دولت یازدهم به‌طور متوسط سالانه 490هزار شغل ایجاد کرد
گروه اقتصاد کلان الهام آبایی
وضعیت اشتغال و آمار بیکاری در مدت 4 سال فعالیت دولت یازدهم بهترین ابزار برای انتقاد بی‌مایه به عملکرد اقتصادی دولت را در اختیار منتقدان تندرو قرار داده است. بیکاری همچنان به عنوان یک معضل مهم در کشور پابرجاست اما ناقدان انگشت اتهام را تنها به سوی دولت روحانی روانه داشته و عملکرد او را در شغل‌آفرینی زیر ذره‌بین نهاده‌اند تا در آستانه انتخابات، از این ابزار بهره‌برداری‌های لازم را برای سیاه‌نمایی عملکرد دولت ببرند. در این میان، چندی پیش یکی از رسانه‌های منتقد دولت با اتهام آمارسازی به مرکز آمار ایران، ایجاد 700هزار شغل را دروغ نامید و از ایجاد سالانه 350هزار شغل خبر داد. انتشار این خبر کافی بود تا مرکز آمار ایران هم واکنش نشان دهد و ضمن انتشار جوابیه‌یی با ارائه جزییات اشتغال ایجاد شده در مدت فعالیت دولت یازدهم، این رسانه را به پاسخگویی دعوت کرد. مرکز آمار ایران در این جوابیه خود خطاب به رسانه یاد شده آورده است که با توجه به اهمیت ارائه آمار و ارقامی که با زندگی مردم و سیاست‌های کلی کشور ارتباط دارند، به نشر چنین اخبار و گزارش‌هایی، مستلزم استناد به آمارهای قطعی است و نشر اطلاعات نادقیق، بدون تردید تشویش
اذهان عمومی در جامعه می‌شود.
مرکز آمار ایران در رابطه با ایجاد سالانه 700هزار شغل هم این‌گونه توضیح داده است که طرح آمارگیری نیروی کار از سال 1384 به‌صورت فصلی اجرا شده است و 700هزار شغل مربوط به نتایج فصلی است که براساس نتایج طرح یاد شده در فصل بهار 1395 نسبت به فصل بهار 1394 افزایش تعداد خالص شاغلان 742هزار و 881نفر بوده است. این گزارش همچنین می‌افزاید که براساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار، متوسط سالانه خالص افزایش تعداد شاغلان در بازه زمانی سال‌های 95-1392 برابر با 490هزار نفر و در بازه زمانی سال‌های 91-1384 برابر با 76هزار نفر است.
مرکز آمار ایران در حقیقت با بازنشر آمار دقیق‌تر از اشتغال ایجاد شده در طول دوره فعالیت دولت روحانی، دفاعیاتی از عملکرد دولت یازدهم در حوزه اشتغال را در بطن خود داشته است. با این حال، بحران بیکاری همچنان تاکید می‌کند که برای بهبود وضعیت به اصلاحات بنیادی نیاز است و با عملکردی متوسط نمی‌توان به بهبود وضعیت اشتغال امید بست. برآورد اخیر صندوق بین‌المللی پول از وضعیت بیکاری در ایران هم از نرخ بیکاری 12.4درصدی در سال 2017 میلادی خبر می‌دهد. این تحلیل تاکید می‌کند که برای خروج از گرداب بیکاری، باید اقتصاد پویاتر عمل کند. اقتصاد نفتی به تنهایی نمی‌تواند مرهمی بر بیکاری باشد و باید بازیگران بیشتری وارد میدان شوند. در این شرایط، اصلاحات ساختاری اقتصاد شاید همسویی بیشتری با اشتغال پایدار داشته باشد در غیر این صورت، دورنمای اشتغال همچنان در ابهام باقی خواهد ماند.
