در سال‌های گذشته قوانین زیادی در حمایت از تولید و صادرات کالاهای ایرانی با لابی‌های گسترده تشکل‌های بخش خصوصی با مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. در حقیقت بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و الزام دولتمردان بر شنیدن حرف‌های بخش خصوصی بر اساس همین مباحث قوانینی همچون قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و قانون رفع موانع تولید و چندین قانون دیگر به تصویب رسید. با این وجود اجرایی نشدن بعضی از این قوانین و همچنین آیین‌نامه‌های اجرایی که با روح قانون سازگار نبود عملا نگذاشت فواید این قوانین چندان احساس شود. این مساله با اعتراضات زیادی از سوی فعالان بخش خصوصی و غیردولتی همراه بود. حال این مباحث در کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس به صورت گسترده در حال پیگیری است.
نامه اعتراضی تعاونی‌ها
در همین رابطه رضا علیخانزاده رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری و بهبود مستمر محیط کسب و کار اتاق تعاون ایران و نماینده معاونت امور مجلس در کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس، طی نامه‌یی به فولادگر رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی ایران، نکات کلیدی 7گانه‌یی را که می‌تواند به عنوان پایش قانون و اعمال تبصره‌هایی در ذیل ماده 2آن وارد شود را اشاره کرد.
در این نامه آمده است:
احتراما به استحضار می‌رساند، آنچه همواره موجب نگرانی، رنجش و دغدغه خاطر نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و هر دلسوخته نظام است، عدم اجرای قوانین در ارکان اجرایی کشور است که این مهم مشکلات عدیده‌یی را به دنبال داشته، به‌طوری که در بسیاری از موارد در مقابل عدم اجرای قانون یا عدم اجرای صحیح قانون، رویه‌هایی عرف می‌شود که بدلیل استمرار آن، هنجارها تبدیل به ناهنجارهای متعارف می‌شود که این معضل یکی از خطرات بزرگ در نظام ایران اسلامی است. در این راستا این سوال اصلی مطرح می‌شود که اشکال در کجاست؟ آیا قانون دارای ایراد است یا قوه مجریه توانایی پیاده‌سازی قوانین را ندارد که اگر این امکان فراهم نیست پس چرا قانونگذار نوع نگاه ساختاری خود را برای تدوین و اصلاح قوانین تغییر نمی‌دهد؟! آیا نمی‌توانیم قوانین را به‌گونه‌یی تدوین و اصلاح کنیم که قدرت نافذ بودن اجرای آن و نیز قدرت نظارت را در متن قانون ببینیم؟!
چنانچه در زمان تدوین و اصلاح قوانین یک قدم جلوتر رفته و الزاماتی را به عنوان مکانیسم‌های اجرایی قانون تعریف کنیم به نحوی که در جهت تحقق عینی اجرای قانون نافذ باشد، آنگاه می‌توانیم بگوییم قانونگذاری انجام داده‌ایم که در ریل اجرایی قرار دارد.
با توجه به تحولات اساسی در حوزه‌های IT و نظام‌ها و سامانه‌ها و سیستم‌های نرم‌افزاری یکپارچه که امروزه به عنوان ابزاری قدرتمند و هوشمند در جهت ایجاد بانک‌های اطلاعاتی تخصصی، ایجاد فرآیندها و رویه‌های اجرایی با قدرت پایش و خود کنترلی هوشمند در کلیه زمینه‌ها در دسترس جوامع پیشرفته است, چرا ما نباید از این ابزارهای فنی و قدرتمند بهره‌مند شویم؟ چرا نباید زیرساخت‌های اداری ما در این مقوله متحول شوند تا با استفاده از این ابزارهای متحولانه، اصلاح ساختاری را که بسترهای آن نسبتا آماده است را در جهت تحقق عینی قوانین به‌کار‌گیریم. با ایجاد الزامات قانونی هوشمندانه در این مقوله و با گذشت طی یک دوره کوتاه زمانی به عنوان اعمال قانون، شرایط اجبار اولیه به دلیل استمرار آن تبدیل به نهادینه شدن سیستم‌ها و نظامات خود کنترلی شده و در نتیجه اصلاح ساختار و اصلاح رفتارهای سازمانی را شاهد خواهیم بود.
پنجره واحد که از مقوله‌های نسبتا کهنه (در برنامه سوم توسعه کشور مطرح گردیده) است، یکی از ابزارهای این سامانه و نظام هوشمند می‌تواند باشد، لیکن بحث مهم‌تر وسعت دادن به این نظام در کلیه عرصه‌هاست که این مهم خود نیازمند یک برنامه‌ریزی یکپارچه و جامع است.
