با کاهش تقاضا در بخش مسکن در سال‌های اخیر، رکود در این بخش غوغا کرده و در جایی دیگر متقاضیان نیز با رشد درآمدی منفی روبه‌رو بوده‌اند. هرچند ریشه این رکود به سال‌های قبل و قبل‌تر بازمی‌گردد، برخی معتقدند تحریم‌ها نیز تاثیر مضاعفی بر شدت آن داشته است؛ درحالی که پس ازحذف تحریم‌ها، بخش مسکن هیچ اتفاق مثبتی را در راستای خارج شدن از رکود تجربه نکرد. واحدهای مسکونی خالی که تعداد آنها در سال 96 از 2.5 میلیون واحد تجاوز کرده، حاکی از ضعف بازار و پایین بودن قدرت خرید مردم است. این وضعیت وخیم ریشه در سیاست‌های نادرستی دارد که در جهت مهار تورم در پیش گرفته شد و نقدینگی مازاد از سرمایه‌ها به سمت تالار شیشه‌یی روانه شد و بدین‌ترتیب بازارهای دیگر از جمله مسکن، خالی از نقدینگی شده و به شرایطی که امروز شاهد آن هستیم دچار شد و در نتیجه سهمگین‌ترین رکود تاریخ کشور رقم خورد. ادامه سیاست‌های پولی و مالی، سبب‌ساز نهادینه شدن رکود و مرگ تدریجی رشد بازارهای کشور شد و بدین‌ترتیب شاهد ورشکستگی‌های بی‌شماری از جمله ورشکستگی موسسات مالی در کشور بودیم. با پافشاری صاحبان ملک بر قیمت‌های غیرمنطقی، ساخت و سازهای غیر اصولی و ضعیف، این
رکود به رکودی مطلق تبدیل شد و این مطلب در کنار انفجار تورم و کاهش درآمدها منجر شد تا همان نقدینگی اندکی که به امید سرمایه‌گذاری در بازارمسکن نزد مردم باقی مانده بود در قالب سپرده، به سمت بانک‌ها هدایت شود و بدین‌ترتیب بازار برای همیشه قفل شد. از نگاهی دیگر، در صورتی که مسکن در ایران در حال خارج شدن از کالای سرمایه‌یی به سوی کالای مصرفی باشد، سود سرمایه‌گذاری در این بخش به پایین‌ترین حد خود خواهد رسید و خبری از آینده روشنی که بازار مدت‌هاست انتظار آن را می‌کشد، نخواهد بود. در حال حاضر، هیچ تحرکی در بازار مسکن که نشان از پایان رکود باشد وجود ندارد و صحبت‌های حاکی از بهبود وضعیت تنها اهرمی است برای تحریک مردم برای خرید مسکن. در صورتی که قشر متوسط و زیر متوسط که متقاضیان اصلی بازار به شمار می‌روند با در دست داشتن 200میلیون تومان که بخشی از آن را وام‌هایی با سودهای کلان تشکیل می‌دهد، حتی در صورت تحریک برای خرید، باز هم به قیمت‌های غیرمنطقی واحدهای مسکونی، نخواهند رسید و در نتیجه بازار از این سو نیز متحمل ضربه و رکود خواهد شد.
