معاون وزیر اقتصاد گفت: محاسبه نرخ سود موثر مهم‌ترین روشی است که ارزش فعلی جریان وجوه دریافتی از یک ابزار بدهی را با ارزش روز آن، برابر می‌کند که برای اوراق یک‌ساله ۲۷ تا ۲۹درصد است.
سعید میرشجاعیان در گفت‌وگو با مهر گفت: در حال حاضر بازار اوراق بدهی دولتی در قالب بازار سرمایه کشور شکل گرفته و این اوراق در بازار ثانویه در فرابورس قابل معامله است؛ به نحوی که بخش اعظم آن در کنترل بازارگردانان بزرگ از جمله شرکت‌های تامین سرمایه و صندوق‌های سرمایه‌گذاری است؛ بر این اساس نحوه تنظیم سود اوراق با استراتژی‌های تعیین مقدار و زمان عرضه اوراق و با فرض انجام تعهدات دولت در سررسید اوراق بر فرآیند معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه تاثیر می‌گذارد.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در عین حال با توجه به اینکه اوراق بدهی از نوع اوراق بدون ریسک همانند سپرده بانکی محسوب می‌شود، می‌تواند یک معیار بازدهی برای سرمایه‌گذاران قرار گیرد و در صورت نامناسب بودن نرخ بازدهی آن، عدم تعادل در سایر بازارها را به دنبال خواهد داشت؛ در این راستا رصد و پایش موارد مذکور جهت تداوم بهره‌برداری دولت از اوراق بدهی در سال‌های آینده با لحاظ کمترین هزینه و اتخاذ تصمیمات مقتضی جهت تنظیم نرخ بازدهی مناسب اوراق در مقایسه با سرمایه‌گذاری‌های جانشین از اهمیت بسزایی برخوردار است.
وی با تاکید بر اینکه وزارت اقتصاد جوانب امر را در انتشار اوراق بدهی در نظر می‌گیرد، تصریح کرد: در این بین از میان روش‌های متعدد محاسبه نرخ سود اوراق، محاسبه بازدهی تا سررسید یعنی همان نرخ سود موثر، مهم‌ترین روشی است که ارزش فعلی جریان وجوه دریافتی از یک ابزار بدهی را با ارزش روز آن برابر می‌کند و با توجه به محاسبه بازدهی تا سررسید در تاریخ ۲۷ بهمن سال گذشته، نرخ سود موثر اوراق بدهی یک‌ساله در محدوده ۲۷ تا ۲۹ درصد و نرخ اوراق بلندمدت به دلیل پیش‌بینی کاهش قابل ملاحظه تورم و به تبع آن نرخ سود در آینده، پایین‌تر از نرخ کوتاه‌مدت و در محدوده ۲۰ تا ۲۳درصد قرار دارد.
میرشجاعیان گفت: با وجود آنکه در حال حاضر نرخ سود مصوب برای این اوراق در نظر گرفته شده، برای عرضه اولیه اوراق دولتی، فارغ از بازده بازار تعیین می‌شود، لیکن در بلندمدت و در صورت تاکید بر استمرار استفاده از ساز و کار انتشار اوراق برای تامین مالی بودجه، پیروی نرخ سود در نظر گرفته شده در عرضه اوراق از نرخ بازده بازار اجتناب‌ناپذیر خواهد بود که این امر در سال‌های آینده، افزایش هزینه‌های تامین مالی دولت از این محل را به دنبال خواهد داشت.
وی اظهار کرد: نرخ بازده بازاری اوراق به عنوان یک مرجع قیمت‌گذاری برای بازدهی سایر بازارها تلقی می‌شود و می‌تواند جذب سپرده‌ها در بانک‌ها و سایر گزینه‌های سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه را دستخوش تغییر کند که این امر نیز به‌نوبه خود موجب محدودیت تنگناهای مالی شرکت‌ها و بنگاه‌های تولیدی در آینده خواهد شد؛ لذا ضروری است اقداماتی برای تعدیل نرخ بازده اوراق متناسب با سایر سیاست‌های اقتصادی دولت انجام شود تا بازار بدهی همسو با سایر بازارها در جهت رونق اقتصادی حرکت کند.