7 راه‌حل بهبود وضعیت
در بخش دیگری از این نامه آمده است که با توجه به شعار سال 96 که از سوی مقام معظم رهبری تعیین شده است و بذل توجه و عنایت خاص مجلس محترم شورای اسلامی در جهت تحقق شعار معظم له، کمیسیون تلفیق به ریاست حضرتعالی مسوولیت پایش قوانین در حوزه تولید را به عهده گرفته است که در دستور کار ابتدای این کمیسیون پایش قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات» مصوب 16/5/1391 قرار گرفته است که با توجه به رجوع به مواد و تبصره‌های این قانون که نسبتا قانون مطلوبی در جهت حمایت از تولید داخل است اما چرایی عدم اجرای آن بیش از همه رخ می‌دهد که به واقعیت عدم اجرا در مقدمه فوق اشاره شد و در اینجا به نکات کلیدی که می‌تواند به عنوان پایش قانون و اعمال آن تبصره‌هایی در ذیل ماده 2 آن وارد شود، اشاره می‌کنیم:
۱- ایجاد یک بانک اطلاعاتی از محصولات تولیدی شامل مواد اولیه، محصولات نیمه‌ساخته و محصولات نهایی صنعتی توسط وزارت صمت بر اساس کد تعرفه‌یی HS و کد تعرفه‌یی گمرک جمهوری اسلامی ایران
۲- تعیین ظرفیت‌های تولید بر اساس کد هر محصول و حتی با ضمیمه مشخصات فنی
مورد 1 و2 از الزامات و اقدامات شایسته وزارت صمت است که به عنوان متولی و ادمین بانک اطلاعاتی فوق باید شرایط تحقق بر خط را ایجاد کنند و این بانک اطلاعاتی در اختیار کلیه دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی باشد.
۳- در هر سازمانی هرگونه خریدی، دارای فرآیندی است که از درخواست کالا آغاز و تا مراحل استعلام‌ها و مناقصه‌ها به تناسب ارزش کالا، خرید انجام می‌گردد. لذا باید بر اساس قابلیت در دسترس بودن این بانک‌های بر خط منجمله «بانک اطلاعات جامع کالای ایرانی» شرایط امکان خرید داخلی احراز و در صورت عدم احراز به امکان خرید داخلی، رویه و فرآیند امکان خرید خارجی طی شود.
۴- در مواردی که به لحاظ نوع کالا، ظرفیت کالا ابهاماتی وجود دارد با سامانه‌یی که در این بانک پیش بینی می‌شود امکان سنجی تولید داخل از سوی دستگاه ذی‌ربط (وزارت صمت) صورت می‌گیرد. وزارت صمت باید ظرف مدت حداکثر 5 روز کاری پاسخ را در سامانه مربوطه بدهد و عدم پاسخ به منزله عدم امکان تولید کالا در داخل است.
۵- سیستم «بانک اطلاعات جامع کالای ایرانی» علاوه بر کاربران دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی به نهادهای عمومی اتصال دارد و قابل دسترس است. لذا بصورت الزام به ذی‌حساب‌های کلیه دستگاهای اجرایی نیز اتصال دارد و هر خرید خارج از فرآیند فوق به‌صورت هوشمند به ذی حسابی دستگاه مربوطه و نیز به ذی‌حسابی کل به‌صورت سیستمی گزارش می‌شود. ذی‌حسابی هر دستگاه موظف است ظرف مدت 10روز کاری از زمان اعلام سیستمی نسبت به بررسی موضوع اقدام و در صورتی که کالا تولید داخل داشته لیکن بنابر دلایل موجه بر اساس اعمال رویه قانونی خرید خارجی صورت گرفته باشد، به عنوان خرید منطبق بر قانون قلمداد و در غیر این‌صورت ذی‌حسابی کل کشور مسوولیت ثبت تخلف و انعکاس آن را به مرجع قانونی دارد.
۶- سامانه دیگری که می‌تواند به «بانک اطلاعات جامع کالای ایرانی» اتصال داشته باشد و به‌صورت هوشمند بعد از خرید انطباق هوشمند سیستمی را رصد کند سیستم یکپارچه سازمان امور مالیاتی کشور است که به عنوان کنترل مضاعف هوشمند می‌تواند برای ذی‌حسابی کل عمل کند.
با این روش طی زمانبندی‌های مشخص که در بسیاری از موارد بسترهای ساختاری آن فراهم است می‌توان امیدوار بود که پایش و اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات می‌تواند محقق شود که این مهم از یکسو افزایش تقاضا داخل را در پی خواهد داشت که منجر به افزایش تولید می‌شود و از سوی دیگر موجبات کاهش واردات آنچه امکان تولید داخل است را فراهم می‌کند که قطعا حرکتی ارزشمند در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی و زمینه‌ساز فرهنگ توجه به تولید داخل است.
۷- در خصوص فاینانس‌ها و قراردادهای خارجی و پیمانکاران دست دوم می‌توان شرط ورود به آن را تعیین اقلام در زمان انعقاد قرارداد با شرط عدم تولید در داخل کشور بیان کرد.
لزوم ایجاد تشکلی برای بازنگری قوانین
اعتراض به بحث اجرایی نشدن قوانینی که به سود بخش غیردولتی اقتصاد است سابقه‌یی چندین ساله دارد. بارها از سوی مقامات مختلف تشکلی بحث رسیدگی به قوانین اجرا نشده مطرح می‌شود. برای حل این موضوع کمیته ماده 76 که اخیرا کمیته ماده 12 نامیده شده است شکل گرفت اما این کمیته نیز به موارد خاص و مشکل‌ساز رسیدگی می‌کند. به نظر می‌رسد که لزوم ایجاد یک نهاد از تشکل‌های بخش خصوصی برای بازبینی قوانین و مقررات منتشر شده و تطبیق آیین‌نامه‌ها با قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی به صورت کاملا جدی احساس می‌شود.
