گسترش مناسبات تجاری استرالیا و ایران
تعادل سفیر استرالیا در دیدار با مسعود خوانساری درباره تعامل و نزدیکی این سفارتخانه با اتاق بازرگانی تهران برای کمک به توسعه مناسبات اقتصادی دو کشور گفت‌وگو کرد. به گزارش پایگاه خبری اتاق تهران، رییس اتاق تهران با اشاره به پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول مبنی بر رشد حدود 4درصدی اقتصاد ایران طی سال 2017 افزود: پیش از اعمال تحریم‌های سخت علیه ایران، حجم مناسبات اقتصادی دو کشور ایران و استرالیا در حدود یک میلیارد دلار بود اما در بحبوحه شکاف تجاری میان ایران و دنیا، این حجم از مناسبات به کمتر از 350 میلیون دلار رسید. مسعود خوانساری افزود: در دوره پسابرجام و روند رو به رشدی که تعامل اقتصادی ایران با کشورهای جهان شکل گرفته، همکاری‌های اقتصادی دو کشور ایران و استرالیا نیز به سطحی فراتر از دوره‌های گذشته جهش می‌کند. «یان بیگز» سفیر استرالیا در تهران گفت: طی هفته‌های اخیر، رقابت‌های انتخاباتی نامزدهای ریاست‌جمهوری در ایران و مناظرات میان آنان نشان داده است که عزم و اراده‌یی جدی برای رشد اقتصادی و تجاری در ایران و سیاستمداران این کشور شکل گرفته و جهش اقتصادی در این کشور دور از ذهن نیست. وی با بیان اینکه اقتصاد
استرالیا بر پایه تجارت بنا نهاده شده است، افزود: خوشبختانه روابط دو کشور ایران و استرالیا در حاشیه امن مناسبی قرار دارد و این در حالی است که طی سال جاری، پنجاهمین سالگرد تاسیس و بازگشایی سفارت استرالیا در ایران را جشن خواهیم گرفت.
پرده‌برداری از وضعیت واحدهای صنعتی
تعادل معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن انتقاد از ارائه مطالب غیرکارشناسی برخی کاندیداهای ریاست‌جمهوری پیرامون وضعیت واحدهای مستقر در شهرک‌های صنعتی سراسر کشور با اعلام اطلاعاتی از روند رو به رشد وضعیت واحدهای صنعتی پرده برداشت و اعلام کرد: با اعمال سیاست‌های حمایتی دولت تدبیر و امید وجذب بیش از 14795 قرارداد جدید سرمایه‌گذاری در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور در دولت تدبیر وامید، تعداد واحدهای صنعتی متوقف داخل شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور به 5675واحد کاهش یافت که این تعداد معادل 14درصدکل واحدهای دارای پروانه بهره‌برداری است. به گزارش سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، علی یزدانی مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران تعطیلی 41درصدی واحدهای صنعتی را اظهارنظری غیرکارشناسی توصیف کرد و گفت: روند تعطیلی واحدهای صنعتی در طول دولت تدبیر وامید با بهبود فضای کسب وکار پس از برجام و اقداماتی نظیر آسیب‌شناسی واحدهای صنعتی و بهسازی و نوسازی آنها سیر کاهشی داشته است. یزدانی با تاکید بر اینکه با شناسایی و آسیب‌شناسی معضلات صنعتگران مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی، سیاست راه‌اندازی مجدد واحدهای صنعتی در
دستور کار سازمان قرار گرفت، افزود: علاوه بر راه‌اندازی مجدد واحدهای تعطیل، در سال 95 نیز طرح رونق و اقدامات ضد رکود دولت با جدیت بیشتری در دستور کار قرار گرفت، به‌طوری که در پایان سال گذشته تعداد واحدهای دارای پروانه بهره‌برداری در شهرک‌ها و نواحی صنعتی با رشد 33.5درصدی به 39256 واحد افزایش یافت. مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران خاطرنشان کرد: در طول دولت یازدهم در کل شهرک‌ها و نواحی صنعتی بیش از 8099 واحدصنعتی با اشتغال 132هزار نفر به بهره‌برداری رسیده‌اند که از این تعداد 3468 واحد صنعتی با اشتغال بیش از 57هزار نفر در شهرک‌ها و نواحی مجددا به چرخه تولید بازگشته‌اند.
معمای وام پلاسکویی‌ها
ایسنا معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزیر صنعت، معدن و تجارت به ارائه توضیحاتی درباره وام‌های بانکی کسبه پلاسکو پرداخت و البته از اعلام دقیق اینکه این سود چند درصد خواهد بود، امتناع کرد و تنها به ذکر این نکته بسنده کرد که این وام‌ها طبق آنچه در مصوبات آمده، اعطا خواهد شد. یدالله صادقی گفت: در بحث پلاسکو ما به دنبال اجرای مصوبه هیات وزیران هستیم و تاکنون عمده اقداماتی که می‌بایست انجام شده است. وی ادامه داد: درباره تسهیلات مادی نیز پیگیری‌های مربوطه در حال انجام است و در این زمینه هماهنگی‌ها و مذاکراتی با بانک مرکزی صورت گرفته و دوستان قول داده‌اند این موضوع در چارچوب مصوبه دولت حل خواهد شد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه دولت و شخص معاون اول رییس‌جمهوری به‌طور مجدد تاکید کرده‌اند که لازم است حتما مقررات در مورد کسبه پلاسکو اجرا شود، افزود: برخی شعبه‌هایی که کسبه پلاسکو برای دریافت وام به آنها مراجعه کرده‌اند در جریان دقیق موضوع نبوده و ابلاغیه اداره کل اعتبارات بانک مرکزی به دست آنها نرسیده بود. بر همین اساس به بانک مرکزی تاکید شد، هماهنگی‌های مربوطه را انجام دهد که بانک مرکزی نیز این نکته را پذیرفته که تمام آنچه در مصوبه مربوطه آمده را اجرایی کند.
مالک معادن، مسوول مستقیم حوادث
مهر عدم رعایت ضوابط و استاندارد چند روز قبل حادثه‌یی را در استان گلستان رقم زد که منجر به فوت بیش از ۲۵معدنکار شد و موجب شد این بزرگ‌ترین فاجعه معدنی در کشور و یکی از بزرگ‌ترین حوادث معدن در دنیا نام بگیرد. معاون ارزیابی سازمان ملی استاندارد در این باره معتقد است: مسوولیت اجرای استانداردهای ایمنی در معادن مستقیما با بهره‌بردار و صاحب امتیاز معدن است. جهانبخش سنجابی‌شیرازی گفت: ابتدا باید توضیح دهم ما در هر محیط کاری در یک طرف کارفرما را داریم و در طرف دیگر کارمند یا کارگر. در اصل حفظ امنیت کارمندان و کارگران و رعایت استانداردهای موجود به‌طور کامل با کارفرمایی است که در معادن به عنوان بهره‌بردار یا صاحب امتیاز حضور دارد. وی تاکید کرد: وظیفه ذاتی سازمان استاندارد، تدوین استاندارد در موضوعات مختلف بسته به پیشنهادات و درخواست‌های واصله است. ضمن اینکه اگر شورای عالی استاندارد اجرای استانداردی را در کشور اجباری اعلام کند، سازمان ملی استاندارد مکلف بر نظارت بر اجرای آن است.
