برای رفع نابرابریها باید بین پوپولیسم و عدالت اجتماعی تمییز قائل شویم
گروه اقتصادکلان
پژوهشکده پولی و بانکی دیروز میزبان اساتید دانشگاهی حوزه اقتصاد بود تا در ماه دوم سال چشمانداز اقتصادی سال 96را به بحث و تبادلنظر بگذارد. در این نشست که تیمور رحمانی، بهروز هادیزنوز، کامران ندری و حمید زمانزاده حضور داشتند، چشمانداز اشتغال، تورم، نقدینگی، رشد اقتصادی و نظام بانکی به بحث گذاشته شد. کارشناسان حاضر در این جلسه با وجود اختلافنظرهای اقتصادی در یک موضوع همنظر بودند؛ آنها متفقالقول پیشبینی کردند که امسال دیگر تورم تکرقمی نخواهیم داشت و اگر انضباط پولی بهدرستی اجرا شود، تورم در کانال 10 تا 15درصد خواهد ماند و اگر سیاستهای غلط دورههای پیشین تکرار شود، غول تورم خفته با وجود نقدینگی هزار و دویستهزار میلیارد تومان بیدار خواهد شد. از دیگر پیشبینیهایی که کارشناسان در این نشست مطرح کردند، افزایش کسری بودجه و رشد اقتصادی 4 تا 5درصد بود. موضوع اشتغال نیز یکی دیگر از محورهای مورد بحث بود که کارشناسان با دیدگاه انتقادی دورنمای روشنی برای آن ترسیم نکردند، آنها معتقد بودند که سیاستهای این حوزه در دولتهای مختلف همواره
مبتنی بر تزریق پول بوده است؛ در صورتی که موتور اصلی حرکت اشتغال موتور اقتصادی است. این اقتصاددانان همچنین با انتقاد از برخی وعدههای انتخاباتی مبنی بر افزایش یارانه، آن را نشدنی دانستند و گفتند فقط از یک مسیر میتوان منابع برای تامین این وعده فراهم کرد و آن هم استقراض از بانک مرکزی است که تورمهای بالای 30درصد را برای کشور بهدنبال دارد. در ادامه گزارش «تعادل» از سخنان مطرح شده در این میزگرد را میخوانید.
فروکش کردن سرعت رشد در سال 96
در ابتدای میزگرد «وضعیت و چشمانداز سیاستهای اقتصادی ایران» حمید زمانزاده، مدیر پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی با تشریح آخرین وضعیت رشد اقتصادی ایران در ۹ماهه سال ۹۵ گفت: رمزگشایی از اعداد رشد 9ماهه در بخش صنعت حکایت از آن دارد که رشد نقطه به نقطه صنعت 11.3درصد و متوسط رشد 5.8درصد بوده و این اعداد به ترتیب برای بخش معدن 11.5 و منفی 0.2 درصد، آب، برق و گاز 7.3 و 5.1 درصد و ساختمان منفی ۲۵ و منفی ۱۷درصد است، بنابراین همه بخشها جز ساختمان رشد شتابدهنده داشته و وارد فاز رونق شده اما بخش ساختمان به دلیل اعداد و ارقام منفی کل رشد غیرنفتی را پایین آورده است.
او ادامه داد: با وجود اینکه رشد اقتصادی غیرنفتی در این بازه زمانی 1.9درصد است اما تمام بخشها با رشد اقتصادی مواجه هستند و این نشانگر آن است که در فصل زمستان ۹۵ و فصول آتی نیز چنانچه بخش ساختمان با رشد مواجه باشد، میتوان امیدوار بود که رشد اقتصادی نیز افزایش یابد. اما همه اینها منوط به آن است که ناپایداری اقتصادی و شوک در اقتصاد ایران رخ ندهد.
در پاسخ به اظهارات زمانزاده، بهروز هادیزنوز با بیان اینکه مخالفت چندانی با تحلیل ارائه شده نمیتوان داشت، گفت: یک زمان است که رشد اقتصادی را از منظر نوسانات اقتصادی بررسی میکنیم که در آن حالت سالهای ۹۱، ۹۲ و ۹۴ رشد منفی داشتیم و تنها استثنا سال ۹۳ بوده است بنابراین پتانسیلهای استفاده نشده در اقتصاد منجر به شکلگیری رشد ۹ ماهه ۹۵ شده است. در حالی که همین رشد هم مرهون نقش نفت است. این واقعیت را باید درنظر گرفت که زیر ظرفیت کار کردن برخی بخشهای صنعتی و پتروشیمی سبب رشد ۹ ماهه شده اما به نظر نمیرسد آنچه در برنامه ششم توسعه به عنوان رشد ۸درصدی اقتصاد در نظر گرفته شده است، قابل تحقق باشد.
