گروه اقتصاد کلان| الهام آبایی |
با جدی‌تر شدن رقابت کاندیداهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، مسائل اجتماعی و رفاهی اقشار مختلف جامعه از حاشیه به متن کشیده شده است. وعده‌های رنگینی با مضمون ارتقای رفاه مردم از زبان کاندیداهای مختلف به گوش می‌خورد؛ وعده‌هایی که گاه با واقعیت‌های جامعه تفاوت‌های سنگینی دارد. بحران‌های اجتماعی که تا پیش از این خط قرمز بسیاری از افراد و گروه‌ها بود اکنون بازار گرمی برای رقابت‌های انتخاباتی فراهم کرده و از چالش‌هایی سخن به میان می‌آید که پیش از این به حاشیه رانده شده بود. موضوعاتی همچون محیط زیست که تا پیش از این حوزه‌یی لوکس به شمار می‌رفت اکنون در صدر دغدغه‌های کاندیداها قرار گرفته، پای بحران‌هایی همچون بیکاری، حاشیه‌نشینی و فقر به میان آمده و وعده‌هایی برای تسهیل ازدواج و خانه‌دار کردن جوانان داده می‌شود. این وعده‌ها شاید آرمان‌شهری را برای مردم به تصویر بکشد اما بیم ناتوانی در برآورده کردن آنها، نگرانی در افزایش نااطمینانی در میان مردم را تشدید می‌کند. صحبت از بحران‌های اجتماعی و دغدغه‌های رفاهی مردم گرچه در آستانه انتخابات شدت یافته اما همین دوره کوتاه هم فرصتی بی‌نظیر برای گفتمان بی‌پرده در مورد
موضوعاتی است که تا پیش از این مسوولان از بیان آنها گریزان بودند. در همین بازار داغ انتخاباتی که کاندیداها با وعده‌های جذابی پا به میدان گذاشته‌اند، برخی دولت یازدهم و همچنین حسن روحانی به عنوان یکی از 6 کاندیدای دور دوازدهم ریاست‌جمهوری را به دلیل ندادن وعده‌های غیرمنطقی و رویاگونه، به سهل‌انگاری در امور مردم متهم می‌کنند. گرچه بطور قطع ظرفیت‌های موجود بالاتر از سطح عملکردی است که در دوره‌های مختلف شاهد بودیم اما معیارهای منطقی می‌توانند نقد عادلانه به عملکرد دولت‌ها را در حوزه‌های گوناگون فراهم کنند. جنبه مثبتی که از نقدهای عادلانه می‌توان دریافت کرد، بحث صریح بر سر معضلات نهان و آشکاری است که زمینه خوبی برای برنامه‌ریزی و رفع مشکلات فراهم می‌آورد. پذیرش بحران شاید نخستین و اساسی‌ترین گام برای مدیریت آن باشد. در این زمینه شفافیت و ارائه آمار و اطلاعات دقیق در رابطه با آسیب‌های اجتماعی مهم‌ترین گامی است که به گفته احمد میدری معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت یازدهم در راه‌حل این مشکلات برداشته است. میدری در نشست بررسی سیاست‌های رفاهی و اجتماعی دولت یازدهم که در ستاد مرکزی انتخاباتی حسن روحانی
برگزار شد، مهم‌ترین ویژگی دولت تدبیر و امید در حوزه مسائل اجتماعی را پذیرفتن مسائل و مشکلات و فراهم کردن امکان نقد و بررسی آنها عنوان کرده و بر این باور است که در هیچ دولتی این سطح از شفافیت در ارائه آمار و اطلاعات در خصوص بحران‌های اجتماعی وجود نداشته است. معاون رفاهی وزیر کار ضمن ارائه گزارشی از عملکرد دولت یازدهم در این حوزه، به مسائلی همچون فقر، کودکان بازمانده از تحصیل، دستفروشی، اعتیاد، طلاق، نابرابری، اشتغال زنان و... پرداخت. مسائلی که به گفته وی، در مناظرات انتخاباتی در کانون توجه قرار گرفته است اما دولت یازدهم تنها دولتی است که تا این حد از ارائه آمار و اطلاعات شفاف در رابطه با معضلات اجتماعی و بحران‌های ناخوشایند استقبال می‌کند. مشروح اظهارات احمد میدری، معاون رفاه وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی را در ادامه بخوانید.
