طیب‌نیا: درآمد سالانه در سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، ۴۰درصد کاهش یافت
گروه اقتصادکلان|
با نزدیک شدن به روزهای پایانی فعالیت دولت یازدهم، عملکرد تیم روحانی بیش از پیش زیر ذره‌بین منتقدان قرار گرفته است. در حالی که دولت می‌کوشد در اندک زمان باقیمانده برنامه‌های خود را به سرانجام برساند، این شتابزدگی در ساماندهی به امور در لحظات پایانی هم دستمایه‌یی برای منتقدان دولت شده است. به زعم منتقدان، اقدامات اخیر دولت با جلب رضایت عمومی برای افزایش شانس در انتخابات همراستاست. این تحلیل از رویکرد دولت در حالی مطرح می‌شود که موافقان دولت بر این باورند که شتاب به ساماندهی امور نیمه‌کاره در روزهای پایانی طبیعی است و نباید جنگ سیاسی بر ماهیت اقدامات مثبت دولت سایه بیفکند. در ادامه اقداماتی که اخیرا از سوی دولت نهایی شده، روز گذشته بانک داده‌های اقتصادی و آماری کشور هم با حضور وزیر اقتصاد و معاون امور اقتصادی وی رونمایی شد. این برنامه بهانه‌یی شد تا علی طیب‌نیا هم از منازعات سیاسی انتقاد کند و هم با دفاع از اقدامات اخیر مخالفان را به چالش بکشد.
طیب‌نیا بر این باور است که منازعات سیاسی نباید سبب شود تا منافع ملی فراموش شود. او البته به صورت شفاف‌تر به خیل انتقاداتی که در رابطه با افزایش یارانه اقشار کم‌درآمد به سوی دولت روانه شد، اشاره کرده است. طیب‌نیا منتقدان را به اقدامات پوپولیستی دولت نهم و دهم ارجاع داده و گفته است زمانی یک فردی سیب‌زمینی توزیع کرد، واکنشی نشان ندادید، اما وقتی یک کار اصولی در راستای کمک به طبقات کم درآمد جامعه انجام می‌شود، به دولت می‌تازید در حالی که باید استقبال کنید و مسوولان را تشویق کنید.
این دفاع طیب‌نیا از اقدامات اصولی دولت در حوزه اقتصاد وجه دیگری هم دارد و آن سیاست‌هایی است که در طول چهار سال فعالیت دولت روحانی در متن اقتصاد کشور پیاده شد. سیاست‌هایی که تک‌رقمی شدن تورم را در پی داشت و اقتصاد ساختاریافته‌تری را به تصویر کشید.
طیب‌نیا در خلال صحبت‌های روز گذشته خود بر ضرورت سیاست‌گذاری‌های دولت در حوزه پولی و مالی صحه گذاشته است؛ اظهارنظری که طرفداران اقتصاد آزاد را در مقابل تیم اقتصادی دولت قرار می‌دهد. با این حال سکاندار اقتصاد کشور صراحتا مکانیسم بازار را محکوم به شکست و برقراری تعادل در بازار را نیازمند «دخالت» دولت با سیاست‌های پولی و مالی دانسته است.
دفاع تمام قد وزیر از مراجع آماری
وزیر اقتصاد با بیان اینکه بخش آمار اقتصادی از زمان تولد اقتصاد کلان و برنامه‌ریزی توسعه اهمیت یافت، تصریح کرد: قبل از آن تصور بر این بود که مکانیسم بازار می‌تواند تعادل را برقرار کند. البته رکود و کسادی و تورم به معنی امروز خودش وجود نداشت. اما از اوایل قرن ٢٠ مشخص شد مکانیسم بازار قادر نیست خود به خود تعادل ایجاد کند و نیازمند دخالت دولت با سیاست‌های پولی، مالی و سنجیده است.
طیب‌نیا همچنین از عملکرد دو دستگاه ارائه‌دهنده آمار دفاع کرد و گفت: به هر دو مرجع رسمی ارائه‌دهنده آمار نزدیک بوده‌ام. ممکن است انتقاداتی به شیوه‌های محاسبات شاخص‌های اقتصادی وجود داشته باشد، ولی در صداقت مراجع آماری در ارائه آمار شکی
ندارم.
وی با بیان اینکه بدون دسترسی به آمار و اطلاعات اقتصادی امکان سیاست‌گذاری وجود ندارد، اظهار کرد: قرار دادن اطلاعات صحیح و بهنگام از عوامل ایجاد ثبات در اقتصاد است. همچنین دسترسی به اطلاعات از ضرورت‌های مورد نیاز بخش خصوصی است. تعدد قوانین و داشتن اطلاعات از قوانین موجود از دیگر مسائل بخش خصوصی است که باید مجموعه‌یی از قوانین در اختیار بخش خصوصی قرار
گیرد.