رشد 4 تا 6درصدی که در حال حاضر صحبت از آن در میان است نیز به این فصل از سال بازمی‌گردد که فصل جابه‌جایی است و بیشتر هم در بخش اجاره‌ها صورت گرفته است و نه خرید و فروش. بنابراین به نظر می‌رسد بازار مسکن در سال 96 با رکود و بحران عمیق‌تری روبه‌رو باشد. چرا که تا زمانی که قیمت کاذب ملک با درآمد قشر متقاضی هماهنگی نداشته باشد و عرضه‌کنندگان و دلالان بر سر مواضع غیرمنطقی خود باقی بمانند، هیچ شوری بازار را تحریک نخواهد کرد. با افزایش تولید کالا در کشور، کاهش بیکاری و کنترل بانک‌ها، کاهش واردات اقلام بی‌کیفیت، جلوگیری از خام فروشی، اصلاح نسبی قیمت‌های کاذب و غیرمنطقی از جانب دولت، شاید شاهد شکست رکود نباشیم، اما امیدی که در اقشار متوسط و زیرمتوسط جامعه از بین رفته به‌طور قطع بازخواهد گشت و در انجام معاملات با قیمت‌های منطقی متناسب با درآمد مردم، ساخت و سازها و نیز خانه‌دار شدن آحاد مردم بهبود قابل توجهی به چشم خواهد خورد. تنها حاصل سرسختی و پافشاری مالکان و دلالان بر قیمت‌های انفجاری، طولانی‌تر شدن رکود در سال آینده خواهد بود. در این بین معضل مسکن مهر نیز که حدود 40 درصد پایه پولی و نقدینگی کشور از طریق آن در
دولت قبلی ایجاد شد، همچنان پابرجاست و به دولت بعدی منتقل خواهد
شد.
دولت بعدی تنها با افزایش تولید مسکن با قیمت تمام شده پایین و عرضه آن با قیمت مناسب به قشر کم درآمد می‌تواند امید به افزایش تقاضا داشته باشد و بدین‌ترتیب در راستای حمایت از منافع قشر متوسط و متوسط به پایین جامعه، گامی رو به جلو بردارد؛ برای تحقق این امر، ضروری است که دولت مالیات بر ارزش افزوده‌یی را که تولیدکنندگان مسکن ملزم به پرداخت آن هستند حذف یا کاهش دهد تا انگیزه تولید و عرضه مسکن ارزان در سازندگان پررنگ‌تر شده و رابطه بین عرضه و تقاضا به تعادل نسبی برسد. اما این مطلب به تنهایی نمی‌تواند راهگشای خروج مسکن از رکودی باشد که از ابتدا عواملی چون نرخ بالای سودهای بانکی، حجم بالای پروانه‌های ساختمانی در سال‌های 90 الی 93، افت شدید قدرت خرید مردم و کاهش قیمت نفت، سبب ساز آن بوده‌اند. مادامی که شرایط اقتصادی و تولیدی کشور رو به بهبود نرود، نمی‌توان انتظار آن را داشت که یک بازار به تنهایی در این میان رشد کند یا از رکود خارج شود. لازم است زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری در کشور اصلاح شود و دولت بعدی در درجه اول به فعال‌سازی سرمایه‌گذاران در کشور بپردازد. با توجه به فرآیند بانکی کشور، بانک‌ها نه تنها در بخش مسکن بلکه
در هیچ زیرساخت دیگری، در کشور امکان هیچ گونه سرمایه‌گذاری را باقی نگذاشته‌اند.
شاید بهتر باشد دولت آینده بیش از آنکه به منافع بانک‌ها بیندیشد و حامی آنها باشد، به تولید صنعت و اشتغال در کشور بپردازد تا بدین‌ترتیب درآمد خانوارها به میزانی برسد که دست کم امنیت نسبی و نیازهای اولیه آنها را تضمین کنند. زمانی که هنوز دغدغه رفع نیازهای اولیه‌یی چون خوراک و پوشاک و تحصیل گریبانگیر قشر کم درآمد جامعه است، چطور می‌توان انتظار داشت که همین قشر متقاضی خرید مسکن‌هایی با قیمت‌های عجیب و وام‌های چالش برانگیز باشند. بنابراین در کنار تمام عواملی که به رشد بازار کمک خواهند کرد، لازم است دولت بعدی در نظام بانکی تجدیدنظرهایی اساسی صورت دهد چرا که تا زمانی که بانک در همین قالب به فعالیت خود ادامه دهد، طبیعتا باید از تمام منابع موجود در کشور صرف‌نظر کرد و بدین‌ترتیب اشتغال و رونق در بازارهای کشور و کنترل تورم، رویایی بیش نخواهد بود.
