گروه تشکل‌ها|
11 اردیبهشت مطابق با اول مه روز جهانی کارگر است. در حقیقت 11 اردیبهشت یادآور اعتصاب کارگرهاست اما گذشته از علت چنین مناسبتی این بحث مطرح است که اصولا چگونه می‌توان از کارگران حمایت کرد بدون آنکه مسائلی مانند اعتصاب و درگیری با دولت منجر به اتفاقات اول می1886 شود. در نظام‌های نوین اقتصادی بحث تشکل‌های کارگری مطرح است. این تشکل‌ها در حقیقت باعث می‌شوند که فعالان کارگری نیز بتوانند به حقوق خود برسند بدون آنکه مشکلاتی مانند اعتصاب را بپذیرند.
نظام‌های پیوسته در مقابل نظام‌های گسسته
در بحث‌های اقتصادی یک چالش اساسی همیشه وجود داشته است. اگر به سیستم گردش اقتصادی نگاه شود از یک سوی با اقتصادی روبه‌رو هستیم که بسیار متمرکز است مانند دولت. در کنار آن کارفرمایان اقتصادی به دلیل منافع مشترک مشخص و تعداد کم به سادگی می‌توانند تشکل‌هایی برای گفت‌وگو با دولت را شکل دهند. اما در بخش کارگران و مصرف‌کنندگان همیشه چالش جمع شدن افراد وجود دارد.
این نقیصه باعث شده است که صدای دولت و تولید‌کنندگان بسیار رسا باشد اما در مقابل مساله کارگران و مصرف‌کنندگان بسیار مطرح باشد. به همین دلیل به مرور اتحادیه‌های کارگری شکل گرفت. با این وجود بسیاری از این اتحادیه‌ها رنگ و بوی سیاسی به خود گرفت و از اهداف اقتصادی خود خارج شد. با وجود این نظام‌های اقتصادی مدرن نقش مهمی برای تشکل‌های کارگری قائل هستند. روابط فردی کار، حاکم بر ابعاد و جنبه‌های فردی حقوق کار مثل قراردادهای انفرادی بین کارگر و کارفرماست در حالی که روابط جمعی شامل قواعد حاکم بر ابعاد و زوایای جمعی حقوق کار مانند سازمان‌های کارگری و کارفرمایی، پیمان‌های جمعی و مذاکران سه‌جانبه دولت، نمایندگان کارگران و نمایندگان کارفرمایان در تعیین دستمزد سالانه و نظایر آن می‌شود.
تشکل‌های کارگری در ایران
در طرح اولیه قانون کار که در سال 1325 (دوره فتوت) به صورت تصویبنامه انتشار یافت، تشکیل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی پیش‌بینی شده بود و بعد از تصویب قانون کار، موضوع تشکیل سندیکا و اتحادیه صورت جدی‌تری به خود گرفت و نخستین سازمان‌های کارگری و کارفرمایی مقارن همان دوره به وجود آمد.
پس از آنکه سندیکاها وضع خود را تثبیت کردند و اساسنامه خود را به تصویب رسانیدند، در دو گروه ائتلاف کردند، از ائتلاف آنها دو اتحادیه به نام‌های، اتحادیه اسکا (اتحادیه سندیکاهای کارگران ایران) و امکا (اتحادیه مرکزی کارگران ایران) به وجود آمد. اکثریت کارگران از اجتماع خود، جز حفظ منافع حرفه‌یی و مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی، هدف دیگری نداشتند. اما از آنجایی که ایادی بیگانگان در شوون مختلف مملکت رخنه کرده بودند، خودنگری، خودخواهی و سودجویی برخی افراد که هر روز سنگ یکی را بر سینه می‌زدند و متاسفانه در میان آنها کسانی هم بودند که از وابسته‌های کار کشورهای خارجی تعلیم می‌گرفتند، سبب شد که سفینه اتفاق و هماهنگی کارگران هر روز با توفانی و هر لحظه با موجی شکننده برخورد کند.
در این میان ورود این تشکل‌ها به بحث‌های سیاسی عملا باعث انحلال تشکل‌های کارگری شد تا حدی که حتی امروز هم به بحث تشکل‌های کارگری به چشم یک مساله سیاسی نگاه می‌شود.
تشکل‌های کارگری در اساس به دو گونه تقسیم می‌شوند: اول تشکل‌های سیاسی ایدئولوژیک یا احزاب و سازمان‌های سیاسی کارگری. همه کسانی که اصول ایدئولوژی، اهداف و اساسنامه این احزاب یا سازمان‌های سیاسی را پذیرفته و در اجرای آنها بکوشند بدون در نظر گرفتن شغل و جایگاه اجتماعی شان می‌توانند به عضویت این تشکل‌ها پذیرفته شوند. دوم تشکل‌های صنفی کارگری که ویژه کارگران هر صنف معین است. هدف این تشکل‌ها تلاش در راستای تامین منافع صنفی اعضا و دفاع از آنهاست و بسته به میزان آگاهی اعضا و شرایط سیاسی- اجتماعی و توازن قوای موجود سطح و گستره این منافع می‌تواند تغییر کند. هنگام عضو‌گیری وابستگی صنفی و شغلی داوطلب ملاک قرار می‌گیرد و با علایق و سلیقه‌های سیاسی و ایدئولوژیک کاری نیست. روشن است که این دو گونه تشکل هیچ تناقض و تضادی با یکدیگر ندارند و در شرایط مناسب می‌توانند و باید یاری‌رسان و مکمل یکدیگر باشند اما نمی‌توانند جای یکدیگر را پر کنند.
تشکل‌های کارگری پس از انقلاب
پس از انقلاب تلاش‌های قانونی زیادی برای تقویت تشکل‌های کارگری صورت گرفت. شوراهای اسلامی کار، انجمن صنفی کارگران، نماینده کارگران و کانون کارگران بازنشسته بر همین اساس شکل گرفت. در حقیقت بر اساس تبصره ۴ ماده ۱۳۱ قانون کار، کارگران یک واحد فقط می‌توانند یکی از سه مورد شورای اسلامی کار، انجمن صنفی یا نماینده کارگران را داشته باشند. علاوه بر این تشکل‌ها، اتحادیه تعاونی‌ها، کانون‌های کارگری و مدیران بازنشسته و انجمن‌های اسلامی نیز در این قانون پیش‌بینی شده است که برخی کارکرد‌ها و اهداف سندیکاهای کارگری و کارفرمایی را دنبال می‌کنند. حق تجمع کارگری، اعتراض و انجام مذاکرات و پیمان‌های جمعی کار از جمله حقوق جمعی و گروهی کار محسوب می‌شوند که در کنار حق آزادی تشکل و سندیکایی، در راستای حل مشکلات کار و بهبود شرایط و امور رفاهی کارگران، مهم و کارساز خواهد بود.
هر چند آزادی ایجاد و تاسیس تشکل‌ها امری دمکراتیک و در مقررات داخلی و بین‌المللی نیز بدان تاکید شده است اما به تجربه ثابت شده که تکثر و تعدد تشکل‌ها و صرف نظر از اهمیت جایگاه حقوقی و قانونی آنها و بدون دخالت دادن بدان‌ها برای اشغال جایگاه موثر خود موجب تضعیف و بی‌رونقی یا تشکل زدگی توده و احاد جوامع می‌شود.
چنانچه به جای دادن اختیارات و امکان بسیج توده و اعضا به تشکل‌ها صرفا به افزایش آماری معطوف باشیم و دلخوش از افزایش تعداد تشکل‌ها باشیم جز اینکه نتیجه‌یی جز ضعف و خمودی و رقابت ناسالم و بی‌اثر‌سازی یکدیگر از تشکل‌ها باشیم چیزی مشاهده نخواهیم کرد. این موضوع متاسفانه در تنوع تشکل‌های کارگری کاملا مشهود است و به چشم می‌خورد. سه نوع تشکل کارگری به نظر می‌رسد به جای تقویت گروه‌های کارگری برای احقاق حقوق حقه خویش به مانعی برای اتحاد و انسجام آنها تبدیل شده و به رقابتی بی‌نتیجه منجر شده که نه تنها خواست واقعی کارگران را عملی و محقق نمی‌کند بلکه بسیاری از توان و انرژی آنان را برای دفع یکدیگر و مراقبت و مقابله با هم به هدر می‌دهد.
نیاز به تشکل‌های واقعی کارگری
در حال حاضر این نیاز کاملا احساس می‌شود که تشکل‌های کارگری به جای تمرکز صرف بر بحث حقوق و دستمزد که هر سال در ماه‌های پایانی سال به بحث جدی بدل می‌شود به نقش آفرینی در مسائل اقتصادی بپردازد. تشکل‌های کارفرمایی و تشکل‌های تولیدی تا حد زیادی به اهمیت نقش تشکل‌ها در بحث‌های اقتصادی پی برده‌اند اما آنها نماینده قشر محدودی از فعالان اقتصادی هستند و تا زمانی که تشکل‌های کارگری حاضر به حضور پررنگ در اقتصاد ایران به عنوان یک نهاد اقتصادی و مشاور برای تعیین سیاست‌های اقتصادی نشوند نمی‌توان انتظار داشت که مسوولان دولتی درک درستی از وضعیت اقتصادی به ویژه در مسائل اشتغال داشته باشند.
