گروه بانک وبیمه| احسان شمشیری|
شانزدهمین جلسه از سلسله جلسات نقد و بررسی پژوهش‌های بانک‌داری و مالی اسلامی با موضوع توافقنامه بازخرید ریپو در بازار بین‌بانکی اسلامی با ارائه حجت‌الاسلام سید عباس موسویان دانشیار اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و با حضور دکتر علی دیواندری رییس پژوهشکده پولی و بانکی، سید علی‌اصغر میرمحمد صادقی مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی، حجت‌الاسلام محمدجواد محقق‌نیا عضو هئیت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و ایمان نوربخش مدیر ریسک بانک کارآفرین برگزار شد.
به گزارش تعادل، در این نشست موسویان به بررسی و طرح موضوع پرداخت و گفت: گاهی بانک‌ها در انجام امور روزمره خود چون پرداخت سپرده قانونی؛ بازپرداخت بدهی‌ها؛ استفاده از فرصت‌های سودآور، با کمبود منابع روبه‌رو می‌شوند. به‌طور معمول تامین این کسری منابع که می‌تواند یک شبه یا بیشتر باشد از طریق خط اعتباری بانک مرکزی یا اضافه برداشت صورت می‌پذیرد.
وی افزود: این روش اثرها و پیامدهای منفی چون رشد بی‌رویه نقدینگی؛ کاهش قدرت خرید پول ملی؛ افزایش قیمت‌ها را به همراه دارد. نقطه مقابل این روش، تامین نیازهای مالی کوتاه‌مدت بانک‌ها از طریق مراجعه به بنگاه‌های مشابه و به‌طور مشخص بازار بین بانکی است، اگر بازار بین بانکی از نظر کیفیت و کمیت ارتقا داده شود، به اقتصاد ملی، سالم‌سازی بازار و افزایش سطح سودآوری بانک‌ها کمک خواهد شد.
بازارهای مالی، بازارهای بین‌بانکی که خود زیرمجموعه‌یی از بازار پولی هستند، زمینه‌یی را فراهم می‌کنند تا دارایی‌های مالی تبدیل به پول شوند؛ بازار بین‌بانکی سازوکاری است که در آن صاحبان وجوه نقد با افراد یا نهادهای مالی که کسری نقدینگی دارند ارتباط برقرار می‌کنند؛ این بازار با هدف تامین نقدینگی بانک‌ها و موسسه‌های مالی از راه وام‌های تضمین‌شده در کوتاه‌مدت (از یک شب تا یک سال) طراحی شده است؛ ابزارهای این بازار عبارتند از: اسناد خزانه، گواهی سپرده، وجوه فدرال، توافقنامه بازخرید، اوراق تجاری، پذیرش بانکی، استقراض از بانک‌های مرکزی، قرض‌های دلار اروپایی و سپرده شبانه.
سیدعباس موسویان گفت: ابزارهای مختلفی در بازار بین‌بانکی مورد استفاده قرار می‌گیرد، یکی از ابزارهای پرکاربرد در این بازار توافقنامه بازخرید(ریپو) است. تعاریف متعدد و متنوعی توسط صاحب‌نظران در رابطه با ریپو و ماهیت آن ارائه شده است که می‌توان در قالب دو گروه این نظرات را بیان کرد. گروه اول همچون بانک مرکزی امریکا قرارداد ریپو را به صورت رسمی به این‌صورت تعریف کرده‌اند که ریپو، فروش اوراق‌بهادار همزمان با توافق به بازخرید آن اوراق یا مشابه آن به قیمت مشخص در تاریخ آینده است. این گروه ماهیت ریپو را خرید و فروش اوراق میدانند نه استقراض به پشتوانه وثیقه‌گذاری اوراق، از نظر آنها این توافقنامه از نظر اقتصادی شبیه به وام تضمین شده به وسیله وثیقه است. در حالی که گروه دوم ماهیت این اوراق را وثیقه می‌داند نه مبیع و مال فروخته شده.
متاسفانه در به کارگیری ادبیات و مفاهیم به کار گرفته شده در مباحث جانبی این قرارداد این دو دیدگاه خلط شده‌اند و دقت لازم به کار گرفته نشده است و این عدم شفاف‌سازی، باعث گردیده که در زمان ورود به ادبیات ریپو نوعی تردید ایجاد شود و ماهیت ریپو گاهی قرض و گاهی خرید و فروش در نظر گرفته شود.
