تعادل بررسی‌های جهانی حاکی از این است که ایران ظرفیت و پتانسل لازم برای جذب سرمایه خارجی را داراست، اما عملکردهای اقتصادی سهم پایین ایران در جذب سرمایه خارجی را نشان می‌دهد. اگرچه برخی، تحریم‌ها را عامل اصلی بسته شدن راه ورود پول‌های خارجی به ایران عنوان می‌کنند، اما نباید این واقعیت را نیز از نظر دور داشت، برخی موانعی داخلی وجود دارند که راه را بر ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور می‌بندد. «شفاف نبودن قوانین و مقررات و عدم انطباق با استانداردهای جهانی، دولتی بودن اقتصاد ایران، عدم اعتماد خارجی‌ها به بانک‌های ایرانی، نبود سلامت اداری لازم، عدم شفافیت در حسابرسی‌ها، عدم ارائه تضامین لازم به خارجی‌ها و...» جزو موانعی است که بیشتر سرمایه‌گذاران خارجی را برای ورود به ایران نگران و مردد می‌کند. در همین راستا، کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران، برای تسهیل مسیر ورودی پول‌های خارجی به کشور، طی نشستی تخصصی اقدام به معرفی دو موسسه مالی مشاوره بین‌المللی کرد، تا با ارائه یک «پکیج مالی به بخش خصوصی» زمینه را برای دادن تضمین کافی به سرمایه‌گذاران خارجی که شرط ورود خود به ایران را منوط به گارانتی دولتی می‌کنند، از این طریق
فراهم کند. به گزارش «تعادل»، نشست تخصصی معرفی خدمات موسسه‌های مشاوره بین‌المللی دیلویت (Deloitte) و دی.ال.ای پایپر (DLA Piper) به همت کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران با هدف ارتقای سطح فعالیت‌های بین‌المللی شرکت‌های ایرانی برگزار شد. «رالف استبواسر»، مدیرعامل شرکت دیلویت که در این نشست تخصصی حضور داشت، به بیان پاره‌یی از موانع داخلی ایران بر سر راه ورود سرمایه خارجی پرداخت. «عدم شفافیت در قوانین و مقررات و منطبق نبودن قوانین با استانداردهای بین‌المللی، عدم اعتماد خارجی‌ها به بانک‌های ایرانی به دلیل عدم ارائه ترازنامه‌های مالی صحیح، عدم توجه بانک‌های ایرانی به قوانین کمیته بازل، نبود سلامت اداری در ایران و نبود شفافیت در حسابرسی‌های مالی و... » از جمله مواردی بود که از سوی مدیران این دو موسسه بین‌المللی مطرح شد.
از طرفی گفته‌ها حاکی از این بود، یکی از مشکلات بزرگ بخش خصوصی، این است که بیشتر شرکت‌های مالی دنیا برای فاینانس پروژه‌های ایران، «گارانتی دولتی» مطالبه می‌کنند که این امر کار را برای بخش خصوصی کشور سخت می‌کند. اگرچه به گفته فریال مستوفی رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران، روی کاغذ ابلاغ شده که این مشکل مرتفع از سوی مسوولان ذی‌ربط انجام شود، اما عملا اتفاقی در این زمینه رخ نداده است، زیرا مادامی که بخش عظیمی از اقتصاد کشور دولتی باشد، زمانی که پروژه تعریف می‌شود، باید بالاترین مقام وزارتخانه مربوطه معرفی شود و بخشی از بودجه آن وزارتخانه نیز فریز شود؛ این در شرایطی است که وزارتخانه‌ها تمایلی به این کار ندارند. این امر خود سدی است برای ورود بخش خصوصی به فعالیت‌های اقتصادی.
مستوفی در عین حال تصریح کرد: برای اینکه این معضل را حل کنیم تا بخش خصوصی بتواند به راحتی از فاینانس‌های خارجی استفاده کند، در حال مذاکره با موسسه مشاوره‌یی بین‌المللی دیلویت (Deloitte) هستیم تا یک «پکیج تامین مالی برای بخش خصوصی» تدوین شود تا گارانتی لازم را در اختیار شرکت‌های مالی برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی به ایران قرار دهد. به گفته وی، در این حالت بخش خصوصی توانمند وکارآمد خواهد بود. رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران ادامه داد: برای آماده شدن بستر سرمایه‌گذاری در کشور ضرورت دارد، پیش‌نیازهای اولیه را در نظر بگیریم که در این راستا ارتباط شرکت‌های ایرانی با موسسه‌های مشاوره و حقوقی بین‌المللی اهمیت بسیاری دارد. حامد فتحی‌نژاد، مشاور حقوقی دی.ال.ای پایپر نیز گفت: شرکت‌های ایرانی برای آماده شدن به‌منظور ارتباط با دنیا و آغاز فعالیت‌های سرمایه‌گذاری می‌توانند از خدمات این موسسه‌ها بهره ببرند. وی همچنین با اشاره به تحریم‌هایی که طی سال‌های گذشته موجب شد، شرکت‌های ایرانی نتوانند با همتایان خود در سایر کشورها ارتباط تجاری و اقتصادی داشته باشند، اظهار کرد: پس از نهایی شدن برجام و لغو تحریم‌ها بسیاری از شرکت‌های ایرانی تلاش کردند که مجدد به بازارهای جهانی برگردند که به دلیل دوری چندساله از این بازار، به‌طور حتم احیای این روابط به آسانی امکان‌پذیر نیست؛ به همین منظور شرکت‌های ایرانی می‌توانند از مزایا و خدمات مشاوره‌یی موسسه‌های بین‌المللی استفاده کنند. مشاور حقوقی دی.ال.ای پایپر یادآور شد: فراموش نکنیم که در وضعیت فعلی، مسیر برقراری روابط اقتصادی بین شرکت‌های ایرانی و خارجی طولانی خواهد بود چراکه شرکت‌های خارجی بااحتیاط بیشتری جلو می‌آیند و باید پیش از هرگونه ارتباطی، شناخت کافی از طرف ایرانی خود پیدا کنند.