زنوز معتقد است: بهطور میانگین در برنامه ششم توسعه به رشد ۴ تا ۵درصدی خواهیم رسید که البته تحقق آن هم منوط به عدم وجود ناامنی و تشدید تحریمهاست، اما اگر به پایداری اقتصادی توجه نکرد و الزامات آن را فراهم نکرد، بهطور قطع همین رشد هم قابل تحقق نیست ضمن اینکه حوزه سیاست خارجی نیز باید زمینهیی را فراهم کند که کالاهای ایرانی به بازارهای جهانی راه یافته و تکنولوژیهای روز دنیا نیز وارد کشور شود.
براساس برآورد هادیزنوز، حفظ تورم تک رقمی در سال ۹۶ بعید است و اگر دولت به سیاستهای مالی کنونی خود که در ماههای پایانی عمرش در نظر گرفته است ادامه دهد، بهطور قطع نباید منتظر تورم تک رقمی بود. هیچ کشوری در طول تاریخ رشد نکرده مگر اینکه به نظام تجهیز منابع مجهز شود در حالی که نظام بانکی در ایران بسیار عقب مانده است و تا اصلاح نشود، رشد پایداری نخواهیم داشت.
پرهیز از تشکیک آماری
در ادامه تیمور رحمانی، عضو هیات علمی دانشگاه تهران نیز در این میزگرد گفت: تشکیک آماری جایز نیست چرا که معتقدم ایران حرفهییترین آمار را تولید میکند، اگرچه اشکالاتی دارد اما آمار رشد تصویر درستی نشان میدهد، حتی اگر همراه با تصویر رکود باشد.
او افزود: اینکه رشد اقتصادی با تصویر رکود همراه است، نوعی معما به نظر میرسد اما ترکیب این رشد و تحلیل آن میتواند وضعیت درستی را به ما نشان دهد. واقعیت آن است که بخش اعظمی از رشد اقتصادی در ۹ ماهه ۹۵ متکی به نفت است و وقتی بخش نفتی رشد کند در زندگی روزمره مردم خیلی نشان داده نمیشود. ضمن اینکه دولت به دلیل محدودیتهای مالی و بودجهیی نتوانسته رشد نفت را به بخش واقعی اقتصاد منتقل کند، پس احساس رشد در میان عامه مردم ضعیف است.
رحمانی ادامه داد: از زمان تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد ایران که رشد حباب گونهیی در برخی بخشها از جمله ساختمان رخ داد، آنقدر سرمایهگذاری در بخش مسکن انجام شده که اکنون عرضه بسیار بالاتر از تقاضاست و منطقی به نظر میرسد که به این زودیها تمایل برای سرمایهگذاری در این بخش وجود نداشته باشد. در دو سال بعد چشمانداز رشد بخش ساختمان مثبت نخواهد بود.
توقف رشد ساختمان تا سال 97
عضو هیات علمی دانشگاه تهران در خصوص دستیابی به رشد مثبت اقتصادی در بخش ساختمان عنوان کرد: تنها در یک صورت میتوان رشد بخش ساختمان را شاهد بود که دولت پول شدیدی در این بخش تزریق کند که آن هم عواقب و آثار تورمی دارد. ضمن اینکه در سال ۹۶ نیز جهشی در بخش نفت نخواهیم داشت و به نظر نمیرسد در سایر بخشها رشد شدیدی رخ دهد اما در مجموع تصور نمیرود اقتصاد ایران پتانسیل رشد ۸درصدی داشته باشد و اگر خوب عمل کنیم در بلندمدت رشد ۵درصدی را شاهد خواهیم بود. ضمن اینکه باید از شکلگیری بحرانها نیز جلوگیری کرد و زمینههای بحرانخیز اقتصاد را هم از بین برد.
در ادامه کامران ندری، رییس گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی با گریزی به اظهارات رحمانی گفت: البته درست است که آمار رسمی کشور قابل تشکیک نیست اما این بدینمعنا نیست که نمیتوان این آمارها را نقد کرد.
او ادامه داد: میانگین رشد اقتصادی کشور در چند دههیی که میگذرد حدود 4.3درصد است و امکان اینکه بتوانیم بدون اصلاحات میانگین رشد را افزایش دهیم، وجود ندارد. هماکنون نیز اصلاحات بنیادین که بتواند میانگین رشد را از 4.3 درصد تکان داده و افزایش دهد به چشم نمیخورد.