این ابزار در طی زمان متنوع شده و انواع گوناگونی از آن با توجه به سلیقه‌ها و نیازهای گوناگون فعالان بازارهای مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد. انواع گوناگون ریپو عبارتند از: ریپوی کلاسیک یا سنتی، ریپوی معکوس، ریپوی سه طرفه/ جانبه، ریپوی تامین مالی وثیقه عمومی.
وی افزود: در ریپوی کلاسیک یا سنتی دو طرف اصلی، فروشنده اوراق‌بهادار برای نمونه، بانک «الف» و خریدار اوراق بهادار برای نمونه، بانک «ب» وجود دارند. روز مبادله هر دو بانک وارد توافق می‌شوند و در یک روز معین که همان روز تسویه باشد، بانک «الف» به بانک «ب» اوراق بهادار را به مقدار اسمی در عوض پول نقد مبادله می‌کند. قیمت دریافت‌شده برای اوراق بهادار در روز معامله با قیمت تسویه اوراق بهادار ارتباط مستقیم خواهد داشت. طرفین همچنین توافق می‌کنند که در روز اتمام قرارداد، بانک «ب» همان اوراق بهادار را بر طبق قیمت توافق شده پیشین به بانک «الف» بفروشد و پیرو آن بانک «ب» پول نقد خود را به همراه بهره توافق شده بر طبق نرخ ریپو خواهد داشت. در حقیقت توافق بازخرید شبیه وام تضمین شده و مطمئن است و نرخ ریپو نیز شبیه نرخ بهره وام است. در توافقنامه بازخرید کلاسیک اگر در طول دوره توافقنامه به اوراق بهاداری که به وثیقه گذاشته شده است سود یا بهره‌یی تعلق گیرد این وجوه به فروشنده اوراق بهادار وام‌گیرنده به صورت آنی پرداخت خواهد شد.
موسویان تصریح کرد: در ریپوی کلاسیک اگر ارزش بازاری اوراق بهادار سقوط کند، این فروشنده اوراق بهادار است که باید ضرر سرمایه‌یی این اوراق را برای خریدار جبران کند. به عبارتی دیگر، مزیت‌ها و ضررهای اقتصادی اوراق بهادار بر عهده فروشنده باقی می‌ماند، توضیحات بیان شده از نگاه بانک «الف» است. اگر از نگاه بانک «ب» به قضیه پرداخته شود ریپوی معکوس گفته می‌شود، ریپوی سه‌جانبه نیز بیشتر در راستای اعتماد و اطمینان است و اینکه این اوراق نزد امین نگهداری شود، توضیحات تکمیلی و انواع مختلف دیگر ریپو در متن مقاله آمده است. از کارکردهای اقتصادی و مالی ریپو می‌توان به مواردی همچون تامین مالی موقعیت خرید یا فروش اوراق بهادار، متنوع‌سازی سبد سرمایه‌گذاری با ریسک پایین، کاهش ریسک اعتباری بازار، استفاده از وثیقه‌ها برای ریپوی دیگر و ابزاری برای عملیات بازار باز اشاره کرد.
وی افزود: توجه به یکسری از نکات در بحث قرارداد ریپو ضروری به نظر می‌رسد، یکی از مهم‌ترین نکات این است که ماهیت ریپو را بیع بدانیم یا استقراض زیرا پذیرش هر کدام از این دو ماهیت به احکام خاص خود منتهی می‌شود.
برای درک بهتر قرارداد ریپو و مباحث فقهی مربوط به آن ابتدا قرارداد بیع مورد بررسی قرار می‌گیرد. قرارداد بیع تفاوت چندانی در فقه و قانون ما با قوانین دیگر کشورها ندارد و آن را تملیک مال به عوض معین یا انتقال ملکیت عین از شخصی به دیگری در مقابل عوض معین با رضایت تعریف کرده‌اند. براساس فقه و قانون مدنی می‌توان در قرارداد بیع، شرط ضمن عقد گذاشت؛ از منظر فقهی این شرایط خود باید دارای شرایطی باشند و هر چیزی را نمی‌توان به عنوان شرط قرار داد. از شرایط صحت شرط به مواردی همچون مقدور بودن، حلال بودن، وجود انگیزه مورد اعتنا، مخالف نبودن با کتاب و سنت، عدم منافات با مقتضای عقد(مقتضای ذات عقد، مقتضای اطلاق عقد)، مجهول نبودن شرط، ذکر در متن عقد، مستلزم محال نبودن شرط، منجز بودن شرط می‌توان اشاره کرد.
