بررسی موضوعات معدن، وزیرآموزش و پرورش و سند 2030 در مجلس
صحن علنی مجلس شورای اسلامی روز گذشته درحالی آغاز به کار کرد که گزارش کمیسیون بهداشت مبنی بر رد تقاضای تفحص از طرح تحول سلامت و همچنین سوال نماینده کرمان از وزیر کار از مهم‌ترین دستورکارهای جلسه بود. علی لاریجانی که ریاست مجلس را برعهده داشت، در ابتدای نشست و در نطق پیش از دستور خود با تشکر از همه نمایندگانی که در هیات‌های نظارت تلاش کردند، به حادثه دردآور معدن در استان گلستان اشاره کرد و گفت: از تلاش‌های همه مسوولان ملی و استانی که در جهت کمک به کارگران تلاش کرده، تشکر می‌کنم و از آقای ابراهیمی و کمیسیون صنایع که از لحظات اولیه حادثه، هیاتی را برای بررسی به منطقه اعزام کرد، سپاسگزاری می‌کنم.
وی ادامه داد: لازم است، کمیسیون صنایع با بررسی همه‌جانبه در این حادثه و تخلفات صورت‌گرفته، روشن کند چرا ایمنی در معدن وجود نداشته و این‌گونه کارگران عزیز در معرض خطر قرار گرفتند. چرا نظارت دستگاه‌های ملی و محلی به موقع عمل نکردند. این گزارش هم برای روشن شدن ابعاد این حادثه و سهم متخلفان مهم است و هم برای آینده کارگران معادن و رعایت ضوابط ایمنی آنها بسیار اهمیت دارد. بنابراین از کمیسیون صنایع مجددا می‌خواهیم با دقت لازم در اسرع وقت گزارش خود را به مجلس ارائه دهد و از خداوند متعال برای درگذشتگان این حادثه علو درجات را آرزومندیم و برای خانواده‌های آنان آرزوی صبر داریم.
بررسی سند 2030 در مجلس
رییس قوه مقننه همچنین به موضوع سند ۲۰۳۰ یونسکو اشاره کرد و گفت: لازم است کمیسیون آموزش و تحقیقات نظارت جدی کند که اولا نظرات رهبر معظم در اسرع وقت تحقق یابد و ثانیا رسیدگی شود چرا این مسیر طی نشد و نظرات کمیسیون آموزش و تحقیقات و مجلس اخذ نشد و نتیجه را به مجلس گزارش کند. مخصوصا باتوجه به قانون برنامه ششم که وزارت آموزش و پرورش صرفا موظف به اجرای سند تحول است، باید به آن رسیدگی جدی شود.
او همچنین به مسائل مربوط به وزیر آموزش و پرورش و مطالبی که معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه درباره شرکتی که این عضو کابینه در هیات‌مدیره آن عضویت دارد، اشاره کرد و یادآور شد: با توجه به نص صریح اصل ۱۴۱ قانون اساسی که کارمندان دولت را از حضور در هیات‌مدیره و مدیرعاملی شرکت‌های خصوصی منع می‌کند، لازم است کمیسیون اصل نود در اسرع وقت رسیدگی کند، وزیر آموزش و پرورش و مسوولان قوه قضاییه دعوت شوند و مطلب روشن شود که چنانچه تخلفی از این اصل اساسی و قوانین مربوطه صورت گرفته است، نسبت به وزیر آموزش و پرورش تصمیم‌گیری شود.
بازنشستگان صندوق بازنشستگی فولاد ایران حقوق عقب‌افتاده‌ای ندارند
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز دیروز به صحن علنی مجلس دهم آمده بود تا به سوال محمدرضا پورابراهیمی نماینده کرمان در مورد علت پرداخت نکردن مستمری بازنشستگان عضو صندوق بازنشستگی فولاد ایران و تعیین تکلیف در این خصوص و همچنین انتصاب مدیرعامل سابق بانک رفاه کارگران با وجود مخالفت و تذکر دستگاه‌های نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور پاسخ دهد. علی ربیعی در این باره گفت: بازنشستگان این صندوق امروز حقوق عقب‌افتاده‌یی ندارند و حقوق فروردین ماه آنها نیز پرداخت شده است. او با بیان اینکه بیشترین وقت و انرژی را در دوران مسوولیت این وزارتخانه صرف حل مشکلات صندوق بازنشستگی فولاد کرده است، ادامه داد: : این صندوق از سال 1344 آغاز به کار کرد که نخستین اشتباه در ایجاد چنین صندوق کوچکی بود ولی متاسفانه یکی از مشکلات موجود صندوق‌های بازنشستگی، وجود صندوق‌های کوچک به جای صندوق‌های بزرگ است زیرا چنین صندوق‌هایی با تحولات مختلف از بین می‌رود. ربیعی دومین اشتباه در صندوق بازنشستگی فولاد را مربوط به دهه 60 عنوان کرد و اظهار داشت: این صندوق را براساس یک روش روسی تاسیس و اداره کرده‌اند که مبتنی بر روش کار در این کشور است و نه
براساس اصول ایران که این امر اتفاق ناخوشایندی است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با یادآوری اینکه در مقطع مذکور 50هزار کارگر به این صندوق اضافه شده‌اند، تصریح کرد: این در حالی بود که شرایط این کارگران از نظر مالی نامشخص بود و صندوق هم همچنان دچار زیاندهی می‌شد.
وی افزود: صندوق بازنشستگی فولاد به دلیل قرار گرفتن در زیرمجموعه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت صرفا کارپردازی می‌کرد و این در حالی است که صنایع فولاد و معادن ایران در آن دوره درآمد خوبی داشتند و دوره طلایی را به سر می‌بردند لذا تا سال 1390 هر وقت با کمبود اعتبار مواجه می‌شدند از شرکت‌های فولاد این اعتبار را دریافت و به کارگران پرداخت می‌کردند. مصیبت صندوق مذکور در سال اجرای خصوصی‌سازی شکل گرفت و کارخانه‌ها و صنایع فولاد در این زمان به بخش خصوصی واگذار شدند و نخستین بحران در وزارت صنعت، معدن و تجارت شکل گرفت. وزیر همچنین گفت: از سال 91 به بعد برای رفع مشکلات تلاش شد که این صندوق زیرمجموعه این وزارتخانه قرار بگیرد اما مسوولان وقت زیر بار نرفتند و این روند تا پذیرش مسوولیت بنده در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه یافت که متاسفانه کارگران این صندوق در این زمان با پنج ماه حقوق عقب‌افتاده مواجه بودند.
