انتخابات دور دوازدهم ریاست‌جمهوری پیش رو است؛ انتخاباتی که تعیین‌کننده برنامه‌های اقتصادی کشور در 4سال آینده است. کشور در یک دهه گذشته فراز و فرود‌های بسیاری را در حوزه اقتصاد از سر گذرانده و اکنون با گشایش‌هایی که پس از برجام و رفع تحریم‌ها روی داده، نیاز به یک برنامه منسجم و جدی اقتصادی وجود دارد. بی‌شک برنامه‌های کاندیداهای ریاست‌جمهوری در جایگاه اقتصادی از اهمیت ویژه‌یی برخوردار است و جدا از جناح‌های سیاسی، برنامه‌های مطرح شده از سوی کاندیداها می‌تواند نقش بسزایی در جذب آرا داشته باشد. اکنون فضای بین‌الملل فضای بسیار پیچیده و ملتهبی است و فضای خاورمیانه شرایط متفاوتی برای کشور ایجاد کرده است.
بنابراین بخش خصوصی برای تعاملات بین‌المللی دولت آینده و برنامه‌هایی که در این زمینه مطرح می‌شود، اهمیت ویژه‌یی قائل است. نامزدهای ریاست‌جمهوری باید بدانند که با مطرح کردن برنامه‌های جدی اقتصادی در حوزه تعاملات بین‌الملل می‌توانند آرای بخش خصوصی را به نفع خود رقم بزنند؛ برنامه‌یی که بی‌شک از چشم عامه مردم دور نخواهد ماند و این فرضیه را تقویت می‌کند، دولتی که برای فضای کسب و کار و بهبود آن برنامه دارد بی‌شک برنامه‌اش به نفع معیشت مردم رقم خواهد خورد؛ روندی که دولت منتخب بعدی باید به آن جدی بیندیشد و شرایط عملیاتی شدن آن را فراهم کند.
حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با اگزیم نیوز با اشاره به اینکه تعاملات بین‌الملل جزو اولویت برنامه‌های رییس‌جمهور منتخب است، گفت: رییس‌جمهور منتخب باید روابط سیاسی با کشورهای هدف را به طریقی ترسیم کند که بتوانیم همخوان با رقبای تجاری با آن کشورها ارتباط برقرار کنیم. یعنی کشورهای هدف ما که برای ارتباطات تجاری انتخاب شده‌اند، شرایط سیاسی و ارتباطات سیاسی را جوری ببینند که شرایط مشابه با رقبای تجاری ما را برای ما ایجاد کنند بنابراین روابط و تعاملات سیاسی ما با دیگر کشورها در پیشبرد اهداف تجاری ما بسیار اهمیت دارد.
وی ادامه داد: بهبود شاخص‌های محیط کسب وکار ایران می‌تواند منجر به افزایش تدریجی سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش رشد اقتصادی کشور شود اما آنچه بیشتر از ورود سرمایه‌های خارجی در یک کشور ممکن است مهم باشد، چگونگی جذب و مدیریت این سرمایه‌ها در اقتصاد کشور است.
نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: در این میان لازم است شرایط برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در داخل کشور فراهم شود. موانع و مشکلاتی که همچنان در داخل وجود دارد باید به سرعت رفع شود. بخش زیادی از فضای نامساعد کسب و کار به دلیل بروکراسی بالای دستگاه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی اداری در ایران است و این موضوع برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی دردسرساز است چراکه آغاز یک فعالیت اقتصادی نیازمند ده‌ها مجوز از سازمان‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی مختلف است که هر کدام زمان‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یی طولانی از فعالان اقتصادی صرف می‌کند.
به گفته وی بنابراین در کشور مسوولیت دولت از این رو خطیرتر می‌شود که باید به طور همزمان هم به مبارزه با فساد تلاش کند و هم در راستای بالا بردن کارایی بروکراسی گام بردارد و از آنجا که در سال اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال هستیم، افزایش اشتغال محقق نمی‌شود مگر با جذب سرمایه‌گذاری خارجی.
سلاح‌ورزی اضافه کرد: موضوع مهم دیگری که لازمه جذبه سرمایه در اقتصاد است به روابط بین‌المللی بانکی باز می‌گردد. ارتباطات بانکی ایران در زمان تحریم به کلی با کشورهای خارجی قطع بود. پس از لغو تحریم‌ها این ارتباطات برقرار شد اما در طول یک دهه گذشته قواعد و سیستم‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی بانکی در دنیا به کلی متحول شده که ایران از آن باز مانده است. عدم ارتباط با بانک‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی خارجی در سال‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی تحریم موجب شد تا ما از سیستم‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی نوین بانکی در جهان فاصله بگیریم.
نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: حال با لغو تحریم‌ها یک‌باره با این تغییرات مواجه شده‌ایم و می‌خواهیم ارتباطات خود را با بانک‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی بین‌المللی برقرار کنیم در صورتی که امکانات این کار را نداریم. اجرای این قوانین نیاز به مصوبات و تاییداتی داشت که زمانبر خواهد بود.
سلاح‌ورزی درخصوص تخصیص بهینه منابع گفت: تخصیص بهینه منابع در گرو تحقق چند عامل است؛ اگر فضای کسب وکار کشور ما بهبود پیدا کند و اقتصاد ما به سمت یک اقتصاد کارآمد حرکت کند و همزمان با این موارد دولت آینده بتواند انضباط مالی را افزایش و از حجم خود بکاهد، تمام این عوامل موجب خواهد شد منابع به سمت تخصیص بهینه تغییر مسیر دهند.
به گفته وی به عبارت دیگر اگر کسب وکار همچنین حوزه‌های سرمایه‌گذاری دارای مزیت در اقتصاد کشور ما تعیین شوند، آنگاه شاهد تخصیص بهینه منابع در کشور خواهیم بود.
نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران درباره ثبات بخشی به بازارها گفت: در واقع یکی از بزرگ‌ترین معضلات اقتصاد ایران، دخالتهای دولت در سازوکار بازار بوده است. این دخالت‌ها از ابلاغ سیاستهایی مثل ممنوعیت صادرات تا قیمتگذاری و دستکاری قیمت، متنوع بوده است. در واقع دولت برای حمایت از این صنایع اقدام به مداخله در بازار و قیمتگذاری می‌کند یا تصمیمات یک شبه و ناگهانی گرفته می‌شود که این موارد موجب ایجاد چالش‌های فراوانی برای صنایع می‌شود.
وی ادامه داد: در صورتی که تنها با آزادسازی قیمت و تعیین آن براساس مکانیسم بازار و ثبات در تصمیم‌گیری‌ها می‌توان فضای اقتصادی و سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف را سامان بخشید.
معتقدم راهکار با دوام برای بهبود و افزایش کارایی صنایع، عدم دخالت دولت در سازوکار آن و تکیه صرف بر سیاست‌گذاری است و نه دستور دادن.
سلاح‌ورزی درخصوص انضباط پولی و مالی گفت: اگر دولت به دنبال ساختار اقتصادی است باید انضباط مالی خود را بیش از پیش افزایش دهد و در این مسیر نیاز است از هزینه‌های جاری خود کاسته و درصدد کوچک کردن حجم خود باشد. در این موقع است که ما می‌توانیم شاهد موفقیت و رشد اقتصاد در آینده باشیم.
