شهرداری ۶ هزار میلیارد تومان به بانکها بدهکار است
گروه بانک و بیمه| احسان شمشیری|
نظام نوین نظارت بانک مرکزی در دست پیادهسازی است و تا آخر اردیبهشت ماه عملیاتی میشود که براساس آن رتبهبندی بانکها متناسب با ریسکها صورت میگیرد تا منابع هدر نرود و بانکهایی که ریسک بالایی دارند بیشتر تحت نظارت قرار میگیرند. نظارت بانک مرکزی در نظام نوین شامل بانکها و نهادهای پولی مجاز، شعبه و باجه بانکها و موسسات مالی و اعتباری، شرکتهای واسپاری(لیزینگ)، صرافیها، تعاونیهای اعتبار و صندوقهای قرضالحسنه و تمام نهادهایی که مجوز تاسیس و فعالیت آنها توسط بانک مرکزی صادر و تحت نظارت قرار گرفتهاند.
به گزارش«تعادل» ولیالله سیف در نشستی خبری که با حضور فرشاد حیدری، معاون نظارتی و پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی برگزار شد با اعلام این مطلب افزود: بعد از 4سال بالاخره کنفرانس مطبوعاتی برای تشریح عملکرد و اقدامات بانک مرکزی برگزار شده است. هر چند که در این مدت گزارشات مستمر و توضیحاتی درباره مسائل مختلف از سوی بانک مرکزی ارائه شده است.
وعدههای کاندیداها باید منطقی باشد
وی گفت: وعدههایی که کاندیداها میدهند باید بر مبنای واقعیات باشند زیرا سالها در آینده طول خواهد کشید تا آثار تخریبی این وعدهها در کشور به دلیل ندانمکاری جبران شود. کاندیداها باید برنامه ارائه دهند و اینکه بگویند چه برنامهیی برای چند برابر کردن یارانه و برای مراجعان جویای کار دارند زیرا افراد مختلف ظرفیتهای اجرایی متفاوتی دارند. اما در هر صورت مبنا بودجهیی است که درحال حاضر وجود دارد و معجزهیی در آن رخ نخواهد داد.
وی درخصوص بیمهری برخی کاندیداها به دولت گفت: بالاترین سرمایه هر کشوری سرمایه انسانی آن است و نباید با تخریب آن افکار عمومی را به هم ریخت. چطور میتوان کارکنان یک ارگان را متهم به زد و بند کرد درحالی که این افراد باید 30سال سابقه کار داشته باشند و انسانهای ارزشمند و متعهدی در این نظام هستند.
ولیالله سیف با اشاره به صحبتهای اخیر یکی از کاندیداهای ریاستجمهوری در مورد فساد در نظام بانکی و زد و بندها در این مجموعه اظهار کرد: اکثر افرادی که در بانکها به فعالیت مشغولند، انسانهای شریفی هستند از آقای قالیباف انتظار میرفت که به جای این صحبتها از نظام بانکی قدردانی کند.
وی افزود: درحال حاضر شهرداری 6 هزارمیلیارد تومان به بانکها بدهکار است و در صورتی که نظام بانکی مساعدت نمیکرد، پروژههای شهرداری اجرا نمیشد. شرکتهای زیرمجموعه شهرداری تهران یکی از عمدهترین بدهکاران نظام بانکی هستند که در واقع بخشی از همان 4درصدیهای مورد ادعای قالیباف محسوب میشوند.
وی با اشاره به رعایت نشدن برخی قوانین در بانک شهر گفت: برخی از اصول در این بانک رعایت نشده است. مثلا شهرداری در امور بانک شهر دخالت میکند و بانک شهر دستورات را انجام میدهد.
بانکها مشکل دارند اما ورشکسته نیستند
وی ادامه داد: تنگنای مالی اقتصادی در فضای امروز کشور نباید تحت تاثیر انتخابات قرار گیرد و برخی عنوان کنند که بانکها در شرف ورشکستگی هستند. هر چند بانکها مشکل مالی دارند اما طی دو سال گذشته بسیاری از مشکلات حل و فصل شده و افزایش سرمایه خوبی در بانکهای دولتی داشتهایم. اقداماتی که در مسیر اصلاح نظام بانکی به عمل آمده، موجب شد تا نظام بانکی با استانداردهای روز تطبیق داده شود و در بحث کفایت سرمایه 12درصدی و تعیین حداقلهای افشا در صورتهای مالی اقدامات خوبی انجام شد همچنین درخصوص انجام معاملات با برقراری ارتباطات با سایر بانکها اقدامات قابل توجهی داشتهایم.
میانگین نرخ سود 19 تا 20 درصد
وی درخصوص میانگین سود بانکها گفت: میانگین دامنه نرخ سود بین 19تا 20درصد است که با شرایط تورم 9درصدی منطبق بوده البته بانک مرکزی نوسانات هیجانی را کنترل میکند و تا بعد از انتخابات هم اتفاق جدیدی نخواهد افتاد.
اگر تمرکز بانک مرکزی بر پیشبینیپذیری اقتصاد باشد و سرمایهگذاران بتوانند ارزیابی از ریسکهای موجود از اقتصاد داشته باشند بسیار مناسب است؛ ضمن اینکه بهتر است افق اقتصاد کشور مشخص شود زیرا بر این اساس پیشبینیها راحتتر میشود و اگر افق کوتاهتر باشد منجر به عدم اطمینان خواهد شد و سفتهبازی و دلالبازی افزایش مییابد.
رییس کل بانک مرکزی در ادامه با اشاره به اقدامات نظام بانکی در 4سال گذشته گفت: ایجاد ثبات در بازار ارز و کنترل نوسانات آن با وجود شوک قیمت نفت، کنترل نرخ تورم و آرامش در بازار به دلیل اقدامات بانک مرکزی ایجاد شده و این بانک تلاش کرد در جهت همافزایی در اقتصاد کلان با استفاده از ابزارهای مالی و سلطه مالی که در گذشته از آن بهرهگیری میشد، مقابله کند و در مسیر برنامههای بلندمدت حرکت کند. شکاف بین ارز رسمی و آزاد از 120درصد به 16.2درصد رسید و رانتهایی که در این قضیه وجود داشت درحال کاهش است و به نظر جلوگیری از هر رانتی درصدد یکسانسازی نرخ ارز هستیم.
رییس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه دولت تمامی تلاش خود را برای ایجاد همافزایی در دستگاهها و نهادهای مربوط به اقتصاد کلان انجام داده است، اظهار کرد: برخی مسائل ازجمله استفاده از ابزارهای پولی که باعث سلطه مالی شده بود در دولت یازدهم کنار گذاشته شد و ما با انضباط بیشتری عمل کردیم.
برجام بر رشد اقتصادی موثر بود
وی افزود: رشد اقتصادی منفی 6.8- درصدی سال 91 در 9ماهه سال 95 به 11.6درصد رسیده که عمده آن مربوط به رشد ناشی از حوزه نفت بوده و هرچند کسی فکر آن را نمیکرد که پس از برجام صادرات نفت دو برابر شود اما آثار این رشد در حوزه نفت کاملا مشهود است.
سیف خاطرنشان کرد: رشد اقتصادی بدون نفت در سه فصل سال 95 کاملا مشهود است و از منفی
1.5 تا 4.6درصد رشد داشته که دستاورد بزرگی است. همچنین رشد صنعت در 9ماهه سال 95 به 5.8درصد رسیده و تحرک اقتصادی با ورود نظام بانکی به دست آمد. با هماهنگی وزارت صنعت و وزارت کشاورزی تسهیلات نظام بانکی بهصورت بهینه هدایت شد و با منابع محدود توانستیم رشد اقتصادی و اشتغال ایجاد کنیم.
سیف با اشاره به نوسانات ارزی و نرخ کالاها و خدمات گفت: شاهد نوسانات شدید ارز و دلار در اواخر سال ۱۳۹۱ و اوایل ۱۳۹۲ بودیم؛ با این حال همت بانک مرکزی، باوجود کاهش قیمت نفت بر ایجاد ثبات در اقتصاد و کنترل دامنه نوسانات بازار ارز بود.
وی به نصف شدن ارزش روبل در برابر دلار بهدلیل کاهش بهای جهانی نفت اشاره کرد و افزود: همسایه شمالی ما نتوانست ارزش روبل را در برابر دلار حفظ کند و هنوز هم این تزلزل در قیمتها در روسیه وجود دارد.
سیف بر نقش نظام بانکی بر ایجاد تحرک در بنگاههای اقتصادی تاکید کرد و افزود: تخصیص بهینه منابع محدود نظام بانکی باعث شد تا رشد اقتصادی و اشتغالزایی افزایش یابد و نه تنها اشتغال آنها تثبیت شد بلکه برخی اشتغالزایی نیز کردند. در این طرح ۱۷هزار و ۵۰۰هزار میلیارد تومان به ۲۵هزار بنگاه کوچک و متوسط تسهیلات پرداخت شده است و این موضوع بخش کوچکی از نقش نظام بانکی در رشد و توسعه اقتصادی است. نظام بانکی در سال 95 معادل 548هزار میلیارد تومان تسهیلات ارائه کرده که این رقم 32درصد رشد داشته است که 64درصد آن مربوط به تامین سرمایه در گردش است.
تحول در کفایت سرمایه
وی با اشاره به تنگنای مالی در اقتصاد، گفت: در فضای امروز کشور که تحتتاثیر فضای انتخاباتی است، جملاتی گفته میشود که منطقی نیست زیرا اقدامات مناسب و افزایش سرمایههای خوبی انجام شده و شفافسازیهای خوبی نیز صورت گرفته و با اقدامات مناسبی که در حال انجام است با استانداردهای روز تطبیق خواهیم یافت.
