یکی از وعده‌های انتخاباتی که این روزها شنیده می‌شود، شعارهایی مبنی بر افزایش یارانه‌های نقدی است اما سوال اساسی که باید از این کاندیداها پرسید، این است که «منابع تامین پرداخت یارانه نقدی سه‌برابری قرار است از کجا تامین شود؟» هر دولتی برای تامین منابع افزایش یارانه‌های نقدی دو گزینه بیشتر ندارد؛ یا افزایش قیمت نرخ ارز یا استقراض از بانک مرکزی که سرانجام تحقق هر کدام از این گزینه‌ها اقتصاد ایران را به مسیر قهقرایی و تورم پیش خواهد برد.
در موضوع افزایش یارانه‌های نقدی مهم‌ترین مساله محل تامین منابع آن است، حتی در دولت قبل نیز برای پرداخت یارانه‌های نقدی در مقطع اول، ابتدا دولت برای تامین منابع مجبور شد از بانک مرکزی استقراض کند. میزان این استقراض 5هزار میلیارد تومان بود که به‌عنوان یارانه به حساب مردم واریز شد و بعد از آن قیمت حامل‌های انرژی افزایش یافت. اکنون که 6سال از آن زمان می‌گذرد، هنوز دولت نتوانسته بدهی 5هزار میلیارد تومانی خود را به بانک مرکزی پرداخت کند؛ بدهی بدون سررسید و بلاتکلیف در ترازنامه بانک مرکزی مانده است. آن زمان قرار بود، دولت 3ماه بعد از محل افزایش قیمت حامل انرژی بدهی خود را به بانک مرکزی پرداخت کند و هنوز این اتفاق نیفتاده است.
باید به صراحت گفت که در اقتصاد امروز ما محلی برای تامین منابع افزایش یارانه‌های نقدی وجود ندارد. اگر نرخ ارز افزایش پیدا کند، پیامدهای تورمی به‌دنبال خواهد داشت، درآمد دیگری نیز وجود ندارد و باید سراغ استقراض از بانک مرکزی رفت که آثار تورمی آن نیز کاملا محرز است. استقراض از بانک مرکزی یعنی افزایش پایه پولی، یعنی انبساط ترازنامه بانک مرکزی. امروز ضریب فزاینده حدود 7 است و یک واحد افزایش پایه پولی، 7برابر آن نقدینگی ایجاد می‌کند. در شرایطی که اکنون نرخ رشد نقدینگی به‌طور متوسط در سال‌های اخیر حدود 25درصد بوده، طبیعی است که چنین شوکی نرخ رشد نقدینگی را بیشتر افزایش داده و فشار تورمی ایجاد می‌کند. بنابراین پیامدهای آن تقریبا روشن است. کشور ترکیه تقریبا دو دهه است که تورم را کنترل کرده و همین باعث رشد اقتصادی این کشور شده است. براساس نرخ ارز رسمی ارزش تولید ناخالص ترکیه امروز 800مییارد دلار است و در مقابل ارزش تولید ناخالص ایران حدود 400میلیارد دلار است. واقعیت این است که طی 20سال گذشته اقتصاد ترکیه دوبرابر ما شده است و دلیل آن ایجاد ثبات قیمت‌ها در بازار ترکیه است. ثبات قیمت‌ها، امکان برنامه‌ریزی تولید و ثبات
نرخ ارز را فراهم می‌کند؛ دستاوردی که ما اکنون به آن رسیده‌ایم.
دولت در 3سال اخیر از جهت ثبات قیمت‌ها، ثبات نرخ ارز، رشد اقتصادی، توازن بخش خارجی به جایگاه نسبتا مطلوبی رسیده است و اگر در این شرایط دولت بخواهد از طریق تشدید تورم تشنجی در این ثبات ایجاد کند، عاقبتش یک مسیر قهقرایی است که نهایتا روند برنامه‌ریزی اقتصاد را دچار اختلال می‌کند.