همچنین ارائه اطلاعات از سیاست‌های دولت درباره موضوعات مختلف مثل تعرفه‌ها و... در یک مجموعه مشخص از جمله دیگر ضرورت‌هاست که باید در دستور کار قرار گیرد. در این زمینه دولت نیز باید از اتخاذ تصمیمات چندگانه خودداری کند تا بخش خصوصی با تعدد اطلاعات رو‌به‌رو نشود.
هرگز از تک‌مرجعی بودن استقبال نکردم
طیب‌نیا همچنین بیان کرد: تمام پیش‌بینی‌های دنیا با ضریبی از خطا همراه است. مهم این است که روندها با هم همسو باشد. گاهی گفته می‌شود که چرا فلان شاخص توسط مرکز آمار و بانک مرکزی متفاوت ارائه می‌شود؟ پاسخ این است که بعضا در روش، سبد، سال پایه و... تفاوت وجود دارد و بخشی هم برای خطاهای محاسباتی است. من هرگز استقبال نکردم از اینکه یکی از مراکز آماری از ارائه آمار صرف نظر کند، چرا که امکان مقایسه را فراهم
می‌کند.
وزیر اقتصاد با انتقاد از زیر سوال بردن آمارهای اقتصادی بیان کرد: با قطعیت می‌گویم که آمارهای تهیه شده با صداقت ارائه می‌شود و حتی در دولت قبل هم که برخی کارشناسان اقتصادی نقدهایی به آمارها وارد می‌کردند، نظر من این بود که چنین نکنند چرا که با زیر سوال بردن آمارهای رسمی کشور سنگ روی سنگ بند نخواهد شد. البته ممکن است برخی انتقادات به شیوه محاسبه وجود داشته باشد.
وی ادامه داد: خرسندم که بگویم اکنون در تاریخ اقتصادی ایران برای نخستین بار یک برنامه جامع عملیاتی برای استقرار اقتصاد مقاومتی و مقابله با چالش‌های اقتصادی کشور برقرار کرده‌ایم. تاکنون بر مبنای آرمان‌هایمان برنامه می‌نوشتیم ولی اکنون به صورت زمان‌بندی شده برنامه‌هایی تدوین کرده‌ایم که مشخص می‌کند باید در هر دوره‌یی چه کارهایی انجام شود.
تعریف 12 پروژه در وزارت اقتصاد
طیب‌نیا با بیان اینکه در وزارت امور اقتصادی و دارایی ۱۲ پروژه تعیین شده است، اظهار کرد: در دوره‌های زمانی مشخص مسوولان هر پروژه باید ارائه کنند که چه بخش‌هایی را انجام داده و چه بخش‌هایی باز مانده‌اند تا راهکارهایی برای جرات بخشیدن به پیشبرد امور طراحی و اجرا شود. شاخص‌های اقتصاد مقاومتی نیز اکنون طراحی شده است و با استفاده از هر کدام از این شاخص‌ها بررسی می‌کنیم که در هر زمینه کجای کار قرار داریم و درباره توفیقات و عدم توفیقات خود بحث کنیم.
او با اشاره به اقدامات معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد در زمینه بهبود فضای کسب و کار گفت: اکنون می‌دانیم که در کشور بیش از 2هزار مجوز وجود دارد و بیش از 8هزار و 900 رد و بدل اطلاعات صورت می‌گیرد و این وضعیت نشان‌دهنده این است که باید اقدامات مهمی درباره بهبود بخشیدن به شرایط موجود در دستور کار قرار گیرد.
700هزار میلیارد تومان، میراث بدهی
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره ایجاد دفتر بدهی‌های دولت اظهار کرد: دولت قبل بدهی‌هایش را نمی‌دانست و خود را مسوول پرداخت بدهی‌ها نمی‌دانست ولی در این دوره دفتر ساماندهی بدهی‌های دولت ایجاد شد و اکنون پنج گزارش از میزان بدهی‌های دولت به دست ما رسیده که نتایج نشان می‌دهد عمده بدهی‌ها در دولت قبل ایجاد شده است و نتیجه آن شده ۷۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت که به دولت بعد خواهد رسید.
وی با اشاره به اینکه ۷۰۰ هزار میلیارد تومان سالانه ۱۴۰هزار میلیارد تومان سود خواهد داشت، ادامه داد: یکی از مهم‌ترین محدودیت‌های دولت این است و شما سایر محدودیت‌های دولت را هم درنظر بگیرید که ازجمله آنها می‌توان به مشکوک بودن ذخایر ارزی در خارج از کشور و پرداخت یارانه نقدی اشاره کرد.
او با بیان اینکه یارانه نقدی هر ماه بخشی از بودجه را می‌بلعد، خاطرنشان کرد: درنظر بگیرید که ۳۲۰۰میلیارد تومان یارانه فروردین ماه از محل بودجه کشور پرداخت شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین در پاسخ به این سوال که چه برنامه‌یی برای یارانه‌ها مدنظر دولت است، گفت: ما همیشه طرفدار افزایش یارانه اقشار کم‌درآمد و حذف ثروتمندان بوده‌ایم و اکنون افزایش یارانه گروه‌های کم‌درآمد جامعه مدنظر دولت قرار گرفته است.
وی همچنین درباره رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ گفت: رشد اقتصادی این سال 11.6درصد بود ولی باید به این نکته مهم توجه کرد که در سال ۱۳۹۱ تولید ۱۰درصد کاهش و در مجموع درآمد ملی نیز ۲۰درصد کاهش یافت، از سوی دیگر درحالی که باید از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۴ حداقل سالی ۳درصد به درآمد ملی اضافه می‌شد این اتفاق نیفتاد و ۱۵درصد از درآمد ملی نیز اینجا از دست رفت که در مجموع به عدد ۳۵درصد می‌رسید.
طیب‌نیا افزود: اگر رشد جمعیت را معادل ۳ و ۴درصد درنظر بگیریم، درآمد سالانه در سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، ۴۰درصد کاهش یافته است. البته وضعیت درآمد سال ۱۳۹۵ توانست بخشی از کاهش‌های سال‌های قبل را جبران کند. به هر حال ما تلاش می‌کنیم که وضعیت مردم بهبود بیابد و فقط اکنون نگرانی من منازعات سیاسی آستانه انتخابات است.
دسترسی عموم به اطلاعات اقتصادی
حسین میرشجاعیان معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد هم در مراسم رونمایی از دو سامانه بانک داده‌های اقتصادی و مالی و درگاه پایش داده‌های اقتصادی کشور گفت: در یکی از این سامانه‌ها امکان دسترسی عموم مردم به اطلاعات اقتصادی کشور و تفکیک استان‌ها فراهم شده است.
میرشجاعیان انتشار بهنگام و صحیح داده‌های اقتصادی را برای ایجاد شفافیت در اقتصاد ضروری دانست و افزود: اگر این کار صورت نگیرد، شاهد عدم برنامه‌ریزی صحیح اقتصادی، تناقض در اعلام آمارهای رسمی، ایجاد فضای نااطمینانی و مخدوش شدن آمارهای اقتصادی در کشور در سطح بین‌المللی خواهیم بود. لازم به ذکر است در بند ١٩ سیاست اقتصاد مقاومتی هم انتشار اطلاعات صحیح و دقیق تکلیف شده
است.
وی همچنین بیان کرد: بانک داده‌های اقتصادی و مالی با هدف ایجاد شفافیت و دسترسی سریع و آسان سیاست‌گذاران و پژوهشگران به داده‌های بهنگام مالی و اقتصادی ملی و استانی ایجاد شده و این سامانه در دو بخش انگلیسی و فارسی طراحی شده است.
معاون وزیر اقتصاد با توضیح بخش‌های مختلف سامانه گفت: این سامانه ٤ بخش دارد که در آن آخرین وضعیت کشور به صورت جدول درآمده است. همچنین آخرین وضعیت استان‌های مختلف کشور در سری زمانی مختلف نشان داده می‌شود و با کلیک روی هر بخش می‌توان به اطلاعات آن دسترسی پیدا
کرد.
همچنین آمارهای تخصصی وزارت اقتصاد نیز در این سامانه قابلیت ارائه دارد، ضمن اینکه این سامانه قابلیت ارائه آخرین اطلاعات محافل آماری اقتصادی بین‌المللی مثل بانک جهانی را داشته و اطلاعات مربوط به بانک مرکزی و مرکز آمار ایران را نیز منتشر می‌کند.
او از مزایای این سامانه به کاربرپسندی و سهولت کاربری اشاره کرد و گفت: طوری طراحی شده است که از انواع وسایل الکترونیکی مربوطه مثل گوشی هوشمند، تبلت، کامپیوتر و... قابلیت دسترسی دارد. همچنین از دیگر قابلیت‌های آن دسترسی به فراداده‌هاست که در آن جزییات هر بخش ارائه می‌شود.
میرشجاعیان با بیان اینکه این سامانه با سایر سامانه‌های اطلاعاتی بین‌المللی نیز قابلیت اتصال دارد، افزود: بانک اطلاعات اقتصادی و مالی دراختیار عموم است، اکنون و از امروز به مدت سه ماه با یوزرنیم و پسورد قابلیت دسترسی دارد و بعد از این مدت بدون شناسه کاربری قابلیت دسترسی دارد.
او همچنین درباره سامانه داشبورد مدیریت اطلاعات اقتصادی اظهار کرد: از طریق این سامانه مدیران ارشد می‌توانند آخرین وضعیت کشور را بررسی کنند و در این سامانه اطلاعات سریع نمایش داده می‌شود و آمار و اطلاعات اقتصادی به‌صورت نمودارهای تحلیلی در سری‌های زمانی قابل دسترسی است.
