در سال‌هایی که تحریم‌های گسترده بانکی و غیربانکی به کشور اعمال شده بود، بانک‌های داخلی از به‌روزرسانی برخی استانداردهای موجود در بانکداری جهان محروم ماندند. این درحالی است که در عرصه بین‌المللی اقدامات مهمی در جهت ایجاد شفافیت بیشتر در مبادلات بین‌المللی همچنین مبارزه با پولشویی انجام شده بود. بر همین اساس بانک‌های مختلف کشورهای علاقه‌مند به روابط بانکی بین‌المللی موظف شده بودند تا با عضویت در انواع قراردادها و معاهده‌های بین‌المللی از این چارچوب‌ها پیروی کنند.
به گزارش ایسنا، وزارت اقتصاد در هشتاد و چهارمین روز از اجرای برنامه ١٠٠روز ١٠٠ اقدام خود که در آن به معرفی ١٠٠ اقدام وزارت اقتصاد در دولت یازدهم می‌پردازد با معرفی«پیاده‌سازی استانداردهای بین‌المللی در بانک‌های ایرانی» به عنوان یکی از دستاوردهای این وزارتخانه در گزارشی آورده است: پس از به نتیجه رسیدن توافقات هسته‌یی در دی ماه سال ۱۳۹۳ پیش‌بینی می‌شد که متعاقب آن کشورهای ۵+۱ تحریم‌های بانکی که یکی از مهم‌ترین و مشکل‌سازترین تحریم‌های هسته‌یی علیه اقتصاد ایران بود را بردارند.
با این حال فقط مشکلات نظام بانکی ایران، تحریم‌ها نبود. در ۱۰سالی که نظام ایران تحت شدیدترین تحریم‌های بانکی قرار گرفته بود، نظام بانکداری در جهان بین‌الملل اقدامات مهمی را در جهت ایجاد شفافیت بیشتر در مبادلات بین‌المللی همچنین مبارزه با پولشویی انجام داده بود و بانک‌های مختلف، کشورهای علاقه‌مند به روابط بانکی بین‌المللی را موظف کرده بود تا با عضویت در انواع قراردادها و معاهده‌های بین‌المللی همچنین پیاده‌سازی برخی استانداردهای تعریف شده، امکان نقل و انتقالات غیرشفاف را از متخلفان سلب کند.
به این ترتیب ایران که در آن سال‌ها از جریان روابط پولی بین‌المللی باز مانده بود اکنون برای برقراری دوباره روابط بانکی با کشورهای مختلفی که هر یک به نحوی به این معاهدات و تطابق با استانداردها تن داده بودند باید خود را با شرایط جدید وفق می‌داد که در این راستا اقدامات ارزنده‌یی صورت گرفته است. در همین راستا مسوولان وزارت اقتصاد و نظام بانکی در ایران برای بهبود روابط بانکی با دنیا شروع به بررسی این قراردادها و استانداردها کرده و اقدام برای عضویت و پیاده‌سازی مواردی کردند که لاجرم در روابط بانکی بین‌المللی لازم بود. ازجمله این اقدامات می‌توان به راه‌اندازی سامانه مبارزه با پولشویی CTR (گزارش‌های واریز وجه نقد بیش از سقف مقرر)، تشکیل واحد مستقل مدیریت ریسک و تطبیق در ساختار سازمانی بانک برای رعایت قوانین، مقررات و استانداردهای بین‌المللی در راستای افزایش تعامل با نظام پولی و مالی بین‌الملل همچنین ایجاد کمیته‌های مربوطه براساس توصیه‌های کمیته بال، تشریح ریسک‌های بانک در صورت‌های مالی بر مبنای استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی(IFRS) اقدام به پیاده‌سازی پروژه اعتبارسنجی مشتریان حقیقی مبتنی بر توصیه‌های کمیته بال در جهت مدیریت ریسک اعتباری و اجرای پروژه مدیریت دارایی و بدهی(ALM) مطابق با توصیه‌های کمیته بال اشاره کرد.
