گروه اقتصاد اجتماعی|
در روزهای آخر نخستین ماه پاییز سال گذشته، معاون امور مجلس رییس‌جمهوری از تقدیم لایحه هوای پاک به مجلس شورای اسلامی خبر داد. او این لایحه را حاصل کار پژوهشی دولت و مجلس دانست و گفت: «با گذشت حدود ۲۰ سال از اجرای قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب ۱۳۷۴ و در پی شدت یافتن آلودگی هوا در کشور و رخداد پدیده‌هایی از جمله گرد و غبار، تغییر اقلیم و امواج الکترومغناطیس، لزوم پیش‌بینی ضمانت اجرا موثر جهت مقابله با آن ضرورت بروزرسانی قانون موجود و رفع خلاهای قانونی آن و پیشگیری از بر هم خوردن تعادل و تناسب محیط زیست، لایحه اصلاح قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است.» او تدوین و شفاف‌سازی تعریف آلودگی هوا و تسری آن به آلودگی بو، صدا و امواج، دسته‌بندی منابع آلاینده هوا بر اساس منابع معتبر بین‌المللی و توسعه ضوابط استقرار واحدهای صنعتی و تولیدی به واحدهای خدماتی و پیش‌بینی ضمانت اجرا از نقاط قوت این لایحه دانست.»
پس از آن بود که نمایندگان مجلس، در جلسه روز 28 مهر 1395، با 128 رای موافق، کلیات لایحه را تصویب کردند. پس از آن، نهم آبان ماه، رسیدگی به مواد لایحه، با حضور معصومه ابتکار، رییس سازمان حفاظت محیط زیست در مجلس آغاز شد. سه ماده از آن تصویب شد و سپس، رییس مجلس خبر از بازگشت لایحه به کمیسیون تخصصی، برای رفع ایرادها و بررسی دو شوری داد. لایحه 34 ماده‌یی در کمیسیون کشاورزی تصویب شد و رسیدگی به مواد آن ادامه یافت.
قانون‌های جدید کدامند؟
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز گذشته و در ادامه رسیدگی به لایحه هوای پاک، سازمان حفاظت از محیط زیست را موظف کردند تا جلوی واردات سوخت فاقد استاندارد ملی را بگیرد. براساس این مصوبه مجلس، وزارت نفت نیز مکلف شد حداکثر تا سه سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، سوخت تولیدی کشور اعم از بنزین، نفت‌گاز، نفت کوره و نفت‌سفید را مطابق با استانداردهای ملی مصوب عرضه کند؛ در غیر این صورت سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است از تولید سوخت غیر استاندارد جلوگیری کند. وزارت نفت، سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان حفاظت محیط زیست موظفند گزارش عملکرد این ماده را هر شش‌ماه یک‌بار منتشر کنند. از دیگر سو، نمایندگان مجلس در ماده دیگری از این لایحه، وزارت نیرو را مکلف کردند، نسبت به توسعه، تولید و عرضه انرژی‌های تجدیدپذیر و پاک بهینه به‌نحوی اقدام نماید که حداقل سی‌درصد افزایش سالانه ظرفیت مورد نیاز برق کشور از انرژی‌های تجدیدپذیر تامین شود.
نمایندگان مردم در مجلس در ادامه جلسه روز گذشته، با تصویب ماده 23 لایحه هوای پاک مصوب کردند که در رعایت اصل 77 قانون اساسی، به‌منظور ایجاد همکاری منطقه‌یی و بین‌المللی برای جلوگیری از ایجاد رخداد گرد و غبار و نیز کاهش خسارات و پیامدهای مخرب آن در سطح کشور و منطقه، با هماهنگی و همکاری نهادهای بین‌المللی ذی‌ربط و مشارکت کشورهای موثر و متاثر منطقه، اقدامات لازم را به‌عمل آورد. آنها ماده بعدی لایحه، یعنی ماده بیست چهارم، را نیز تصویب کردند تا اینگونه، وزارت جهادکشاورزی، به عنوان نهاد بالادستی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری مکلف شود علاوه بر اجرای طرح‌های بیابان‌زدایی مقرر، برای مهار کانون‌های مستعد بیابان‌زایی و تولید رخداد گرد و غبار در داخل کشور رأساً یا با مشارکت مردم، دستگاه‌های اجرایی محلی و سازمان‌های بین‌المللی و سازمان‌های مردم نهاد داخلی، سالانه حداقل معادل ۳۰۰ هزار هکتار با اولویت مناطق بحرانی و کانون‌ها و زیست‌بوم‌های حساس، عملیات بیابان‌زدایی را پیش ببرد. بنابر این مصوبه دولت مکلف است اعتبارات مورد نیاز برای اجرای عملیات موضوع این ماده را هرسال در بودجه‌های سالانه منظور کند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز گذشته همچنین ماده بیست و پنجم این لایحه نیز را تصویب کردند که به موجب آن سازمان محیط زیست مکلف می‌شود با همکاری وزارت نیرو نیاز آبی زیست‌محیطی رودخانه‌ها، تالاب‌ها، خورها، دریاچه‌ها و زیست‌بوم‌ها را تعیین کند و وزارت نیرو متناسب با شرایط ترسالی، عادی و خشکسالی سالانه اقدام به تخصیص حق‌آبه موارد کند.
نمایندگان مردم همچنین با تصویب ماده بیست و ششم این لایحه وزارت راه و شهرسازی، نهاد بالادستی سازمان هواشناسی کشور، را مکلف کردند با همکاری این سازمان حداکثر ظرف مدت دوسال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، شبکه ملی هشدار و پیش‌آگاهی رخدادهای گردوغبار را تکمیل کند. مجلس همچنین، در تکلیفی نو برای وزارت راه و شهرسازی، این وزارتخانه را موظف کرد هنگام تهیه طرح‌های جامع و تفصیلی شهرها، شهرک‌ها و شهرهای جدید و طرح‌های هادی روستایی یا توسعه این مناطق، به‌نحوی برنامه‌ریزی کند که فصل جداگانه‌یی از مطالعات طرح، به بررسی مسائل زیست‌محیطی اختصاص یابد و طراحی شهرها و شهرک‌ها و مجتمع‌های مسکونی از نظر فضای سبز و فضای‌باز، همجواری کاربری‌ها و رعایت حریم‌های قانونی، شبکه معابر و حمل و نقل، ضوابط تراکم ساختمانی، با شرایط اقلیمی مورد تایید سازمان هواشناسی، معیارهای زیست‌محیطی مورد تایید سازمان و ضوابط و استانداردهای پیوست سلامت مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متناسب باشد. نزدیک به یک هفته پیشتر، دوشنبه بیست و یکم فروردین ماه، مواد دیگری از این لایحه در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. معاون سازمان حفاظت محیط زیست در
تشریح جزییات این مصوبات گفت: «بر اساس ماده ۱۲ این لایحه، سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است تمام مراکز و واحدهایی که می‌توانند نقش موثری در آلودگی هوا داشته باشند و آلودگی آن بیش از حد مجاز شده است، مشخص کنند و میزان آلودگی، وسعت منطقه و اثری که روی منطقه گذاشته به مالکان و مسوولان و مدیران عامل و بالاترین مقامات اعلام کنند.» سید محمد مجابی ادامه داد: «تا واحدهای آلاینده نسبت به برطرف کردن آلودگی اقدام کنند و براساس این مصوبه در مدت تعیین تکلیف این واحدها جریمه ایجاد و انتشار آلودگی به واحدها تعلق می‌گیرد.» او افزود: «از نکات بسیار با اهمیت این است که اگر این واحدها به رفع آلودگی اقدام نکنند تصمیم‌گیری در خصوص تعطیلی کامل و موقت آنها در کمیته بررسی می‌شود و باز هم اگر براساس مصوبات این کمیته اقدامات لازم را به عمل نیاورند سازمان حفاظت محیط زیست برای جلوگیری اقدام آلودگی آنها به مراجع قضایی شکایت و با آنها برخورد قانونی می‌شود.»
مجابی گفت: «براساس ماده ۱۳ لایحه هوای پاک یک‌سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تمام مراکز و واحدهای تولیدی، خدماتی، عملیات معدنی، عمومی، کارگاهی اعم از دولتی و غیردولتی موظفند از سوخت استاندارد استفاده کنند و در صورت عدم وجود سوخت مناسب واحدهای مذکور مکلف هستند به هر نحو ممکن آلاینده‌های منتشره در حد مجاز انتشار پیدا کند.» او ادامه داد: «براساس ماده ۱۴ این لایحه هوای پاک در مواردی که کاهش یا از بین بردن آلودگی ناشی از مراکز صنعتی، تولیدی و سایر موارد مبتلابه امکان‌پذیر نباشد باید در مهلت قانونی این واحدها از مناطق مسکونی خارج شود.» او افزود: «از موارد دیگر ماده ۱۵ این لایحه بود که شهرک‌ها و مراکز و واحدهای صنعتی مکلف‌اند بر حسب اقلیم منطقه ۱۰درصد از وسعت خود را به فضای سبز تخصیص بدهند و آن چیزی که به عنوان فضای سبز اختصاص می‌دهند به عنوان فضای سبز مشجر و غرس درختان مناسب اقلیم همون منطقه باشد که این می‌تواند یک اثر خوب برای محیط زیست منطقه داشته باشد.»
معاون توسعه مدیریت حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: «از نکات بسیار حایز اهمیت که در ماده ۱۶ لایحه هوای پاک به تصویب رسید در صورتیکه واحدهای مختلف که تولید آلودگی می‌کنند، از بازرسی ماموران سازمان حفاظت محیط زیست برای نمونه‌برداری و تعیین میزان آلودگی ناشی از فعالیت این مراکز جلوگیری کنند یا اسناد و مدارک مورد نیاز را در اختیار سازمان قرار ندهند یا اسناد و مدارک خلاف واقع ارائه کنند به جزای نقدی درجه ۷ و در صورت تکرار به جزای نقدی درجه ۴ قانون محکوم می‌شوند.» او ادامه داد: «در ماده ۱۷ این لایحه که به تصویب رسید، تمامی بهره‌برداران از منابع ثابت آلاینده هوا ملزم به رعایت حدود انتشار آلاینده در موتورخانه‌ها و سامانه‌های احتراقی خود هستند که در حال حاضر در شهرهای بزرگ از جمله تهران بیش از ۲ میلیون پلاک ساختمانی وجود دارد که اگر این میزان آلایندگی موتورخانه‌های را چک نکنند می‌توانند در شرایطی که شهر دارای بحران است می‌توانند به این بحران دامن بزند.» او افزود: «بنابر این در ماده ۱۷ تمامی این منابع آلاینده ثابت باید حد مجاز را رعایت کنند. در تبصره یک این ماده گفته شده اگر مسوولان و روسای این مراکز
اداری که دولت را نیز در بر می‌گیرد، بهداشتی و درمانی، خدماتی، عمومی و تجاری که موجبات آلودگی هوا را فراهم کنند، در صورتیکه پس از یک مرتبه تذکر کتبی سازمان محیط زیست اقدامی برای رفع آلودگی در مهلت مقرر انجام ندهند به جریمه محکوم می‌شوند.
این جریمه بین ۲ تا ۱۰ میلیون ریال هستند حسب مورد در صورت تکرار با درخواست سازمان حفاظت محیط زیست و حکم مراجع قضایی به تعطیلی موقت از ۶ ماه تا ۲ سال محکوم می‌شوند ولی در مورد منابع خانگی در کلانشهرهایی که بیش از ۵۰۰ هزار نفر جمعیت دارند صرفاً مشمول پرداخت جریمه نقدی می‌شوند.»
