گروه جهان|
روز سرنوشت‌ساز برای ترکیه و رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهوری این کشور فرا رسید. مردم ترکیه یک‌شنبه (امروز) برای تصمیم‌گیری درباره تغییر قانون اساسی این کشور به پای صندوق‌های رای می‌روند. این همه‌پرسی در شرایطی برگزار می‌شود که گذشته از منتقدان داخلی، «گزارشگران بدون مرز» و ناظران سازمان «امنیت و همکاری اروپا» نیز از نبود آزادی بیان و رسانه‌ها به‌شدت انتقاد کرده و اعلام کرده‌اند که گستره فعالیت نیروهای مخالف با تغییر قانون به‌دلیل ایجاد فضای رعب و وحشت به‌گونه چشمگیری محدود شده است. رجب طیب اردوغان اما در پاسخ به این انتقادها گفته است: «شما کی هستید؟ قبل از هر چیز حد و مرزتان را بشناسید. این مساله به شما ربطی ندارد... حالا اگر مردم به اصلاح قانون اساسی رای مثبت دادند، همین افراد خواهند گفت که نتیجه همه‌پرسی حاصل نقض‌هایی است که در جریان همه‌پرسی بوده است.» با وجود انکارهای اردوغان، شاهدان عینی در ترکیه تایید کرده‌اند که مخالفان اجازه استفاده از شبکه‌های رادیو ـ تلویزیونی را نداشته و حضور آنان در برنامه‌های بحث و گفت‌وگو درباره همه‌پرسی قانون اساسی بسیار کمرنگ بوده است. سرحان اولچ، معاون نایب‌رییس حزب ح‌د‌پ
(HDP) که از حقوق کردها دفاع می‌کند، در مصاحبه با دویچه‌وله در این باره گفته است: «تلویزیون‌های دولتی و خصوصی ما را تحریم کرده‌اند.»
اولچ گفته که از زمان آغاز کارزار تبلیغاتی مخالفان و موافقان تغییر قانون اساسی تاکنون تنها یک بار یکی از نمایندگان این حزب از سوی شبکه تلویزیون خصوصی «فوکس تی‌وی» به یکی از برنامه‌های سیاسی آن دعوت شده است.
تبعیض و تهدید آشکار
بر اساس گزارش نهاد «وحدت برای دموکراسی» که شبکه‌یی سراسری متشکل از ۱۰۰ سازمان است، تقسیم ساعات بحث و گفت‌وگوی شبکه‌های تلویزیونی که پیش از آغاز کارزار تبلیغاتی در رسانه‌ها صورت گرفته، به‌طور کلی ناعادلانه بوده است. این نهاد به نقل از «گزارش رسمی شورای عالی صدا و سیمای دولتی ترکیه» که ساعات پخش بحث‌های تبلیغاتی ۱۷ شبکه دولتی و خصوصی را بررسی کرده، می‌گوید که نمایندگان موافق تغییر قانون اساسی و مقامات دولتی در ۳ هفته نخست ماه مارس، بیش از ۴۷۰ ساعت وقت در اختیار داشتند و نمایندگان سوسیال دموکرات (CHP) که به گروه مخالفان تعلق دارند، تنها ۴۵ ساعت. نمایندگان حزب ح‌د‌پ به‌طور کلی به هیچ برنامه‌یی دعوت نشده‌اند.
این روند در رابطه با اخبار و گزارش‌های مربوط به همه‌پرسی ناعادلانه‌تر بوده است: نمایندگان حزب حاکم «عدالت و توسعه» ۱۳۶ ساعت، هواداران سوسیال دموکرات ۱۷ساعت و طرفداران حزب ح‌د‌پ تنها ۳۳ دقیقه از وقت این برنامه‌ها را به خود اختصاص داده‌اند. اما اردوغان به محدود کردن مخالفان راضی نشده و تنها یک روز پیش از رای‌گیری برای چندمین بار تلویحا مخالفان تغییر قانون اساسی را به حمایت از تروریسم متهم کرده و گفته که نمی‌توان رای «آری» را با «نه» در یک کفه قرار دهد.
اردوغان در منطقه توزلای استانبول گفته است: «همه کسانی که رای «آری» و «نه» به همه‌پرسی می‌دهند، برادران ما هستند ولی برابر دانستن رای‌دهندگان به همه‌پرسی پس از این همه تلاش و مبارزه ممکن نیست. با احترام می‌پذیریم که رای «نه» هم وجود دارد و باید وجود داشته باشد، چرا که این امر نشان‌دهنده دموکراسی است، اما این به معنای قرار گرفتن همه در یک جایگاه نیست. وقتی که تروریست‌ها، سرکرده گروه‌های تروریستی و متهمان کودتای نافرجام و عوامل گروه فتح‌الله گولن به این همه‌پرسی «نه» می‌گویند، این امر نشان‌دهنده حرکت دولت در مسیر درست است.
