رییس‌جمهور روزهای سختی در پیش دارد
گروه جهان|
یک روز پس از همه‌پرسی قانون اساسی، شورای امنیت ملی ترکیه رأی به تمدید 3ماهه حالت فوق‌العاده در این کشور داد. حالت فوق‌العاده حدود 9ماه پیش و در پی کودتای نافرجام در ترکیه اعلام شده بود. قرار است پارلمان ترکیه این تصمیم را به رأی بگذارد.
از سوی دیگر رییس‌جمهوری ترکیه در واکنش به گزارش سازمان امنیت و همکاری اروپا که همه‌پرسی ترکیه را منطبق با استانداردهای اروپا ندانسته است، گفت:«سازمانی هست به نام امنیت و همکاری اروپا. آنجا اکنون دارند گزارشی برای خودشان منتشر می‌کنند که بگویند همه‌پرسی ترکیه چنین و چنان بود. آنها اول از همه باید سر جای خودشان بنشینند.»
به گزارش یورونیوز، همزمان با انتقاد این نهاد اروپایی، اصلی‌ترین حزب مخالف دولت ترکیه یعنی حزب جمهوری‌خواه خلق نیز مدعی تخلف در شمارش بیش از دو میلیون رأی شد. حزب دموکراتیک خلق‌ها، نزدیک به گروه‌های کرد نیز اختلاف شمارش آرا را بیش از 3میلیون می‌داند. هر دو این احزاب خواستار بازشماری آرا هستند. همه‌پرسی ترکیه واکنش‌های بین‌المللی نیز داشته است. درحالی که دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری امریکا نتیجه همه‌پرسی قانون اساسی در ترکیه را به اردوغان تبریک گفته است، آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان و زیگمار گابریل، وزیر خارجه این کشور در بیانیه مشترکی تاکید کردند که اکثریت شکننده موافقان تغییر نظام پارلمانی به ریاست‌جمهوری، مسوولیت سنگینی بر دوش دولت ترکیه و شخص اردوغان می‌گذارند. دولت آلمان تصریح کرد که انتظار دارد دولت ترکیه با توجه به رقابت‌های تنگاتنگ روزها و هفته‌های گذشته، گفت‌وگوهای محترمانه‌یی را با تمام نیروهای سیاسی و اجتماعی در این کشور در دستور کار خود قرار دهد. اتحادیه اروپا نیز اعلام کرد که اصلاحات قانون اساسی ترکیه با توجه به تعهدات این کشور به عنوان یکی از کاندیداهای عضویت در اتحادیه اروپا ارزیابی خواهد شد.
حقایق تکان‌دهنده همه‌پرسی
حدود 51 درصد به این همه‌پرسی رای «آری» دادند. براساس اعلام نتایج غیررسمی، مردم ترکیه با 51.4 درصد رای مثبت به این همه‌پرسی«آری» و 48.6درصد از مردم ترکیه در انتخابات یک‌شنبه به تغییرات پیشنهادی 18ماده قانون اساسی برای گذر از نظام پارلمانی به نظام ریاست‌جمهوری «نه» گفتند.
روزنامه ترکیه‌یی حریت با اشاره به آرا ۵۱ درصدی کمپین اردوغان نوشت، این همه‌پرسی حقایق تکان‌دهنده‌یی به همراه داشت. در آنکارا و استانبول بیش از ۵۱ درصد مردم به اصلاحات قانون اساسی «نه» گفتند. حتی در صندوق‌های رای منطقه اوسکودار در استانبول که خانه اردوغان در آنجاست، رای نه در اکثریت بود. در ازمیر نیز نتایج قابل‌توجه بودند. اکنون این سوال به وجود می‌آید که اگر بینالی ییلدیریم، نخست‌وزیر ترکیه که حدود یک هفته آخر پیش از همه‌پرسی را در ازمیر و آیدین گذرانده بود، این کار را نمی‌کرد چه اتفاقی می‌افتاد؟ آیا آرای «نه» بیشتر از ۷۰درصد می‌شد؟ در آنتالیا، آدانا و مرسین نیز اکثریت مردم «نه» گفته‌اند.
در همه شهرهای ذکر شده میزان مدرن بودن، توسعه صنایع، معادلات تجاری، فرصت‌های آموزشی و فرصت‌های فرهنگی در سطح بالایی قرار دارد. در برابر این حقایق نمی‌توان گفت که این نتایج نشانه دموکراسی مردمی است و کاری نمی‌توان انجام داد. در واقع حزب عدالت و توسعه در دفتر مرکزی این حزب این حقیقت را با تمام تلخی‌اش درک کردند که هر چه میزان سطح آموزشی، توسعه فرهنگی و مدرن‌سازی شهرها افزایش می‌یابد به همان میزان رای‌های آری به این حزب کاهش می‌یابد. اگر دیروز ۶۰ درصد از آرای همه‌پرسی «آری» بود یا براساس پیش‌بینی‌های تحلیل‌گران طرفدار دولت بین ۵۵ تا ۵۶ درصد بود، اردوغان به احتمال بسیار به انفجار صندوق‌های رای با آرای آری اشاره می‌کرد. اما آرای ۵۱ به ۴۹ شرایط را برای اردوغان به خصوص در عرصه سیاسی دشوارتر کرده است.
از سوی دیگر، به نوعی می‌توان گفت که آرای نه به میزان ۴۹درصد در همه‌پرسی جایگاه حزب مردم جمهوری‌خواه را در ترکیه ارتقا داده است. این حزب از این پس در شهرهای مختلف به خصوص آنکارا و استانبول با روحیه بهتر و حتی می‌توان گفت پیروزمندانه‌تر به عرصه سیاسی پا خواهد گذاشت.
همچنین یکی از نکات جالب در همه‌پرسی این بود که اردوغان در نشست خبری با خبرنگاران تمام تلاش خود را کرد که یک رویکرد مصالحه‌جویانه اتخاذ کند و حتی دل کسانی که رای نه داده‌اند را به دست آورد؛ اما همین که به بالکن رفت و مورد استقبال هوادارانش قرار گرفت از احیای مجازات اعدام صحبت کرد. این درحالی بود که درست چند دقیقه پیش از هم‌پیمانان ترکیه خواسته بود که به نتایج همه‌پرسی احترام بگذارند.
در این باره باید به این نکته اشاره کرد که احیای مجازات اعدام نه تنها ترکیه را از اصول دموکراسی دور خواهد کرد بلکه صدمه جدی به روابط سیاسی ترکیه با اتحادیه اروپا وارد می‌آورد. حتی ممکن است علاوه بر چالش‌های سیاسی بر اقتصاد کشور نیز آسیب جدی وارد کند. احیای مجازات اعدام اشتباه است و اصرار بر این اشتباه خطای بزرگ‌تری است. به طور کلی، برای درک فضای کنونی حزب عدالت و توسعه نیاز به سخن بیشتر نیست. چهره اردوغان و حزبش پس از اعلام نتایج غیررسمی کاملا همه مسائل را آشکار می‌کرد؛ مثل اینکه پیروز نشده‌اند و از همان ساعات به این فکر می‌کردند که با این رای چه باید بکنند. این پیروزی برای آنها بسیار خسته‌کننده و فرسایشی خواهد بود. اردوغان به هدفش رسید و در ترکیه یک دوران جدید آغاز کرد اما از این پس راهش بسیار دشوار است.
