مزایدهها و مناقصههایی که در ایران برگزار میشود یکی از بخشهایی است که همواره مورد انتقاد بخش خصوصی کشور بوده از این بابت که مناقصهها انحصاری است، عدالت در اجرا و برگزاری آنها رعایت نمیشود و مخلص کلام اینکه، به یکی از محملهای فساد اقتصادی در کشور تبدیل شده است. از آن سو یکی ازشعارها و مزایای دولت الکترونیک جلوگیری از فساد بوده است. حال که چندسالی است این مناقصههای اما و اگر دار در بستر وب اجرا میشود، با اقبال خوبی مواجه شده اما همچنان حضور بخش دولتی پررنگتر از بخش خصوصی است. هرچند که براساس آمار ارایه شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، حجم ریالی خریدهای صورت گرفته در 5 ماه نخست سال جاری (355میلیارد ریال) بیش از مجموع خریدهای سال 92 (315 میلیارد ریال دلار) بوده اما به گفته مدیرکل دفتر بسترسازی تسهیل تجاری و مدیریت سامانه ستاد همچنان مشارکت بخش خصوصی اندک است.
سامانه ستاد که مخفف سامانه تدارکات الکترونیکی دولت است نظامی برای انجام معاملههای دستگاههای اجرایی (خرید و مزایده) در بستر وب است. در واقع مزایدهگران و خریداران با ثبتنام در این سامانه میتوانند خرید و فروش خود را در قالب مزایده و مناقصه به صورت برخط و بدون حضور فیزیکی انجام دهند. به عبارت دیگر، همه فرایندهای کاری از فرستادن درخواست تا انتقال وجه به صورت غیرمتمرکز، در نظامی یکپارچه و ایمن از فساد و با بیشترین صرفهجویی درهزینه و وقت صورت میگیرد.
استقبال و رقابت بخشخصوصی در ستاد
به گفته فروغ فرشیدفر، مدیر سامانه ستاد، مزایدهکنندهها میتوانند با کمترین زحمت و با ارایه مجوزهایی مانند کارت بازرگانی یا مجوز فروش یا هر مجوز معمول دیگری در کسب و کارشان، در سامانه ثبت نام و مجوز فعالیت در سامانه را دریافت کنند. البته وی این را نیز یادآوری میکند که اگر کالاهای خاصی مانند دارو را ارایه میکنند باید مجوزهای تعیین شده از وزارت بهداشت یا نهادهای دیگر را نیز داشته باشند. اما در نهایت همه فروشندگان میتوانند کالاهای خود را دراین سامانه همراه با قیمت و تاریخ اعتبار و تعداد و میزان آن ارایه کنند تا فروشنده با بررسی آن با سایر فروشندگان در فضایی رقابتی و سالمتر تصمیم به خرید از آنها بگیرد.
این فضای رقابتی و در عین حال عاری از فساد و زد و بند، مهمترین دلیل استقبال بخشخصوصی فعال در این سامانه بوده است اما از آنجا که اطلاعرسانی گستردهیی درباره این سامانه صورت نگرفته، مشارکت آنها در ستاد قابل توجه نیست.
با این حال، اینکه تولیدکننده یا فروشندهیی که صاحب برند بزرگی نیست میتواند درکنار برندهای بزرگ کشور بر سر قیمت رقابت کند، نیز نقش مهمی در اقبال بخشخصوصی داشته است. همچنین از آنجا که در سامانه ستاد امکان پیاده کردن روشهای سنتی و ناعادلانه مزایدهها مانند اینکه یک شخص حقیقی یا حقوقی دو پیشنهاد متفاوت از یکی از کالاهای خود ارایه کند، وجود ندارد، اعتماد بیشتری به این فضا شکل گرفته است. به عبارت دیگر، امکان ایجاد انحصار در ستاد از بین رفته است. در نهایت همه این مزایایی که مدیر این سامانه برای تعادل برمیشمارد، باعث شده تا بخش خصوصی با وجود اطلاعرسانی ضعیف رسانههای جمعی از ستاد استقبال کنند و حتی بین آنها بر سر آگاهی از وجود این ستاد هم رقابت شکل بگیرد؛ بسیاری از فعالان بخشخصوصی نیز تعمدا این سامانه را به همکاران خود معرفی نمیکنند تا از شدت رقابت در بازاری که این سامانه فراهم کرده، بکاهند.
مدیرکل دفتر بسترسازی تسهیل تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت فرصت این سامانه را برای شرکتهای پخش گسترده مانند فروشگاههای زنجیرهیی که تنوع کالایی بالایی نیز دارند، خوب توصیف کرد و نقش شرکتهای پخش را که نگران از کاهش نقش خود در زنجیره تامین بازار با توسعه این ستاد بودند، همچنان پررنگ دانست: یکی از مهمترین زیرساختهای مورد نیاز ستاد، حمل و نقل است که باید همگام با رشد ستاد، توسعه یابد.
48 هزار میلیارد تومان
حجم خریدهای دولتی ایران
استقبال بخشدولتی هم از سامانه ستاد بسیار خوب بوده؛ این مساله ضمن اینکه نشاندهنده مزیتهای این ستاد در کاهش هزینهها، کاهش فساد و بیعدالتی و دسترسی بهتر به اطلاعات و متعاقبا بازارهای بالقوه است، نشانه مثبتی برای اقتصاد کشور نیز محسوب میشود. چراکه خریدهای انجام شده توسط بخش دولتی سهم قابل ملاحظهیی از GDP هر کشور را تشکیل میدهد و این سهم در اتحادیه اروپا معادل 16درصد است. برآوردهای انجام شده از حجم خریدهای دولتی ایران نیز معادل 48000میلیارد تومان اعلام شده و از آنجا که مزایدههای دولتی درآمد قابل توجهی را برای دولت ایجاد میکند، استقبال دولت از روشهایی که این تجارت را با آسانی بیشتر و هزینه کمتری اجرایی کند، معقول نشان میدهد. هرچند به گفته فرشیدفر، آمار مشخصی از میزان صرفهجویی ایران از محل مناقصات آنلاین وجود ندارد اما وی با اشاره به صرفه جویی 6.6میلیون یورویی اتحادیه اروپا در هزینههای برگزاری مناقصات از این طریق، صرفهجویی قابلتوجهی را برای دولت پیش بینی میکند. به علاوه اتحادیه اروپا حدود 19میلیارد یورو هم در بخش قیمت خرید صرفهجویی کرده است. بهویژه اگر این را نیز در نظر بگیریم که معاملات دولتی، ابزاری برای پشتیبانی از سیاستهای اقتصادی کشور محسوب میشود، اهمیت بهکارگیری این ابراز به روشهای کاراتر و موثرتر روشنتر میشود.