براساس مصوبه جدید مالیاتی هیات دولت، سایر عوارض معاملات ملکی مناطقی که به تصویب کمیسیون‌های تقویم املاک رسیده ۱۵درصد کاهش یافت.
به گزارش «تسنیم»؛ براساس مصوبه هیات وزیران و به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های اقتصاد، کشور، جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی و به استناد ماده 64 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم، ماخذ محاسبه عوارض معاملات مسکن تغییر می‌کند.
در ماده 64 این قانون آمده است، تعیین ارزش معاملاتی به صورت درصدی از میانگین قیمت‌های روز منطقه به تفکیک انواع کاربری برعهده کمیسیون تقویم املاک است. درصد مذکور برای کل کشور هر سال با تصویب هیات وزیران تعیین می‌شود.
براساس تبصره 3 این ماده در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار می‌گیرد، مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یاد شده بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده است که با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه ذی‌ربط به تصویب هیات وزیران یا مراجع قانونی مرتبط می‌رسد. درصد مذکور باید به نحوی تعیین شود که مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یاد شده بیش از نرخ تورم رسمی اعلامی از طرف مراجع قانونی ذی‌ربط افزایش نیافته باشد.
همچنین این کمیسیون متشکل از 5 عضو است که در تهران از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور، وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شورای اسلامی شهر و در سایر شهرها از مدیران کل یا روسای ادارات امور مالیاتی، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و ثبت اسناد و املاک یا نمایندگان آنها و نماینده شورای اسلامی شهر تشکیل می‌شود. کمیسیون مذکور هر سال یک بار ارزش معاملاتی املاک را به تفکیک عرصه و اعیان
تعیین می‌کند.
بر این مبنا در مناطقی که ارزش معاملات ملکی در اجرای ماده 64 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم به تصویب کمیسیون‌های تقویم املاک رسیده است، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه تبصره 3ماده مذکور در سال 96 معادل 85 درصد ارزش معاملاتی سال 95 خواهد بود.
