رد ادعای بحران نقدینگی

۱۳۹۶/۰۲/۲۴ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۶۵۸۳۹

یکی از محورهای مباحثه اقتصادی 6 کاندیدای ریاست‌جمهوری در آخرین مناظره انتخاباتی، حجم نقدینگی بود. باید این موضوع را مطرح کرد که آنچه در برخی رسانه‌ها با عنوان بحران افزایش نقدینگی مطرح می‌شود، صحت ندارد. کل موجودی نقدینگی همواره در حال رشد بوده است. مساله مهم نرخ رشد نقدینگی است که این نرخ اگر در دولت یازدهم کمتر از دولت پیشین نبوده، بیشتر هم نبوده است. بنابراین این ادعا که نقدینگی به مرز خطرناکی رسیده، صحیح نیست و رشد نقدینگی در تمام دولت‌ها بوده است. بنابراین طبیعی است که با نرخ رشد نقدینگی فعلی، حجم نقدینگی پس از 4سال دوبرابر شود. البته نرخ رشد 25درصدی نقدینگی نسبت به اقتصادهای توسعه یافته نرخ بالایی است و اینکه تورم ما نسبت به کشورهای توسعه یافته بالاتر است، بیشتر به بالاتر بودن نرخ رشد نقدینگی برمی‌گردد. در میان بعضی رسانه‌ها این مقوله مطرح می‌شود که نرخ رشد نقدینگی به شکل عجیبی افزایش یافته که چنین موضوعی صحیح نیست. آمار نرخ رشد نقدینگی موجود است و به راحتی می‌توان آن را با دولت‌های قبل مقایسه کرد. اگر مقایسه منصفانه‌یی انجام دهیم، می‌بینیم اتفاق عجیبی در حوزه نقدینگی در دولت یازدهم رخ نداده است. اما اینکه چرا با وجود رشد نقدینگی، تورم پایین‌تر بوده قابل بحث است. بخشی از آن به موضوع ثبات ارز برمی‌گردد که در دولت یازدهم صورت گرفت در حالی که در دوره‌های قبل نوسانات شدیدی در بازار ارز داشتیم. در عین حال، مدیریت نرخ سود یکی از عوامل موثر بر کاهش نرخ تورم بود. البته بهتر است در بلندمدت نرخ رشد نقدینگی را پایین‌تر بیاوریم تا بتوانیم تورم بلندمدت را در سطح تک‌رقمی حفظ کنیم.

این بحث هم در خلال آخرین مناظره ریاست‌جمهوری مطرح شد که تسهیلات به یک سری افراد خاص داده می‌شود که این اظهارنظر بیشتر جنبه سیاسی دارد و واقعیت عرصه اقتصاد این نیست. واقعیت این است که بخش عمده‌یی از تسهیلات به شرکت‌های بزرگی همچون ایران خودرو، سایپا، شرکت‌های حوزه فولاد و پتروشیمی و... اعطا می‌شود که شخصیت‌های حقوقی هستند. این شرکت‌ها نیاز به تسهیلات دارند بنابراین بخشی از تسهیلات به این شخصیت‌های حقوقی که شرکت‌های بزرگ اقتصادی ایران هستند، پرداخت می‌شود. بنابراین در مورد این بحث که بخش کوچکی از اقتصاد بخش عمده‌یی از تسهیلات را برده، باید گفت درست است که تعداد آنها کم است اما بخش عمده‌یی از صنایع را به خود اختصاص داده‌اند. تعداد اندکی از وام‌ها که بنا به ملاحظات مختلف به این شرکت‌ها پرداخت شده، نباید این استنباط را کرد که به افراد خاص تسهیلات داده شده است. این شرکت‌ها، شرکت‌های بزرگ اقتصادی هستند.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر