تعادل|
روز گذشته اعضای بخش خصوصی در محل اتاق تهران گردهم آمدند تا انتظارات و مطالبات خود را از رییس دولت آینده در قالب یک مانیفست اقتصادی بیان کنند که مشروح این نشست و متن بیانیه خصوصی‌ها در صفحه 9 روزنامه امروز آمده است. علاوه براین، دو موضوع مهم دیگر در این نشست در دستور کار اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران قرار گرفت؛ موضوع نخست امضای تفاهمنامه‌یی بود که به موجب آن اتاق تهران و سازمان فنی و حرفه‌ای کشور توافق کردند، یکی از مراکز فنی و حرفه‌ای سازمان که در منطقه اقدسیه تهران واقع است، در اختیار مرکز آموزش اتاق تهران قرار گیرد تا از آن برای برگزاری دوره‌های آموزشی برای بنگاه‌ها و تشکل‌های بخش خصوصی استفاده
شود.
«ارائه گزارشی از سوی رییس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در خصوص واقعیت‌ها و راهبردها در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی»، موضوع دیگری بود که در دستور کار نشست بیست و پنجم هیات نمایندگان اتاق تهران قرار گرفت. به گفته تحلیلگران اگرچه، ایران پتانسیل لازم برای جذب سرمایه خارجی را دارد، اما سرمایه‌گذاران خارجی با وجود تمایلشان برای ورود به ایران انصراف
می‌دهند.
فعالان بخش خصوصی در تحلیل این موضوع «نبود قوانین شفاف، وجود قوانین پیچیده و سفت و سخت و همچنین نبود امنیت سرمایه‌گذاری را جزو دلایل اصلی انصراف سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به ایران عنوان می‌کنند.» از سویی دیگر برخی معتقدند که به سرمایه‌گذار خارجی اطلاعات و آدرس صحیحی برای انجام سرمایه‌گذاری داده نمی‌شود و همین آدرس‌دهی‌های غلط، سرمایه‌گذاران را مردد می‌کند. پیشنهاد بخش خصوصی این است که اگر می‌خواهیم که پول‌های خارجی را جذب کنیم، باید ملاحظات سیاسی و امنیتی در کشور کاهش یابد و یک اجماع همگانی در این زمینه صورت گیرد.
روند جذب سرمایه
«واقعیت‌ها، انتظارات و راهبردها در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی» یک پروژه مطالعاتی است که طی دو سال از سوی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی صورت گرفته است.
بر اساس این تحلیل، جذب سرمایه خارجی در آستانه یک چرخه جدید و فرصت تاریخی قرار دارد. مقایسه سهم جذب منطقه‌یی در کشورهای در حال توسعه از سال 2000 تا سال 2014 نشان می‌دهد که منطقه غرب آسیا از رشد 5برابری در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی برخوردار بوده است. این درحالی است که ایران بهره چندانی از این موضوع نبرده
است.
بر اساس این مطالعه دوره‌های جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان از سال 1970 تا 2014 نشان می‌دهد که سهم کشورهای در حال توسعه و در حال گذار از 30درصد به 50درصد کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در 40 سال اخیر رسیده است.
البته در مورد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) و تاثیر آن بر توسعه دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد.
موافقان این طرح معتقدند سرمایه خارجی، منبعی برای تامین مالی و تکنولوژی، رشد بالاتر، صادرات و ایجاد منابع ارزی، سرریزهای اقتصادی به ویژه با ارتقای بهره‌وری، انتقال الگوهای مدیریتی به شمار می‌رود. اما در مقابل مخالفان نظر دیگری دارند؛ آنها جذب سرمایه خارجی را محدودشدن بازار و خروج بنگاه‌های داخلی، قیمت‌گذاری و لذا پرداخت مالیات کم، واردات گسترده کالاهای واسطه‌یی، دریافت انواع حق امتیاز، گرایش سرمایه به خروج در شرایط تنگ اقتصادی و...