به گزارش «تعادل» بحث و جدال بر سر بحران‌های اجتماعی در نخستین مناظره دوره دوازدهم انتخابات ریاست‌جمهوری نخستین موضوعی بود که میدری در نشست خود با اصحاب رسانه به آن پرداخت و گفت: در مناظره هشتم اردیبهشت ماه در زمینه مسائل اجتماعی عمدتا مسائلی مطرح شد که پیش از آن طی دولت یازدهم از سوی وزارت رفاه در جامعه مطرح شده بود. برای مثال مساله دست‌فروشان که دکتر جهانگیری به آن اشاره کردند، حدود دو سال است که در معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیگیری و گزارش‌های مختلفی در این خصوص تهیه شده است.
معاون وزیر ادامه داد: معاونت رفاه این وزارتخانه مسوول سنجش و رصد فقر در جامعه است و مساله دست فروش‌ها نیز موضوعی است که هم‌اکنون چند صد هزار تن در کشور با آن درگیر هستند و بطور کلی در دولت یازدهم به آن دسته از افرادی که در بخش غیررسمی کار می‌کنند و حکومت آنها را به رسمیت نمی‌شناسد اما فعالیت غیرقانونی نیز ندارند، توجه شد.
وی با بیان اینکه تدریس خصوصی بدون مجوز، ارائه خدمات در منزل و دستفروشی و غیره همگی جزو مشاغل غیررسمی محسوب می‌شوند و فاقد امنیت شغلی هستند، گفت: با تحقیق روی دست فروشان سه شهر تهران، اهواز و رشت به این نتیجه رسیدیم که متوسط درآمد دست فروشان در تهران کمتر از یک میلیون و 200 هزار تومان در ماه و در اهواز و رشت بطور متوسط 800 هزار تومان است. بدین‌ترتیب این شبهه که این افراد قشر متمولی هستند که به صورت خودبافته اقدام به دست فروشی می‌کنند، به واسطه نمونه‌گیری‌های انجام‌شده برطرف شد.
برخورد امنیتی و ضرب و شتم دست‌فروشان
میدری با بیان اینکه برخی دستفروشی را پدیده‌یی موقت می‌پندارند، اظهار کرد: با پژوهشی که در این زمینه انجام شد متوجه شدیم که این تصور غلط است و این افراد بیش از پنج سال در شهرها سکونت دارند. در عین حال، مشخص شد اغلب دست‌فروشان سرپرست خانوار هستند. مساله مهم دیگر برخوردهای امنیتی است که در تهران و برخی شهرها با این افراد صورت گرفت.
وی ادامه داد: در مترو گلبرگ شاهد آن بودیم که ضرب و شتم دست فروشان و برخوردهای امنیتی با آنها منجر به فوت یک دست فروش شد که البته بعدا گفتند که خودکشی کرده یا در خرمشهر شاهد خودسوزی یک نفر دست فروش بودیم. بطور کلی در کشور حداقل سه مورد خودسوزی را به مسوولان اعلام کردیم. نباید از این مساله به سادگی عبور کرد. انقلاب تونس از خودسوزی یک دست فروش آغاز شد. به این ترتیب باید نسبت به این مسائل حساس باشیم زیرا ممکن است منجر به تنش‌های حاد اجتماعی شود.
وی در ادامه به یکی از همکاری‌های موفق در حوزه ساماندهی دست‌فروشان اشاره کرد و افزود: در شهرستان اهواز با همکاری استانداری و با توافق دست فروشان محلی برای فعالیت آنها تعیین شد تا این افراد به صورت رسمی به فعالیت خود ادامه دهند. در تهران نیز جلسات متعددی در این حوزه داشتیم و ابعاد مساله را مورد بررسی قرار دادیم. همچنین بررسی کردیم که در دنیا در این رابطه چه اقداماتی انجام می‌شود و ما به چه خلأهای قانونی مواجه هستیم.
