تعادل
مالیات برارزش افزوده همچنان یکی از چالشهای فعالان اقتصادی در بخش کشاورزی و صنایع غذایی کشور است. لایحه مالیات بر ارزش افزوده، اواخر دی ماه سال گذشته از سوی هیات وزیران به تصویب رسید و با امضای رییسجمهور برای انجام تشریفات قانونی، به مجلس شورای اسلامی فرستاده شد. در حال حاضر، تولیدکنندگان در بخش صنایع غذایی و کشاورزی منتقد جدی این نوع از مالیات هستند و اصرار دارند که نرخ مالیات برارزش افزوده برای صنایع تبدیلی و غذایی کشور باید به صفر تبدیل شود. نگرانیهای فعالان بخش خصوصی در این بخش، باعث شد تا یک بار دیگر بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده در دستور کار کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران قرار گیرد. به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، این نشست با دعوت از مدیرکل فنی و اعتراضات معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی برگزار شد و طی آن، نمایندگان بخش خصوصی در این کمیسیون، دلایل خود مبنی بر حذف نرخ مالیات بر ارزش افزوده برای واحدهای تولیدی صنایع غذایی کشور را مطرح کردند. گسترش دامنه معافیتها به تمامی مواد و فرآوردههای غذایی برای ارتقای امنیت غذایی
جامعه، بازنگری و تعریف دقیق فرآوری محصولات کشاورزی و سایر مواد اولیه مورد استفاده در زنجیره تامین غذا جهت رشد تولیدات این بخش و همچنین استرداد به موقع مالیات بر ارزش افزوده کالاهای صادراتی، از دیگر راهکارهای پیشنهادی از در این نشست بود. از سوی دیگر، نماینده سازمان امور مالیاتی نیز توضیحاتی در ارتباط با ماهیت این نوع از مالیات ارائه داد و تلاش کرد از فرصت مناظره با نمایندگان کارفرمایان و فعالان اقتصادی استفاده کرده و آنان را قانع کند که این نوع از مالیات تهدیدی برای کسبوکار بخش خصوصی نیست.
تصویر تجارت محصولات کشاورزی
رییس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران پیش از ورود به دستورجلسه، به بیان آخرین وضعیت تجارت محصولات غذایی و کشاورزی کشور پرداخت. کاوه زرگران اعلام کرد: ارزش صادرات در بخش کشاورزی و غذایی کشور طی سال گذشته در مقایسه با سال پیش از آن، حدود 100میلیون دلار رشد داشته و به 5.7میلیارد دلار رسیده است. او افزود: این رقم در سال 1392 حدود 5 میلیارد دلار بود و طی این مدت صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی 700 میلیون دلار بهبود یافته است. سهم محصولات کشاورزی و صنایع غذایی از مجموع صادرات غیرنفتی کشور در سال 1395 معادل 43 میلیارد و 930میلیون دلار با سهم حدود 13درصد بوده است. متوسط قیمت پایه صادراتی محصولات این گروه نیز 19سنت کاهش و اقلام وارداتی 3 سنت افزایش یافته است. ارزش واردات محصولات کشاورزی و غذایی طی سال گذشته نیز 8.6 میلیارد دلار گزارش شده است. به گفته وی، این میزان بر اساس آخرین آمار مربوط به سال 94، در حدود 9 میلیارد دلار بوده است. همچنین ارزش واردات غلات به کشور در سال گذشته را 10.2میلیون تن ثبت شده است. در حالی که رقم این واردات برای سال 93،
در حدود 1 میلیون تن بوده است. از سوی دیگر، ارزش واردات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی از بیش از 13.2میلیارد دلار در سال 1392 به 8.6 میلیارد دلار در سال 1395 کاهش یافته است. از سال 1392 تاکنون بیش از 4.5 میلیارد دلار واردات در این حوزه کاهش یافته است. وی ادامه داد: خوشبختانه در بین اقلام مهم وارداتی کشور، واردات گندم از حدود 4 میلیون تن در سال 1392 به کمتر از 1.5میلیون تن در سال 1395 رسیده است. واردات برنج از حدود 2 میلیون تن در سال 1392 به کمتر از 850 هزارتن در سال 1395 رسیده است. همچنین واردات کنجاله به عنوان مهمترین غذای خوراک دام از بیش از 2.9 میلیون تن سال 1392 به کمتر از 1.7 در سال 1395 رسیده است.