سیر صعودی جمعیت فعال
گرچه جوابیه منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، انطباق‌پذیری نسبی میزان اشتغال ایجاد شده در دوره فعالیت دولت روحانی با آنچه از پیش وعده داده شده بود را نشان می‌دهد اما نمی‌توان از این حقیقت غافل شد که افزایش نرخ بیکاری و ورود متقاضیان جدید به بازار کار، یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های کشور در حال حاضر است. در حالی که در سال 1394 نرخ بیکاری 11درصد بود این رقم در سال گذشته در مسیر صعودی قرار گرفت و آمارها حاکی از بیکاری 12.4درصدی در سال گذشته است. افزایش بیکاری در شرایطی رقم خورده که دولت به میزان اشتغالی که پیش‌تر وعده داده بود نزدیک شده اما این میزان اشتغال‌زایی هم نتوانسته مرهمی بر بیکاری باشد.
اهمیت مساله اشتغال در کشور تا بدان‌جا افزایش یافته که در این خصوص شخص رییس‌جمهوری هم به پاسخگویی نشست و در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی خود در سال گذشته، افزایش جمعیت فعال را علت بالا رفتن نرخ بیکاری عنوان کرد. آخرین آمار از تعداد بیکاران در سال 95 نشان می‌دهد که 3میلیون و 203هزار نفر از جمعیت فعال کشور، شغل ندارند. این آمار در سال 94، تعداد 2میلیون و 700هزار نفر را نشان می‌دهد. ایجاد وقفه در ورود جمعیت فعال به بازار کار به واسطه ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر سبب شده بود افزایش بیکاری ناشی از پیک جمعیتی در ایران با تاخیر همراه باشد اما حال افرادی که تا پیش از این مشغول ادامه تحصیل بودند با شتابی کم‌سابقه به بازار کار مراجعه می‌کنند که این امر افزایش قابل‌توجه جمعیت فعال را به همراه داشته است.
ابهام‌زدایی آمار اشتغال
براساس گزارش مرکز آمار ایران، جمعیت شاغل کشور در سال 91، 20میلیون و 628هزار نفر بوده که در سال95 با حدود یک‌میلیون و 960هزار نفر افزایش، به 22میلیون و 588هزار نفر رسیده است. آمار بیکاری نشان می‌دهد افزایش جمعیت شاغل چنان قدرتمند نبوده که بتواند در برابر سیل ورودی‌های بازار کار بایستد. به گفته وحید شقاقی‌شهری کارشناس اقتصاد، سال گذشته حدود یک‌میلیون و 200هزار نفر به بازار کار اضافه شده‌اند و با پذیرفتن آمار ایجاد 700هزار شغل از سوی دولت یازدهم، 500هزار نفر به سیل بیکاران افزوده شده است.
شقاقی‌شهری در گفت‌وگو با «تعادل» با بیان اینکه اشتغال نیازمند رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری است، اظهار کرد: «از این جهت ایجاد اشتغال در ایران با ابهام همراه است چراکه همچنان رشد سرمایه‌گذاری در کشور منفی است. هنوز آثار رکود از کشور زدوده نشده است و در چنین شرایطی ایجاد اشتغال با سوال‌های زیادی همراه است.»
وی تصریح کرد: «از رشد اقتصادی 8.9درصدی در سال گذشته، 6.1درصد آن از فروش نفت خام حاصل شده که اشتغال به همراه ندارد. در عین حال، بخش مسکن همچنان در رکود به‌سر می‌برد. رکود مسکن که قدرت اشتغال‌زایی بالایی دارد، معادله اشتغال را با پیچیدگی‌های بیشتری همراه می‌کند.»
این کارشناس اقتصادی با اشاره به ابهام در اشتغال ایجاد شده، اظهار کرد: «برای رفع این ابهام بهتر بود دولت یازدهم علاوه بر اعدادی که در رابطه با ایجاد اشتغال ارائه داده است، توضیح می‌داد که این مشاغل در کدام‌یک از حوزه‌ها اعم از مسکن، بنگاه‌های کوچک و متوسط و... ایجاد شده است. در سال گذشته رشد توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط رخ نداد بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که اشتغال از این ناحیه حاصل شده باشد. رشد اقتصادی بیشتر ناشی از فروش نفت خام، پتروشیمی و خودرو بود. بهتر بود دولت توضیح می‌داد و هر کدام از این بخش‌ها چه سهمی در ایجاد اشتغال داشته‌اند تا معادله اشتغال شفاف‌تر شود.»