رد ادعای بی‌عدالتی در ارائه تسهیلات
میدری به ادعای رییسی، یکی از نامزدان ریاست‌جمهوری، مبنی بر بی‌عدالتی در خصوص دسترسی مردم به تسهیلات بانکی در مناظره هشتم اردیبهشت ماه اشاره کرد وگفت: دسترسی مردم به تسهیلات بانکی یکی از مشکلاتی است که در حوزه عدالت اجتماعی با آن روبرو هستیم؛ بطوری که گزارش منتشر شده توسط معاونت رفاه اجتماعی نشان داده که تا چه اندازه در دسترسی مردم به تسهیلات بانکی توزیع ناعادلانه در کشور وجود دارد که البته راهکارهای اجرایی برای حل این مساله نیز ارائه شده است زیرا معتقدیم تسهیلات بانکی در کاهش فقر و دسترسی اقشار کم درآمد در جهت توانمندسازی آنها نقش بسیار زیادی دارد.
وی تصریح کرد: بدین‌ترتیب به صندوق کارآفرینی کمیته امداد امام خمینی(ره)، بسیج سازمان بهزیستی و سایر نهادهایی که اقدام به ارائه وام‌های خرد می‌کنند متذکر شده‌ایم که از چندوامی (دریافت وام از نهادهای متعدد توسط یک شخص) جلوگیری کنند یا افرادی که وام‌های کلان گرفتند اما پرونده‌های مالیاتی ندارند را نیز به سازمان امور مالیاتی معرفی کردیم.
معتقد به نقد آزاد هستیم
معاون وزارت کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: اینکه دولت اجازه می‌دهد معاونت رفاه مسائل را علنی کند و گزارش‌های ناخوشایند و منفی تولید شود و آنها را در رسانه‌ها اعلام کند، نشان‌دهنده آن است که این دولت معتقد به نقد و تفکر آزاد است. این رویکرد در همه دولت‌ها یک اصل پذیرفته‌شده نیست. بسیاری از دولت‌ها اجازه این فعالیت‌ها را نمی‌دهند و با ارائه‌دهندگان آمار منفی برخورد می‌شود. در دوره‌یی حتی کارشناسانشان می‌ترسیدند در خصوص این حقایق مطالعه و آنها را منتشر کنند.
وی همچنین به نقد عملکرد صدا و سیما در دوره‌های مختلف اشاره کرد و گفت: صدا و سیما بسیاری از مسائلی را که در دولت نهم و دهم رخ داد، پنهان کرد. البته انتقاداتی که اکنون از صدا و سیما در رابطه با عملکرد دولت یازدهم مطرح می‌شود به حل بهتر مسائل کمک می‌کند. من شخصا در انتخابات به فردی رای می‌دهم که صداوسیما از او نقد کند، زیرا اگر نقد نکند مسائل و مشکلات پنهان می‌ماند مانند آنچه که در دولت قبل اتفاق افتاد و مشکلات هیچگاه از طریق رسانه ملی مطرح نمی‌شد و هرچه می‌شد صدا و سیما پنهان می‌کرد اما برعکس در دولت یازدهم می‌بینیم که حتی اگر برق یک شهرستان هم قطع شود همان شب صداو سیما گزارش آن را بطور کامل پخش می‌کند.
برشی از معضلات اجتماعی
میدری به یکی از مطالعات انجام شده در معاونت رفاهی در رابطه با کودکان بازمانده از تحصیل اشاره کرد و افزود: وزارت کار و رفاه اجتماعی با همکاری آموزش و پرورش کد ملی دانش‌آموزان مدارس را از آنها گرفت و طی یک مقایسه تطبیقی با ثبت احوال متوجه شد که ۱۲۵ هزار کودک بازمانده از تحصیل در کشور وجود دارند و با ارائه این گزارشات در رسانه‌ها نسبت به بازگرداندن این کودکان به چرخه تحصیل تلاش کردیم.
وی افزود: مساله دیگر آن است که در ایران سال‌های سال است که اگر زن ایرانی با مرد خارجی ازدواج کند نمی‌تواند برای فرزند خود شناسنامه بگیرد این درحالی است که اگر زن و مرد خارجی به ایران بیایند و در ایران بچه‌دار شوند می‌توانند برای کودک خود شناسنامه بگیرند. این مشکل در کمیسیون اجتماعی دولت مطرح شد و در راستای حل این مسائل اقداماتی صورت گرفته بطوری که راهکار کوتاه‌مدت آن ارائه کارت‌های هویتی به فرزندان این زنان بوده و راهکار بلندمدت آن را تغییر قانون مدنی کشور در این حوزه پیش‌بینی کرده‌ایم. ممکن است در مجموع تعداد کودکان فاقد شناسنامه در ایران کمتر از 200هزار نفر باشند اما همین مساله کانون بالقوه‌یی را برای بحران شکل می‌دهد. در عین حال، فردی که شناسنامه ندارد از حقوق انسانی خود محروم است.
