تفاهم دو سازمان بهره‌وری و آموزش مدیریت دولتی
تفاهمنامه همکاری میان سازمان ملی بهره‌وری ایران و مرکز آموزش مدیریت دولتی با هدف ارتقای آموزش‌ها در زمینه بهره‌وری امضا شد.
به گزارش سازمان ملی بهره‌وری ایران، «رویا طباطبایی‌یزدی» رییس سازمان ملی بهره‌وری ایران و «اسماعیل ملک‌اخلاق» رییس مرکز آموزش مدیریت دولتی روز گذشته (سه‌شنبه) این تفاهمنامه را امضا کردند که هدف آن همکاری علمی، آموزشی، پژوهشی و مشاوره تخصصی با در نظر گرفتن اولویت‌ها و توانایی دوطرف در زمینه داده‌ها، اطلاعات و نیروی انسانی متخصص است.
برنامه‌ریزی و برگزاری دوره‌های آموزشی مشترک در زمینه بهره‌وری، بهره‌مندی دوطرف از توانمندی‌های پژوهشی و آموزشی یکدیگر از قبیل بنیه علمی و کارشناسی، امکانات تخصصی، کارگاهی، کتابخانه‌یی، ارتباطات بین‌المللی و فضای فیزیکی و همچنین توسعه همکاری‌های مشترک ملی و بین‌المللی از موضوعات مورد نظر در این تفاهمنامه است.
انجام همکاری‌های مشترک در تربیت مدرسان بهره‌وری، همکاری مشترک برای اخذ و اجرای طرح‌های آموزشی و پژوهشی و همچنین همکاری در برگزاری مشترک همایش‌ها، کارگاه‌های دانش‌افزایی و نشست‌های تخصصی از دیگر موضوعاتی است که در تفاهمنامه همکاری میان سازمان ملی بهره‌وری ایران و مرکز آموزش مدیریت دولتی در نظر گرفته شد.
این تفاهمنامه همچنین موضوعاتی مانند همکاری در زمینه تالیف و انتشار کتب و نشریات علمی- پژوهشی برای افزایش بهره‌وری، همکاری درباره اولویت‌های تحقیقاتی دوطرف با هدف هدایت و تبیین طرح‌های تحقیقاتی مشترک و ارائه خدمات مشاوره‌یی (تجارب موفق) در زمینه موضوع‌های مورد نیاز را شامل می‌شود.
رییس سازمان ملی بهره‌وری ایران، در این نشست با اشاره به نامگذاری سال 1396 از سوی رهبر معظم انقلاب با عنوان «اقتصاد مقاومتی؛ تولید- اشتغال» گفت: بیش از نیمی از بندهای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به موضوع بهره‌وری و مولفه‌های تاثیرگذار بر آن مانند دانش‌بنیانی، رقابت‌پذیری و نوآوری اختصاص دارد که همه این موارد با آموزش عجین است.
رییس مرکز آموزش مدیریت دولتی نیز گفت:
بر‌اساس این تفاهمنامه می‌توان با درنظر گرفتن شعار سال و بازخوانی مفاد اسناد بالادستی چون برنامه ششم توسعه و در نظرگرفتن مباحث مرتبط با بهره‌وری و آموزش و با یک نگاه تلفیقی و ترکیبی، یک تقویم کاری تدوین کرد.
پیش از این سازمان ملی بهره‌وری ایران توافقنامه‌های همکاری دیگری نیز با وزارت جهاد کشاورزی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان مدیریت صنعتی ایران، سازمان نقشه‌برداری کشور، پژوهشکده مطالعات آینده دانشگاه صنعتی امیرکبیر، پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس، پارک فناوری پردیس، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه خوارزمی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشگاه یزد، دانشگاه فردوسی مشهد و... امضا کرده است. در عرصه بین‌المللی نیز پارسال توافقنامه همکاری میان سازمان ملی بهره‌وری ایران و مرکز بهره‌وری کره جنوبی امضا شد.
