ضرورت فراگیری سیاست‌های دولت الکترونیک

۱۳۹۶/۰۲/۲۴ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۶۵۹۱۶

این روزها نگاه نمایندگان بخش خصوصی به راهکارها مبارزه با قاچاق کالا معطوف شده است!

عده‌یی از کارشناسان بر این باورند که واردات بی‌رویه کالاهای مصرفی و ورود کالاهای قاچاق به کشور منجر به فرار سرمایه می‌شود و از این‌رو نمایندگان بخش خصوصی برای اهمیت مبارزه با قاچاق کالا در تحقق شعار اقتصاد مقاومتی گردهم آمدند تا در این زمینه برنامه‌یی را تدوین کنند. رییس اتاق البرز گفت: تداوم مبارزه قاطع و مستمر با قاچاق کالا، صاحبان سرمایه را به سمت سرمایه‌گذاری در بخش تولید و صادرات هدایت می‌کند. به دلیل وجود بروکراسی پیچیده حاکم در نظام اداری کشور، ضرورت اجرایی شدن و فراگیری سیاست‌های دولت الکترونیک را مورد تاکید است.

رحیم بنا مولایی در میزگرد «اهمیت مبارزه با قاچاق کالا در تحقق اقتصاد مقاومتی» که با حضور مدیران کل تعزیرات حکومتی و نیروی انتظامی استان البرز برگزار شد، با اشاره به حرکت‌های شایان توجه دولتمردان در مبارزه با عوامل قاچاق کالا، اظهار امیدواری کرد: با پیروی از فرمایشات رهبر معظم انقلاب که همواره کارگزاران نظام را به قاطعیت در مبارزه با قاچاق کالا و ارز فرا خوانده‌اند، دولت آینده نیز در این زمینه تلاشی در حد انتظار مقام معظم رهبری و جامعه داشته باشد.

بنامولایی با اشاره به فرمایشات مقام رهبری در خصوص حرام شرعی و قانونی دانستن واردات کالاهایی که مشابه آن در داخل کشور تولید می‌شود، اضافه کرد: بیانات ایشان مسیر را برای قاطعیت همه مسوولان برای جلوگیری از واردات بی‌رویه هموار کرده است.

وی افزود: یکی از دلایل مهمی که به بخش تولید ضربات مهلکی وارد کرده واردات بی‌رویه و خودنمایی انواع محصولات وارداتی قاچاق در بازار مصرف کشور است.

رییس اتاق البرز گفت: رکود حاکم در بخش تولید و تعطیل و نیمه فعال شدن بسیاری از کارخانه‌ها که امروز به عنوان یک چالش اقتصادی جامعه را تهدید کرده، حاصل بی‌توجهی برخی مسوولان در سال‌های متمادی نسبت به اثرات مخرب قاچاق و واردات بی‌رویه از کانال‌های رسمی است. به عقیده بنامولایی، همزمان با جلوگیری از واردات بی‌رویه و مبارزه با قاچاق کالا، به تدریج صاحبان سرمایه در داخل و خارج از کشور برای مشارکت و سرمایه‌گذاری در بخش تولید کشور پیشقدم می‌شوند. وی گفت: اگر امروز بسیاری از شرکت‌های مهم خارجی تمایل چندانی به مشارکت در بخش تولید ما ندارند به خاطر این است که محصولاتشان به صورت قاچاق یا واردات بی‌رویه وارد بازار مصرف کشورمان می‌شود.

بنامولایی افزود: شرکت‌های خارجی هنگامی که مشاهده کنند دیگر کالاهایشان وارد بازار ایران نمی‌شود و این بازار مهم را از دست می‌دهند، آنگاه از مشارکت و سرمایه‌گذاری در کشورمان استقبال خواهند کرد. این فعال اقتصادی، با اشاره به اینکه یکی از مشکلات عمده‌یی که بخش تولید کشور با آن مواجه است فرهنگ غلط مصرف کالاهای خارجی است، گفت: این مشکل در شرایطی خودنمایی می‌کند که محصولات مرغوب و مطابق با استانداردهای قابل قبول به وفور در داخل کشور تولید می‌شود. بنامولایی تاکید کرد: رسانه‌ها به ویژه رسانه ملی می‌تواند در فرهنگ مصرف محصولات داخلی نقش موثری داشته باشند.