فقرزدایی در اولویت است
میدری در ادامه با بیان اینکه این مسائل نمونه‌های موردی از اقشاری کوچک است اما در حوزه حمایت‌های اجتماعی اعتقاد داریم آنچه در اولویت سیاست‌گذاری قرار دارد «فقر» است، افزود: در ابتدای این دولت مساله فقر اجتماعی را در ایران مطرح کردیم و گفتیم بر اساس گزارشات رسمی در دولت‌های قبل شش یا هفت درصد جمعیت کشور به علت هزینه‌های سنگین بهداشت زیر خط فقر قرار گرفته‌اند به همین دلیل «طرح تحول سلامت» را مطرح کردیم که تنها طرحی بود که دو وزیر و دو وزارتخانه آن را پیگیری و خواهان تخصیص بودجه بیشتر به آن بودند. معاون وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: یکی دیگر از سرفصل‌هایی که در حوزه رفاه اجتماعی در دولت یازدهم مطرح شد و امیدواریم در دولت دوازدهم بتوانیم به راهکاری برای آن دست یابیم آن است که از ۲۳ میلیون شاغل در ایران حدود شش میلیون شاغل فاقد هرگونه بیمه اجتماعی هستند و حتی بیمه بازنشستگی ندارند بدین‌ترتیب در زمان سالمندی فقیر خواهند شد که باید راهکاری برای این افراد اتخاذ شود.
میدری ادامه داد: جامعه ایران رو به سالمندی است بطوری که در سال ۶۵ حدود سه درصد جمعیت کشور سالمند بود اما امروز این جمعیت به 6 درصد رسیده و ۲۵ درصد جمعیت سالمندی کشور تحت پوشش حمایت‌های کمیته امداد و بهزیستی قرار دارد بدین‌ترتیب اگر نتوانیم بیمه بازنشستگی را در کشور مقرر کنیم افراد در سن سالمندی با کوچک‌ترین حادثه و معلولیتی نیازمند شده و تحت پوشش نهادهای حمایتی همچون کمیته امداد و بهزیستی قرار می‌گیرند.
معاون وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی «نظام چند لایه تامین اجتماعی» نیز اشاره کرد و گفت: در این نظام در یک لایه افرادی هستند که به هیچ‌وجه نمی‌توانند خودکفا شوند مانند افراد قطع نخاع، سالمندان و غیره اما در لایه دوم نیز افرادی هستند که با کمی آموزش و حمایت می‌توان آنها را به خودکفایی و توانمندی رساند.
رشد آهسته و پیوسته
میدری خاطرنشان کرد: طی دولت یازدهم حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان بیش از تورم افزایش یافت که این افزایش ناچیز است. با این حال معتقدیم اگر دولتی متعهد به رشد آرام، باثبات و پیوسته باشد می‌تواند در بلندمدت خدمات بیشتری را در مقایسه با دولتی که خواهان رشد یک مرتبه‌یی است و در ادامه سقوط را تجربه می‌کند، ارائه دهد. اینکه برخی مدعی شوند دولت یازدهم برنامه‌یی در حوزه رفاه اجتماعی نداشته جفا و ظلمی بزرگی است. دولت یازدهم برنامه مشخصی در حوزه‌های مختلف داشته است و اقداماتی هم که در سایر حوزه‌ها انجام شده، تاثیر مستقیم در حوزه رفاه اجتماعی داشته است.
وی افزود: نقطه صفر برنامه‌ریزی جایی است که کشور برای برنامه‌ریزی اقتصادی آماده می‌شود. رسیدن به چنین نقطه‌یی دو پیش‌شرط بسیار مهم دارد که دولت یازدهم آنها را رعایت کرده است. نخستین پیش‌شرط شفافیت و علنی کردن مساله‌ها است که در این زمینه دولت به خوبی عمل کرده است. کدام دولت تاکنون وجود داشته که بیش از هزار صفحه گزارش از آسیب‌های اجتماعی ارائه دهد؟ برای کنترل یک مساله باید در ابتدا اعتراف به وجود مساله صورت گیرد. مسائلی همچون از بین رفتن دریاچه ارومیه، حاشیه نشینی، ریزگردها و... از نمونه‌هایی است که دولت با بحث در مورد آنها، وجود چنین معضلاتی را پذیرفته است.