می‌دانند.
بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت که سرمایه خارجی یک وسیله است که بسته به ویژگی‌های انواع آن، استراتژی بنگاه‌های سرمایه‌گذار، شرایط ورود سرمایه و قوانین و مقررات کشورها، توانمندی بنگاه سرمایه‌پذیر و اینکه به کدام بخش و رشته جذب شود، آثار متفاوتی برجای می‌گذارد.
در همین راستا، رییس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در گزارش تحلیلی خود به جایگاه ایران در ظرفیت و عملکرد جذب سرمایه‌های خارجی اشاره کرد وگفت: طی پنج سال گذشته و در میان 141 کشور جهان، ایران از حیث ظرفیت جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی رتبه‌یی بین 51 و 54 و بالاتر از هند، برزیل و ترکیه را براساس محاسبات آنکتاد به دست آورده است، اما با وجود این رشد، کشور ایران در بهترین حالت سهم 0.3درصدی از جریان سالانه سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی به دست آورده است که جایگاه نه چندان مطلوب 110 را در بین 141کشور جهان از منظر عملکرد برای ایران به ارمغان آورده است.
محمدرضا رضوی همچنین درباره متوسط سالانه جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای آسیای غربی طی سال‌های 2000 تا 2014 گفت: طی این دوره میزان جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در عربستان سعودی و ترکیه بالاتر از 10 میلیارد دلار بوده است. در امارات متحده عربی حدود 5 تا 9.9میلیارد دلار و درکشورهایی نظیر قطر، ایران، عمان، عراق، اردن و سوریه حدود یک تا 4.9میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی انجام شده است.
وی تصریح کرد که عملکرد ایران در بخش پوششی از سال 1386 به بعد نزولی شده و در سال 1390 جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به این پروژه‌ها در حد 300میلیون دلار بوده است.
در سال‌های اخیر نیز 75درصد از کل سرمایه وارده مربوط به قراردادهای حوزه انرژی و 25درصد به سایر بخش‌ها یعنی صنعت و خدمات جذب شده است. در این میان، نقش صنعت و معدن در جذب سرمایه خارجی کمرنگ به نظر می‌رسد. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد که مجموع اشتغال در شرکت‌های سرمایه‌پذیر نیز معادل 29هزار نفر بوده
است.
رییس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی با انتقاد از اینکه سرمایه‌گذاری خارجی در ایران عمدتا به‌دنبال منابع طبیعی و پس از آن به‌دنبال بازار است، تصریح کرد: ایران فاقد سرمایه‌گذاری خارجی در قالب دو استراتژی دیگر یعنی ارتقای کارایی و تثبیت دارایی‌های استراتژیک است.
وی عدم آمادگی برای جذب و همکاری با سرمایه خارجی در برخی اقشار جامعه، بروکراسی، مخالفت بخش‌هایی از قوای مقننه و قضاییه و گروه‌هایی از افراد ذی‌نفوذ به‌ویژه در سطح استان‌ها را برخی از دلایل عدم موفقیت جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشور عنوان کرد.
وی همچنین، حضور محدود بخش خصوصی توانمند در سرمایه‌گذاری‌های مشترک با شرکای چندملیتی و ضرورت آماده‌سازی آنها برای سرمایه‌گذاری مشترک با هدف بهبود توان رقابتی و کسب آمادگی برای حضور در بازارهای صادراتی را ازجمله موارد ناکامی‌ها در سطح بخش خصوصی داخلی بیان کرد.
