معاون نظارت سازمان تنظیم مقررات که تازگی بر مسند معاونت این سازمان تکیه زده، اخیرا با اعلام اینکه سیم‌کارت‌های فاقد نام و نشانی معتبر جمع‌آوری خواهند شد، موجب شد تا موضوع سیم‌کارت‌هایی که به‌صورت انبوه فروخته شده‌اند و به سیم‌کارت‌های بی‌نام و نشان معروف شده بودند، مجددا به‌رسانه‌های گروهی کشیده شود. غلامرضا داداش‌زاده در عین حال تاکید می‌کند که مطلقا هیچ سیم‌کارت ثبت نشده‌یی وجود ندارد. با این وجود پیش از اعمال محدودیت فروش سیم‌کارت‌ها به اشخاص حقیقی و حقوقی توسط سازمان تنظیم مقررات، برخی افراد با ثبت نام انبوه سیم‌کارت‌های اعتباری و فروش آن در بازار سیاه شرایطی را رقم زدند که حاصل آن بروز نوعی هرج‌ومرج ارتباطات همراه مردم بود و وجود سیم‌کارت‌هایی که به‌طور حجمی و با اطلاعات شخصی ناقص خریداری شده بودند، به ابزار مزاحمت و کلاهبرداری از مردم مبدل شدند.
اپراتورها به سامانه‌های هویت ملی
وصل می‌شوند
معاون نظارت و اعمال مقررات ادامه داد: درصدد هستیم در آینده نزدیک از طریق اخذ اطلاعات در سامانه‌های رسمی کشور، اپراتورها احراز هویت و آدرس تایید شده را داشته باشند و با اتصال سامانه ثبت‌نام اپراتورها به سامانه‌های رسمی کشور، شناسایی افراد دارای سیم کارت به‌راحتی صورت گیرد. وی اظهار داشت: لازم است اپراتورها، واگذاری سیم‌کارت را بر اساس اخذ نشانی کامل اشخاص حقیقی و حقوقی به تعداد مشخص حداکثر 10سیم‌کارت برای اشخاص حقیقی انجام داده و نشانی کامل در پایگاه داده‌های اپراتورها ثبت شود. سعید عسگری مدیرکل ارتباطات همراه اول در خصوص وضعیت سیم‌کارت‌های بی‌نام در این اپراتور به «تعادل» می‌گوید: خوشبختانه همراه اول چنین مشکلی ندارد و این موضوع اصولا به پیش از اعمال محدودیت‌های رگولاتوری مربوط می‌شد. وی در عین حال تصریح می‌کند که اظهارات معاون رگولاتوری از این حیث که اتصال اپراتورها به سامانه‌های رسمی هویت ملی می‌تواند میزان سوءاستفاده احتمالی از سیم‌کارت‌هایی که شاید به‌هردلیلی ثبت نشده‌اند را به صفر می‌رساند. چراکه از طریق سامانه‌ها هر فردی از طریق اطلاعات شخصی، مالی و حرفه‌یی قابل ردگیری است و در این صورت امکان تخلف
محرز توسط اپراتور، نمایندگان عرضه سیم‌کارت و مشترکان به حداقل ممکن می‌رسد. داداش‌زاده اعلام کرده بود: مناطق تقسیم‌بندی شده توسط سازمان تنظیم مقررات، بر اساس گزارش‌هایی که در این زمینه به آنها داده می‌شود؛ سیم‌کارت‌هایی که به‌صورت انبوه فروخته شده‌اند را کنترل و جمع‌آوری می‌کنند.
پرونده مختومه!
