گروه تشکلها
سالهاست که در تشکلهای مختلف صحبت از تاسیس بانک مطرح میشود. یکی از مسائلی که توسط تشکلهای غیردولتی بهطور مداوم درخواست میشود، مساله تاسیس بانکهای تخصصی زیرنظر تشکلهاست. در حقیقت موضوع تاسیس بانکهای تشکلها به یک شعار تکراری بدل شده است که بارها توسط تشکلهای مختلف بیان میشود. برای بسیاری این سوال مطرح میشوند که اصولا چه رابطهیی بین بحث تشکل و بانک وجود دارد. به ویژه آنکه بانکها هم علاقه زیادی برای حضور در تشکلهای بخش خصوصی دارند. هرچند اکثر این بانکها به شکل بانکهای خصوصی مطرح میشوند اما پیشگام تاسیس اکثر بانکها در حقیقت یک چهره تشکلی است. در روزهای اخیر صحبت از تاسیس بانک توسط یکی از اعضای قدیمی اتاق بازرگانی تهران و ایران و در قالب بحث بانک معدن وابسته به خانه معدن مطرح شده است تا دوباره پرونده بانکداری تشکلها باز شود.
اصرار خانه معدن برای تاسیس بانک معدن
در همین خصوص محمدرضا بهرامن در نشست خبری اخیر خود اعلام کرد ما سهسالونیم قبل نامهیی مبنی بر تاسیس بانک تخصصی معدن ارسال کردیم که بینتیجه ماند. این نامه مجددا در حال تهیه و ارسال برای بانک مرکزی است. وی افزود: طی چند روز آینده نامه آمادگی بخش معدن برای تاسیس یک بانک تخصصی در این حوزه به دست رییس کل بانک مرکزی خواهد رسید.
به گفته بهرامن این بانک با سرمایه اولیه ۶۰۰میلیارد تومان آماده راهاندازی توسط بخش خصوصی است. البته دریافت مجوز این بانک منوط به مطرح شدن در شورای پول و اعتبار و تایید این شوراست.
وی با اشاره به عدم توجه بانک صنعت و معدن به نیازهای معدنکاران و فعالان بخش معدن اظهار کرد: منابع بانک صنعت و معدن به سمت تامین هزینه خرید هواپیما و ریلسازی و اتوبوس بیآرتی میرود و حمایت لازم برای فعالان بخش معدن از طریق این بانک دیده نشد.
بهرامن در ادامه نشست با اشاره به اقدامات دولت درخصوص کنسرسیوم مهدیآباد گفت: در ارزیابی از عملکرد دولت یازدهم باید بگویم در بخشهایی دولت یازدهم اقدامات مثبت و خوبی داشت اما در بخش تجمیع واحدهای کوچک و متوسط متاسفانه ما نمره خوبی کسب نکرد. بنابراین ما برای تولید مطلوب و دسترسی به بازارهای بزرگتر همچنان با مشکل مواجه هستیم.
وی تاکید کرد: در بخش سیمان قطعا بازار داریم اما واحدهایی که با تکنولوژی روز پیش نرفتهاند نمیتوانند پاسخگوی بازار و تقاضا باشند.
وی ادامه داد: با قاطعیت میتوانیم بگوییم ۹۹درصد از صنعت معدن کشور توسط بخش خصوصی اداره میشود و در اختیار بخش خصوصی است، بنابراین انتظار ما این است که زیرساختهای صنعت معدن را که در برنامه ششم آمده فراهم کند تا در جهت اجرای فرمایشات مقام معظم رهبری بتوانیم به اهداف خود برسیم.
تاریخی بر بانکها تشکلی
شاید نخستین بار ایده تاسیس بانک توسط تشکلها به موضوع بانک اصناف بازگردد. این خواسته اصناف سالها است که مطرح میشود اما در عمل جوابی نمیگیرد. مساله علاقه تشکلها به داشتن بانک با آنکه بسیار قدیمی است اما نخستین بار تیرماه سال 1387 بود که، مسعود میرکاظمی، وزیر وقت بازرگانی از تشکیل بانک اصناف و تهیه سازوکارهای لازم برای اجرای آن خبر داد. پس از آن چندین بار اصناف کشور برای راهاندازی این بانک مصمم شدند؛ بهطوری که نایبرییس اول اتاق اصناف تهران تاکید دارد، مجوز تاسیس این بانک نیز صادر شده اما در دولت دهم به دلایل متعدد از راهاندازی این بانک جلوگیری شد. همچنین در زمانهایی نیز قرار بر این شد که به پیشنهاد دولت، یکی از بانکهای موجود کشور که در حال خصوصی شدن بود، از سوی اصناف خریداری شود. حتی بانک صادرات هم برای این کار پیشنهاد شد، اما بنا به دلایلی از سوی اصناف با اقبال مواجه نشد.
در دولت بعد هم این بحث بارها تکرار شد. محمدرضا نعمتزاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در نخستین همایش روز ملی اصناف دوران وزارت خود اعلام کرد که اگر جامعه صنفی کشور برای راهاندازی بانک اصناف جدی است، دولت از آنها حمایت خواهد کرد. او تاکید کرد که اگر قرار است، بانک اصناف ایجاد شود، راهاندازی آن نباید زمان زیادی طول بکشد؛ بنابراین چنانچه راهاندازی بانک اصناف به مصلحت جامعه صنفی کشور است، باید اصناف همت کرده و آن را راهاندازی کنند و اگر به مصلحت نیست، پرونده آن را بسته و سراغ پروژه دیگری بروند.
