معاون پارلمانی رییس‌جمهور در نشست خبری خود درخصوص سند 2030 سخن گفت. حسینعلی امیری تاکید کرد: دولت در اجرای سند آموزشی 2030 منویات رهبری را بدون هیچ کم و کاستی رعایت خواهد کرد. ضمن اینکه باید توجه داشت، الزامی برای اجرای همه بخش‌های این سند وجود ندارد. وی تصریح کرد: دولت درخصوص برنامه ششم توسعه به طور جد بر قانون پایبند است و برخی اخبار درخصوص اینکه رییس‌جمهور دستور توقف اجرای آن را صادر کرده است از اساس دروغ است.
معاون روحانی با تاکید بر توجه به خواست رهبری در سند 2030 گفت: اجرای این سند مطابق با منویات رهبری خواهد بود و باید توجه داشت این سند یک سند الزام‌آور نیست و از لحاظ حقوقی ما حق این را داریم هر بخشی از آن را که درست تشخیص دادیم، اجرا کنیم و بخش‌هایی از آن اجرا می‌شود که مطابق با منویات رهبری و ارزش‌های سیاسی و مذهبی ما باشد. امیری افزود: درست است که برنامه ششم در قالب طرح در مجلس بررسی شد اما به محض تصویب آن به شکل قانون رییس‌جمهور آن را برای اجرا به وزارتخانه‌ها و نهادهای ذی‌ربط ارسال و دستور داد اگر برای اجرای آن مصوبات دولتی لازم است هر چه سریع‌تر در هیات دولت بررسی و تصویب شود. وی درخصوص لایحه برداشت 1.5میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی گفت: این برداشت هنوز انجام نشده و دولت لایحه آن را به شکل دو فوریتی ماه‌ها قبل تقدیم مجلس کرد که این منابع برای ایجاد اشتغال و رفع محرومیت در مناطق محروم و عشایری به کار گرفته شد که البته تاکنون در دستور بررسی در مجلس قرار نگرفته و امیدواریم این لایحه در نخستین فرصت توسط مجلس تصویب و به صورت قانون دربیاید.
دولت به تدریج حقوق اقشار آسیب‌پذیر را 3 برابر افزایش داد
معاون پارلمانی حسن روحانی در ادامه این نشست تصریح کرد: برخی شائبه‌ها در مورد افزایش حقوق اقشار آسیب‌پذیر که تحت پوشش نهادهای حمایتی مطرح شده را نادرست دانست و ادامه داد: دولت براساس اعتقاد خود که حمایت از اقشار آسیب‌پذیر است به تدریج حقوق این اقشار را 3 برابر افزایش داد و این اقدام، اقدامی تبلیغاتی نبوده است.
حسینعلی امیری همچنین درخصوص تخلفات صورت گرفته در جریان تبلیغات انتخاباتی گفت: برخی اقدامات در مسیری خلاف قانون در تبلیغات انتخاباتی انجام شده که جنبه مجرمانه داشته و برای بررسی به دستگاه قضایی ارسال شد و با توجه به اینکه ریاست قوه قضاییه شعبی را برای رسیدگی به جرایم انتخاباتی اختصاص داده، درخواست شد هر چه سریع‌تر به آنها رسیدگی شود.
او در بخش دیگری از صحبت‌های خود با بیان اینکه دولت تصمیم گرفت، لایحه بانکداری اسلامی به صورت تدریجی به مجلس ارائه شود، گفت: این لایحه لایحه‌یی سنگین و مفصلی است و بر همین اساس در دولت تصمیم گرفته شد این لایحه به صورت بخش بخش و براساس اولویت‌های روز به مجلس تقدیم شود و مذاکرات لازم با کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره صورت گرفت و بخش ابتدایی آن که مرتبط با نظارت بر نظام بانکداری اسلامی و ضرورت‌های آن است درحال نهایی شدن است و به مجلس تقدیم می‌شود.
به گزارش ایسنا، وی در پایان با اشاره به انتخابات پیش رو گفت: 29 اردیبهشت مهم‌ترین اتفاق سال جاری رقم خواهد خورد و یکی از ویژگی‌های جمهوری اسلامی که تحقق اراده مردم در قالب انتخابات است با رای‌گیری در مورد رییس‌جمهور انجام خواهد شد. آنچه مهم است این است که ما مشارکت حداکثری در انتخابات داشته باشیم که همواره مورد تاکید و خواست رهبری است و امیدواریم همه گروه‌ها و جریانات معتقد به نظام اسلامی فارغ از نگاه‌های سیاسی در این انتخابات مشارکت کنند و مشارکت حداکثری رقم بخورد که بی‌شک در انسجام درونی و تقویت وحدت ملی موثر خواهد بود. مشارکت گسترده در انتخابات می‌تواند بسیاری از مشکلات ما در عرصه بین‌المللی و داخلی را حل کند.