راه دشوار شغل‌آفرینی
وی با بیان اینکه باید بپذیریم دولت برای بهبود محیط کسب و کار تلاش کرد، اظهار کرد: «تنها در حوزه واردات شاهد آن بودیم که ارزش واردات از 70میلیارد دلار به 43میلیارد دلار کاهش پیدا کرد که به معنی افزایش مصرف تولیدات داخلی است. گرچه اقدامات مثبتی در راستای بهبود کسب و کار در دوره دولت یازدهم صورت گرفت اما ورودی بازار کار هم زیاد شده است. ورود یک‌میلیون و 200هزار نفر به بازار کار رقم بسیار بالایی است. برای پاسخگویی به این حجم از جمعیت فعال باید رشد اقتصادی مولد به بالای 8درصد برسد و در عین حال، سالانه 150میلیارد دلار سرمایه‌گذاری صورت گیرد.»
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: «ایجاد اشتغال در سال جاری بسیار دشوار خواهد بود. باید فضای کسب و کار مساعد شود، ارتباط با کشورهای منطقه بهبود پیدا کند و سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی به صورت چشمگیری ارتقا یابد. دست‌کم 2.5 تا 3درصد از رشد اقتصادی باید از محل بهره‌وری ایجاد شود که رقم بالایی است و به اقتصادی رقابتی نیاز دارد.»
عملکرد متوسط دولت یازدهم
شقاقی‌شهری عملکرد دولت روحانی در حوزه اشتغال را در میانه دانست و اظهار کرد: «دولت آینده باید اصلاحات ساختاری در حوزه بانکی، بیمه، مبارزه با فساد و ایجاد اقتصاد رقابتی انجام دهد. در غیر این صورت اگر با وضعیت فعلی ادامه دهیم، قطعا اگر سالانه 700هزار شغل ایجاد کنیم، باز هم این اشتغال پایدار نخواهد بود. بهبود وضعیت اشتغال به صبوری مردم و مسوولان نیاز دارد. همچنین باید عزم جدی برای اصلاحات ساختاری و نهادی در مجموعه دولت آینده وجود داشته باشد تا این اصلاحات درنهایت به رشد اقتصادی پایدار و مولد بینجامد.»
این کارشناس اقتصادی در مورد عملکرد دولت روحانی در حوزه اشتغال توضیح داد: «دولت یازدهم با انبوهی از مشکلات اعم از تحریم‌های چندلایه همراه بود. در همین مدت قیمت نفت از میانگین 80دلار به 35 تا 40دلار رسید. دولت روحانی اقتصاد را با انباشتی از بدهی و بی‌ثباتی نرخ ارز تحویل گرفت. بنابراین فرصتی برای برنامه‌ریزی در حوزه‌های مختلف وجود نداشت. بیش از 2 سال از عمر دولت یازدهم صرف مذاکرات هسته‌یی شد بنابراین فرصتی برای اصلاحات ساختاری نبود. اما انتظار می‌رود این اصلاحات ساختاری توسط دولت بعدی دنبال شود. تنها در این صورت است که می‌توان انتظار داشت در حوزه اشتغال شاهد تغییرات مهمی باشیم.»
رشد اقتصادی در سال جاری مسیر اشتغال را شفاف‌تر خواهد کرد. در حالی که سال گذشته رشد اقتصادی با اکتفا به نفت حاصل شد، امسال اثر نفت در رشد اقتصادی کم‌رنگ‌تر خواهد شد. در این شرایط سایر بازیگران رشد اقتصادی هستند که وضعیت اقتصاد را در سال جاری رقم خواهند زد. به‌طور قطع اگر بخش‌های غیرنفتی به بازیگری در اقتصاد بپردازند، شاهد بهبود وضعیت اشتغال هم خواهیم بود.