سیف گفت: براساس بال دو باید نسبت کفایت سرمایه 12درصد رعایت شود؛ ضمن اینکه تعیین حداقلهای افشا نیز باید براساس دستورالعمل شورای پول و اعتبار در دستور کار قرار گیرد و این مسیر ظرف یکی، دو سال آینده شرایط را در نظام بانکی متحول میکند. درصد عمدهیی از داراییهای نظام بانکی منجمد است که یا باید به نقدینگی تبدیل شود یا اینکه باید جایگزین شود. باید در این خصوص اقداماتی انجام شود و باید درنظر داشت که مشکلات مربوط به چند سال گذشته نیست و باید به نحوی در شبکه بانکی عمل شود که پوششهای کافی برای ریسکهای محتمل افزایش یابد. صندوق ضمانت سپردهها نیز از دو سال پیش اقدامات خود را آغاز کرده و این امر نکته مثبتی برای بانکهاست.
40درصد تسهیلات برای 200 شرکت
سیف افزود: سازمان تامین اجتماعی، ایران خودرو و مپنا نیز از مشتریان بزرگ نظام بانکی هستند و حدود ۴۰درصد از تسهیلات نظام بانکی برای 200تسهیلاتگیرنده حقوقی است.
سیف در مورد پرداخت منابع قرضالحسنه گفت: سال گذشته یکمیلیون و 20هزار تسهیلات قرضالحسنه پرداخت شد که رقم آن حدود 9هزار و 800میلیارد تومان برآورد میشود و وام ازدواج 3میلیون تومانی به 10میلیون ارتقا پیدا کرد، هرچند منابع قرضالحسنه محدود است اما رشد قابلتوجهی نسبت به سال 94 داشتیم که به لحاظ مبلغی 300درصد رشد داشته و چهار برابر شده است.
7تعاونی کاسپین مجوز دارند
وی در مورد موسسه کاسپین گفت: 8 تعاونی غیرمجاز اعلام شدند و بانک مرکزی هم هیچ مسوولیتی در این خصوص نداشت و یکی از اهداف ما ساماندهی آنها بود. این درحالی است که در دورههای گذشته با آن مماشات میشد و ما شاهد آن بودیم که یک شبعه موسسه غیرمجاز به 100 شعبه افزایش پیدا میکرد. در حال حاضر با برنامهریزیهایی که صورت گرفت بخشی از نقدینگی کاسپین ساماندهی شد هر چند ما میدانیم که خسارتهای زیادی به سپردهگذاران وارد شد اما لیست داراییها و لیست سپردهگذاران تهیه شده و 7 تعاونی کاسپین در حال حاضر مشکلی ندارند و تنها یک تعاونی آن باقی مانده است. ما از اتفاقی که افتاده متاسفیم و اعلام میکنیم که بانک مرکزی اجازه حیف و میل منابع را نمیدهد و سپردهها با مجوز کاسپین ارائه خواهد شد.
کنترل تورم و موسسات غیرمجاز
وی گفت: در اوایل دولت رییس بانکی متهم شد که به کنترل قیمت به هر طریقی رکود را ریشهدارتر و با خسارتتر میکند. ما در آن زمان رکود تورمی را داشتیم و در شرایط تورمی کنترل نقدینگی و سیاستهای انقباضی کمکرسان است و بانک مرکزی باید سیاستی را اعمال کند که در عین کنترل تورم بتواند رونق اقتصادی را نیز ایجاد کرده که بر این اساس نتیجه تلاش بانک مرکزی ساماندهی موسسات مجاز بود و تحقق هدف تورم تکرقمی از دیگر نتایج به دست آمده است.
یارانه 250 هزار تومانی ممکن نیست
سیف در مورد وعدههای برخی کاندیداهای ریاستجمهوری درمورد یارانه 250هزار تومانی گفت: در دولت گذشته با دستور وزیر اقتصاد و دارایی به جیب بانک مرکزی دست بردند و 5هزار و 700میلیارد تومان برداشت کردند تا بخشی از بودجه یارانه را تامین کنند، ضمن آنکه یک رقم 3هزار میلیاردی دیگر را نیز به دستور رییسجمهور برداشت کردند که این کار نیز خلاف بود و هنوز پرونده آن باز است که در دیوان محاسبات هم اعلام شده است. ضمن آنکه 3میلیارد دلار به ریال تبدیل شد که رقم آن به 3هزار و 700میلیارد تومان رسید و به پروژهها تزریق شد. از این دست اشتباهات کم نبوده. همچنین مسکن مهر و خط اعتباری 45هزار میلیارد تومانی آن و چاپ اسکناس برای تامین این میزان از دیگر اشتباهات دولت گذشته بود اما در حال حاضر 170هزار واحد مسکونی مسکن مهر بدون متقاضی وجود دارد.
وی گفت: تمام مطالبات معوق به 4سال پیش برمیگردد و مطالبات معوق در زمان پرداخت تسهیلات ایجاد نمیشود.