با این حال قائممقام خود وی نیز تاکید داشت که بانکها، راهاندازی بانک اصناف را رقیبی برای خود میدانند و به همین دلیل با راهاندازی آن همکاری نمیکنند. اما در نهایت با وجود تمام بخشنامهها ایجاد بانک اصناف در حد حرف باقی ماند و هیچ اقدام عملیاتی در دولت تدبیر و امید برای ایجاد بانک اصناف رخ نداد.
بانک تعاون یک آرزو شد
بحث بانک تعاون نیز چند سالی است که از سوی اتاق تعاون پیگیری میشود. هرچند که تعاون دارای بانکی به نام توسعه تعاون است ولی اتاق تعاون مدعی ایجاد بانکی با الگوی تعاونیها است. هرچند به نظر نمیرسد بانک مرکزی دیدگاه مثبتی به ایجاد یک بانک غیردولتی و غیرخصوصی داشته باشد. ماشاءالله عظیمی، دبیرکل اتاق تعاون در این باره میگوید در برنامه پنجم و ابلاغیه مقام معظم رهبری بحث رفع محدودیت از حضور تعاونیها در تمامی عرصههای اقتصادی از جمله بانکداری و بیمه مطرح بود و بر این اساس برای اجرای این بند مشخص اتاق تعاون دو راه پیش روی داشت. روش اول این بود که بانکهای موجود بخشی از فعالیت خود را با آمار و ارقام مشخص به بخش تعاون اختصاص دهند که در سالهای گذشته دیده شد که چنین اتفاق رخ نداد و تسهیلات تخصیصی به بخش تعاون به هیچوجه با ظرفیتها و پتانسیلهای این بخش همخوانی نداشت.
روش دوم این بود که اتاق تعاون خود وارد بحث نهادسازی شود و به همین دلیل ما این کار را در دستور کار قرار دادیم اما با مقاومت شدید بانک مرکزی روبرو شدیم.
با وجود این تلاشها برای تاسیس بانک تعاون نیز به نتیجهیی نرسید و عظیمی تاکید داشت که بحث بانک تعاون نیز کم کم دارد به یک رویا بدل میشود.
مشکل تشکلها با بانکها چیست؟
با وجود اینکه تشکلها علاقه زیادی از خود برای حضور در صنعت بانکداری نشان میدهد اما همیشه شاهد چالشهای زیادی میان بانکها و تشکلها هستیم. زمانی پرچمدار این اعتراضات خانههای صنعت و ریاست وقت آن یعنی هادی غنیمیفرد بود. پس از آن نیز دایما شاهد اعتراضات تندی از سوی تشکلهای مختلف به بانکها در برهههای زمانی مختلف بودیم.
مساله بنگاهداری بانکها، نحوه تخصیص منابع، ضمانتهای بانکها، وام دادن ضربدری بانکها به شرکتهای زیرمجموعه خود و ارائه آمار استمهال بدهی به عنوان وامهای اصلی تنها بخشی از ایراداتی است که از سوی تشکلهای مختلف به بانکها وارد میشود. با وجود این تشکلها خود نیز تلاش زیادی دارند که به این پروسه وارد شوند.
تا پیش از این مهمترین تشکلی که توانسته بود راهحل نسبی برای موضوع ارتباط تشکل و بانکها حل کند اتاق بازرگانی بود. در دورههای قبل حضور چهرههای بانکی مانند موسس بانک اقتصاد نوین در اتاق بازرگانی اندکی رابطه بانکها با این تشکل را بهبود بخشید. اما این موضوع در دوره هفتم که حضور بانکیها در اتاق بازرگانی کمرنگ شد تغییر کرد و شاهد انتقادهای تندی از سوی اتاق بازرگانیها از بانکها بودیم. در دوره هشتم اما اکثر سردمداران انتقاد از بانکها در هیات نمایندگان حضور نداشتند و به جای آن مسوولان چند بانک در هیات نمایندگان عضویت یافتند که عملا رابطه اتاق بازرگانی و بانکها را بهبود بخشید. در همین رابطه رییس گروه مالی گردشگری که همزمان نایبرییس اتاق بازرگانی تهران نیز هست، میگوید: حضور بانکها در اتاق بازرگانی تهدید نیست و من با قاطعیت میگویم که حضور بانکها در اتاق و تعامل بیشتر آنها با فعالان بخش خصوصی باعث رشد و اعتلای اقتصاد کشور خواهد شد. مهدی جهانگیری افزود: اقتصاد ایران بانک محور است و هر اتفاقی در حوزه سرمایهگذاری یا خدمات به بانک ربط دارد. حال با توجه به این موضوع آیا رها کردن بهتر است یا اینکه به فکر
ارتقای سطح بانکها باشیم تا در این رهگذر تولید نیز رشد کند و در نهایت اقتصاد کشور منتفع شود. وی افزود: اینکه فقط بگوییم بانکها دچار مشکل هستند، نسخه اقتصاد بیمار کشور نیست. به گفته جهانگیری رابطه مشتری و بانک اگر دچار مشکل است باید رفع شود نه اینکه به حال خود رها شود و فکری برای آن نشود.
با وجود این مجددا بحث تاسیس بانک اینبار از سوی یکی از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران به گوش میرسد. هرچند به نفسه تاسیس بانکهای تخصصی مساله مفیدی است اما موضوع اساسی این است، چرا تشکلها که از حضور بانکها در صنایع مختلف به شکل بنگاهداری انتقاد میکنند خود به فکر بانکداری هستند.