وی افزود: در اسلام و فقه مدون قراردادهای بیع‌العینه و بیع‌الخیار از برخی جهات شبیه قرارداد ریپو هستند. لذا آشنایی با این دو قرارداد برای شفاف‌سازی تفاوت‌ها و شباهت‌های آنها با قرارداد ریپو ضروری است. تحلیل این موضوع مهم است که آیا تفاوت‌های احتمالی به حدی است که دو ماهیت مختلف را ایجاد کند و منجر به احکام متفاوت شود یا اینکه این تفاوت‌ها تنها در سطح کاربردی خلاصه می‌شوند. وی افزود: دومین معامله که به ریپو شباهت دارد بیع‌الخیار است. بیع‌الخیار یا بیع‌الوفا یا بیع به شرط، بیعی است که در آن فروشنده شرط می‌کند اگر در مدت معینی قیمت را برگرداند، خیار فسخ معامله را داشته و بتواند مبیع را به خود برگرداند و در صورتی که مدت معین بگذرد و قیمت را برنگرداند حق خیار وی ساقط شده و معامله لازم شود. وی افزود: هدف نشان دادن این نکته است که ریپو نه بیع‌العینه است و نه بیع‌الخیار بلکه دارای ماهیتی متفاوت از دو حالت قبلی است. در این مقاله ادعا می‌شود که اگر ریپوی متعارف نتواند از دام بیع‌العینه خارج شود می‌توان با اعمال یکسری تغییرات تفاوت‌ها را تبدیل به تفاوت ماهوی کرد و تحت عنوان ریپوی اسلامی یک معامله جدید را با همان
کارکرد طراحی نمود.
وی افزود: بنابراین قراردادهای بیع‌العینه، بیع‌الخیار و ریپو سه قرارداد مستقل از هم و با ویژگی‌های خاص خودشان هستند. در برخی کشورهای اسلامی همچون مالزی ریپو متعارف را مصداق بیع‌العینه میدانند لذا راهکارهایی برای تصحیح قرارداد ریپو ارائه داده‌اند. در مالزی از قرارداد وعد جایگزینی برای ریپو استفاده شده است و توافق فروش و خرید دوباره(SBBA) به عنوان توافقنامه بازخرید اسلامی جایگزینی برای ریپوی متداول در بانک مرکزی مالزی(بانک نگارا) معرفی شده است. بانک مرکزی مالزی از آگوست 2002 م دستورالعمل توافقنامه فروش و بازخرید یا توافقنامه بازخرید اسلامی را برای بانک‌ها لازم‌الاجرا کرده است. وی گفت: ساختار این توافقنامه مانند ساختار متداول ریپو است با این تفاوت که توافق مبنی بر بازخرید اوراق بهادار به وسیله فروشنده SBBA و فروش اوراق بهادار به وسیله خریدار SBBA مبتنی بر وعده است و در این وعده قیمت و روز معامله از پیش مشخص می‌شود. نکته قابل توجه در این توافقنامه این است که طبق دستورالعمل اجرایی، در روز سررسید خریدار و فروشنده باید به وعده خود عمل کنند و در صورت نکول یک طرف از انجام وعده‌اش، طرف مقابل می‌تواند ادعای خسارت
کند. مهم‌ترین اشکال این راهکار در آن است که اگر وعد را در ماهیت خود حفظ کنیم، لازم‌الوفا نیست؛ در نتیجه طرفین معامله به هم اعتماد نکرده و معامله انجام نمی‌گیرد و اگر مطابق دستورالعمل بانک مرکزی مالزی توافق دوم را الزامی بدانیم، آنچه که در عمل صورت می‌گیرد با ماهیت و تعریف ارائه شده از وعد مغایر است و مشکل بیع‌العینه فرضی تکرار می‌شود.