تعامل با دنیا به نفع رشد اقتصادی
میدری یکی دیگر از پیش‌‌شرط‌های رسیدن به نقطه صفر برنامه‌ریزی را توان برقراری تعامل با دنیا دانست و تصریح کرد: این طور نیست که بدون وجود خارجی‌ها قدرت حل مشکلات خود را نداشته باشیم اما تعامل یک اصل مهم در رشد است و همان‌گونه که دنیا به ما نیاز دارد ما هم به دنیا نیاز داریم. همان‌گونه که مقام معظم رهبری هم اشاره کردند، اقتصاد باید درون‌زای برون‌نگر باشد. بنابراین نامزدهایی که به چنین سیاست‌هایی خدشه وارد می‌کنند نمی‌توانند ما را به نقطه صفر برنامه‌ریزی برسانند.
معاون رفاهی وزیر کار با اشاره به اقدامات مهم دولت در حوزه اقتصادی، اظهار کرد: دولت یازدهم با مهار تورم، اقتصاد را قابل برنامه‌ریزی کرد. در شرایط تورم بالا، بخش خصوص نمی‌تواند برای فعالیت اقتصادی خود برنامه‌ریزی کند. در تورم بالا کسی حاضر به مشارکت اقتصادی بلندمدت نیست و پول‌ها به سمت فعالیت‌های سوداگری می‌رود. در شرایط تورمی، بخش‌های مولد رشد نمی‌کنند. تورم بالا به مثابه این این است که دولت پول را از جیب مردم برداشته و صرف هزینه‌های عمومی می‌کند.
کاهش نابرابری یا افت قدرت خرید؟
میدری دفاع قالیباف از دولت نهم و دهم در زمینه توجه به محرومان و کاهش نابرابری را مورد نقد قرار داد و اظهار کرد: در سال‌های 89 و 90 نابرابری کاهش پیدا کرد اما علت کاهش این بود که قدرت خرید 8 دهک بالا بیشتر از 20 درصد فقیر کاهش پیدا کرد. چنین کاهشی در نابرابری پسندیده نیست و در حقیقت قدرت خرید طبقات فقیر در اثر تورم شدید در دولت قبلی کاهش پیدا کرد. معاون رفاه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان این که نوسانات ضریب جینی به شاخصی برای ارزیابی شکاف طبقاتی در سال‌های اخیر محدود شده، گفت: تحریم‌های اقتصادی در دوره‌یی موجب شد که طبقه متوسط و گروه‌های پردرآمد بیش از طبقات فقیر قدرت خریدشان کاهش پیدا کند.
میدری ادامه داد: جمعیت زیر خط فقر کشور از سال ۸۴ افزایش یافت اما در مقطعی از سال ۸۹ با پرداخت یارانه نقدی تاحدی تعداد این جمعیت کاهش یافت اما از سال ۱۳۹۱ مجددا جمعیت افراد زیرخط فقر افزایش پیدا کرد. در حال حاضر این نوسانات محدود بوده و در فاصله دو سال اخیر تغییر خاصی نداشته است.
اقتصاد قابل پیش‌بینی شد
معاون رفاهی وزیر کار با بیان اینکه دولت یازدهم به روش‌های مختلف به حوزه رفاه اجتماعی کمک کرد، افزود: مهم‌ترین اقدام هم قابل پیش‌بینی کردن اقتصاد بود که ما را در نقطه صفر برنامه‌ریزی قرار داد. همین اقدامات مواهبی را برای ما به همراه داشت و سبب شد تا استخراج گاز در کشور بطور چشم‌گیری افزایش پیدا کند. در زمینه واردات هم گرچه واردات کالاهای سرمایه‌یی افزایثش یافت اما حجم کلی واردات در دولت یازدهم هیچگاه به رقم دولت قبل نرسید. این درحالی است که وقتی کالایی در این دولت وارد می‌شود به سرعت آن را در صداوسیما اعلام کرده و به نقد آن می‌پردازند. بر اساس آمار، بیشترین ارقام وارداتی مربوط به سال 90 است که در این سال 8 میلیارد دلار واردات کالاهای مصرفی داشتیم.
