آرش نراقی| رابطه میان «حق امنیت» و «حق معیشت» از یک‌سو و «حق آزادی» از سوی دیگر را چگونه باید فهمید؟ فهم و تحلیل این رابطه از حیث سیاست‌گذاری‌های کلان اجتماعی بسیار مهم است. اگر معلوم شود که «حق آزادی» برخلاف «حق امنیت» و «حق معیشت» از حقوق اساسی نیست، در آن صورت در مقام برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری‌های کلان در کشورهای فقیر یا در حال توسعه باید تامین امنیت و معیشت مردم را بر تامین آزادی‌های آنها مقدم داشت.
دلیل آن روشن است: همان‌طور که پیش‌تر بیان شد، حقوق اساسی پیش‌شرط تحقق سایر حقوق انسانی است و از این حیث تحقق آنها ولو به قیمت سایر حقوق انسانی الزامی است. یک حق اساسی را نمی‌توان به قیمت حق اساسی دیگر تعطیل کرد. اما در شرایطی که تحقق یک حق اساسی با تحقق یک حق غیر اساسی تزاحم می‌یابد، تحقق حق اساسی تقدم می‌یابد.
از قضا پاره‌یی از دانشمندان علوم سیاسی و کارشناسان امور توسعه و نیز بسیاری از حاکمان خودکامه در گوشه و کنار جهان نسخه «تقدم امنیت و معیشت بر آزادی» را برای جوامع در حال توسعه توصیه می‌کنند. احیانا برجسته‌ترین نماینده این دیدگاه در میان اندیشمندان علوم سیاسی ساموئل هانتینگتون است.
وی در خصوص کشورهای فقیر یا در حال توسعه از آموزه‌یی دفاع می‌کند که گاهی آن را «آموزه تاخت زدن[آزادی]» می‌نامند. مطابق این آموزه در کشورهای فقیر بهره‌مندی از حداقل معیشت احیانا فقط به هزینه چشمپوشی از آزادی به دست می‌آید. حتی نظریه عدالت «جان رالز» هم فرض و بنا را بر این می‌گذارد که دست‌کم در پاره‌یی موارد لازمه رشد اقتصادی قربانی کردن آزادی است. این آموزه مهم‌ترین مبنای توجیه «دیکتاتوری‌های مصلح» هم بوده است.
برای مثال جهانگیر آموزگار، نماینده وقت ایران در بانک جهانی و موسسه بین‌المللی پول، به نمایندگی از پادشاه سابق ایران از آموزه تقدم حق معیشت بر آزادی در کشورهای جهان سوم دفاع می‌کرد. وی در همان دوران می‌نویسد: «در کشورهای جهان سوم که از فقر، بی‌سوادی گسترده و فاصله‌یی عظیم در توزیع ثروت و درآمدهای ملی رنج می‌برند، تضمین آزادی مخالفان و ناراضیان [سیاسی] در قانون اساسی احیانا به اندازه رهایی از یاس، بیماری و محرومیت مهم نباشد.
توده‌های مردم به واقع بیشتر ترجیح می‌دهند که به جای واژه‌های توخالی، لقمه‌های بیشتری در دهان خود بگذارند، به جای هایدپارک ترجیح می‌دهند که مرکز بهداشت و درمان داشته باشند؛ به جای حق راهپیمایی در برابر ادارات دولتی ترجیح می‌دهند که شغلی پردرآمد و ثابت داشته باشند. این تاخت زدن‌ها ممکن است در چشم یک فرد تنزه طلب غربی مایوس‌کننده و درخور انتقاد جلوه کند، اما برای اکثریت دولت-ملت‌ها ضروری و اجتناب‌ناپذیر است.»
این ادعا خالی از قوت نیست. انسانی که غم نان دارد، یا زندگی روزمره او در معرض تهدید مستمر جنگ، خشونت یا انواع ناامنی‌هاست، به آخرین چیزی که می‌اندیشد آزادی است.
آزادی وقتی معنا می‌یابد که مردم از مخاطرات خوف و جوع تا حدی رسته باشند. در غیاب نان و امنیت نمی‌توان از حقوق مربوط به آزادی‌ها بهره‌مند شد و این بدان معناست که حق امنیت و حق معیشت بنیادی‌تر از حق آزادی است. به بیان دیگر، «حق امنیت» و «حق معیشت» از حقوق اساسی انسان‌هاست، اما «حق آزادی» از چنان منزلت بنیادینی بهره‌مند نیست. بنابراین در شرایطی که سیاست‌گذاران و مدیران کشورهای فقیر یا در حال توسعه ناچارند در میان حقوق انسانی شهروندان دست به اولویت‌بندی و گزینش بزنند، «حق امنیت» و «حق معیشت» در اولویت بالاتری از «حق آزادی» می‌نشیند.
در این شرایط وظیفه اصلی و اولیه این مدیران و سیاست‌گذاران آن است که نخست در تحقق و تثبیت حقوق مربوط به امنیت و معیشت بکوشند. اگر این استدلال را بپذیریم، لاجرم باید این رتبه‌بندی و سیاست‌گذاری را از حیث اخلاقی نیز موجه و دفاع پذیر بدانیم.
حقیقت این است که رابطه میان حق امنیت و معیشت از یک سو و حق آزادی از سوی دیگر پیچیده‌تر از آن است که در نگاه نخست به نظر می‌آید. به گمانم این سخن کاملا درستی است که پیش‌شرط بهره‌مندی از تمام انواع آزادی‌ها بهره‌مندی از حق امنیت و معیشت است. اما از سوی دیگر، تحقق و تامین حق امنیت و معیشت نیز تا حدی متوقف بر تحقق و تامین دست‌کم پاره‌یی از انواع آزادی‌هاست. قائلین به تقدم نان و امنیت بر آزادی، غالبا این نکته اخیر را نادیده می‌گیرند. به بیان دیگر، میان حق امنیت و معیشت از یک‌سو و حق آزادی از سوی دیگر نوعی رابطه متقابل اما نامتقارن وجود دارد.
این رابطه «متقابل» است، زیرا آنچنان که خواهیم دید تامین و تحقق حق امنیت و معیشت نیز تا حدی در گرو تامین و تحقق حق آزادی است. اما «نامتقارن» است، زیرا اگرچه بهره‌مندی از حقوق مربوط به تمام انواع آزادی‌ها در گرو بهره‌مندی از حق امنیت و معیشت است، اما بهره‌مندی از حق امنیت و معیشت فقط در گرو بهره‌مندی از پاره‌یی از آزادی‌هاست. معنای این سخن آن است که تمام انواع آزادی‌ها را نمی‌توان از جمله حقوق اساسی دانست، فقط پاره‌یی از آزادی‌ها واجد چنان شأنی هستند.
البته باز هم یادآوری می‌کنم که در اینجا «اساسی» بودن یک حق لزوما به معنای «ارزشمندتر» بودن آن نیست، بلکه صرفا به این معناست که تحقق آن حق شرط لازم برای تحقق سایر حقوق انسانی است. بدون تردید بهره‌مندی از پاره‌یی از آزادی‌ها در بالندگی و شکوفایی هنری و فرهنگی یک جامعه نقش و ضرورت انکارناپذیر دارد. اما این امر به تنهایی کافی نیست تا آن آزادی‌ها را در زمره «حقوق اساسی» انسان‌ها قرار دهیم. این آزادی‌ها را صرف نظر از تمام اهمیتی که دارند، فقط در صورتی می‌توانیم از جمله «حقوق اساسی» بدانیم که بهره‌مندی از آنها لازمه استیفای تمام حقوق دیگر باشد.