بانگ نجات یا ناقوس مرگ؟
تغییر قانون اساسی ترکیه جامعه ترکیه را دوپاره کرده و نظرسنجی‌ها از نزدیکی آرای مخالفان و موافقان خبر می‌دهند. گفته شده، حامیان اردوغان اصلاح قانون اساسی را پاسخی ضروری به هرج و مرج در کشورشان می‌دانند و معتقدند که تغییرات پیشنهادی قانون اساسی به رییس‌جمهور ابزارهای لازم برای رفع بسیاری از بحران‌های ترکیه را می‌دهد.
منتقدان اما تاکید می‌کنند که اردوغان تلاش می‌کند از آشوب سیاسی برای تصاحب قدرت بهره ببرد. به اعتقاد منتقدان با اعطای اختیارات جدید گسترده به اردوغان ناقوس مرگ برای دموکراسی در ترکیه به صدا در خواهد آمد.
نیویورک‌تایمز در این باره می‌نویسد: هیچ‌کس انکار نمی‌کند ترکیه در حال دست و پنجه نرم کردن با مشکلات بسیاری است. ترکیه در حال حاضر بالاترین نرخ بیکاری از زمان اوج بحران اقتصادی 2009 را دارد. همچنین اردوغان در مرزهای کشورش نفوذ چندانی برای شکل‌دهی به نتیجه جنگ داخلی سوریه ندارد و شبه‌نظامیان مورد حمایتش در سوریه در شکست دادن بشار اسد شکست خورده‌اند. همچنین شبه‌نظامیان کرد که اردوغان آنها را تروریست می‌خواند در شمال سوریه مناطق خودمختار تشکیل داده‌اند و از حمایت ضمنی امریکا و روسیه برخوردار هستند. ترکیه جنگ‌های داخلی خودش را نیز دارد و جنگ سوریه نیز به داخل این کشور سرایت کرده است. شبه‌نظامیان کرد و داعش کمپین‌های تروریستی جداگانه‌یی در خاک ترکیه به اجرا درآورده‌اند. همزمان با این هرج و مرج، اردوغان روابطی مسموم با اروپا پیدا کرده و برخی کشورهای اروپایی مثل هلند و آلمان را بعد از اقدام آنها در ممنوع کردن سخنرانی‌های تبلیغی مقام‌های ترکیه در کشورهایشان به نازیسم متهم کرد. پاسخ تمام این چالش‌ها برای اردوغان، تنها افزایش و گسترش قدرت و حکم ریاست‌جمهوری‌اش است. عبدالله دمیرباش، شهردار سابق شهر سور در ترکیه گفته
است: «در سال 2002 حزب عدالت و توسعه وعده تغییر در ترکیه را داد. آنها گفتند دموکراسی را هم برای خود و هم برای گروه‌های ناراضی دیگر در ترکیه به ارمغان می‌آورند و این امید زیادی به گروه‌هایی مثل کردها، ارمنی‌ها، آشوری‌ها، دموکرات‌ها، لیبرال‌ها، روشنفکران، نویسندگان و سوسیالیست‌ها که قربانی رژیم قبلی بودند، داد. اما در نهایت آنها فقط این کارها را برای تثبیت قدرت خودشان انجام دادند و مشاهده کردیم که کمالیسم از ترکیه رفت اما کمالیسم سبز (اشاره به رنگ مورد استفاده اسلام‌گرایان ترکیه) جای آن را گرفت.»
نیویورک‌تایمز به نقل از اشار یاکیش، وزیر خارجه سابق و قانونگذار سابق ترکیه‌یی می‌نویسد: «نتیجه همه‌پرسی هر چه باشد تغییر فوری و سریع در ترکیه به وجود نخواهد آورد چرا که احتمالا اردوغان با پیروز شدن در این همه‌پرسی به وضعیت موجود مشروعیت اساسی می‌بخشد اما با باختن همچنان کارش را به عنوان یک رییس‌جمهور اجرایی غیررسمی ادامه خواهد داد. در بلندمدت اما رای مثبت به این تغییرات باعث تسریع دیکتاتوری در ترکیه خواهد شد.»
فرآیند رای‌گیری همه‌پرسی تغییرات قانون اساسی ترکیه در خارج از این کشور 9 آوریل به پایان رسید و از2میلیون و 927هزار نفر تبعه ترکیه واجد شرایط رای دادن در خارج از این کشور نزدیک 50درصد واجدان شرایط در 120مکان تعیین شده در 57 کشور جهان رای خود را به صندوق انداختند.
