حساب‌های دولتی به بانک مرکزی انتقال یافت

۱۳۹۶/۰۲/۱۱ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۶۴۹۵۱

رییس کل بانک مرکزی از انتقال حساب‌های دولتی به بانک مرکزی خبر داد.

به گزارش «تعادل» به نقل از بانک مرکزی، ولی‌الله سیف گفت: طبق ماده‌ ۱۲ قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی به‌ عنوان بانکدار دولت، وظیفه نگهداری حساب‌های دولتی و انجام تمام عملیات بانکی داخل و خارج از کشور را برعهده دارد؛ ولی دلایل بسیاری موجب شده بود که وظایف عمده شعبه‌یی مربوط به انجام این تکلیف، موقتا به برخی بانک‌های دولتی واگذار شود. از جمله این عوامل، می‌توان به ساختار متمرکز بانک مرکزی در تهران و برخوردار نبودن از شعب و واحد‌های عملیاتی در پهنه جغرافیای کشور عزیزمان اشاره کرد.

رییس کل بانک مرکزی افزود: در ماده ۱۰ قانون برنامه چهارم توسعه کشور به سازمان‌های دولتی و دیگر نهادهای عمومی غیردولتی و شهرداری‌ها این اجازه داده شد که خودشان نسبت به انتخاب بانک عامل برای افتتاح حساب و دریافت خدمات بانکی اقدام کنند، این مجوز برای انحصارزدایی و ایجاد فضای رقابتی در شبکه بانکی داده شده بود.

وی تصریح کرد: همین موضوع سبب شده بود که ما با تنوع و تعدد بانک‌های عاملِ نگهدارنده حساب‌های دولتی مواجه باشیم که نتیجه آن پراکندگی و گستردگی این حساب‌ها در شبکه بانکی کشور و درنتیجه، عدم آگاهی دولت از منابع درآمدی خود و نبود شفافیت اطلاعاتی بود که متاسفانه در برخی مواقع منجر به نگهداری نابجای وجوه و استفاده ناصواب از آنها شده بود. این سخن به معنی آن است که در عمل، زمینه سوءاستفاده از منابع دولتی افزایش یافته و دولت هم به‌دلیل پراکندگی منابع در تخصیص بودجه‌های جاری و عمرانی دچار مضیقه‌های جدی ‌می‌شود. از طرفی این موضوع، مشکلات و محدودیت‌های دیگری را هم ایجاد کرده بود که مهم‌ترین آن، ناتوانی در نظارت و کنترل برخط و موثر بر امور خزانه‌داری و کنترل گردش حساب‌های هزینه‌یی و درآمدی دولت بود که احصای درآمدهای دولتی را با مشکلات جدی مواجه می‌کرد.

به گفته سیف، رسوب وجوه نزد بانک‌های نگهدارنده این حساب‌ها و اعطای اعتبار و تسهیلات از محل این منابع که منجر به خلق بی‌ضابطه پول می‌شد، کند شدن گردش منابع درآمدی و هزینه‌یی بخش دولتی و شدت گرفتن رفتار رانت‌جویانه در برخی بانک‌ها و دستگاه‌های دولتی، موارد دیگری از این دست مشکلات هستند. وی اظهار داشت: مجموعه این عوامل سبب شد تا قانون‌گذار محترم در ماده ۹۴ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه کشور درصدد برگرداندن آب رفته به جوی و انتظام بخشی حساب‌های دولتی برآمده و نحوه تعیین بانک عامل بنگاه‌ها، موسسات، شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی برای دریافت خدمات بانکی را منوط به دستورالعملی کند که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی تهیه شده و به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد. برهمین اساس «دستورالعمل نگهداری انواع حساب برای وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی» به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و نگهداری این حساب‌ها مجددا به بانک مرکزی محول شد.

رییس کل بانک مرکزی گفت: با ورود فناوری اطلاعات به عرصه خدمات بانکی و امکان ارائه خدمت به صورت غیرحضوری و با توجه به بسترسازی‌های انجام شده در گسترش و تعمیق بانکداری الکترونیک و وجود سامانه‌های بین‌بانکی مانند ساتنا، پایا، چکاوک و شتاب برخلاف قبل، ارائه خدمت به دستگاه‌های دولتی توسط بانک مرکزی ولو با ساختار متمرکز فعلی امکان‌پذیر است. از طرف دیگر هم اصلاح اشکالات و آسیب‌های ناشی از اجرای برنامه چهارم که مختصری به آن اشاره کردم، بسیار حایزاهمیت است. اطلاع به‌موقع از منابع درآمدی دولت و لزوم مدیریت تمام حساب‌های درآمدی برای امکان تخصیص بهینه آنها به بخش‌ها و حوزه‌های مربوطه در قالب بودجه عمرانی و جاری، عملا سه نهاد ریاست‌جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی را مجاب کرد که حساب‌های دولتی باید در یک حوزه و بانک متمرکز باشند تا امکان مدیریت واحد حساب‌ها یا به تعبیری ایجاد «حساب واحد خزانه» فراهم باشد. وی اظهار داشت: در دولت روحانی شاهد تحرک ویژه‌یی در این زمینه بودیم، به‌گونه‌یی که در زمستان سال ۹۴ معاون اول رییس‌جمهور در این زمینه بخشنامه صادر کردند و سال گذشته هم در واپسین روزهای زمستان، ریاست‌جمهوری بخشنامه بسیار قوی در این زمینه ابلاغ کردند، علت این همه تاکید دولت تدبیر و امید بر انتقال حساب‌ها به بانک مرکزی چیست؟

سیف گفت: انتقال حساب‌های دولتی دو محور اصلی و اساسی دارد؛ یکی ایجاد شفافیت کامل در حوزه درآمدها و مخارج دولت که از اهداف مورد تاکید رهبر معظم انقلاب در «اقتصاد مقاومتی» است و دیگری پایش و نظارت بر این دخل و خرج برای «مقابله با مفاسد اقتصادی.» گرچه در حوزه مقابله با فساد، ما در مقاطعی شاهد جوش و خروش‌هایی به‌ویژه بعد از برملا شدن مفسده‌هایی هستیم که اینها برخوردهای ضربتی و مقطعی بوده و اثرات آنها هم عمدتا کوتاه‌مدت است. نگاه موجود در دولت از جنس نگاه برخورد بلندمدت و پایدار به موضوع است، به‌گونه‌یی که زمینه‌های بروز و ظهور سوءاستفاده یا استفاده نابجا از منابع دولت از بین برود. وی اظهار داشت: این مفسده‌‌ها همگی از پراکندگی حساب‌ها و عدم کنترل و نظارت دولت و خزانه‌داری ‌کل بر وجوه دولتی، رسوب وجوه نزد بانک‌ها به‌عنوان منابع غیردولتی و اعطای اعتبار و تسهیلات از محل این منابع، بروز مفسده‌هایی مثل برقراری روابط ناسالم و ایجاد رانت‌های مختلف برای صاحبان حساب و بانک‌های افتتاح‌کننده را سبب می‌شود.