وی تاکید کرد: باید در زمینه الگوی صحیح مصرف، که فقدان آن می‌تواند اقتصاد یک کشور را فلج کند برنامه‌ریزی کنیم، چرا که تداوم وابستگی به واردات کالای خارجی و قاچاق کالا، مشکل حاد عدم توان عرضه در تولید داخلی را در پی خواهد داشت. رییس اتاق البرز افزود: موافقتنامه اصولی و پروانه تولید برای انواع محصولات بدون توجه به عرضه و تقاضا و بدون کمترین توجه به سرانه مصرف کشور صادر می‌شود که این امر مهم نیازمند برنامه ریری صحیح است. وی ادامه داد: در شرایطی که تولید محصولی به فراوانی در بازار وجود دارد و انبارها مملو از آن محصول است، صدور موافقتنامه اصولی برای تولید آن محصول به اقتصاد کشور ضربه وارد می‌کند.


اقتصاد آزاد باعث رقابت سالم می‌شود

این فعال اقتصادی همچنین پیروی از اقتصاد آزاد را حرکتی در جهت ایجاد رقابت سالم عنوان کرد و گفت: باید قیمت‌ها بر اساس درجه‌بندی کالا و با توجه به نیاز و درخواست مشتری توسط صاحبان صنایع تعیین شود و دولت ضمن فاصله گرفتن از قیمت‌گذاری‌ها مسوولیت خطیر نظارت بر عرضه و تقاضا را برعهده گیرد. وی با تاکید بر حمایت قضایی از واحدهای تولیدی، افزود: در این نشست پیشنهاد شد برای حمایت قضایی از واحدهای تولیدی با حضور دادستان البرز در اتاق بازرگانی شعبه‌یی برای فعالان اقتصادی تشکیل شود.

ضرورت اجرایی شدن دولت الکترونیک

بنامولایی با اشاره به بروکراسی پیچیده حاکم در نظام اداری کشور، ضرورت اجرایی شدن و فراگیری سیاست‌های دولت الکترونیک را مورد تاکید قرار داد. وی گفت: عملیاتی شدن دولت الکترونیک دسترسی بخش تولید به نیازهای اطلاعاتی را بر طرف می‌کند و ضمن صرفه‌جویی وکاهش هزینه‌ها توسعه گسترش ایجاد پنجره واحد در سازمان‌ها را در برخواهد داشت. این فعال اقتصادی با اشاره به نگاه حمایتی اتاق البرز از تشکل‌ها ادامه داد: بستر و فضا برای حضور تشکلهای بخش خصوصی در این اتاق فراهم بوده که این مهم فرصت را برای بهبود فضای اقتصادی استان فراهم خواهد کرد. وی همچنین با اشاره به تشکیل شدن دبیرخانه مشترک میان اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون افزود: ساماندهی تشکل‌ها برای جلوگیری از فعالیت‌های موازی، ادغام و شبکه‌سازی و انسجام تشکل‌ها از دیگر موارد قانونی مرتبط اتاق بازرگانی است. وی ادامه داد: بخش خصوصی باید به عنوان موتور محرکه اقتصادی به ارائه پیشنهادات موثر در اصلاح قوانین برای پویایی اقتصاد کشور بپردازد. وی با اشاره سیاست دولت در کاهش تصدی‌گری دولت، افزود: با واگذاری امور به مردم است که اقتصاد مقاومتی تحقق پیداد خواهد کرد. بنامولایی ادامه داد: ضروری است برای کاهش هزینه‌ها و یکپارچه‌سازی و جلوگیری از موازی‌کاری شکل‌های بخش خصوصی با یکدیگر منسجم شده و گام‌های استوارتری برای گرفتن منافع ملی و استانی خود بردارند.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر