مهمترین نقدی که از نظر اقتصادی به دولت وجود دارد، این است که دولت کاهش تورم را به قیمت رکود بر جامعه تحمیل کرده و ارزشش را نداشت که تورم کاهش پیدا کند به قیمت این رکود بیسابقه!!! اما به نظر نگارنده، این یکی از بزرگترین نکات مثبت سیاستهای اقتصادی دولت روحانی است. بهبود وضع اقتصاد کشور نیاز به یک جراحی دارد و هر جراحی درد دارد. مهمترین بیماری مزمن اقتصاد ایران همین تورم بالا بوده است که تیم اقتصادی روحانی توانسته به درستی آن را تشخیص دهد و با تحمل درد ناشی از رکود آن را تا حدی درمان کرده است. جالب است، بدانیم که تعداد کشورهایی که تورم بالای 10درصد دارند در چندین سال اخیر به تعداد انگشتهای یک دست هم نمیرسد و راه کنترل تورم یک راه بسیار ساده است! خویشتنداری دولت در افزایش نقدینگی. یعنی اینکه دولت نه به بهانه مسکن برای فقرا و نه به بهانهیی دیگر به پول مفت ناشی از چاپ پول دست درازی نکند! اینکه دولت روحانی در بدترین شرایط اقتصادی خویشتنداری کرد و توانست تورم را کنترل کند، جای تقدیر و تشکر دارد. و اما رکود، پس از مدتی از کنترل تورم و برقرار شدن ثبات در اقتصاد کلان، آحاد اقتصادی میتوانند از آینده پیشبینی
بهتری داشته باشند و در نتیجه سرمایهگذاری در کسب و کارها افزون شده و رکود نیز مرتفع خواهد شد. اما این پروسه قدری زمانبر است و گرچه امسال رشد اقتصادی خوبی داشتیم اما هنوز نتیجه این کنترل تورمها کامل آشکار نشده است.
بهطور خلاصه افزایش نقدینگی در واقع یعنی فروختن آینده کشور برای به دست آوردن حال خود و اگر با آگاهی انجام شود یک نوع خیانت اقتصادی است! همان کاری که دولت قبل دانسته یا ندانسته انجام داد و علاوه بر درآمدهای کلان نفتی که آن را خرج کرد، پایه پول را به قدری زیاد کرد که در اواخر دوره خود و در دولت روحانی آثار منفی تورمی آن حادث شد. خطاب به منتقدان میگویم: اتفاقا، اگر روحانی به دنبال کسب رای بود باید او هم همین سیاست کنترل رکود که نتایجش در کوتاهمدت مشخص میشود و تبعاتش در بلندمدت را پیش بگیرد و با افزایش نقدینگی رکود را مرتفع کند و مردم را راضی نگه دارد! اما او این کار را نکرد و حداقل در سه سال اول دولتش، خویشتنداری کرد تا شاید ایران نیز بتواند برای همیشه از دست بیماری مزمن تورم نجات پیدا کند. امیدواریم دولت روحانی اگر دور بعدی هم روی کار آمد با همین جدیت تورم را کنترل کند و به واسطه ثباتی که در اقتصاد کلان وجود خواهد داشت، مردم در کسب و کارهای مولد (و نه در زمین و مسکن که در شرایط نوسان قیمتی سرمایهگذاریها به سمت آن هدایت میشود)، سرمایهگذاری کنند و رکود به همت این کسب و کارهای نوپا و نه به مدد بزرگ شدن دولت یا رانتهای دولتی مرتفع شود.