سیف گفت: اعتقاد داریم یکی از محورهای اصلی و اساسی فرمایشات مقام معظم رهبری در موضوع «اقتصاد مقاومتی» به‌کارگیری منابع عمومی کشور به صورت بهینه است که شامل حذف توقف و رسوب پول در حساب‌ها و مراکز متعدد و تخصیص آنها در زمان مناسب به طرح‌های اقتصادی است که منجر به تحرک و پویایی اقتصاد کشور می‌شود. لذا تاخیر زمانی گردش منابع درآمدی و هزینه‌یی نهادهای دولتی و به دنبال آن ناتوانی در تخصیص به‌موقع منابع مورد نیاز به بخش‌های مختلف و طرح‌های دولتی‌ از آفت‌های وضعیت فعلی نحوه نگهداری حساب‌های دولتی هستند که به دنبال برچیده شدن آن هستیم؛ بنابراین با ایجاد سازوکار دریافت مستقیم و در لحظه درآمدهای دولت توسط بانک مرکزی و تجمیع آنها به صورت متمرکز، دولت امکان مدیریت بهتر منابع خود را خواهد یافت و تخصیص به موقع منابع به طرح‌های عمرانی و پرداخت‌های جاری بودجه‌یی باعث رونق و گشایش اقتصادی خواهد شد. وی اظهار داشت: ما در بانک مرکزی و دولت معتقد هستیم، می‌توان با مدیریت بهتر از منابع دولت و حاکمیت استفاده بهتری کرد و باعث پویایی و اثرمندی این منابع در اقتصاد شد. این یکی از مهم‌ترین وظایفی است که دولت به‌طور عام و بانک مرکزی به‌طور خاص در راستای انجام فرمایشات رهبری معظم، حول محور اقتصاد مقاومتی در پی آن است. سیف گفت: گستردگی ابعاد و وسعت طرح، فراتر از دولت بوده و شامل نهادها و موسسات عمومی غیردولتی هم می‌شود. به عبارتی شهرداری‌ها و شرکت‌های تابعه آنها و همچنین نهادها و موسسات عمومی تحت نظر مقام عظمای ولایت فقیه که بر اساس مواد ۱ تا ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری تعریف شده‌اند را نیز در برمی‌گیرد. بسترسازی‌های لازم برای این مجموعه عظیم به علت وسعت کار و متفاوت بودن ماهیت حساب‌ها و عملیات مالی سازمان‌های مشمول بسیار پیچیده و زمانبر است. وی افزود: از سوی دیگر با توجه به اینکه تکالیف مربوطه به صورت مشترک بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی است، انجام هماهنگی‌های لازم و تبیین روش و شیوه انجام کار و توافق همه‌جانبه با توجه به ملاحظات متعددی که از منظرهای مختلف وجود دارد، کار بسیار زمانبری بود؛ علاوه بر همه این موارد، ماهیت کار به‌گونه‌یی است که برخی بسترسازی‌ها، مربوط به وزارتخانه یا مراکز دیگری است که قانونگذار تکلیف روشنی هم برای آنها مشخص نکرده بود و اتفاقا عمده چالش‌ها در پیشبرد طرح هم، همین بخش‌ها بودند که هنوز بسیاری از آنها پابرجا هستند.

سیف گفت: به عنوان نمونه، بانک مرکزی مسوول بسترسازی و انجام مقدمات لازم شده و وزارت امور اقتصادی و دارایی هماهنگ‌کننده سازمان‌های مشمول است. تجهیز بانک مرکزی و استفاده از قابلیت‌های موجود به سرعت انجام شد ولی باید توجه داشت که این فقط یک بخش از کار است؛ در بخش دیگر موضوع استفاده از خدمات غیرحضوری مالی و ارائه اطلاعات به صورت برخط به تمام دارندگان حساب و لزوم تامین بسترهای ارتباطی مخابراتی و شبکه‌یی به عنوان یک ضرورت و پیش‌نیاز مطرح است. باید عنوان کرد که قسمتی از تاخیرها مربوط به برقراری شبکه و ارتباطات مربوطه است و هنوز هم به‌طور کامل محقق نشده است. وی اظهار داشت: اقدامات بانک مرکزی در راستای ماده ۹۴ به دو بخش اصلی تفکیک می‌شود، یکی، شروع به کار سامانه بانکداری بانک مرکزی (نسیم) که مقدمه کار تلقی می‌شود و خیلی زودتر از موعد انجام شد؛ دیگری امکان‌سازی دریافت و پرداخت تمام درآمدها و هزینه‌های دولت و سازمان‌های مشمول که بسیار گسترده و مبتنی بر لزوم تعبیه و ارائه راهکار برای تمام موارد و جزییات دریافت‌ها و پرداخت‌های دولت و سازمان‌های ذی‌ربط است.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر