تعادل|
راهبران بخش خصوصی، در نخستین نشست خود در سال 1396 و در آستانه رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری، اقدام به تدوین «مانیفست اقتصادی برای دولت آینده طی سال‌های 1400- 1396» کردند. خصوصی‌ها به عنوان یک نهاد غیرسیاسی، اما فعال در عرصه اقتصادی، با بررسی وضعیت کنونی و چشم‌انداز اقتصاد ایران، انتظارات و مطالبات خود از دولت دوازدهم را فارغ از اینکه چه کسی سکاندار آن خواهد بود، به صورت یک بیانیه 9بندی منتشر کردند و از کلیه کاندیداهای ریاست‌جمهوری درخواست کرده تا نظرات خود را در مورد هر یک از موارد 9گانه فوق اعلام کنند. مهم‌ترین محورهای این مانیفست را مواردی چون «بازتعریف نقش و جایگاه بخش خصوصی، بهبود محیط کسب و کار، مبارزه جدی با فساد، رقابتی کردن اقتصاد، رشد درون‌زا و برون‌گرا، تجدید ساختار دولت، تعمیق رونق اقتصادی، استمرار ثبات اقتصادی و حفظ دستاوردهای تورم پایین، کاهش بیکاری و افزایش نرخ مشارکت اقتصادی، بهره‌برداری کارآمد از منابع طبیعی و زیست‌محیطی» دربر می‌گیرد. نکته قابل تامل که در این بیانیه آمده این است که اقتصاد ایران می‌تواند در 4 سال آینده به یک اقتصاد رقابتی با مشارکت فعال در زنجیره ارزش جهانی با تکیه بر
داشته‌هایش تبدیل شود یا اینکه مانند دوره‌های قبل در مسیر فراز و نشیب‌ها و عدم قطعیت‌های داخلی و خارجی به کسب رشد‌های موقتی ناپایدار و غیرفراگیر اکتفا کند. از این رو، تصمیمات و اقداماتی که در دولت پیش رو، اتخاذ و انجام خواهد شد، بدون تردید تاثیر بسزایی در سرنوشت اقتصاد، توانایی رشد بخش خصوصی و حضور معنادار این بخش در بازار داخلی و تجارت فرامرزی خواهد داشت. از طرفی، وجود بده-بستان بین هزینه‌های سیاسی و منافع اقتصادی حاصل از جراحی‌های ساختاری در اقتصاد و ارجحیت دادن پیامدهای بلندمدت اجرای اصلاحات در برابر آسیب‌های کوتاه‌مدت آن، بر عزم جدی دولت جدید تاکید دارد. از سوی دیگر، رییس اتاق تهران، در این نشست به 6 شاخص مهم اقتصادی و عملکرد دولت در این شاخص‌ها در سال 95 پرداخت. امضای تفاهمنامه‌یی بین اتاق تهران و سازمان فنی و حرفه‌ای کشور و ارائه گزارش «روند سرمایه‌گذاری خارجی در ایران» از سوی رییس مرکز مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، از دیگر محورهای مهم نشست روز گذشته اتاق تهران بود.
6 شاخص اقتصادی سال 95
اعضای بخش خصوصی در بیست و پنجمین نشست خود در سال جاری و درحالی که فقط یک‌ماه به برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری باقی مانده، خطاب به دولت آینده، اقدام به تدوین یک بیانیه 9بندی کرد. در ابتدای این نشست، رییس اتاق تهران به شاخص‌های مهم اقتصادی کشور در سال 95 پرداخت و گفت: یکی از موفقیت‌های مهم اقتصادی دولت در سال گذشته بحث «تورم» بود، خوشبختانه دولت توانست همان‌گونه که قول داده بود، نرخ تورم را به زیر 10درصد کاهش دهد و آن را تک‌رقمی کند. مسعود خوانساری افزود: براساس گزارش مرکز آمار نرخ تورم سالانه در بهمن ماه گذشته 6.8درصد اعلام شده و بانک مرکزی هم این نرخ را 8.7درصد گزارش کرده که به هر حال هدف تک‌رقمی شدن نرخ تورم محقق شده است. به گفته وی، نرخ تورم یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها و نشان‌دهنده ثبات اقتصادی است. بنابراین امیدواریم که در سال 96 هم کماکان این روند ادامه پیدا کند. دومین شاخصی که مورد توجه خوانساری قرار گرفت، «تراز تجاری مثبت» یعنی فزونی صادرات نسبت به واردات بود. به گفته وی، اگرچه فاصله این دو از هم پایین بود، اما خوشبختانه مثبت شدن این تراز نشانه بسیار خوبی است. ما در سال 95 معادل 43.7میلیارد دلار
واردات و 43.9میلیارد دلار صادرات بدون نفت خام، نفت سفید و نفت کوره داشتیم که بیانگر پیشی گرفتن صادرات از واردات برای دومین سال متوالی است و نشان می‌دهد که ما می‌توانیم بدون تمرکز بر صادرات نفت خام، تراز تجاری مثبت داشته باشیم.
«رشد اقتصادی» سومین شاخص مورد اشاره رییس اتاق تهران بود. وی اظهار کرد: اگرچه در سال 94 رشد اقتصادی کشور در محدوده صفر، کمی بالاتر یا پایین‌تر، بود اما در سال 95 رشد بسیار خوب 6.6درصدی را شاهد بودیم که پیش‌بینی می‌شود برای سال جاری بالای 8.8درصد باشد؛ البته تحلیل‌های مختلفی روی عدد رشد اقتصادی سال 95 وجود دارد و برخی کارشناسان معتقدند این رشد تنها به‌دلیل نفت بوده است. وی تصریح کرد: با نگاه به دیگر بخش‌های اقتصادی، شاهد رشد در این بخش‌ها نیز هستیم؛ به‌طور نمونه، بخش کشاورزی حدود 5درصد و صنعت 4درصد رشد داشته است. تنها بخشی که رشد نداشته بخش ساختمان بود.
رییس اتاق تهران، همچنین توضیحاتی در ارتباط با شاخص «تولید ناخالص داخلی» نیز ارائه کرد و گفت: تولید ناخالص داخلی بعد از پنج سال فراز و نشیب، در سال به رقم 500 هزار میلیارد تومان نزدیک شد که این رقم بیش از سال 90 (به قیمت ثابت سال90) و نشان‌دهنده عمق اقتصاد ماست. بعد از اتفاقاتی که در سال‌های بعد از 1390 در اقتصاد رخ داد، شاهد رشد منفی و کاهش درآمد سرانه بودیم و اکنون بعد از پنج سال مجدد در این شاخص توانستیم به رقم سال 90 و البته با کمی افزایش، دست پیدا کنیم. خوانساری در بخش دیگری از سخنان خود با ورود به «بحث تامین مالی» عنوان کرد: میزان تسهیلات پرداختی به تولید ناخالص داخلی، در سال 95 با رشد روبه‌رو بود و از 30درصد در سال 94 به 41درصد رسید. وی ابراز امیدواری کرد که در سال 96 نیز با اصلاحاتی که قرار است در نظام بانکی صورت بگیرد، این رقم افزایش یابد.
ادامه در صفحه 9
