در شرایط اقتصادی سال‌های اخیر، دولت روحانی زمانی اقتصاد را تحویل گرفت که تورم 42درصدی، محیط کسب و کار بسیار ضعیف و مشوش، تحریم‌های سنگین، تهدیدات نظامی و خطر جنگ، روابط خارجی نامطلوب، آشوب در بازار نرخ ارز، واردات ویرانگر، صندوق‌های بیمه و بازنشستگی در وضعیت بحران، بازارهای مالی مشوش، محیط زیست بحران زده، بحران شدید آب، سقوط اخلاق و سرمایه اجتماعی، فرار سرمایه به خارج، هجوم فارغ‌التحصیلان به بازار کار و اقتصادی که کنترل آن از دست دولت خارج شده، وجود داشت و بی‌اعتمادی بالا نسبت به دولت و تصمیماتش فراگیر شده بود. برای برگشت قطار توسعه روی ریل آن در این وضعیت سال‌ها طول می‌کشد و احیای ساختارهای اقتصادی زمانبر است. در این دوره کوتاه، دولت بین کاهش تورم یا کاهش بیکاری باید انتخاب می‌کرد. در چنین شرایطی نرخ مبادله بین تورم و بیکاری می‌تواند تا یک به 10 و بیشتر هم باشد. به عبارتی برای کاهش یک‌درصد بیکاری باید از کاهش 10درصد تورم صرف نظر می‌شد. یعنی برای کاهش 2 درصدی بیکاری، مردم باید 20درصد تورم بیشتر را تحمل می‌کردند. آیا یک کارگر که ماهانه یک میلیون درآمد دارد حاضر است، سالانه 2میلیون و 400هزار تومان را برای
کاهش 2درصدی بیکاری جامعه ببخشد و آیا کسبه‌یی که ماهانه 4میلیون درآمد دارد، حاضر است که سالانه حدود 10میلیون از درآمدش را برای کاهش بیکاری 2درصدی بپردازد؟ با این نرخ مبادله بالا و سنگین، مردم روستا و شهر، کارگر و کاسب و کارمند و تمام دهک‌های متوسط و پایین درآمدی باید دقیق محاسبه کنند که راهکاری که دولت روحانی انتخاب کرد چقدر از هزینه‌های آنها را کاسته است. کاهش تورم از 42درصد به 9درصد یعنی صرفه‌جویی سالانه یک‌سوم هزینه‌ها که رقم قابل توجهی است، بنابراین مردم فقیر و متوسط باید هوشیار باشند و منافع دستاورد کاهش تورم را به یاد داشته باشند.
با تثبیت تورم و احیای ساختارهای اقتصادی قطار توسعه روی ریل خود قرار گرفته، هر چند که ایجاد شغل بیشتر از دوره قبل صورت گرفته است ولی ان‌شاءالله در سال‌های آتی نوبت به تمرکز بر کاهش بیکاری و ایجاد اشتغال بیشتر و تولید است تا جوابگوی هجوم فارغ‌التحصیلان به بازار کار باشد.
