گروه راه و شهرسازی| آزاده کاری|
راه‌اندازی سامانه مسکن از سوی ستاد محمدباقر قالیباف یکی از کاندیداهای ریاست‌جمهوری، با واکنش منفی وزیر راه و شهرسازی و معاون وی مواجه شد. به گفته آنها، راه‌اندازی چنین سایتی غیرقانونی و قابل پیگرد قانونی است.
خبرگزاری مهر، از رسانه‌های نزدیک به جریان اصولگرا با اعلام خبر راه‌اندازی سامانه مسکن توسط قالیباف عنوان کرده که هدف از ایجاد این سامانه، شناسایی خانه‌های خالی و ساماندهی متقاضیان مسکن است. در این سایت تعداد خانه‌های خالی در کشور 3 میلیون دستگاه عنوان شده است.
البته پیش از این نیز قالیباف، سامانه «کارانه» را برای شناسایی بیکاران و پرداخت کارانه به آنها راه‌اندازی کرده بود که توسط دولت فیلتر شد.
این‌بار نیز وزیر راه و شهرسازی و معاون مسکن او به راه‌اندازی این سایت واکنش نشان داده و از مردم خواسته‌اند تا فریب این سایت‌ها و وعده‌ها را نخورند.
عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی از برخورد قضایی با دست‌اندرکاران این سایت خبر داد و گفت: راه‌اندازی سایت مسکن از سوی یکی از نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری اشتباه است.
وی با بیان اینکه این سایت به عنوان خرید و فروش مسکن محسوب می‌شود، گفت: کسی نمی‌تواند درباره املاک مردم سایت تاسیس کند و این یک اقدام عجیبی است. می‌توان برای راه‌اندازی چنین سایتی اقدام قضایی انجام داد.
حامد مظاهریان، معاون وزیر راه و شهرسازی نیز با تاکید بر آنکه راه‌اندازی سامانه مسکن از سوی قالیباف قانونی نیست، گفت: مردم مراقب باشند عده‌یی برای اموال شهروندان کیسه دوخته‌اند.
وی ادامه داد: به نظر می‌رسد، برخی قصد دخالت در اموال مردم را دارد و این عین تشویش اذهان عمومی است. به‌طور قطع این سایت قانونی نیست و قطعه‌یی جدید از پوپولیست ایرانی است.
معاون مسکن و امور ساختمان وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه مشخص نیست این سایت از چه بانک اطلاعات مسکنی استفاده می‌کند و واحدهایی را که به مردم پیشنهاد می‌دهد برای چه کسی است، گفت: سایت مسکن که گفته می‌شود از سوی قالیباف راه‌اندازی شده است نه توجیه قانونی دارد و نه توجیه برنامه‌یی.
وی تاکید کرد: این ادامه سیاست‌های پوپولیستی برخی نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری است و توجیه عقلی نمی‌تواند داشته باشد.
به گزارش «تعادل» طبق قوانین کشور راه‌اندازی یک سایت و حتی وبلاگ باید با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام شود و همه سایت‌ها باید در سامانه جامع وزارت ارشاد ثبت شوند که این خود یک روند طولانی است و حداقل چند ماه طول می‌کشد. اینکه یک شخص حقیقی بدون داشتن مجوز اقدام به راه‌اندازی سایتی کرده است و در آن از مردم می‌خواهد تا اطلاعات خود را در اختیارش قرار دهد به لحاظ حقوقی مصداق جرم محسوب می‌شود و باید با آن برخورد شود.
از سوی دیگر شهردار تهران تعداد خانه‌های خالی را 3 میلیون واحد عنوان کرده و در سایت مورد نظر نیز بر این موضوع تاکید دارد، باید از ایشان پرسید این آمار را از کجا آورده‌اند در حالی که به گفته برخی کارشناسان میزان خانه‌های خالی حتی از 2میلیون خانه نیز کمتر است.
اختلاف 500 هزار واحدی با آمارهای رسمی
اما فارغ از بحث‌های انتخاباتی نگاهی به آمارها نشان می‌دهد که تعداد خانه‌های خالی در کل کشور از آن چیزی که قالیباف عنوان می‌کند، بسیار کمتر است. به گزارش «تعادل» طبق سرشماری نفوس و مسکن سال 95، در کل کشور 2میلیون و 587 هزار و 607 واحد مسکونی خالی داریم که استان تهران با 18.9درصد بیشترین سهم را داراست.
البته خانه‌های شبه‌خالی یا اقامتگاه دوم را نیز می‌توان به این آمار اضافه کرد. بر اساس آمار کل واحدهای مسکونی موجود در کشور از سه دسته «خانه در حال استفاده»، «خانه خالی از سکنه» و «خانه شبه‌خالی» تشکیل می‌شود که مجموعه آنها معادل 27میلیون و 528هزار و 282 واحد است. واقعیت فعلی بازار مسکن کشور نشان می‌دهد: 17درصد از کل خانه‌های موجود در شهرها و روستاها، به‌صورت «خالی از سکنه» و «اقامتگاه دوم خانوارها»، توسط مالکان نگهداری می‌شود که 10درصد آن «خالی از سکنه» و 7درصد دیگر «اقامتگاه دوم» محسوب می‌شود.
در حال حاضر 2میلیون و 115هزار واحد مسکونی در کل کشور «خانه دوم» افراد است که به‌صورت موردی یا مقطعی برای سکونت روزها یا هفته‌هایی از سال، از آنها بهره‌برداری و استفاده می‌شود.
به گزارش «تعادل» حدود یک سال و نیم پیش، مجلس شورای اسلامی قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی را تصویب کرد. البته این قانون پیش‌نیازهایی دارد که از جمله آن راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور است که تکلیف آن به صورت شفاف روشن شده است. تبصره 7 ماده 169 قانون یادشده صراحت دارد: وزارت راه و شهرسازی موظف است حداکثر 6 ماه پس از تصویب این قانون «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را ایجاد کند. این سامانه باید به گونه‌یی طراحی شود که در هر زمان امکان شناسایی برخط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی و اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات به صورت رسمی، عادی، وکالتی و غیره را در کلیه نقاط کشور فراهم کند. وزارت راه و شهرسازی موظف است، امکان دسترسی برخط به سامانه مذکور را برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند.
2میلیون خانه خالی نرمال است
هر چند که به گفته آخوندی زیرساخت‌های مورد نیاز فراهم شده و این قانون از خرداد ماه سال جاری اجرایی خواهد شد، اما هنوز مخالفان معتقدند که امکان اجرای این طرح وجود ندارد. بیت‌الله ستاریان کارشناس بازار مسکن جزو کارشناسانی است که نظر مثبتی درباره این قانون ندارد. وی در گفت‌وگو با «تعادل» با بیان اینکه تعداد خانه‌های خالی کمتر از 2 میلیون و500 هزار خانه است، عنوان کرد: این تعداد، ضریب خانه‌های خالی است که در هر کشور وجود دارد. در کشور ما که حدود 28 میلیون خانه وجود دارد، نزدیک یک‌میلیون و 900 هزار خانه خالی عادی است. در شهرهای مختلف این ضریب واحدهای مسکونی خالی وجود دارد. در شهرهای بزرگ این ضریب بین 5 تا 6 درصد، در شهرهای توریستی 8درصد و در شهرهای کوچک 4درصد است.
ستاریان با بیان اینکه این تعداد خانه‌های خالی امری معمولی است، اظهار کرد: خانه‌های خالی همواره وجود دارند و هیچ‌وقت نمی‌توان تعداد آنها را کاهش داد. برای کشور ایران حدود 2میلیون خانه خالی نرمال است و همانطور که گفتم آمار 2میلیون و 500 هزار تا درست نیست زیرا از مسیرهایی دیگر که بررسی کرده‌ایم مانند قبوض آب، برق و گاز به عددی کمتر از این میزان رسیده‌ایم.
این کارشناس بازار مسکن در پاسخ به اینکه آیا قانون مالیات بر خانه‌های خالی می‌تواند در کاهش این واحدها تاثیر داشته باشد یا خیر؟ عنوان کرد: تعیین مالیات بر خانه‌های خالی عملیاتی و اجرایی نیست و در واقع یک جور فرافکنی است. مالیات بر خانه‌های خالی شامل خانه‌هایی می‌شود که موجران قصد ندارند آن را اجاره دهند. این قانون مربوط به کشورهای توسعه‌یافته‌یی است که مشکل مسکن ندارند و هزینه اجاره خانه با هزینه اجاره‌داری تفاوت چندانی نداشته بنابراین صاحب خانه رغبتی برای اجاره دادن خانه‌اش ندارد. در نتیجه دولت با تعیین مالیات آنان را مجبور می‌کند تا خانه‌های خود را اجاره دهند.
وی ادامه داد: در کشور ما که اجاره یک واحد مسکونی معادل 12ساعت کار صاحبخانه است، دلیلی ندارد که موجران خانه‌های خود را خالی بگذارند. اجاره‌ها در تهران بین یک میلیون تا 20میلیون تومان است و اینکه با مالیات 200هزار تومانی فرد را وادار به اجاره دادن خانه کنیم غیرمنطقی است.
وی در پاسخ به اینکه گفته می‌شود تعداد زیادی از خانه‌های لوکس خالی مانده‌اند، اظهار کرد: مگر می‌شود کسی خانه‌یی که ماهانه 20میلیون تومان کرایه‌اش است، خالی بگذارد. اگر هم خالی بگذارد با مالیات 200هزار تومان نمی‌توان وی را وادار به اجاره کرد. اگر هم بخواهیم بگوییم که توانایی مالی مردم برای رفتن به سمت خانه‌های لوکس کاهش یافته است، نتیجه این می‌شود که موجر به ناچار به کاهش کرایه خود خواهد شد.
وهم مالیات بر خانه‌های خالی
وی تاکید کرد: مالیات بر خانه‌های خالی یک وهم است و در واقعیت چنین چیزی شدنی نیست. اگر مشکل مسکن وجود نداشت، قیمت خانه ارزان بود به گونه‌یی که مردم رغبتی برای اجاره واحدهای خود نداشتند، امکان اجرای این قانون وجود داشت اما در شرایط کنونی صحبت از آن هم غیرمنطقی است.
وی درخصوص راه‌اندازی سایت خانه‌های خالی توسط قالیباف نیز اظهار کرد: اینها فقط حرف‌های تبلیغاتی است. اصولا خانه خالی در شهر تهران وجود ندارد که ایشان بخواهد آن را هدفمند کند و اصلا وی اکنون در چه جایگاهی قرار دارد که بتواند دست به چنین اقدامی بزند.
