وهاب قلیچ|صاحبنظر پولی و بانکی|
تورم به عنوان یک عامل قدرتمند ضدانگیزشی، نهادهای مالی همچون بانک‌ها را از اجرای حاکمیت شرکتی باز می‌دارد. از این‌رو، استقرار نظام اقتصادی غیرتورمی می‌تواند در بسترسازی جهت اجرای حاکمیت شرکتی نقش موثری داشته باشد.
حاکمیت شرکتی اصطلاحی است که از عمر آن بیشتر از سه دهه نمی‌گذرد و نخستین نشانه‌های آن در کشورهای امریکا، کانادا و انگلستان بروز نموده است. در دیدگاه‌های محدود، حاکمیت شرکتی تنها به رابطه شرکت و سهامداران تعریف شده است. این، الگویی قدیمی است که در قالب نظریه نمایندگی (Agency Theory) تفسیر می‌شود.
با این حال، مفهوم حاکمیت شرکتی ممکن است از صرف رابطه مابین شرکت و سهامداران فراتر رفته و در شبکه‌یی از روابط تعریف شود. در این وضعیت، حاکمیت شرکتی نه تنها روابط میان شرکت و سهامداران، بلکه روابط میان شرکت و تعداد زیادی از ذی‌نفعان از جمله کارکنان، مشتریان، فروشندگان، دارندگان اوراق بهادار و... را شامل می‌شود. چنین دیدگاهی در قالب نظریه ذی‌نفعان (Stakeholder Theory) طرح می‌شود.
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) حاکمیت شرکتی را مجموعه روابطی مابین هیات‌مدیره، سهامداران و دیگر ذی‌نفعان یک شرکت میداند که با تعیین ساختار، اهداف، ابزارهای دستیابی به این اهداف و نیز نظارت بر فعالیتها، مشوقی برای هیات‌مدیره و مدیران در پیگیری مسائلی است که منافع شرکت و سهامداران در آن قرار دارد.
از این‌رو با نگاهی گسترده‌تر می‌توان بیان داشت که تاکید حاکمیت شرکتی بر موضوعاتی از قبیل رعایت قوانین و مقررات و ضوابط اخلاقی، شفافیت در گزارشگری مالی و عملکرد مدیران، مراقبت از منافع سهامداران، پاسخگویی مدیران، همسوسازی منافع و حفاظت از حقوق کلیه ذی‌نفعان و به حداقل رساندن تضاد منافع همه ذی‌نفعان است.
نظام بانکی به عنوان یکی از نهادهای مهم نظام اقتصادی بیشتر از سایر نهادهای مالی نیازمند رعایت اصول و ضوابط حاکمیت شرکتی است.
با توجه به آنکه بانک نهادی انتفاعی است، برپایی قواعد حاکمیت شرکتی در آن نیازمند توجه به عوامل انگیزشی است تا بانک‌ها با توجه به این عوامل، سعی بر اجرای این نوع قواعد نمایند. در ادامه به مهم‌ترین این عوامل اشاره مختصری می‌شود:
- قوانین و مقررات: قوانین و مقررات با جهت‌دهی خود می‌توانند مسیر و میزان فعالیت‌های بانکی را تحت تاثیر قرار داده و به حفاظت از منافع ذی‌نفعان بینجامند. قوانین نظارتی و بازرسی از جمله مهم‌ترین قوانینی هستند که تضمین‌کننده ایفای حقوق ذی‌نفعان بشمار می‌آیند.
در این میان سعی می‌شود بیشتر از مسائل حقوق نرم (Soft Law)، مانند پیشگیری و مراقبت از طریق ضوابط بانکداری اخلاقی (ethical banking) و اصول حرفه‌یی کسب و کار بانکی، استفاده شده و از ابزارهای کنترلی بهره گرفته شود. در این بین، قانونگذار زمانی وارد به‌کارگیری حقوق سخت (Hard Law) می‌شود که اجتناب‌ناپذیر باشد؛ مانند زمانی که جرمی همچون استفاده نابجا از اموال بانک یا اختلاس اتفاق می‌افتد و دخالت قانون در قالب حقوق سخت ضرورت می‌یابد.
- رقابت: سپرده‌گذاران بانکی نسبت به تغییرات بازار بسیار حساس بوده و با توجه به فضای بازار تصمیم‌گیری می‌کنند. با توجه به فضای رقابتی در بازار بانکی، بانک‌ها همواره در پی حفظ مشتریان حاضر و جذب مشتریان جدید هستند.
در این بین بانک‌ها تلاش دارند که از رقبای خود جا نمانده و با ارائه بهترین عملکردها، که ناشی از حاکمیت شرکتی نیز می‌شود، نگاه و انتخاب مشتریان را به سمت خودشان معطوف کنند. در واقع رقابت بانکی در جذب مشتریان و منابع بیشتر، عامل انگیزشی خوبی جهت برپایی اصول حاکمیت شرکتی در هر بانک
خواهد بود.
- مدیریت هزینه‌ها: افزون بر قوانین و مقررات و کارکرد برندسازی در عرصه رقابت بین بانکی، عامل انگیزشی دیگری وجود دارد که می‌تواند بانک‌ها را به برپایی حاکمیت شرکتی در سازمان خود ترغیب کنند. تجربه نشان داده است که توجه به منافع ذی‌نفعانی همچون کارکنان و مدیران بانکی و اصلاح مدیریت سازمانی از حیث حفظ، به‌کارگیری، ارتقای شغلی و مهارت‌آموزی ایشان، موجب می‌شود از حجم اشتباهات انسانی و تخلفات اداری و سازمانی کاسته شده و با ایجاد وحدت و همدلی مابین کارکنان و مدیران بانکی هزینه‌های قابل اجتناب به نحو چشم‌گیری کاهش یابد. بدیهی است بی‌تفاوتی و اهمال در رعایت حقوق این دسته از ذی‌نفعان، ساختار سازمانی هر بانکی را با اختلال کارکردی و افزایش سطح اشتباهات و هزینه‌های غیرضرور مواجه می‌سازد.
- استقرار نظام اقتصادی غیرتورمی: در انتها ذکر این نکته ضروری است که یک راهکار انگیزشی خوب دیگر برای آنکه بانک‌ها به سمت حاکمیت شرکتی حرکت کنند، استقرار نظام اقتصادی غیرتورمی است؛ چرا که تورم به عنوان یک عامل قدرتمند ضدانگیزشی، نهادهای مالی همچون بانک‌ها را از اجرای حاکمیت شرکتی باز می‌دارد و تمام توان و نیروی اینگونه نهادها را در غلبه بر اثرات شوم تورم معطوف می‌دارد. از این‌رو استقرار نظام اقتصادی غیرتورمی می‌تواند در بسترسازی محیط جهت اجرای حاکمیت شرکتی نقش موثر
داشته باشد.
