انضباط اقتصادی از طریق همکاری قوا

۱۳۹۶/۰۱/۳۰ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۶۴۲۴۵


دولت یازدهم در حالی به پایان دوره 4 ساله خود می‌رسد که روزهای پر فراز و نشیبی را پشت‌سر گذاشته است. تلاش‌های دولت در دو سال مذاکرات هسته‌یی نفس گیر و نهایتا امضای برجام، برداشته شدن تحریم‌های بین‌المللی، پایین نگه داشتن نرخ تورم و کسب نرخ رشد متقاعد‌کننده از دستاوردهای دولت یازدهم است که از سوی بسیاری از اقتصاددانان مورد تحسین قرار گرفته است. هر چند تصحیح وضعیت نابسامان اقتصادی محصول 8سال سیاست‌گذاری عجولانه در دولت نهم و دهم، مستلزم صرف سال‌ها زمان خواهد بود.

مهدی پازوکی اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با اگزیم‌نیوز سیاست اقتصادی دولت یازدهم را چنین ارزیابی می‌کند: مشکلاتی که اقتصاد ایران در سال‌های گذشته داشته است و به دولت روحانی به ارث رسیده است که بخش عمده آن در دولت نهم و دهم رخ داده است و بخش دیگر آن نیز به دولت‌های قبل بازمی‌گردد. بی‌انضباطی اقتصادی به‌شدت ایران را فرا گرفته است و منجر به به‌هم ریختگی اقتصادی و به عبارتی شلختگی اقتصادی شده است و این موضوع هزینه‌های بسیار سنگینی را برای ایران به بار آورده است؛ بنابراین یکی از راهکارهای اساسی که باید به‌طور کامل اجرا شود انضباط اقتصادی است.

وی افزود: قوه قضاییه در برقراری انضباط اقتصادی نقش منحصر به فردی دارد و اگر دولت یازدهم شانس ادامه کار در دور بعدی را بیابد باید همکاری محکمی بین قوا ایجاد شود. قوه قضاییه در از بین بردن فساد اقتصادی در سیستم بانکی کشور نقش حیاتی بازی می‌کند.

وی با اشاره به خودداری دولت در اتخاذ تصمیم‌هایی چون استقراض، برداشت از حساب مردم و چاپ اسکناس که هزینه زیادی بر دوش اقتصاد می‌گذارد افزود: دولت سعی دارد آثار سیاست‌های غلطی چون پرداخت یارانه‌ها را به انحای مختلف تعدیل کند که این رفتار قابل تقدیر و حمایت است.

پازوکی در مورد راهکار برقراری انضباط گفت: یکی از این راه‌حل‌ها انضباط پولی است که مسوولیت آن برعهده بانک مرکزی است. سیستم بانکی در سال‌های گذشته به‌شدت دچار مشکل شد و یکی از پیامدهای آن در دولت نهم و دهم پایین آمدن واقعی نرخ بهره بانکی بود؛ حال آنکه بالاترین نرخ بهره بانکی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران، در دولت نهم و دهم رخ داد که به موجب آن، بانک مرکزی اوراق مشارکت 23درصدی چاپ نمود و به فروش رساند. این اوراق در هیچ دوره‌یی جز دوره دولت‌های نهم و دهم چاپ نشد و این امر باعث شدت یافتن بی‌انضباطی‌ها شد و نتیجه آن رشد قارچ‌گونه بانک‌ها و موسسات مالی بود.

وی گفت: خیلی از موسسات پولی و مالی که دارای مجوز از بانک مرکزی هستند، برای دولت مشکل‌آفرین بوده‌اند و بر طرف کردن مشکلاتی از این دست هزینه زیادی بر دوش دولت

می‌گذارد.پازوکی معتقد است که رییس‌جمهور در برقراری انضباط، باید قاطعانه برخورد کند. بسیاری از بدهکاران بانکی کسانی هستند که با استفاده از رانت تسهیلات دریافت کرده‌اند و در موعد بازپرداخت سر باز زده‌اند و توانسته‌اند از پرداخت دیون خود بدون کوچک‌ترین مشکلی پرهیز کنند و اینجا نقش قوه قضاییه در برخورد جدی و قانونی با این دست بدهکاران مشخص می‌شود.

پازوکی درخصوص همکاری قوه قضاییه با دولت گفت: در مواردی چون تخلف بدهکاران بانکی، دولت باید مشخصات افراد کلاهبردار و کسانی که ضمانت‌های کمتر از حد دارند و در سیستم بانکی مرتکب رشوه می‌شوند را در اختیار قوه قضاییه قرار دهد و از این راه بی‌انضباطی اقتصادی رخ داده شده را مهار کند.

وی افزود: از طرفی هزینه مبادله در اقتصاد ایران بالاست و با یک مقایسه کوچک می‌توان متوجه این کندی و گران بودن شد. فعال اقتصادی باید مطمئن باشد در صورت بروز مشکل در فرآیند اقتصادی‌اش قوه قضاییه در کمترین زمان و با پایین‌ترین هزینه به موضوع رسیدگی می‌کند. وی اظهار داشت: حال آنکه این اتفاق در ایران مدت‌ها به طول خواهد انجامید و انگیزه فعالیت اقتصادی را از فرد خواهد

گرفت.

پازوکی عامل دیگر در بی‌انضباطی اقتصادی را بی‌انضباطی مالی معرفی کرد و گفت: انضباط مالی باید از طریق سند بودجه به اقتصاد کشور بازگردانده شود. عامل سوم انضباط اداری است و کشور ما همواره سیستم اداری ضعیفی داشته و دولت سابق به جای استفاده از نیروی انسانی نخبه، دانشمند و کاردان و کارشناس در بدنه اجرایی دولت، از نیروهای کم‌سواد، بی‌سواد و فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های درجه پنج و شش در خدمات دولتی استفاده کرد که ضربه فلج‌کننده‌یی بر سیستم اداری کشور وارد کردند.

وی خاطرنشان کرد: دولت یازدهم برای رفع میراث نامساعد دولت قبل تلاش‌هایی داشته اما در رفع کامل آنها موفق نبوده است. دولت در صورت داشتن شانس حضور در دور بعد، با بررسی دوباره سیاست‌گذاری‌های خود می‌تواند در رفع این نابسامانی‌ها بهتر عمل کند.

پازوکی گفت: منابع انسانی کارآمد از مهم‌ترین سرمایه‌های دولت در اداره کشور هستند. اکنون در تمام دنیا بهترین فارغ‌التحصیلان از دانشگاه‌های درجه یک جذب خدمات دولتی می‌شوند؛ از جمله در امریکا که در بخش‌های مختلف آن مثل وزارت خارجه، وزارت اقتصاد یا شورای روابط خارجی بهترین نخبگان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی وارد فعالیت می‌شوند.

تحول در سیستم اداری کشور مستلزم جذب نیروی متخصص و کارآمد است و نیروهای ضعیف سیستم را فشل می‌کنند.

این واقعیتی است که تاثیر آن را می‌توان در سیستم‌های حرفه‌یی در اقتصاد دنیا دید.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر