تعادل|
«رونق تولید و اشتغال» به عنوان نخستین ماموریت وزارت صنعت، معدن وتجارت در سال جاری نام برده می‌شود. در همین راستا، رییس دولت یازدهم نیز طبق ابلاغیه‌یی دو‌بندی از وزیر صنعت، معدن و تجارت درخواست کرد تا برنامه‌ها و بسته‌های اجرایی پیشنهادی در مورد «نقش سرمایه‌گذاری، تولید صادرات‌محور، ایجاد مشاغل جدید در مقیاس کلان» و «دگرگونی در نظام توزیع و واسطه‌گری و نیز توجه به فعالیت‌های دانش‌بنیان» را ظرف مدت تعیین شده به وی ارائه و اعلام کند.
البته حسن روحانی برای سرعت بخشی به امور، مهلت زمانی مشخصی را برای انجام تکالیف محول شده لحاظ کرده است. در مقابل متولیان صنعتی نیز در تلاش هستند تا با برگزاری یک‌سری نشست‌های تخصصی، نسخه واحدی را برای برون‌رفت از معضل بیکاری و رکود تولید بپیچند. به‌طوری که در هجدهمین نشست شورای مشورتی امور صنایع که با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و با هدف تحقق بخشی به شعار تولید و اشتغال، برگزار شد، پیشنهادهای متنوعی برای تقویت تولید و اشتغال ارائه شد.
2 ابلاغیه دولت به وزیر صنعت
بر اساس این گزارش، ابلاغیه دولت یازدهم در راستای تولید و اشتغال به وزیر صنعت، معدن وتجارت، دارای دو بند اساسی از جمله سرمایه‌گذاری، تولید صادرات‌محور و ایجاد شغل در مقیاس کلان و دگرگونی نظام توزیع و واسطه‌گری و توجه به فعالیت‌های دانش‌بنیان است.
در این ابلاغیه، حسن روحانی از متولی صنعت کشور، درخواست کرد با توجه به نقش سرمایه‌گذاری و تولید صادرات‌محور در توسعه اقتصادی و ایجاد مشاغل جدید در مقیاس بزرگ به ویژه برای فارغ‌التحصیلان جوان و نیز ضرورت پیوستن به زنجیره تولید جهانی، برنامه اجرایی مربوط به تحقق این موارد را با همکاری وزیر محترم امور خارجه و وزرای ذی‌ربط حداکثر ظرف مدت چهار ماه از تاریخ این ابلاغیه اعلام کند.
در نخستین بند این ابلاغیه به وزیر صنعت، معدن و تجارت علاوه بر تاکید به جذب سرمایه‌گذاری که در بخش داخلی و چه از طریق سرمایه‌گذاران خارجی، تولید صادرات‌محور به عنوان تولیدی کیفی و نیز اشتغالزا مدنظر قرار گرفته است. براین اساس باید حمایت از تولید داخل معطوف به تولید صادراتی باشد تا علاوه بر خودکفایی در داخل کشور به ایجاد روابط تجاری و اثرگذار با سایر کشورها و نیز درآمدزایی
بینجامد.
از دیگر مسائلی که باید در مقوله تولید به آن توجه داشت اینکه دیگر حمایت از بنگاه‌هایی که محصول رقابتی تولید نمی‌کنند و زمینه رشد، توسعه، اشتغال و تولید ثروت را ندارند و نیز در مرحله پایانی چرخه عمر خود قرار گرفته‌اند، نه تنها باعث اتلاف منابع و فرصت‌سوزی می‌شوند، بلکه نتیجه‌یی را که سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران ارشد کشور طالب آن هستند را موجب نخواهد شد. از دیگر نکات قابل اشاره اینکه نباید به بهانه حمایت از تولید داخل محصولات بی‌کیفیت و غیر رقابتی تحمیل شود چرا که این مساله اعتماد ملی نسبت به تولید داخلی را از بین خواهد برد.
نکته دیگری که رییس‌جمهوری به آن تاکید کرده ایجاد مشاغل جدید در سطح کلان برای فارغ‌التحصیلانی است که از زنجیره اشتغال در کشور به دور هستند، موضوعی که با تاکید رییس‌جمهوری بر تولید صادرات‌محور مدنظر قرار گرفته تا صنایع اشتغالزا و مولد ثروت که رقابت‌پذیر بوده و قابلیت گسترش بازارهای صادراتی را فراهم می‌کنند در اولویت قرار گیرند.
مقوله دیگری که در این بند باید به آن توجه داشت ضرورت پیوستن به زنجیره تولید جهانی است، موضوعی که تنها با واردات نباید مدنظر قرار گیرد، بلکه تولید صادرات‌محور مهم‌ترین بخشی است که می‌تواند با جذب سرمایه‌گذار، ایجاد درآمدزایی برای عوامل تولید در کشور و نیز ایجاد اشتغال موجب وصل شدن تجارت خارجی کشور به زنجیره تولید جهانی شود.
اما دومین بند ابلاغی روحانی به وزیر صنعت، معدن و تجارت، ایجاد دگرگونی در نظام توزیع و واسطه‌گری با هدف بهره‌گیری حداکثر از فعالیت‌های دانش‌بنیان به ویژه فناوری اطلاعات با همکاری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاون علمی و فناوری رییس‌جمهوری است. مساله‌یی که طبق دستور شخص اول دولت باید ظرف مدت سه ماه از تاریخ این ابلاغ مدنظر قرار گیرد. همچنین از دیگر موضوعاتی که مدنظر روحانی قرار گرفته، دگرگونی در نظام توزیع و حذف حداکثری واسطه‌گری است، چراکه نظام توزیع طی سالیان اخیر با پیدایش شیوه‌های خلاقانه و حذف روش‌های قدیمی به عرصه جدیدی گام برداشته که قطعا تاکید رییس‌جمهوری به این مساله نشانگر لزوم دگرگونی در نظام توزیع و واسطه‌گری در کشور است.
رییس‌جمهوری با تاکید بر اینکه تدوین برنامه اجرایی این دو بند باید با اولویت در دستور کار این وزارتخانه قرار گیرد درخواست کرده تا در موعدهای زمانی تعیین شده برنامه‌ها و بسته‌های اجرایی پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تداوم و ارتقای کمی و کیفی فعالیت‌های مرتبط با سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال به وی ارائه شود.
راهکارهای پیشنهادی
در همین راستا، در هجدهمین نشست شورای مشورتی صنایع، «تکمیل ظرفیت خالی صنایع، توجه ویژه به مشاغل خانگی، جمع‌آوری ایده کارآفرینان و عملیاتی کردن آنها، توجه به شرکت‌های دانش بنیان و حمایت از پارک‌های علم و فناوری، ایجاد بانک صنایع و توسعه و تقویت طرح کارت‌های اعتباری خرید لوازم خانگی» از جمله پیشنهادات ارائه شده در این نشست
بود.
از سوی دیگر، جهت تامین بازار واحدهای تولیدی به عنوان مهم‌ترین موضوعی که به تولید و اشتغال کمک می‌کند، راه‌حل‌هایی از جمله «اجرای مطلوب و کامل قانون حداکثر استفاده از توان تولید، اصلاح قوانین و آیین‌نامه‌های اجرایی، حل مشکل گشایش اعتبارات ارزی به نفع سازندگان داخلی، نظارت دستگاه‌ها بر پیمانکاران، حداکثر استفاده از فاینانس خارجی و تعیین تکلیف ثبت سفارش کالاهایی که قانون درباره آنها رعایت نمی‌شود»، مورد بحث و بررسی حاضران قرار گرفت. همچنین در این نشست تخصصی، صادرات خدمات فنی و مهندسی، پرداختن به حوزه گردشگری و جذب توریسم و بازارسازی در کشورهای همسایه به عنوان پیشنهاداتی جهت تقویت حوزه تولید و اشتغال مطرح و بر لزوم ایجاد احساس امنیت برای سرمایه‌گذاران و کارآفرینان و همچنین تضمین کیفیت کالاها توسط تولیدکننده‌ها جهت ایجاد انگیزه برای مصرف بیشتر تاکید شد.
در ادامه این نشست، وزیر صنعت، معدن و تجارت روان‌سازی کلیه امور اداری از قبیل بیمه و مالیات و همچنین امنیت سرمایه‌گذاری را به عنوان راهکارهایی برای رفع موانع تولید و اشتغال عنوان کرد و افزود: در برنامه ششم توسعه بر رشد اقتصادی ۸ درصدی تاکید شده که باید ۳ درصد از این رشد از محل بهره‌وری و ۵درصد از محل سرمایه‌گذاری جدید ایجاد شود و حوزه صنعت، معدن و تجارت به عنوان موتور محرکه اقتصاد کشور باید در زمینه افزایش بهره‌وری برای رسیدن به این رشد گام بردارد.
محمدرضا نعمت‌زاده همچنین با اشاره به روابط بسیار خوب مجموعه وزارتخانه با دیگر دستگاه‌ها گفت: باید از این فرصت برای حل و فصل مسائل درازمدت فراروی مجموعه صنعت، معدن و تجارت استفاده کرد. وی در پایان از شورای مشورتی صنایع درخواست کرد که در نشست آینده، برای چگونگی افزایش بهره‌وری و همچنین در زمینه ابلاغیه اخیر حسن روحانی رییس‌جمهور به این وزارتخانه، مبنی بر اتصال حوزه صنعت، معدن و تجارت به بازارهای بین‌المللی و استفاده از فناوری اطلاعات برای رونق تولید و اشتغال پیشنهادات خود را ارائه دهند.