نمونه‌های موفق جذب سرمایه
رضوی در بخش دیگری از گزارش خود به برخی از نمونه‌های موفق در جذب سرمایه مستقیم خارجی پرداخت و گفت: با وجود رقابت کشورهایی مانند مکزیک و آرژانتین در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، انتخاب کشور برزیل از سوی شرکت رنو به‌دلیل اندازه بازار، مشوق‌های مالیاتی و تصمیم دولت این کشور در ژانویه 2014 میلادی برای افزایش 30درصدی تعرفه واردات خودرو کامل و الزام 65درصدی تامین از داخل مورد بررسی قرار گرفت، ضمن اینکه برزیل عضو سازمان تجارت جهانی نیز هست. وی افزود: براساس این توافق، شرکت رنو متعهد شده که سرمایه‌گذاری 833میلیون دلاری در سایت کوریچیبا و 60میلیون دلاری در کارخانه جدید تولید موتور در شهر رزنته برزیل با ظرفیت تولید 200هزار موتور و نیز ایجاد 1500شغل مستقیم در کوریچیبا و 200شغل مستقیم در تولید موتور داشته
باشد.
به گفته وی، دولت برزیل، برای ترغیب سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در این کشور، به اعمال تعرفه‌های دوگانه برای کلیه واردکنندگان و تولیدکنندگان خودرو، واگذاری 50 هکتار زمین به رنو با قیمت پایین و با اقساط طولانی‌مدت توسط دولت ایالت پارانا، ارائه وام 100میلیون دلاری توسط دولت فدرال به رنو با دوره بازپرداخت 10 ساله بدون سود یا لحاظ تورم و همچنین ارائه معافیت مالیاتی 10 ساله برای فعالیت‌های هر دو سایت، متعهد شده
است.
رضوی همچنین در ادامه، به‌طور نمونه سرمایه‌گذاری رنو پارس و نیز ایرانسل را جزو عملکردهای نسبتا موفق جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشور عنوان کرد و در عین حال، پروژه‌های سرمایه‌گذاری یونیون ریسورس، سحر-دنون و آب شیرین‌کن WTD را جزو عملکردهای ناموفق دانست.
رییس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در پایان، طراحی الگوهای کاربردی برای جلب همکاری سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در صنایع اولویت‌دار با بخش خصوصی یا با بنگاه‌های دولتی و تحت پوشش، ایجاد یک دفتر یا اداره کل برای تعیین ضوابط و هماهنگی مقررات، مکلف شدن دستگاه‌های اجرایی به تعیین اهداف سرمایه‌گذاری و سهم سرمایه‌گذاری خارجی از آن طی برنامه ششم توسعه و همچنین برگزاری کارگاه آموزشی را جزو راهکارهای عملیاتی این موسسه درخصوص جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بیان
کرد.
رضوی در ادامه طراحی چهار بسته «سرمایه‌گذاری استراتژیک، بسته سرمایه‌گذاری مجدد، بسته توسعه زنجیره ارزش و بسته تبدیل تجارت به سرمایه‌گذاری» را برای توسعه سرمایه‌گذاری خارجی در ایران پیشنهاد
کرد.
او همچنین پیشنهاد کرد که حداقل
8 کارگاه برگزار شود و نظرات سازمان‌های ذی‌ربط مانند سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، سازمان امور مالیاتی، گمرک، صندوق توسعه ملی، صندوق نوآوری و شکوفایی، معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، پارک‌ها و شهرک‌های فناوری صنعتی و دیگر ارکان ذی‌ربط جهت انجام مذاکرات موردنیاز و اجرایی شدن بسته‌های پیشنهادی اخذ شود.
تهدید بیماری هلندی تا امنیت سرمایه‌گذاری
پس از ارائه این گزارش، برخی فعالان بخش خصوصی به بیان دیدگاه‌های خود در این زمینه پرداختند. فرهاد فزونی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: سهم 65درصد صنعت نفت در رشد اقتصادی کشور و سرمایه‌گذاری بالایی که در این حوزه صورت می‌گیرد، به علاوه موضوع قراردادهای جدید نفتی، درنهایت منجر به پیدایش بیماری هلندی در اقتصاد کشور خواهد شد و تورم و بیکاری را به ارمغان خواهد
آورد.