وی به بدهیهای دولت و بخش عمومی به اقتصاد اشاره و عنوان کرد: اینکه دولت بدهیهای خود را نمیپردازد، یک تهدید جدی برای اقتصاد است و حتی میتواند در درازمدت منجر به برگشت اقتصادی به حالت قبل شود بنابراین اولویتی که در این عرصه وجود دارد، پرداخت بدهیها و اصلاح نظام مالی و بانکداری است.
ضمن اینکه تصور نمیرود موتور رشد اقتصادی کشور بخش صنعت باشد اگرچه قبول دارم بخشی از واحدهای صنعتی و معدنی زیر ظرفیت کار میکردند و ورود آنها به عرصه تولید باعث رشد شده است.
ندری معتقد است بخش عمدهیی که منجر به رشد در اقتصاد ایران میشود گروه خدمات است که باید به آن توجه جدی داشت.
بیکاری معضل اقتصاد ایران تا سال ۱۴۰۴
حمید زمانزاده در بخش دیگری از سخنان خود در این میزگرد درخصوص نرخ بیکاری و اشتغال نیز گفت: آنچه در مورد اشتغال و بیکاری در شرایط فعلی مطرح است نشان میدهد از سال ۸۵ تا سال ۹۱ عملا بخش اشتغال در سالهایی با افزایش و در مابقی با کاهش مواجه بوده و تقریبا در سالهای ۸۵ به بعد در جا زده و رشدی حاصل نشده؛ ضمن اینکه رشد در اشتغال در سال ۹۲ به چشم میخورد و پس از دورهیی از بین میرود، بنابراین ظرفیت اشتغالزایی در دوره مورد بررسی تقریبا ثابت بوده و این تصویر بسیار بدی از وضعیت بازار کار است.
به گفته وی، از نیمه سال ۹۳ به بعد اقتصاد ایران وارد ایجاد شغل شده و فصل به فصل اشتغالزایی شده و در زمستان سال گذشته به ۲۲ میلیون و ۶۰۰هزار نفر شاغل رسیده و این موضوع چشمانداز خوبی در بخش اشتغال ایجاد کرده است. البته با رشد اشتغال پایدار در ۳ سال اخیر نرخ بیکاری با روند صعودی همراه بود؛ در عین حال نگاه به واقعیتهای بازار کار نشان میدهد که افزایش نرخ بیکاری بهدلیل رشد جمعیت فعال و متقاضی کار است، بهدلیل تحولات جمعیتی در دهه ۶۰ همزمان با افزایش اشتغالزایی در سالهای اخیر، نرخ بیکاری نیز بالا رفته است.
زمانزاده اظهار کرد: بعد از حدود چند سال در جا زدن در زمینه ایجاد اشتغال چشمانداز مناسبی ایجاد شده که مساله مهم تداوم آن است. اگر این وضعیت ادامه یابد با وجود نیروی کار جدید حداقل وضعیت بیکاری بدتر نخواهد شد. مهمترین بحث اقتصاد ایران تا ۱۴۰۴ موضوع بیکاری است.
زمانزاده اشتغالزایی را مهمترین چالش اقتصاد ایران تا ۸ سال آینده دانست و گفت: اقتصاد ایران نیازمند اشتغالزایی است تا بحران جدیدی در این بخش ایجاد نشود.
در مقابل تیمور رحمانی بر این باور است که اگر در یک دهه قبل با ۶۰۰هزار شغل در سال میتوانستیم اقتصاد را اداره کنیم ولی امروز با دو برابر آن نیز پاسخگو نخواهیم بود. درست است بیکاری در سالهای اخیر نوساناتی دارد ولی میانگین نرخ بیکاری بالاست و دولتها نتوانستند اصلاحات ساختاری داشته باشند که نرخ بیکاری بلندمدت کاهش یابد.
رحمانی تصریح کرد: دیگر مصلحت نیست ما به دنبال اشتغالزایی شدید باشیم و ممکن است برخی کشورها مانند افغانستان و پاکستان بهزودی با رشدهای اقتصادی بالا به قطب اقتصادی تبدیل شوند. اینکه ما رشد اشتغال بالا بدون رشد اقتصادی پایدار داشته باشیم به مصلحت کشور نیست.
در ادامه هادی زنوز سخنان خود را بر محور سیاستهای پولی بنا نهاد و گفت: در دوره فعلی سرعت گردش پول و رکود اقتصادی باید مورد توجه قرار گیرد، یعنی به موازات رشد اقتصادی تقاضای مصرفی خانوارها خیلی رشد نکرد و تقاضای سرمایهگذاری نیز کاهش پیدا کرد و مردم بازاری را پربازدهتر از سپردهگذاری در بانکها پیدا نکردند.