مهلت ۴۵روزه دولت برای اعلام تعرفه‌های جدید واردات
دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت تا ۴۵ روز آینده باید نرخ کالاهای وارداتی را متناسب با توان تولید داخلی تنظیم و تعرفه‌های آن را مشخص و ابلاغ و برنامه‌های جدید خود را برای مبارزه با قاچاق و شبه قاچاق ارائه کند. به گزارش تسنیم، حسن حسینی‌شاهرودی با اشاره به اینکه امسال سال «تولید و اشتغال» است، افزود: نخستین جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی و جلسه کمیسیون اقتصاد بنا را بر این گذاشت تا در خصوص اوامر مقام معظم رهبری اقدامات جدی را آغاز کند.
وی افزود: نخستین اقدام ما این بود که در تعامل وزارتخانه‌های اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت برنامه‌های آنها را برای سال تولید و اشتغال بررسی کنیم و دو وزرای این دو حوزه اقتصاد دعوت شدند و در بیش از دوساعت و نیم جلسه، تصمیمات بسیار خوبی اتخاذ شد.
حسینی گفت: با وجود تعامل خوب، تناقض‌هایی را هم در تعریف دولتی‌ها از چگونگی جلوگیری از واردات کالا مشاهده کردیم. وی ادامه داد: یک نگاه بر این بود که واردات را باید هدفمند کنیم و نمی‌توانیم جلو آن بایستیم زیرا در این صورت قاچاق، رونق می‌یابد و باید در حمایت از تولید حرکتی را انجام دهیم تا به خودی خود واردات به حداقل خود برسد و قاچاق بی‌اثر شود.
وی افزود: نگاه دوم بر این بود که باید طرح ضربتی را داشته باشیم برای ممنوعیت برخی کالاهایی که در داخل کشور تولید و حتی قابلیت صادرات آن را داریم.
حسینی اضافه کرد: نگاه نخست، صحیح است و باید تولید داخلی قابل رقابت با تولید خارجی شود اما اگر نگاه حمایت از تولید صادرات محور و برون‌گرا باشد باید گام به گام به پیش برود. وی با بیان اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت، 696 قلم کالا را در نظر گرفته و به ستاد اقتصادی مقاومتی اعلام و ابلاغ کرده است، گفت: از این اقلام، 476 قلم کالای مصرفی بادوام و 79 قلم کالای صنایع معدنی و 74 قلم کالای مرتبط با خودرو و 67 قلم کالای مربوط به ماشین‌آلات و سرمایه‌یی است. حسینی افزود: این کالاها ممنوعیت واردات اعلام شده است البته در شرایط و موارد خاص با تصمیم وزارت صنایع بخشی از این اقلام می‌تواند وارد شود. دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: قرار است در مدت 45روز یعنی تا 15 خرداد امسال دولت لیست اقلام ممنوعه را بر اساس این فهرست و 200 قلم کالای پیشنهادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تدوین و مشخص کند.
وی افزود: همچنین دولت تا 45 روز آینده باید نرخ کالاهای وارداتی را متناسب با توان تولید داخلی تنظیم و تعرفه‌های آن را مشخص و ابلاغ کند و برنامه‌های جدید خود را برای مبارزه با قاچاق و شبه‌قاچاق ارائه کند.
حسینی با بیان اینکه تقریبا همه کالاهایی که از طریق قاچاق وارد کشور می‌شود مصرفی است، ادامه داد: در حوزه گمرکی 14 رویه برای واردات و 22 نوع عوارض گمرکی و 65 ردیف معافیت گمرکی داریم که در جهان بی‌سابقه است باید به اجماع در این زمینه برسیم.
وی با اشاره به اینکه بسیاری از قوانین به درستی اجرا نشدند، گفت: تیم اقتصادی دولت هماهنگ نیستند.
حسینی افزود: منظور ما این نیست که محدودیت واردات کالا به سمت اقتصاد درون‌گرا، منزوی و افراطی باشد بلکه باید توانمندسازی فرآیند تولید را برای رقابت در فضای بین‌المللی داشته باشیم.