عباس آرگون دیگر عضو اتاق تهران، یکی از راهکارهای جذب سرمایه‌گذاری خارجی به کشور را کاهش ملاحظات سیاسی و امنیتی در کشور و نیز توافق همگانی در کشور بر ضرورت جذب و ورود سرمایه‌گذاری خارجی
بیان کرد.
فریال مستوفی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و رییس مرکز مشاوره جذب سرمایه‌گذاری اتاق تهران نیز با اشاره به اینکه صیانت از امنیت سرمایه‌گذاران بسیار حایزاهمیت است، گفت: بسیاری از آنان که نسبت به سرمایه‌گذاری در ایران تمایل داشتند، نیامده انصراف دادند، آیا دلیل انصراف آنها را می‌دانید؟ قوانین سرمایه‌گذاری در ایران در حد قابل‌قبولی وضع شده اما به چه دلیل سرمایه‌گذاران خارجی برای سرمایه‌گذاری در ایران تمایل نشان نمی‌دهند؟ به نظر می‌رسد، تا زمانی که امنیت سرمایه‌گذار داخلی تامین نشود، سرمایه‌گذاران خارجی هم برای ورود به ایران تمایل نشان
ندهند.
او با انتقاد از اعلام آمارهای غیرواقعی از جذب سرمایه خارجی گفت: بسیاری از کشورها از سرمایه‌های اتباع غیرمقیم خود بهره گرفته‌اند و لازم است این تجربه از سوی ایران نیز مورد توجه قرار گیرد. طبق برآوردها، ایرانیان خارج از کشور حدود 2 تریلیون دلار، سرمایه در اختیار دارند و برای جذب این میزان سرمایه، لازم است دولت تدابیری برای حفظ امنیت سرمایه‌گذاری در کشور اتخاذ کند.
حسین ابویی‌مهریزی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و معاون وزیر صنعت،معدن و تجارت نیز با اشاره به اینکه برخی واقعیت‌ها در گزارش قرائت شده، مورد اشاره قرار نگرفته است، حضور بخش‌های غیردولتی در فعالیت‌های اقتصادی و عدم‌شفافیت در اقتصاد را به‌عنوان موانع جذب سرمایه‌گذاری خارجی دانست و ادامه داد: به نظر می‌رسد عدم شکل‌گیری اجماع بر سر ورود سرمایه‌گذار خارجی به کشور از موانع اصلی جذب سرمایه باشد. علی سنگینیان نیز بر این عقیده بود که جذب مدیران خارجی می‌تواند بسترساز ورود سرمایه خارجی باشد.
او ادامه داد: تا زمانی که نهادهای مالی خارجی وارد کشور نشوند، جذب سرمایه‌گذار خارجی نیز غیرممکن به نظر می‌رسد. پس از آنکه برخی اعضای هیات نمایندگان دیدگاه‌های خود را درباره گزارش مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی ارائه کردند، رضوی نیز طی سخنانی به این نکته اشاره کرد که برای جذب سرمایه خارجی لازم است، ایران آیین میزبانی را به‌خوبی ادا کند.
راه‌اندازی سامانه جدید در اتاق تهران
در ادامه این نشست، مدیر مرکز آموزش اتاق تهران برای بیان سخنانی در خصوص راه‌اندازی سامانه آموزش مجازی اتاق تهران، پشت تریبون ایستاد. ناصر عندلیب ابتدا به این نکته اشاره کرد که توانمندسازی منابع انسانی بنگاه‌های اقتصادی یکی از اولویت‌های کاری مرکز آموزش اتاق تهران در دوره فعلی است و این مرکز به دنبال آن است تا فرهنگ صلاحیت حرفه‌یی و شایستگی را در میان بنگاه‌های عضو اتاق تهران نهادینه کند.
