصادی است. در این مسیر فقط کشورهایی با برنامه توسعه مشخص و منظم می‌توانند حداکثر استفاده را از این منابع داشته باشند.
استقراض خارجی از راه‌های انباشت سرمایه، توسعه زیرساخت‌ها و توسعه منابع انسانی به رشد اقتصادی این کشورها کمک می‌کند. از آنجا که پس‌اندازهای داخلی پاسخگوی نیاز سرمایه‌گذاری در کشورهای کمتر توسعه‌یافته نبوده و درآمدهای صادراتی این کشورها نیز برای تامین منابع مالی واردات کالاهای مورد نیاز ناکافی است به منظور جبران این شکاف، کشورهای کمتر توسعه‌یافته اقدام به استقراض از منابع خارجی می‌کنند.
اگر این اعتبارات صرف سرمایه‌گذاری شوند، افزایش سرمایه‌گذاری‌هایی که از این کانال تامین مالی می‌شوند، می‌تواند رشد اقتصادی کشور گیرنده وام را افزایش دهد. کارشناسان بر این عقیده‌اند که اگر کشوری اعتبارات استقراضی خود را در راستای سرمایه‌گذاری‌های مولد استفاده کند و از ثبات اقتصادی برخوردار باشد نه تنها می‌تواند به رشد اقتصادی خود شتاب بخشد بلکه توانایی مدیریت و بازپرداخت بدهی‌های خود را در آینده خواهد داشت.
سوءمدیریت اقتصاد، ریشه بحران بدهی
بسیاری از کشورهای درحال توسعه به میزان قابل توجهی از استقراض خارجی استفاده می‌کنند. نگرانی عمده در این زمینه این است که حجم بالای استقراض، رشد اقتصادی را کند می‌کند و میزان قابل توجهی از منابع مالی در دوره‌های آتی صرف بازپرداخت اصل و فرع این استقراض‌ها می‌شود.
فرضیه انباشت بدهی رایج‌ترین استدلال در راستای تایید رابطه منفی بین استقراض خارجی و رشد اقتصادی است.
براساس این فرضیه، زمانی که حجم استفاده از استقراض‌های خارجی بالا می‌رود، سرمایه‌گذاران پیش‌بینی می‌کنند که در آینده، دولت برای بازپرداخت بدهی‌های خارجی خود نرخ‌های مالیاتی بالاتری را وضع خواهد کرد. این انتظارات موجب کاهش سرمایه‌گذاری و به تبع آن کاهش رشد اقتصادی خواهد شد. اقتصاددانان معتقدند، سوءمدیریت اقتصادی نه تنها باعث رشد اقتصادی آهسته است بلکه دلیل بدهکاری شدید برخی کشورهای درحال توسعه نیز است. بنابراین تا زمانی که رشد آهسته اقتصادی به بالا بودن بدهی‌های خارجی نسبت داده می‌شود؛ ریشه بحران بدهی‌ها را می‌توان در سیاست‌گذاری‌های ضعیف و سوءمدیریت اقتصادی جست‌وجو کرد.
ایران نیز در مقاطع مختلف زمانی دست به استفاده از منابع خارجی جهت تامین هزینه‌ها و طرح‌های توسعه‌یی خود زده است و بیشتر دولت‌ها بدهی خارجی را برای دولت‌های بعد از خود به ارث گذاشته‌اند.
کاهش بدهی‌های خارجی ایران بر اثر تحریم‌ها
نخستین وام خارجی ایران مربوط به زمان ناصرالدین شاه و به مبلغ 500 هزار لیره انگلیس بود که به عنوان غرامت به شرکت تالبوت انگلیس داده شد. این روند ادامه داشت تا در سال 1356 بدهی خارجی ایران به حدود 1.5میلیارد دلار برسد. بعد از انقلاب نیز استقراض خارجی ایران با نوساناتی همراه بوده و در سال 1386 به بالاترین میزان خود(29میلیارد دلار) رسید. بنا بر آمار بانک مرکزی ایران، بدهی خارجی طی سال‌های اخیر کاهش یافته و در سال 1392 به پایین‌ترین میزان خود یعنی 7میلیارد دلار رسیده است. این کاهش بدهی‌های خارجی ایران را می‌توان متاثر از تشدید تحریم‌ها و محدودیت دسترسی ایران به منابع خارجی دانست.