تحلیل دقیق قرارداد ریپو نشان داد که این قرارداد نه بیع‌العینه است و نه بیع‌الخیار و از این جهت‌ها اشکالی بر این قرارداد وارد نیست؛ اما در عین حال محل لغزش به سمت حیله ربا در آن وجود دارد. بر این اساس با دگرگونی‌های اندکی این قرارداد را بازسازی می‌کنیم تا زمینه ربا در آن منتفی و برای نهاد ناظر امکان نظارت داشته باشد بنابراین لازم است برای انطباق با موازین شریعت و پرهیز از حیله ربا شدن قرارداد ریپو، ویژگی‌هایی در قرارداد ریپو اسلامی تاکید یا لحاظ شود.
دیواندری: عامل موثر در پر کردن شکاف نقدینگی
در ادمه دکتر علی دیواندری گفت: درصورت انجام تحلیل‌های لازم و برطرف شدن مباحث فقهی این ابزار می‌تواند در بازار بین بانکی کشور و پر کردن شکاف‌های نقدینگی بانک‌ها مفید واقع شود. با توجه به اینکه بازار بدهی در اقتصاد ایران در حال شکل‌گیری است این ابزار می‌تواند از جهات مختلف در نظام بانکی کشور آثار مثبت به همراه داشته باشد. در حال حاضر در کشور ما بازار اوراق نزدیک به ۱۷، ۱۸ هزار میلیارد تومان است.
دولت به دلایل گوناگونی همچون بازپرداخت بدهی خود به پیمانکاران، بانک‌ها، ... و همچنین در راستای برخی از فعالیت‌های خود به دنبال تقویت این بازار است. دولت حتی در نظر دارد از سازوکار اوراق جهت افزایش‌سرمایه بانک‌های دولتی بهره گیرد لذا به نظر می‌رسد که این اوراق از رشد خوبی در آینده نزدیک برخوردار شوند، در این راستا و برای جلوگیری از مشکلات اقتصادی ایجاد محلی برای معاملات این اوراق ضروری است و روشن است که اگر این اوراق قابل معامله نباشند، بازار کارایی لازم را نخواهد داشت.
دکتر علی دیواندری گفت: گروهی که قرارداد ریپو را بیع نمی‌دانند باید توجه داشته باشند که قرارداد ریپو در شکل متداول، همان‌گونه که از نامش مشخص است «repurchase agreement» یک قرارداد بیع و خرید و فروش است و با یک دید شرعی نمی‌توان ماهیت متداول ریپو در دنیا را تغییر داد.
میرمحمد صادقی: نیاز بازار به ابزار جدید
همچنین در ادامه میزگرد سیدعلی‌اصغر میرمحمد صادقی گفت: طراحی ابزار جدید در این بازار موضوع مهمی است که سال‌هاست بانک مرکزی با آن درگیر است و این در حالی است که نیاز بازار بین‌بانکی کشور به ابزارهای جدید کاملا احساس می‌شود. در بازار بین بانکی از زمان شروع فعالیت معاملات کمی صورت گرفته است و اعضای کمی در آن حضور داشتند. شرط استحکام بازار خصوصا در بازار بین‌بانکی شرط تثبیت و ایفای تعهدات است در این بازار ناظر عالی بانک مرکزی است. بازار بین‌بانکی کشور امروز به‌جایی رسیده که حدود 12 هزار میلیارد تومان در روز دادوستد دارد و نرخ این بازار از حدود ۲۹ـ۳۰ درصد به میانگین ۴/۱۷ تا ۵/۱۷ درصد رسیده است همچنین اعضای آن از شش یا هفت بانک به حدود تقریبا 28 بانک افزایش یافته است و این در حالی است که تاکنون سپرده‌گذاری و سپرده‌پذیری به عنوان تنها ابزار در این بازار وجود داشته است و سایر ابزارهای پیش‌بینی‌شده در آیین‌نامه تاکنون تحقق نیافته‌اند.
بحث کلیدی در این مبحث مالکیت است در اینجا یک طرف دارنده اوراق و طرف دیگر دارنده پول است به نظر می‌رسد با توجه به گذاشته شدن شرط در این قرارداد مالکیت به معنای مطلق و شبیه سایر خرید و فروش‌ها نباشد در واقع باید توجه داشت که مرز بسیار باریکی بین ماهیت خرید و فروش و قرض وجود دارد و اگر بحث وثیقه در این قرارداد به میان بیاید دوباره بحث ربوی بودن مطرح می‌شود. گفته می‌شود بیع‌العینه دارای اقساط است ولی ریپو به صورت اقساطی نیست در حالی که ریپو نیز می‌تواند در قالب اقساط باشد در کل به نظر می‌رسد تقریبا از تمام جهات ریپو شبیه عقدالعینه است.
