نقش و میزان مداخله دولت‌ها در امور جامعه مهم‌ترین سوالی است که مکاتب اقتصادی را از یکدیگر متمایز می‌کند. از کلاسیک‌ها که معتقد به اصل حداقل دخالت دولت در امور جامعه‌اند تا چپ‌ها که قائل به دخالت همه‌جانبه دولت در این امورند. میان این دو سر طیف، مکاتب بینابینی همچون نئوکلاسیک‌ها، نهادگراها و کنیزین‌ها قرار دارند که هر یک به درجاتی با حضور و مداخله دولت در امور جامعه موافقند. البته نظریات مدیریتی را نیز باید درنظر داشت که طی سال‌های اخیر به‌خصوص چارچوب‌ها و روش‌هایی را برای نحوه و میزان حضور و دخالت دولت در اداره جامعه ترسیم کرده‌اند. نظریاتی همچون نظریه بروکراسی، نظریه مدیریت دولتی نوین، نظریه حکمرانی خوب. درکشورمان طی دوران معاصر و تشکیل دولت مدرن هیچگاه به تمامی و در چارچوبی مشخص نقش و جایگاه دولت و ساختار اداری و بروکراتیک برای حرکت مناسب با روند توسعه‌یی تبیین و تثبیت نشده است. لذا در کمتر زمانی بین جایگاه دولت و ساختار بروکراتیک و توسعه اقتصادی توازن مناسب برقرار بوده است. این خلأ بسیار مهم را ازجمله می‌توان ناشی از مواردی همچون؛ گسترش حجم و تنوع مسوولیت‌های دولت پس از انقلاب، نامشخص بودن قیمت تمام شده
خدمات ارایه شده توسط دولت، تجمع امور سیاست‌گذاری و تصدی‌گری در وزارتخانه‌ها، تمرکز بیش از حد اختیارات در مرکز اداری کشور که موجب توزیع نابرابر منابع در استان‌ها شده است، مدیریت غیرمنسجم در سطح استان‌ها، سازماندهی برخی اهداف دولت در وزارتخانه‌های متعدد و افزایش سهم دولت در حجم اشتغال کشوردانست. نقاط ضعفی که بعضا همچنان طی بیش از سه دهه پا برجا مانده و پس از حدود پنج بار تغییرات در تشکیلات و شرح وظایف دولت (لوایح دولت در سال‌های 61، 62، 72، 76، 78و90) کمتر تحول چشمگیری در این ساختار صلب و سخت ایجاد شده و حتی وضعیت وخیم‌تر از گذشته نیز شده است.
چنانکه مشاور ارشد اقتصادی دولت و معمار بسته اقتصادی خروج از رکود تورمی در مصاحبه اخیر خود عنوان کرده است «واقعیت این است که هم‌اکنون نظام کارشناسی دولت نسبت به همه زمان‌های گذشته در ضعیف‌ترین موقعیت خودش قرار دارد. این درحالی است که حل مسایل پیچیده، متنوع و بااهمیت کشور برعهده همین سیستم است» (دکتر نیلی، تجارت فردا- شماره 104) این عامل چنان اهمیت دارد که ایشان از «ضعیف بودن توان کارشناسی نهاد دولت در مقطع فعلی» به‌عنوان «عامل دومی که در کنار مسایل تلنبار شده اقتصادی به برخی مشکلات دامن زده است» یاد می‌کند. پیش از این نیز البته جانشین برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری از تعداد چهارمیلیون نفر حقوق‌بگیر دولت و افزایش 400هزار نفری خانواده دولت که عمدتا غیرمتخصص و صاحب مدارک تحصیلی پایینی بوده‌اند سخن گفته بود. همین ساختار بوده که بی‌شک سبب شده سازمان بین‌المللی شفافیت اداری کشورمان را به لحاظ ناکارآمدی نظام اداری در بین 176 کشور جهان در رتبه 146 قرار دهد. حال سوال این است که باتوجه به اینکه دولت ظاهرا قصد دارد اقدام به استخدام‌های جدید در دستگاه‌های دولتی کند (روزنامه ایران- 28/7/93) - و صرفنظر از لزوم
و ضرورت این استخدام‌ها باتوجه به تراکم شدید و نیروهای مازاد در دستگاهای دولتی طبق گفته جانشین معاونت برنامه‌ریزی ریاست‌جمهوری- آیا ساختار و نظام مناسب برای انجام وظیفه این نیروهای جدید تعبیه شده است؟ یا اینکه استخدام و به‌کارگیری نیروهای جدید در چارچوب همان رویه و باور غلط افزایش سهم دولت در تامین اشتغال است؟ به‌نظر می‌رسد باید ابتدا ساختار و نظام اداری را در چارچوب تبیین وظایف و نقش دولت در روند توسعه اصلاح کرد آنگاه اقدام در به‌کارگیری نیروهای جدید کرد. و الا مشخص نیست که این جوی به کدام سو روان خواهد بود!
