استراتژی توسعه صادرات، که بر پایه رابطه «مزیت نسبی» کشور‌ها در فرآیند تجارت و تقسیم کار بین‌المللی قرار دارد، قایل به این نظر است که برای نیل به اهداف توسعه اقتصادی، باید رشته‌هایی از فعالیت‌های اقتصادی برای سرمایه‌گذاری انتخاب شوند که تولید کالا در آن رشته‌ها متضمن نسبت کوچک‌تری از هزینه سرمایه به هزینه کار است چراکه کشورهای در حال توسعه عمدتا با مشکل تامین سرمایه همچنین بیکاری گسترده روبه‌رو هستند بنابراین، تمرکز اولیه روی صنایع «کاربر» دارای مزیت نسبی، باتوجه به تبادلات داده- ستانده این صنایع با دیگر بخش‌ها، به ایجاد صنایع سرمایه‌بر و تعادل عمومی اقتصادی از طریق ایجاد پیوند‌های پسین و پیشین و مجمل کلام، توسعه اقتصادی منجر می‌شود. طرفداران این نظریه می‌گویند که اتخاذ استراتژی توسعه صادرات علاوه بر بهبود تراز پرداخت‌ها و تراز بازرگانی (به‌علت ارزآوری بیشتر)، رشد سرمایه‌گذاری خارجی به‌علت توسعه مشارکت‌های خارجی ناشی از حضور در بازارهای بین‌المللی و غیره و نهایتا توسعه اقتصادی را در پی دارد، اتخاذ ایـن استراتـژی دارای پیامدهای اجتماعی- سیاسی و همچنین سایر منافع اقتصادی به شرح زیر است:
الف- ارتقای سطح تکنولوژیک و روش‌های پیشرفته فنی و تولیدی، بهبود دانش مدیریت و تخصص در فرآیند تجارت خارجی
ب- ارتقای کیفیت محصولات همراه با کاهش قیمت تمام شده آنها، تنوع محصولات صنعتی و غیره که براثر ایجاد جو رقابتی و برداشتن موانع تعرفه‌یی و غیرتعرفه‌یی رخ می‌دهد. این شرایط، در‌‌نهایت به‌نفع مصرف‌کننده تمام شده و به بسط عدالت اجتماعی منجر می‌شود.
پ- دخالت کمتر دولت در امور اقتصادی- بازرگانی و بسط جامعه مدنی همراه با کاهش دیوان‌سالاری و رانت
ت- استفاده بهینه از منابع محدود اقتصادی کشور
ث- کوچک شدن بودجه دولت براثر حذف یارانه‌ها و کاهش نرخ تورم دررابطه با کاهش هزینه‌های دولتی
