مجتبی خسروتاج رییس سازمان توسعه تجارت در نشست مطبوعاتی اخیر خود سیاست‌های تجاری جدیدی را در 12 بند مطرح کرد که ادامه سیاست‌های تجاری صورت گرفته در سال 95 است. تعیین حقوق گمرکی واردات کالا به کشور و اجازه واردات بعضی کالاها صرفا از طریق نمایندگی رسمی و در بعضی اقلام سرمایه‌یی در صورت مشارکت و سرمایه‌گذاری مشترک با طرف‌های ایرانی از جمله اقدامات مهم صورت گرفته در زمینه حمایت از تولید داخلی و اشتغال در سال گذشته بوده‌اند. همچنین جلوگیری و ممنوعیت خرید کالای خارجی مشابه تولیدات داخلی برای دستگاه‌های دولتی، اختصاص نرخ ارز آزاد برای واردات بخشی از کالاهایی که تولید مشابه داخلی دارند و اخذ مجوز واردات برای بعضی از کالاهای مربوط به حوزه کشاورزی از دیگر سیاست‌های اعمال شده هستند که در سال جاری نیز اجرا خواهند شد.
در این رابطه عباس آرگون عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی گفت: در سیاست‌گذاری مهم این است که تا چه اندازه بتوانیم این سیاست‌ها را عملیاتی کنیم. تکراری بودن بسیاری از سیاست‌ها بیانگر این است که در سال‌های گذشته به اهداف ذیل این سیاست‌ها نایل نشده‌ایم بنابر این تکرار این اهداف غلط نیست؛ چرا که هنوز در حوزه‌هایی که مطرح شده مشکلات وجود دارند.
آرگون در ادامه افزود: اقتصاد تک محصولی، وابستگی به درآمدهای نفتی، اشتغال و صادرات از موضوعات کلیدی کشور هستند که همواره تمرکز سیاست‌گذاری‌ها را به خود جلب کرده‌اند. باید دید چه نقشه راهی لازم است تا بتوانیم به این اهداف دست پیدا کنیم و به این سوال پاسخ دهیم که چرا با وجود هدف‌گذاری برای حل این مشکلات به آن دست پیدا نمی‌کنیم.
وی گفت: ما در اجرا مشکل داریم؛ خلأ یک نقشه راه مناسب برای محقق شدن اهداف مد نظر حس می‌شود. به عنوان مثال برای توسعه صادرات نیازمند تولید با کیفیت و رقابت پذیر، سرمایه‌گذاری، بازاریابی مناسب در بازارهای جدید در دنیا، عضویت در سازمان تجارت جهانی و تنش زدایی در روابط بین‌المللی هستیم و برای اجرای این اهداف باید در فرایندهای اجرایی نقشه راه مناسب داشت.
آرگون اذعان داشت تنها با تمرکز بر یک آیتم نمی‌توان انتظار تغییر مثبت داشت. سیاست‌های تعیین شده غلط نیستند بلکه لازم است متناسب با نوع هدف، مباحث پایش شوند و برای آنها برنامه اجرایی بلندمدت، میان مدت و کوتاه‌مدت ترسیم شود تا نتیجه آن دستیابی هر چه سریع‌تر به اهداف باشد.
عضو اتاق بازرگانی بر اولویت‌بندی برای حل مشکلات تاکید کرد و گفت: قطعا اولویت‌بندی اهمیت بسزایی در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی دارد. در واقع بسیاری از موضوعات ما بدون اولویت در دستور کار قرار می‌گیرند که با وجود هزینه و زمان صرف شده مشکلی را از اقتصاد ما حل نکرده است. اولویت‌بندی از الزامات چیدن نقشه راه است و باید با آسیب‌شناسی کارشناسی اولویت‌ها شناسایی شده و مد نظر قرار بگیرند.
وی به لزوم بررسی کارشناسی در مواردی چون کنترل واردات اشاره کرد و گفت: نمی‌توان حقوق مصرف‌کننده را نادیده گرفت. باید رضایت مصرف‌کننده از کالای مصرفی جلب شود نمی‌توان این انتظار را داشت که مصرف‌کننده کالای بی‌کیفیت داخلی را به کالای خارجی ترجیح دهد. به گفته وی در عین کنترل واردات باید به افزایش کیفیت کالای داخلی نیز توجه کرد. سیاست محدودیت واردات تنها در مورد کالای مصرفی که تولید در داخل دارند پذیرفته است چراکه این نوع واردات خروج ارز را به دنبال دارد. از طرفی بخشی از واردات شامل مواد اولیه و کالای واسطه‌یی است که پایه تولید هستند. اعمال محدودیت در این موارد باعث ضربه به تولید می‌شود. نه تنها باید از محدودیت در این باره خودداری کرد بلکه باید برای واردات این نوع از کالا تسهیلات نیز فراهم آورد.
عباس آرگون گفت: خروج تولید از رکود مهم‌ترین مساله امروز بنگاه‌هاست. کاهش سطح بیکاری و افزایش اشتغالزایی با افزایش سرمایه‌گذاری مهم‌ترین اقداماتی است که دولت باید در اقتصاد در پیش بگیرد. در زمینه تولید صادرات‌محور نیازمند افزایش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی هستیم تا اقتصاد را با بهره‌وری بالا به سمت تولید در بخش‌های واقعی سوق دهیم.
وی خاطرنشان کرد: کاهش بدهی‌های دولت هم به عنوان یک مساله مهم در سال آینده مطرح است تا با بازگشت نقدینگی به سیستم بانکی، قدرت تسهیلات‌دهی شبکه بانکی برای کمک به تولید افزایش پیدا کند و البته یکسان‌سازی نرخ ارز هم باید در فهرست اولویت‌ها قرار بگیرد.
امید فعالان بخش خصوصی این است که در سال جاری با کار و تلاش مضاعف و نگاه جامع و همه‌جانبه به موفقیت‌های بیشتری در تحقق این اهداف برسند. در سال جاری نیاز داریم که هرکس تنها بخش خود را نبیند و در این بین، هم دولت و هم بخش خصوصی باید در تعامل با یکدیگر حرکت کنند. در زمینه آسیب‌شناسی عملکرد اقتصادی ما در سال ۹۵ باید گفت بهبود فضای کسب‌وکار از موثرترین عوامل در بهبود فضای اقتصادی است که قدم‌های کوچکی در این زمینه برداشته‌ایم.
