گروه راه و شهرسازی|
سرنوشت مدیریت شهر پس از ثبت‌نام محمدباقر قالیباف شهردار تهران در انتخابات ریاست‌جمهوری، افزایش 10درصدی خدمات دفاتر الکترونیک شهر و تصویب یک فوریت طرح کنترل و نظارت بر خریدهای خارجی شهرداری تهران با هدف حمایت از اشتغال و تولید داخل از جمله مهم‌ترین رویدادهای دیروز نشست غیرعلنی شورای شهر تهران به‌شمار می‌رود.
در جلسه غیرعلنی روز گذشته شورا، یک فوریت پیشنهاد محسن سرخو رییس فراکسیون کارگری شورای شهر تهران مبنی بر کنترل واردات و خریدهای خارجی توسط شهرداری تهران برای حمایت از اشتغال و تولید داخلی در راستای اجرای پیام نوروزی مقام معظم رهبری به تصویب رسید.
بنا بر اعلام سایت شورای شهر، سرخو با بیان اینکه کمیته‌یی متشکل از روسای کمیسیون‌های تخصصی شورای شهر، نماینده شهردار تهران زیرنظر رییس شورای شهر تشکیل می‌شود و خرید و واردات کالاهای خارجی که در کشور تولید می‌شوند صرفا با تصویب این کمیته انجام خواهد شد، افزود: هدف نهایی ما این است که کالاهای خارجی که مشابه آنها در کشور تولید می‌شوند، خریداری نشوند و همچنین این جهت را به شهرداری بدهیم، آنچه الان وارد می‌شود و در کشور تولید نمی‌شود، همانند برخی قطعات مترو را با همکاری مراکز علمی و دانشگاه‌ها به سمت تولید داخلی ببریم.
صیانت از منابع شهر
علی صابری عضو کمیسیون حقوقی شورای شهر تهران نیز در بخشی از نشست دیروز شورای شهر با بیان اینکه قانون درخصوص استعفای شهردار تهران در پی ثبت‌نام در انتخابات ریاست‌جمهوری سکوت کرده است، گفت: از این رو، نیازی به استعفا یا تعیین جانشین وجود ندارد. اعضای شورای شهر به عنوان ناظر مراقب هستند تا از منابع شهر در انتخابات ریاست‌جمهوری هزینه نشود.
وی افزود: براساس قانون اگر یکی از معاونان شهردار بخواهد برای رقابت شورای شهر وارد شود، چون در یک شهر فعالیت می‌کند و احتمال سوءاستفاده از منابع شهر وجود دارد باید استعفا دهد. اما شاید به‌دلیل آنکه رای تهران به تنهایی در انتخابات ریاست‌جمهوری تعیین‌کننده نیست قانونگذار نیازی به استعفا یا تعیین جایگزین برای شهرداری که در انتخابات ریاست‌جمهوری ثبت‌نام کرده، ندیده است.
صابری همچنین به مشاور شهردار که به‌دنبال ترغیب معلولان برای حمایت از کاندیداتوری قالیباف بود، تذکر داد و گفت: چندی پیش شنیدیم که یکی از مشاوران قالیباف، انجمن معلولان را ترغیب می‌کند تا ضمن تقدیر و تشکر از عملکرد شهردار تهران در زمینه توجه به معلولان و بهسازی شهر، از کاندیداتوری وی حمایت کنند که ما به آن مشاور تذکر دادیم و جلوی فعالیت‌هایش را هرچند که وی این اقدامش را تکذیب کرد، گرفتیم و مساله حل شد.
تکلیف دفاتر خدمات الکترونیک
محمد سالاری رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران اما در ادامه نشست دیروز شورای شهر در تذکری به شهرداری تهران خواستار تعیین تکلیف قطعی دفاتر خدمات الکترونیک شهر تهران و برون‌سپاری کامل وظایف به آنها شد.
سالاری با اشاره به مصوبه شورای شهر تهران در دوره‌های گذشته، گفت: دفاتر خدمات الکترونیک شهر ایجاد شد تا ارائه خدمات صدور پروانه و سایر گواهی‌ها و بررسی نقشه‌ها توسط این دفاتر انجام شود و شهروندان به‌جای شهرداری‌ها به این دفاتر مراجعه کنند تا هم در فرآیند رسیدگی به درخواست‌های مردمی تسهیل‌گری شود و هم از مجموعه مشکلات حوزه شهرسازی مناطق و مراجعه شهروندان تهرانی به شهرداری‌ها کاسته شود و شاهد شفاف‌سازی، افزایش تسهیلات و کاستن از بروکراسی شدید ارائه خدمات در این حوزه باشیم.
وی ادامه داد: این درحالی است که با گذشت 10سال از ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک شهر، نه تنها برون‌سپاری این وظایف، توسط شهرداری صورت نگرفته بلکه تعداد پرسنل معاونت‌های شهرسازی مناطق 22گانه در این بخش افزایش یافته است. شهروندان تهرانی نیز از اینکه در فرآیند درخواست گواهی‌های صدور پروانه و عدم خلاف و پایان‌کار موازی‌کاری جدی بین دفاتر خدمات الکترونیک شهر تهران و معاونت‌های شهرسازی مناطق 22گانه وجود دارد، ناراضی‌اند و دچار بلاتکلیفی شده‌اند.