ایست پرداخت یارانههای بلاتبعیض
زنوز درباره پیشبینی تورم سال ۹۶ بیان کرد: در سال گذشته و سال آینده کسری بودجه بالا خواهد بود و تورم در سال آینده دورقمی خواهد شد ولی خوب است که در حد ۱۲درصد باشد تا سیاستگذار بتواند موفق باشد. وی، کنترل نوسانات ارز را از جمله موفقیتهای بانک مرکزی در دولت یازدهم برشمرد ولی همزمان پاسخ به سوالی درباره اینکه یک کشور نفتی میتواند سیاستهای ارزی داشته باشد را رد کرد و با طرح این سوال گفت: آیا اگر بار دیگر نفت بشکهیی ۱۰۰دلار شود، واردات افزایش نخواهد یافت؟ با افزایش واردات اقتصاد دچار بیماری هلندی خواهد شد.
وی تاکید کرد: هر دولت جدیدی که در ایران روی کار آمد باید از ادامه سیاست بلاتبعیض توزیع یارانهها جلوگیری کرده و یارانهها را به سمت زنان سرپرست خانوار و افراد تحت تکفل بنیادها سوق دهد.
این اقتصاددان خرج دولتها را بیش از دخلش عنوان کرد و گفت: بدهی انباشته دولت ۷۰۰ هزار میلیارد تومان است که نشاندهنده کسری مداوم بودجه است و این در حالی است که دولتها بابت این بدهیها بهره ندادهاند.
زنوز ادامه داد: دولت زیربار تعهدات صندوقهای بازنشستگی نمیتواند کمر راست کند و امکان افزایش یارانهها وجود ندارد، البته میشود تورم ۱۰۰درصدی ایجاد کرد و از محل بانک مرکزی افزایش یارانهها را پرداخت کرد.
جذب سپردهها عامل افزایش نقدینگی
همچنین تیمور رحمانی عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در ادامه این نشست با بیان اینکه چرا رشد نقدینگی در سالهای اخیر بالا بوده است؟ گفت: بالاترین رشد نقدینگی تا ۵۶درصد در میانه دهه ۵۰ بوده و نرخ رشد نقدینگی در ایران چیز جدیدی نیست. در اواخر دهه ۸۰ و اوایل ۹۰ نیز به افزایش ضریب فزاینده مربوط میشود.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: در سالهای اخیر دلیل افزایش نقدینگی بهدلیل گرفتاریهای بانکها و جذب سپردهها بوده که نرخ سودهای بالا پیشنهاد شد و این یک دلیل اصلی در این بخش است.
رحمانی درباره تحولات بازار ارز در طول سالهای اخیر بیان داشت: در دولت یازدهم میتوان ثبات بازار ارز را قابلقبول دانست. اگر در کشوری قرار باشد نرخ ارز حتی اجتنابناپذیر رشد کند نشاندهنده وجود مشکلاتی است و نرخ ارز باید با روند آرامی رشد داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: ما اگر نتوانیم کاری انجام دهیم که بهرهوری اقتصاد رشد کند و قدرت رقابت در بازارهای جهانی تقویت شود، افزایش نرخ رشد ارز به عنوان یک مشکل وجود خواهد داشت، اما نرخ ارزی که قرار است همراه با تورم تعدیل شود، در قیمتها تاثیرگذار خواهد بود.
رحمانی تصریح کرد: بانک مرکزی باید اجازه میداد تعدیل آرامی در نرخ ارز اتفاق میافتاد و این برای اقتصاد ایران ضروری است. نرخ ارز فعلی اگر مناسب اقتصاد نباشد یعنی اینکه ما نمیتوانیم هیچ کالایی صادر کنیم و از آن سو نمیتوان جلوی واردات را گرفت.
وی در ادامه این میزگرد پوشش فاصله بین رشد نقدینگی با کاهش تورم را ناشی از واردات دانست و افزود: در سالهای اخیر این فاصله توسط سودهای بانکی پوشش داده شده است و این موضوع به خوبی کاهش ضریب فزاینده حجم پول را توضیح میدهد که چرا همزمان با رشد نقدینگی، تورم نداریم.
این استاد دانشگاه تورم سال آینده را بالاتر و دورقمی عنوان کرد و افزود: سالهای اخیر تنها دورهیی است که مشخصا از سیاستهای پولی برای تامین مقاصد بودجهیی استفاده نشده و بانک مرکزی مقاومت کرده است.