باید توجه داشت بازار ایران برخلاف بازارهای دنیا عمیق نیست و تنها یکسری اوراق محدود و خاص با نرخ سود یکسان در آن وجود دارد. در رابطه با اینکه گفته می‌شود در ریپو اسلامی فروشنده از سایر مزایا استفاده می‌کند باید گفت که عملا مزایایی برای بهره‌مندی فروشنده وجود ندارد، زیرا سود 18 درصد به‌اضافه قیمت توافق شده در زمان سررسید به خریدار واگذار می‌شود و از آنجایی‌که مزایای دیگری برای فروشنده باقی نمی‌ماند به عقدالعینه مشابهت دارد. سید علی‌اصغر میرمحمد صادقی گفت: توجه به این نکته ضروری است که عقد وعد اساس کار بازار است و در رابطه با اینکه گفته می‌شود ممکن است تثبت صورت نگیرد باید گفت که اگر قرار باشد نکول رخ دهد اصلا بازار شکل نخواهد گرفت و در واقع تثبت یک امر ضروری برای شکل‌گیری بازار است همان‌گونه که در بانک مرکزی مالزی این امر محقق شد. وی افزود: در کل به نظر می‌رسد ریپو(توافقنامه بازخرید) به همان وثیقه و قرض باز می‌گردد و از لحاظ شرعی ایراد دارد اما اگر اعتقاد تمام مراجع این باشد که این قرارداد در قالب قرض و وثیقه نیست و براساس خریدوفروش است، نیاز به بحث و بررسی بیشتر دارد.
محقق‌نیا: تناسب رقم ریپو با قرض
در ادامه میزگرد حجت‌الاسلام محمدجواد محقق‌نیا گفت: به نظر می‌رسد کلیه شواهد دال بر عدم بیع بودن این نوع قرارداد است. در فقه داریم العقود تابعه للقصود، طبق آنچه در مقاله مورد بحث آمده است این قرارداد از نظر اقتصادی کارکرد قرض دارد و در نظر است که از منظر حقوقی اصلاحاتی صورت گیرد. در رابطه با بحث وثایق معمولا بانک‌ها ۱۵۰درصد اوراق یا سهام را وثیقه می‌گیرند سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا در ریپو اوراق به اندازه همان پولی که داده می‌شود است یا بیشتر؟
وی افزود: معمولا بانک‌ها وثایق وام‌ها را با سودش لحاظ می‌کنند و احتمالا در ریپو نیز به ازای اصل و فرع سود اوراق گرفته می‌شود که در این حالت اوراق فروخته نشده است و کارکرد وثیقه‌یی دارد. گفته شد منافع اوراق متعلق به فروشنده است نه خریدار که این امر خود شاهدی است بر این نکته که اوراق فروخته نشده است زیرا «نما» هنوز متعلق به فروشنده است همه این موارد نشان‌دهنده این است که ماهیت ریپو قرض است.
محمدجواد محقق‌نیا گفت: با توجه به اینکه خرید و فروش در حیطه فعالیت بانک نیست، به نظر می‌رسد در صورت تثبت، این اوراق باید در جایی مثل بورس مورد استفاده قرار گیرد.
نوربخش: تناسب قرض یک‌هفته‌ای با ریپو
در ادامه ایمان نوربخش گفت: با توجه به اینکه گفته شد در این قرارداد در نظر است از شرط فاصله گرفته شود و از اختیار خرید و فروش به جای آن استفاده شود و با در نظر گرفتن این نکته که در بحث اختیار خرید و فروش همواره طرف، طرفی که اختیار دارد مجبور است و باید به تعهد خود عمل کند این سوال به ذهن خطور می‌کند که آیا نحوه برخورد در ریپوی اسلامی همانند ریپوی مرسوم که در سررسید طرف مقابل ملزم به ایفای تعهد خود است است؟
وی افزود: لزوما چرا در نظر است که از شرط فاصله گرفته شود و با توجه به اینکه کارکرد بازار بین‌بانکی عمدتا یک روزه تا یک هفته است، چه دلایلی برای ترجیح ریپوی اسلامی نسبت به سپرده‌گذاری وکالتی وجود دارد.