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درحالی خبر از ساماندهی سیم‌کارت‌های فاقد نام و نشان می‌دهد که برخی رسانه‌های خبری می‌گویند: هنوز هم این تجارت همچنان در کشور رونق دارد. اگرچه در سطح بازار و جامعه هم کمتر کسی پیدا می‌شود که اصولا تن به خرید یک سیم‌کارت بی‌نام و نشان بدهد. با این وجود بحث داغ سیم‌کارت‌های بی‌نام و نشان به‌نوعی از دوسال گذشته بر سر توزیع حدود 15میلیون سیم‌کارت توسط یکی از اپراتورهای موبایل کشور که گویا عرضه را از طریق دست‌فروشان، سوپرمارکت‌ها، فروشندگان گوشی موبایل و روزنامه‌فروشان انجام می‌داده و هیچ احراز هویتی صورت نمی‌گرفته، به‌تدریج و با کاهش حساسیت‌ها نسبت به این موضوع به سردی گرایید. تا جایی که حتی نمایندگان مجلس هشتم که با هشدار درباره تبعات این موضوع بر امنیت خانواده و جامعه اپراتور مذکور را ملزم به رعایت این نکته کردند که نباید هیچ سیم‌کارتی را بدون ثبت نام و نشان خریدار به بازار عرضه کند. در همان زمان، پای معاون وقت رگولاتوری نیز به این قضیه باز شد و با تاکید بر اینکه هیچ اپراتوری حق ندارد بدون احراز هویتی از خریداران سیم‌کارت‌ها را فعال کند، عنوان کرد: هیچ اپراتوری این کار
را انجام نداده و نمی‌تواند انجام دهد. سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی به‌طور مرتب هم حضوری و هم غیرحضوری فعالیت‌های اپراتورها را رسیدگی می‌کند. حسن رضوانی گفته بود؛ انجام این کار برای اپراتور هیچ نفعی ندارد و تنها مسوولیتش بیشتر خواهد شد و هیچ اپراتوری مایل نیست خلاف پروانه‌اش این کار را انجام دهد. با این وجود پروانه اپراتورها نیز آنها را ملزم کرده است که هر متقاضی بر حسب مورد در زمان اشتراک، با ارایه کارت ملی و شناسنامه به وضوح مورد شناسایی قرار گیرد و در این رابطه، دارندگان پروانه باید به‌ویژه نام و نام خانوادگی، شماره شناسنامه و کد ملی مشترک یا حسب مورد نام شرکت، نشانی پستی و یک کپی از مدارک شناسایی رسمی را اخذ کنند.
همین موضوع منجر به ابلاغ آیین‌نامه‌یی به اپراتورهای تلفن همراه از سوی وزارت ارتباطات شد تا بار دیگر متذکر شده باشد که حداکثر سقف مجاز واگذاری سیم‌کارت فعال به مشترکان حقیقی 10عدد است. در این ابلاغیه آمده بود که فروش یا فعال کردن سیم‌کارت‌های قبلی فروخته شده برای کلیه اشخاص حقیقی که دارای بیش از 9سیم‌کارت فعال هستند به‌هر طریق و تحت هر عنوان ممنوع است. آیین‌نامه ابلاغی به اپراتورهای تلفن همراه که برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی از سیم‌کارت تلفن همراه و تکمیل اسناد هویتی مشترکان تصویب شد آنها را مکلف به فروش و فعالسازی حداکثر سقف مجاز واگذاری سیم‌کارت فعال به مشترکین حقیقی سیم‌کارت به فرد حقیقی یا حقوقی می‌کرد و آنها را موظف به برنامه‌ریزی، تعریف و ایجاد فرایند و سازوکار سایر امکانات و اقدامات لازم برای کاهش تعداد سیم‌کارت‌های فعال موجود ثبت شده به نام یک شخص حقیقی به سقف اعلام شده می‌کرد. همچنین این ابلاغیه فعال کردن کلیه خطوطی که به‌صورت مستقیم وغیرمستقیم به واسطه‌های توزیع، فروش و بازاریابی تحویل شده‌اند قبل از ثبت مشخصات کامل بهره‌برداران واقعی و دایمی آنها ممنوع کرده بود.