زرگران با اشاره به عملکرد قابل قبول دولت و تلاش بخش خصوصی برای بهبود وضعیت تولید محصولات کشاورزی و صنایع غذایی گفت: از سال 1392 تا 1395 تراز تجاری مواد غذایی کشور بیش از 5.2 میلیارد دلار به لحاظ ارزشی بهبود یافته و خوداتکایی در این محصولات بطور چشمگیری پیشرفت داشته است.
چالشهای مالیاتی
زرگران در ادامه به بحث بر سر مالیات بر ارزش افزوده و آثار آن بر صنایع غذایی کشور پرداخت و گفت: در خصوص این نوع مالیات، باید بررسی شود که درآمدهای دولت از محل مالیات بر ارزش افزوده در بخش صنعت غذا چه میزان خواهد بود و از طرفی نیز بررسی کرد که با دریافت این مالیات، چه هزینههایی متوجه امنیت و سلامت غذایی کشور خواهد شد.
وی افزود: در 11ماه نخست سال گذشته، ارزش مالیات بر ارزش افزوده بیش از 186.5هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن، 6 هزار میلیارد ریال یعنی معادل 3درصد افزایش داشته است. به گفته او، بر اساس قانون، نحوه پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به این صورت است که خریدار در هنگام خرید علاوه بر بهای کالای خریداری شده، حاصلضرب نرخ مالیات در بهای آن کالا را به فروشنده میپردازد و در هنگام فروش، فروشنده علاوه بر بهای محصول حاصلضرب نرخ مالیات در بهای کالای فروخته شده را از خریدار اخذ میکند. سپس در پایان هر دوره مالیاتی، مودی مابهالتفاوت مالیات بر ارزش پرداختی در زمان خرید با مالیات اخذ شده در زمان فروش را به صورت دورهیی سه ماه یکبار به سازمان امور مالیاتی میپردازد. او اظهار کرد: همچنین براساس قانون مالیات بر ارزش افزوده، برخی کالاها در بخش صنایع غذایی و کشاورزی از پرداخت این مالیات معاف هستند اما زنجیره پیشین آن معاف نیست.
به گفته وی، نحوه استرداد و زمانبر بودن مطالبات مودیان از سازمان امور مالیاتی، نبود امکانات سختافزای و نرمافزاری و کمبود نیروی انسانی متخصص در اجرای قانون، عدمتنظیم دورهها و تعداد فواصل زمانی پرداخت و نیز عدم تعیین دقیق کالاهای معاف از مالیات و مشکلات ناشی از گستره انواع آنها، از دیگر معضلات و چالشهای مالیات بر ارزش افزوده است.
این فعال بخش خصوصی معتقد است که سازمان امور مالیاتی نتوانسته است این قانون را بهطور کامل اجرا کند. واحدهای صنعتی که از مواد اولیهیی استفاده میکنند که از مالیات بر ارزش افزوده معاف است، باید در تولید هم معاف از مالیات باشند؛ در صورتی که در حال حاضر در هر سه مرحله تهیه مواد اولیه، تولید نهایی و مصرفکننده باید مالیات بر ارزش افزوده پرداخت شود که موجب افزایش قیمت نهایی فرآوردههای غذایی میشود. «استرداد و نحوه محاسبه و اعمال اعتبار مالیاتی، یکی دیگر از چالشهای مهم مالیات بر ارزش افزوده»، موضوع دیگری بود که زرگران به آن اشاره کرد و گفت: در حال حاضر سازمان امور مالیاتی، مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی را به محض ورود اعمال و از واردکننده دریافت میکند، در صورتی که موضوع مهم استرداد مالیات بر ارزش افزوده کالاهای صادراتی در دوره طولانی به انجام میرسد.
به گفته زرگران، این موضوع در شرایط رکود اقتصادی و کمبود نقدینگی فعالان اقتصادی مشکلات زیادی برای بخش تولید ایجاد میکند. او تصریح کرد: طبق تعاریف، مالیات بر ارزش افزوده باید از مصرفکننده نهایی دریافت شود و اگر تاکنون این مالیات از تمامی زنجیرههای واردات، تولید و توزیع دریافت شده است باید برگردانده شده و تنها مصرفکننده ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است.