سالاری همچنین با تاکید بر لزوم تعیین‌تکلیف قطعی دفاتر خدمات الکترونیک شهر و برون‌سپاری کامل وظایف به آنها پیشنهاد کرد، در جریان بررسی لایحه نحوه محاسبه تعیین تعرفه ارائه خدمات دفاتر خدمات الکترونیکی شهر تهران، تبصره‌یی برای تعیین‌تکلیف این دفاتر الحاق شود.
این عضو شورای شهر تهران افزود: در صورتی که این تبصره به لایحه مذکور اضافه نشود، طرحی دوفوریتی را برای برون‌سپاری کامل وظایف تصدی‌گری در این حوزه ارائه خواهم کرد.
افزایش ۱۰ درصدی تعرفه خدمات الکترونیک
در جلسه روز گذشته شورا افزایش 10درصدی تعرفه دفاتر خدمات الکترونیکی شهر تهران نیز به تصویب رسید. رضا تقی‌پور سخنگوی شورای شهر تهران در این باره گفت: هم‌اکنون دفاتر خدمات الکترونیک شهر تهران ۵۲ خدمت را در ۲۳ دفتر به مشتریان ارائه می‌کنند. این مصوبه برای تایید به فرمانداری تهران ارسال خواهد شد و درنهایت ابلاغ می‌شود.
تقی‌پور در ادامه به بررسی اعتراض ۱۲ نفر از مالکان به نظریه کمیسیون بدوی باغات و همچنین گزارش کمیسیون معماری و شهرسازی اشاره کرد و گفت: در ادامه جلسه این دستور نیز بررسی شد.
سخنگوی شورای شهر تهران با اشاره به اینکه قرار بود در این جلسه گزارش کمیته فنی و حقوقی شورای شهر تهران درخصوص حادثه ساختمان پلاسکو مطرح شود، افزود: باتوجه به کمبود زمان این گزارش در جلسه بعدی شورای شهر تهران مطرح خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه گزارش کمیته فنی و حقوقی شورای شهر تهران در حادثه پلاسکو نسبت به گزارش ملی حادثه پلاسکو کامل‌تر است، افزود: گزارشی که از سوی همکاران ما در شورای شهر تهیه شده به صورت کارشناسی و با حضور کارشناسان تهیه شده است.
تخلف شهرداری در واریز کسورات
محسن سرخو رییس کمیته حمل و نقل شورای شهر نیز در این جلسه عنوان کرد: شهرداری تهران کسوراتی را که از پیمانکاران کسر می‌کند به محل‌های قانونی خود نمی‌پردازد.
وی ادامه داد: شرکت‌های پیمانکار پسمانداری حدود ۱۶۰میلیارد تومان در حال حاضر از شهرداری تهران طلبکارند و هر وقت ما از بخش نقدی بودجه پیگیری کردیم، گفتند اولویت ما پرداخت به پیمانکاران پسماند و حقوق کارگران و کارمندان است.
سرخو اضافه کرد: متاسفانه به تازگی متوجه شدیم، شهرداری از صورت وضعیت پیمانکاران کسوراتی را کسر می‌کند ولی آنها را به محل‌های قانونی خود ازجمله دارایی و تامین اجتماعی پرداخت نمی‌کند.
رییس فراکسیون کارگری شورای اسلامی شهر تهران اظهار کرد: عدم پرداخت این مبالغ موجبات وارد شدن خسارت به پیمانکاران را فراهم می‌کند و متاسفانه در حال حاضر پیمانکاران پسماند ۱۶۰میلیارد تومان از شهرداری تهران مطالبات دارند که باید در اولویت پرداخت قرار بگیرد.
سند آسیب‌شناسی مدیریت بحران
احمد دنیامالی رییس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر تهران نیز از تهیه سند آسیب‌شناسی مدیریت بحران برای تمام شهر‌های کشور به‌عنوان یکی از مصوبات کمیسیون مشترک کلان‌شهر‌های دولت خبر داد. به گزارش «تعادل» به نقل از روابط عمومی شورای شهر، دنیامالی با بیان این مطلب گفت: از اقدامات اخیر این کمیسیون می‌توان به تدوین آیین‌نامه اجرایی مشاغل و صنوف و فعالیت‌های شهری و نیز تهیه سند آسیب‌شناسی مدیریت بحران برای تمام شهر‌های کشور خبر داد.
وی ادامه داد: در بحث لایحه مدیریت شهری نیز باید گفت همچنان این امر بلاتکلیف است و اگر قرار است اصلاحاتی روی آن انجام شود باید هرچه سریع‌تر عودت داده شود تا این لایحه تعیین‌تکلیف شود.