وی در عین حال تصریح کرد که طی سال گذشته، حدود 3هزار نفر از متقاضیان دریافت کارت عضویت و بازرگانی اتاق تهران در دوره آموزشی کارت بازرگانی شرکت کردند. به گفته وی، مرکز آموزش اتاق تهران در حال حاضر دارای 3کلاس با ظرفیت همزمان 80 نفر است و سالانه 150هزار نفر ساعت در این مرکز دوره‌های برنامه‌ریزی شده را می‌گذرانند.
عندلیب سپس با اشاره به راه‌اندازی سامانه آموزش مجازی اتاق تهران افزود: در این سامانه حدود 15 برنامه آموزشی آپلود شده است و به‌طور کلی دروس عمومی و توجیحی شامل 5عنوان با مجموع 210 دقیقه و دروس تخصصی شامل 10عنوان با مجموع 880 دقیقه آماده بهره‌برداری است.
به گفته مدیر مرکز آموزش اتاق تهران، از این پس متقاضیان دریافت کارت بازرگانی اتاق تهران می‌توانند هم به صورت حضوری و نیز به صورت مجازی و الکترونیکی در دوره‌های آموزشی مربوط به کارت بازرگانی شرکت
کنند. وی همچنین اتصال سیستم آموزش مجازی اتاق تهران به موسسه ترویج کسب و کار اتاق بازرگانی اتریش (WIFI)، اتصال به سیستم آموزش الکترونیکی آکادمی اتاق بازرگانی بین‌الملل (ICC) و نیز پیوند به سیستم آموزش الکترونیکی مدارس کسب و کار دانشگاه‌های معتبر داخلی و خارجی را از دیگر برنامه‌های مرکز آموزش اتاق تهران عنوان کرد. امکان دسترسی به سامانه آموزش الکترونیکی اتاق تهران از طریق سایت اینترنتی اتاق تهران فراهم است و به گفته عندلیب، برگزاری آزمون‌ها به صورت الکترونیکی نیز پیش‌بینی شده
است. مدیر مرکز آموزش اتاق تهران در ادامه به موضوع راه‌اندازی مدرسه کسب و کار اقدسیه که در قالب یک تفاهمنامه میان اتاق تهران و سازمان فنی و حرفه‌ای کشور و با همکاری موسسه ترویج کسب وکار اتاق بازرگانی اتریش (WIFI) صورت گرفته است، اشاره کرد و گفت: طبق این توافقنامه، مدیریت بخشی از مرکز آموزش اقدسیه که متعلق به سازمان فنی و حرفه‌ای کشور است، به مدت سه سال به اتاق تهران با هدف ارائه آموزش‌های تقاضامحور واگذار شده است.
به گفته وی، این مرکز به مساحت 8هزارمترمربع واقع در اقدسیه تهران است که جهت گسترش فعالیت‌های مرکز آموزش اتاق تهران، دوره‌های آموزشی متعددی در این مرکز ارائه خواهد شد.
مدیر مرکز آموزش اتاق تهران در ادامه، تربیت مدیران و نیروی کار متخصص، امکان فراگیری مهارت‌ها جهت نیروی انسانی جدیدالاستخدام در تشکل‌های اقتصادی و بنگاه‌های عضو اتاق تهران، وجود مشوق‌های حمایتی برای کارآموزان در طول فرآیند آموزش، ایجاد مرکز آموزش تعیین صلاحیت شایستگی برای کارفرمایان و مدیران بنگاه‌های عضو اتاق تهران، برگزاری دوره‌های تربیت مدرس حرفه‌یی مورد نیاز تشکل‌های اقتصادی با همکاری WIFI اتریش را از جمله اهداف و برنامه‌های اتاق تهران در مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای اقدسیه تهران عنوان کرد.
پس از توضیحات عندلیب، مسعود خوانساری نیز به اهداف این همکاری اشاره کرد وگفت: توافق سه‌جانبه اتاق تهران، سازمان فنی و حرفه‌ای و موسسه آموزشی WIFI در سال گذشته اقدام مهمی بود.
اتاق تهران از سال‌های قبل در پی ایجاد دانشگاه علمی و کاربردی و راه‌اندازی دوره‌های تخصصی بود که با این توافق سه‌جانبه این اهداف اتاق تهران محقق می‌شود. با این تفاوت که سرمایه‌گذاری جدیدی برای زیرساخت‌ها صورت نگرفته است و از امکانات موجود بهره‌برداری می‌شود.
رییس اتاق تهران با اشاره به اینکه تربیت نیروی انسانی ماهر یکی از مشکلات بخش خصوصی ایران بوده است، افزود: دو کشور آلمان و اتریش در این زمینه پیشرفت‌های چشمگیری داشته‌اند و اتاق سعی دارد از تجربیات اتریش در زمینه آموزش نیروی انسانی بهره بگیرد.
خوانساری گفت: بر این اساس قرار است، محوطه‌یی به مساحت 8هزار مترمربع در اقدسیه تهران از سوی سازمان فنی و حرفه‌ای برای ارائه آموزش‌های کاربردی در اختیار اتاق تهران قرار گیرد تا نیازهای کشور در بعد مهارتی شناسایی شده و به آنها پاسخ داده شود.
الگوبرداری از عملکرد اتاق تهران
در ادامه این نشست محمدامین سازگارنژاد، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رییس سازمان فنی و حرفه‌ای کشور سخنانش را با اشاره به نقش انتقال تجربه و مهارت‌های انسانی در رشد و توسعه و افزایش بهره‌وری ملی آغاز کرد و گفت: در کشورهای توسعه‌یافته، سرمایه‌گذاری روی مهارت‌آموزی و به‌روزرسانی مهارت‌ها با جدیت و با هزینه بسیار در حال انجام است. این روند در شرق آسیا با سرعت در حال پیشروی است اما در غرب آسیا که ایران نیز در آن واقع است، آموزش‌ها با میزان رشد، متناسب نیست.
سازگارنژاد با اشاره به اعمال تحریم‌ها علیه ایران تاکید کرد که از پیامد این تحریم‌ها می‌توان به ممانعت از ورود تکنولوژی آموزشی به کشور اشاره کرد. وی پیشگامی اتاق تهران برای همکاری با موسسات خارجی فعال در حوزه آموزش را گامی مثبت برشمرد و ابراز امیدواری کرد که این همکاری به الگویی برای دیگر اتاق‌ها نیز تبدیل شود.
رییس سازمان فنی و حرفه‌ای کشور ادامه داد: امیدواریم روزی فرا برسد که مدیریت سازمان فنی و حرفه‌ای به وسیله بازار و بخش صنعت انجام شود. محمدامین سازگارنژاد در ادامه سخنانش به اهمیت ارتباط صنعت و مهارت‌آموزی پرداخت و گفت: اگر توسعه صنعتی را به عنوان یک فرش در نظر بگیریم، صنعت به عنوان تارهای آن و مهارت به عنوان پود این فرش است و باید ارتباط این دو عنصر مورد توجه قرار گیرد، چون‌که اغلب بنگاه‌های اقتصادی بزرگ دنیا دارای یک برند آموزشی نیز هستند.
به گفته وی، حتی اگر به آموزش از منظر تجاری نیز بنگریم باز هم ارزش افزوده ایجاد می‌کند. سازگارنژاد، در بخش دیگری از سخنان خود، نسبت به همکاری سازمان فنی و حرفه‌ای با بنگاه‌های اقتصادی کشور اعلام آمادگی کرد. پس از این سخنان، تفاهمنامه بین اتاق تهران و سازمان امور فنی و حرفه‌ای کشور به امضای مسعود خوانساری و محمدامین سازگارنژاد، روسای دو نهاد رسید و تبادل شد.