پیشنهادهای بخش خصوصی
برخی دیگر از فعالان اقتصادی و نمایندگان بخش خصوصی در حوزه صنایع غذایی و کشاورزی به طرح دیدگاههای و نقدهای خود در رابطه با موضوع مالیات بر ارزش افزوده پرداختند. علی موحد، دبیر انجمن دارندگان نشان استاندارد، جایگزینی مالیات بر مصرفکننده به جای مالیات بر ارزش افزوده را راهحل برونرفت از مشکلات پیش آمده بیان کرد و گفت: سازمان امور مالیاتی کشور توانایی اجرایی دقیق قانون مالیات بر ارزش افزوده را ندارد. این بخش خصوصی است که باید نمایندگان مجلس را برای وضع مالیات بر مصرفکننده بجای مالیات بر ارزش افزوده متقاعد کنند.
شاهرخ ظهیری، دیگر عضو کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی و از مشاوران اتاق تهران نیز با تاکید بر جایگزینی مالیات بر مصرفکننده به جای مالیات بر ارزش افزوده، گفت: صنایع غذایی کشور بیشترین ضرر را از محل اجرای آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده متوجه شده است چرا که بهدلیل سازوکار ناقص اجرایی آن، امکان دریافت هزینه مالیات داده شده از حلقههای آخر، فراهم نیست. چنگیز اسفندیاری، معاون مدیرکل و رییس گروه صنایع تبدیلی و تکمیلی محصولات زراعی و باغی وزارت جهاد کشاورزی، نیز نظر این وزارتخانه در خصوص اجرای مالیات بر ارزش افزوده را اعمال نرخ صفر برای صنایع تبدیلی اولیه و ثانویه اعلام کرد.
از سوی دیگر، مدیرکل فنی و اعتراضات معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی طی توضیحاتی، به دفاع از لایحه مالیات بر ارزش افزوده پرداخت و اجرای این نوع از مالیات را نه تنها به ضرر واحدهای تولیدی در صنعت غذا ندانست بلکه تاکید کرد که معافیت در این بخش به نفع صنعت غذای کشور نیست. جعفر ابراهیمبیگی هم صریح کرد: جلسات رسیدگی به اصلاح لایحه مالیات بر ارزش افزوده، با حضور نمایندگان اتاق بازرگانی و نیز اتاق اصناف به همراه سایر دستگاههای دولتی برگزار شده است و این جلسات ادامه نیز دارد.
وی با بیان اینکه برای اصلاح این لایحه بیش از 100 کشور مورد مطالعه قرار گرفته است، افزود: مالیات بر ارزش افزوده در حلقه ابتدایی شکل میگیرد و هرچه به سمت مصرف پیش رود، شیب آن کاهش مییابد. مالیات بر ارزش افزوده شخصمحور نیست و آنهایی که نمیخواهند صورتحسابها مبادله شود، به آن اشکال میگیرند. به گفته وی، اگر ایراد و اشکالی نیز در مالیات بر ارزش افزوده وجود دارد، عمدتا به مشکلات موجود در نظام مالی کشور و ضعفهایی که در این بخش برقرار است، بازمیگردد. ابراهیمبیگی به برخی اصلاحات ایجاد شده در لایحه مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد و افزود: بر اساس این اصلاحیه، نرخ مالیات بر ارزش افزوده تولید و واردات ماشینآلات کشاورزی صفر در نظر گرفته شده است. برای داروهای انسانی و حیوانی نیز بطور کلی نرخ مالیات صفر است. او یادآور شد: شرایط برای اصلاح بیشتر لایحه مالیات بر ارزش افزوده همچنان فراهم است و بخش خصوصی میتواند از این فرصت استفاده کند. ابراهیمبیگی با بیان اینکه هدف از اصلاح لایحه مالیات بر ارزش افزوده، تغییر اعمال این نوع از مالیات از تولیدکننده به مصرفکننده است، افزود: سازمان امور مالیاتی کشور به دنبال آن است با اجرای دقیق این قانون، فرارهای مالیاتی را از طریق صورتحسابها کنترل کند.