میدری به رسمیت شناختن مساله‌ها در دولت یازدهم را دستاورد بزرگ دولت دانست و اظهار کرد: امید می‌رود که این ویژگی در ایران نهادینه شود. نگاهی به عملکرد دولت یازدهم در زمینه‌های مختلف نشان می‌دهد دولت مشکلی همچون حقوق‌های نجومی را به رسمیت شناخت، عده‌یی را برکنار و قوانین جدیدی وضع کرد. مقایسه این موضوع با فسادهای دوره‌های قبل موید رویکرد دولت در پذیرفتن مساله‌های موجود است.
وی افزود: حاشیه‌نشینی یکی از همین مشکلات است که برمبنای گزارش‌های موجود بین هفت تا ۱۰ میلیون نفر حاشیه‌نشین در کشور وجود دارد که البته نمی‌دانم آقای رییسی در برنامه مناظره برمبنای کدام آمار این رقم را ۱۶ میلیون نفر اعلام کرد و این آمار را برای نخستین بار است که می‌شنوم.
عدم استمرار اقدامات در حوزه زنان
معاون رفاه در وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی همچنین در پاسخ به پرسش «تعادل» در خصوص اقدامات دولت یازدهم در حوزه زنان گفت: در این زمینه قوانین و مقررات بسیاری وجود دارد و معضل اصلی عمل نکردن به این قوانین است. البته مشکل کمبود منابع مالی که در سایر حوزه‌ها وجود دارد، در این حوزه هم مساله‌ساز است و باعث شده تا اقدامات انجام شده استمرار نداشته باشد.
میدری توضیح داد: اصلاحات زیرساختی و امکاناتی که در بستر فعالیت دولت یازدهم فراهم شده هم زنان و هم مردان را منتفع می‌کند و اینگونه نیست که فقط یک قشر خاص از آن بهره‌مند شوند. بطور مثال دولت محدودیت‌های فناوری را برداشته است بنابراین زنان هم می‌توانند از این فضا برای ایجاد اشتغال به درستی استفاده کنند. اگر زیر ساخت‌ها در کشور فراهم شود، تردیدی نیست که همه آحاد جامعه از آن بهره مند خواهند شد.
معاون رفاه اجتماعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی درباره پدیده طلاق نیز گفت: نرخ طلاق در 18استان کشور اندکی کاهش داشته اما در سه استان ثابت مانده و در بقیه استان‌ها افزایش یافته است.
میدری توضیح داد: همچنین در مطالعاتی که معاون رفاه اجتماعی انجام داده، میزان خودکشی در استان‌های مختلف کشور محاسبه و استان‌هایی که بیشترین میزان را دارند، مشخص شده است.
افزایش مستمری تبلیغاتی نبود
معاون وزیر تعاون و کار و رفاه اجتماعی در خصوص افزایش مستمری‌های مددجویان بهزیستی و کمیته امداد نیز گفت: برخی این اقدام را تبلیغاتی می‌دانند در حالی که نخستین نامه‌یی که وزیر رفاه به دکتر جهانگیری در خصوص افزایش مستمری مددجویان کمیته امداد و بهزیستی نوشت مربوط به سال ۹۲ است اما در آن زمان منابع برای این افزایش مستمری را نداشتیم و این منابع امسال و در بودجه ۹۶ محقق شده است این درحالی است که اگر قصد انجام کار تبلیغاتی داشتیم این افزایش را از بهمن سال گذشته انجام می‌دادیم زیرا در این شرایط احتمال کسب آرا بیشتر افزایش می‌یافت و جذابیت بیشتری داشت بدین‌ترتیب نمی‌توان این افزایش مستمری را یک اقدام تبلیغاتی بدانیم زیرا در این حوزه کاملا براساس قانون عمل کردیم.
میدری در ادامه گفت: برای پرداخت رقم افزایش یافته مستمری‌ها اسامی را از بهزیستی و کمیته امداد گرفتیم که در این بین حدود صد هزار خانوار دارای هم‌پوشانی بودند یعنی از هر دو نهاد مستمری دریافت می‌کردند که این هم‌پوشانی‌ها را رفع کردیم و افزایش مسمتری‌ها را به حساب خانوار واریز کردیم بدین‌ترتیب سازمان هدفمندی یارانه‌ها هیچ دخل و تصرفی در اسامی نداشت.