کشورهای متعددی که از این روش برای تامین مالی اقتصاد خود استفاده کرده بودند در بحران اخیر (بحرانی که از سال 2008میلادی شروع شد) دچار مشکلات عدیده‌یی شدند و برخی همانند یونان تا مرحله ورشکستگی اقتصادی نیز پیش رفتند. هر چند ایران در بحران بدهی اخیر دچار مشکل اساسی نشد اما ممکن است عواملی همچون رکود اقتصاد جهانی و به تبع آن کاهش قیمت نفت اقتصاد ایران را دچار مشکلات عدیده‌یی کند. بنابراین باید جنبه‌های مثبت و منفی استقراض خارجی بر رشد اقتصادی ایران بررسی شود تا جایگاه ایران در صحنه بین‌المللی به واسطه استقراض‌های خارجی خود متزلزل نشود.
رابطه شاخص‌های سیاستی و استقراض خارجی
در این مطالعه یک متغیر جهت ارزیابی سیاست کلان اقتصادی تحت عنوان، متغیر سیاستی در مدل آورده شده است که ترکیبی از نرخ تورم، کسری بودجه و درجه باز بودن اقتصاد است. روند شاخص سیاستی محاسبه شده حاکی از بی‌ثباتی در سیاست کلان اقتصادی در ایران است. در اواخر دهه 60 شمسی کاهشی شدید در شاخص سیاستی مشاهده می‌شود که به علت افزایش نرخ تورم وکسری بودجه در سال‌های واپسین جنگ ایران و عراق رخ داده است. پس از آن نیز در اواسط دهه 70 شمسی، با توجه به افزایش بی‌سابقه نرخ تورم، شاهد کاهش شدید در شاخص سیاستی هستیم.
در ادامه با روند کاهشی نرخ تورم، شاخص سیاستی روندی رو به رشد و با ثبات را تجربه می‌کند؛ ولی پس از آن و در اواخر دهه 80 شمسی با افزایش تورم و کسری بودجه شاهد نوسانات شدید در شاخص سیاستی هستیم؛ البته با توجه به بالا بودن درجه باز بودن اقتصاد به دلیل افزایش صادرات نفت در این سال‌ها شاخص سیاستی به میزان بسیار زیاد کاهش نمی‌یابد.
هر چه شاخص سیاستی بهتر (کسری بودجه کمتر، نرخ تورم کمتر و بازتر بودن اقتصاد) باشد، احتمال اینکه بدهی خارجی تاثیر مثبت بر رشد اقتصادی داشته باشد، بیشتر خواهد بود.
از این رو انتظار می‌رود در صورت بهبود سیاست‌های کلان اقتصادی در ایران، استقراض خارجی به رشد اقتصادی کشور کمک کند. شاید بتوان دلیل مثبت بودن تاثیر بدهی خارجی بر رشد اقتصادی را در صورت وجود سیاست کلان اقتصادی مناسب این‌گونه مطرح کرد که اقتصادهای باثبات‌تر برای سرمایه‌گذاران جذاب‌تر هستند.
نرخ تورم بالا، کسری بودجه بالا و اقتصادی بسته منجر به بی‌ثباتی اقتصادی خواهد شد و این امر موجب تضعیف سرمایه‌گذاری خواهد شد. در صورت وجود کسری بودجه بالا، به احتمال زیاد استقراض‌های خارجی به جای افزایش سرمایه‌گذاری صرف هزینه‌های جاری دولت خواهند شد.
سازوکار نادرست استفاده از منابع خارجی
بر اساس یافته‌های پژوهش حاضر، رابطه بدهی خارجی و رشد اقتصادی در ایران منفی برآورد می‌شود. دلیل این تاثیر منفی را می‌توان در نامناسب بودن مکانیسم استقراض و استفاده از منابع خارجی جست‌وجو کرد؛ به‌نظر می‌رسد، منابع استقراضی در ایران به صورت بهینه مورد استفاده قرار نگرفته و بیشتر در مسیر هزینه‌های مصرفی دولت صرف شده است. افزایش در حجم بازپرداخت‌ها، منجر به کاهش اعتبارات جهت مصرف در امور زیربنایی، آموزشی و سلامت می‌شود و از این‌رو رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده و موجب کاهش آن می‌شود.
همچنین این پژوهش نشان می‌دهد که نرخ تاثیر منفی و معناداری بر رشد اقتصادی خواهد داشت؛ تورم بالا با ایجاد بی‌ثباتی در ارزش پول ملی، تضعیف سرمایه‌گذاری، پس‌انداز و بهره‌وری عوامل تولید موجب کندتر شدن رشد خواهد شد.
براساس نتایج به دست آمده کسری بودجه نیز اثر منفی بر رشد دارد؛ کسری بودجه معمولا از راه‌های افزایش مالیات یا چاپ اسکناس از طرف بانک مرکزی جبران می‌شود که روش اول منجر به کاهش پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و روش دوم منجر به افزایش تورم خواهد شد، از این‌رو کسری بودجه منجر به کاهش رشد اقتصادی خواهد شد.
باز بودن اقتصاد از کانال‌های مختلفی مانند دسترسی بیشتر به فناوری‌های نو، دسترسی گسترده به محصولات به‌روز بازار جهانی و امکان دسترسی به بازارهای جهانی جهت عرضه کالاهای تولید داخل، اثرات مثبتی بر رشد اقتصاد خواهد داشت. همچنین اثر سرمایه انسانی در پژوهش حاضر مثبت برآورد شده و نشان‌دهنده این واقعیت است که نیروی کار تحصیلکرده بهره‌وری بالاتری خواهد داشت و این امر منجر به بهبود رشد اقتصادی خواهد شد.
بدهی‌هایی که محرک رشد می‌شوند
همچنین در پژوهش یادشده، ضریب بدهی خارجی چندجانبه بر کل بدهی خارجی مثبت و معنی‌دار به دست آمده است. این بدان معناست که در سطح مشخصی از بدهی خارجی افزایش سهم بدهی خارجی چندجانبه یا کاهش بدهی خارجی دوجانبه، تاثیرات مطلوبی بر رشد اقتصادی خواهد داشت. این رابطه منفی می‌تواند بیانگر چند نکته باشد.
اول، در بدهی‌های خارجی دوجانبه ملاحظات استراتژیک و سیاسی بیشتر مدنظر است تا مسائل اقتصادی و توسعه‌یی. دوم، انتقال سرمایه از کشورهای توسعه‌یافته به کشورهای در حال توسعه که از طریق استقراض‌های خارجی رخ می‌دهد، می‌تواند به سمت اقتصاد خود این کشورها تغییر جهت دهد؛ به‌طوری‌که منافع استراتژیک اعتباردهندگان بر نیازهای اقتصادی گیرندگان اعتبار اولویت خواهد داشت. در نتیجه این انگیزه‌ها و ملاحظات استراتژیک می‌تواند مانع از استفاده بهینه کشور ایران از منابع استقراضی شود. در طرف مقابل، بدهی خارجی چندجانبه، رشد اقتصادی را تحریک و به رشد آن کمک می‌کند؛ زیرا این اعتبارات در راستای بهبود سیاست کلان اقتصادی کشور‌گیرنده اعتبار و کمک به رفع فقر اعطا می‌شوند. ضمن اینکه، اعتبارات معمولا از نرخ بهره پایینتری نسبت به استقراض‌های خارجی دوجانبه برخوردار هستند.
پژوهش حاضر نشان داده است که پس از اضافه شدن متغیر ترکیبی شاخص سیاستی و بدهی خارجی در مدل رشد، باز هم بین متغیر بدهی خارجی به تنهایی و رشد اقتصادی در هر دو مقطع زمانی کوتاه‌مدت و بلندمدت رابطه منفی وجود دارد؛ ولی متغیر ترکیبی شاخص سیاستی و بدهی در مقاطع زمانی کوتاه‌مدت و بلندمدت تاثیر مثبت بر رشد اقتصادی دارد. این نتایج نشانگر این است که سیاست‌های ناکارآمد اقتصادی و بی‌ثباتی در سیاست‌های اقتصادی ایران، موجب عملکرد ضعیف در استفاده از منابع خارجی می‌شود.
نتایج حاصل نشان می‌دهند مدیریت مناسب اقتصادی یا به‌صورت دقیق‌تر، نرخ تورم پایین، کسری بودجه کم و باز بودن اقتصاد، شرایط لازم جهت استفاده بهینه و کارآمد از منابع استقراضی هستند.
از این جهت اجرای یک برنامه مشخص و هدفمند در راستای حداقل کردن کسری بودجه، پایین آوردن نرخ تورم و بازتر شدن تجارت با بازارهای جهانی ضروری به نظر می‌رسد تا شاهد تاثیر مثبت استقراض‌های خارجی بر رشد اقتصادی کشور ایران باشیم.
نتیجه با اهمیت دیگری که از این مطالعه به دست آمد، این است که در سطح مشخصی از بدهی خارجی اتکای بیشتر به بدهی‌های دوجانبه به‌جای بدهی‌های چندجانبه، موجب کندتر شدن رشد اقتصادی خواهد شد. از این رو توصیه می‌شود تا مسوولان اقتصادی کشور به جای استقراض منابع از سایر کشورها، سعی بر استفاده از اعتبارات موسسات بین‌المللی همچون بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و بانک توسعه آسیایی داشته باشند.
