رضی حاجی‌آقامیری عملکرد 4ساله دولت یازدهم را در حوزه صادرات با در نظر گرفتن امکانات، شرایط سیاسی داخلی و بین‌المللی و در مجموع آن چیزی که از دولت قبل به ارث گرفته بود، قابل قبول دانست و در گفت‌وگو با اگزیم نیوز گفت: رفع کمبود منابع مالی، تعیین تکلیف مشوق‌ها به حوزه‌های مختلف تجارت، صنعت و خدمات ازجمله مواردی است که دولت آتی باید برای ایجاد تحول در چرخه اقتصاد برای آن چاره‌اندیشی کند.
این عضو اتاق بازرگانی ایران درخصوص سیاست دولت یازدهم برای خارج کردن اقتصاد کشور از رکود با استفاده از پرداخت تسهیلات بدون توجه به صادرات محور بودن تولید گفت: کسی انتظار ندارد که هر دولتی عملکردهای صحیح و بی‌نقصی داشته باشد و معتقدم باید میانگین عملکرد یک دولت را در شرایط خاصی که بر سرکار آمده است مورد ارزیابی قرار داد. رییس کمیسیون صادرات اتاق ایران، کارنامه دولت یازدهم را با نمره خوب ارزیابی کرد و گفت: عملکرد دولت یازدهم با توجه به آنچه از اقتصاد که آقای روحانی از پیشینیان خود تحویل گرفت و نیز شرایط سیاسی داخلی و شرایط بین‌المللی قابل قبول است.
وی به‌کار‌گیری ابزار تسهیلات را در جهت ایجاد شرایط مساعد برای توسعه و رونق، تصمیمی مناسب خواند و گفت: این ابزار در صورتی که درست مورد استفاده قرار گیرد، می‌تواند کمک‌کننده باشد. در تمام دنیا تسهیلات بانکی در خدمت ایجاد رونق اقتصادی است اما این موضوع که با چه تاکتیک و روشی و در جهت چه استراتژی به‌کار گرفته شود جای تامل دارد.
حاجی‌آقامیری عملکرد دولت را در این حیطه مرتبط با ساختار اقتصادی ایران دانست و گفت: بخش عمده ساختار اقتصادی ایران دولتی است و این مورد صرفا مربوط به دولت یازدهم نمی‌شود. این مساله در دولت بعدی نیز خواهد بود و انتقادی است که به همه دولت‌ها وارد است، این پرسش است چرا 80 درصد اقتصاد ایران دولتی است و چرا هنوز اقتصاد ایران به صاحبان خود که بخش خصوصی است، تحویل داده نشده و همچنان بی‌جواب مانده است و این امر همه استراتژی‌های درست دولت را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
وی خاطرنشان کرد: ارائه تسهیلات به جایگاه‌های نامناسب به مقوله‌یی سیستمی در اقتصاد ایران بدل شده است. ما شاهد ارائه تسهیلات به شرکت‌های خودرو‌سازی هستیم که عملا تاثیری بر رشد اقتصادی و رفع معضل بیکاری ندارد. حال آنکه شرکت‌هایی هستند که در معرض ورشکستگی قرار دارند و خارج شدن آنها از چرخه منجر به بیکاری صدها نفر می‌شود که از تسهیلات بی‌بهره‌اند. آقامیری با تاکید دوباره بر اینکه نفس ارائه تسهیلات جهت ایجاد رونق، کار معقول و درستی است، افزود: این مطلب که تسهیلات مورد نظر در کجا و چگونه اجرا شود، قابل تامل است و امیدواریم در آینده شاهد اصلاح این مسیر باشیم. وی در ادامه گفت: این انتقاد که حرکت مشوق‌ها به سمت بخش خدمات، حرکت مناسبی نیست، بیان درستی نیست. نباید حمایت از خدمات از طریق ارائه تسهیلات و مشوق‌ها را مورد انتقاد قرار داد آن چیزی که باید مورد انتقاد باشد، میزان منابع مالی دولت در زمینه تسهیلات است. باید پرسید چرا این منابع به اندازه کافی زیاد نیست تا بقیه قسمت‌ها مثل صنعت از آن بهره‌مند شوند. حفره‌هایی در سیستم اقتصادی ما وجود دارد که مانع هدایت منابع به جایگاه‌های مورد نیاز آن می‌شود.
رییس کمیسیون صادرات اتاق ایران: درخصوص موانعی که در زمینه تقویت صادرات در بخش خصوصی وجود دارد، گفت: عمده کمکی که صورت گرفته است در جهت صادرات خدمات فنی مهندسی بوده و لازم است این حجم از حمایت در مورد صنعت و صادرات صنعتی، صادرات کشاورزی و نیز صادرات سنتی نیز انجام شود؛ در غیر این صورت باید گفت اصولا اقتصاد بدون صادرات هرگز به هدف توسعه دست نمی‌یابد.
وی اذعان کرد: اگر هدف دولت رشد اقتصادی و رسیدن به رقم‌های 8 درصدی باشد در درجه اول نفت باید از میان این رقم‌ها بیرون کشیده شود. اعلان رشد اقتصادی بالا بر مبنای صادرات نفت توسط هر دولتی، اشتباهی است که راه به بیراهه می‌برد. واقعیت این است که رشد 8 درصدی بدون نفت، رشد اقتصادی صحیح است و این دستاورد تنها در گرو توجه بسیار زیاد و متمرکز بر صادرات غیرنفتی حاصل می‌شود.
آقامیری گفت: لازم است برای این هدف بودجه‌یی در نظر گرفته شود در این صورت است که به طور قطع می‌تواند تعهدات خود را انجام دهد. محرومیت حوزه صادرات غیرنفتی از تسهیلات ویژه این بخش را ضعیف و ناکارآمد می‌کند. دولت‌ها باید اهمیت اولویت بخشی به صادرات و تاثیر مهم آن بر تولید و اشتغال را درک کنند. یکی از بی‌توجهی‌های مهم در این زمینه مساله مشوق‌هاست که نادیده گرفته می‌شود.
آقامیری به انواع و اقسام رشته‌های صادراتی اشاره و خاطرنشان کرد: در زمینه تقویت صادرات و راهکارهای آن می‌توان به صورت کارشناسی با تشکل‌های مربوطه گفت‌وگو کرد. وی افزود: برخی حوزه‌های صادراتی به مشوق‌های نقدی و برخی به مشوق‌های غیرمستقیم نیاز دارند و برخی نیز که میزان مشوقی باید به آنها ارائه شود با بقیه متفاوت است. وی تاکید کرد که کلی‌گویی در این زمینه فایده ندارد و باید به صورت دقیق هر بخش مورد کارشناسی قرار بگیرد تا بسته‌های حمایتی مختص به آن حوزه شناسایی شود. به عنوان نمونه در صادرات غیرنفتی وابسته به نفت مثل پتروشیمی احتیاجی به مشوق و حتی در بعضی موارد نیز احتیاجی به معافیت مالیاتی نیست و بخش خصوصی نیز مخالف اعطای معافیت مالیاتی در بعضی از موارد صادرات میعانات گازی و پتروشیمی است. بنابراین زمانی که بخش‌هایی ارزش‌افزوده کافی را به دست نیاوردند نباید مشوق مالیاتی به آنها ارائه شود. آقامیری در مورد تعامل دولت با بخش خصوصی گفت: اگر دولت تعامل با بخش خصوصی را جدی بگیرد و با این بخش مشورت داشته باشد به منبع دقیق و کاملی از اطلاعات بخش خصوصی دست پیدا می‌کند که در سیاست‌گذاری‌های دولت بسیار ارزشمند خواهد بود. وی تاکید کرد. زمانی که که آمار صادرات دولت به صورت واقعی بالا رفته باشد، دولت بیشترین منفعت را به دست خواهد آورد و می‌تواند طبق عملکرد خود، آمار بالای صادرات غیرنفتی را اعلام کند. بنابراین اگر بخش خصوصی برنامه و توصیه‌یی برای نوع ارائه مشوق‌ها مطرح می‌کند، نهایتا به نفع دولت خواهد بود زیرا بر این اساس کارنامه دولت را درخشان‌تر می‌کند.
